أعداد الضحايا في العراق المحتل

المصدر: الرائد نت / وكالات

1. بعد أعوام من التكتم

جيمس غلانز

عندما كان العنف الطائفي يحصد في كل شهر أرواح آلاف المدنيين في العراق في العامين 2006 و 2007 كان كثير من الوزارات والمشارح والمستشفيات العراقية مأمورة من الحكومة بعدم نشر الأرقام المحرجة، وكان مكتب رئيس الوزراء يشك عموماً في الرقام المتسربة.

لم تكن القوات الأميركيّة في العراق أكثر تعاوناً في هذا الصدد؛ إذ غالباً ما رفضت نشر أرقام او زعمت أن ليس لها وجود، وكان الحصول على معلومات بشأن القتلى عملاً مضنياً ورهيباً وسرياً في كثير من الأحيان، ولم يحدث قط –والعراق هو العراق- أن تماثلت مجموعتا أرقام.

أما الآن، بعد هبوط عدد القتلى المقدر إلى مئات او أقل من ذلك كل شهر، بدأت الأرقام تظهر، كأنه بسحر ساحر، في تقارير الحكومة الأميركيّة كاملة مع رسوم بيانية تُقرأ بسهولة وتعقيبات دقيقة، غير ان المصادر المشار إليها في التعقيبات ما زالت غير متماثلة تماماً.

التقرير الأخير في هذا المجال هو تقرير مصلحة الأبحاث في الكونغرس الأميركي (17 أيلول / سبتمبر 2009) والبيانات قد تُظهر أن البنتاغون تتبع المعلومات عن القتلى في صفوف المدنيين ورجال الأمن العراقيين منذ كانون الثاني / يناير 2006 على الأقل، أي قبل شهر واحد من حادثة تفجير مسجد مقدس عند الطائفة الشيعية، وهي الحادثة التي ساعدت على إشعال نيران العنف، لكن في ميراث من السرية القديمة، اضطرت مصلحة الأبحاث إلى تقدير بعض البيانات المستمدة من رسوم بيانية للبنتاغون لأن الأرقام الحقيقية ما زالت طي الكتمان.

وفقاً لأرقام البنتاغون، ارتفع عدد القتلى المدنيين العراقيين بصورة مفاجئة من 500 قتيل في الشهر في كانون الثاني / يناير 2006 إلى حوالي 3700 قتيل في كانون الثاني / يناير 2007 .

في الصيف التالي، استقر عدد القتلى مدة طويلة عند حدود الـ 500 قتيل في الشهر، رغم انه كان هناك هبوط إلى أرقام أقل بين فينة وأخرى، هذه الاتجاهات معكوسة كلها في رسوم البنتاغون البيانية التي تسجل عدد القتلى في صفوف قوات الأمن العراقية.

إن حجم الوفيات المدنية في العراق هو موضوع خلاف شديد بسبب مضامينه السياسية؛ حيث إن بعض الجماعات يزعم ان أرقام البنتاغون والوزارة العراقية منخفضة للغاية، والورقة الصادرة عن مصلحة الأبحاث لا تطلق حكمها بشأن مختلف الأرقام، لكنها تحذّر فقد بالقول إن (على القراء توخي الحذر عند استخدامها وينبغي لهم أن ينظروا إليها بوصفها إشارات إرشاد لا بوصفها بيانات حقائق).

2. إحصاءات خاصة بالإصابات في صفوف المدنيين ورجال الشرطة والأمن العراقيين

هنّا فيشر

بيانات الوزارات العراقية

لعدة أعوام خلت، وضعت وزارة الدفاع والداخلية والصحة العراقية، وبصورة غير منتظمة وغير كاملة، تقارير بإحصاءات تتعلق بالوفيات لدى المدنيين ورجال الشرطة والأمن العراقيين، ويبدو الآن عملية جمع وتوزيع بيانات بشان وفيات المدنيين ورجال الشرطة والأمة أصبحت موحدة أكثر من ذي قبل، وان الوزارات الثلاث كلها قامت خلال العام الماضي، وبشكل منتظم بإرسال معلومات متشابهة إلى وكالات الأنباء، وإن ليست في هيئة بيانات صحافية رسمية.

بيانات وزارة الدفاع الأميركيّة

تتبع وزارة الدفاع الأميركيّة أيضاً أعداد القتلى في صفوف المدنيين ورجال الشرطة والأمن العراقيين، وتبين الإحصاءات المتعلقة بهم أيضاً تراجعاً إجمالياً في الوفيات ذات الصلة بالحرب من العام 2008 إلى العام 2009، وبحسب صحيفة "لوس انجلوس تايمز"/ يقول الجيش الأميركي (ان "المتمردين" لم يعودوا قادرين على شن هجمات مطولة وهم يركزون بدلاً من ذلك على إحداث جولات من سفك الدماء، وتوضح مقارنة بين أرقام نصف العام الحالي وأرقام نصف العام الماضي أن مستوى العنف في انحدار حاد؛ ففي الأشهر الستة الأولى من العام 2008، مات 4514 عراقياً، وفي النصف الأول من العام الحالي، انخفض الرقم إلى 1657).

يجب على القراء أن يلاحظوا أن وزارة الدفاع لم تأذن بنشر أرقام مرتبطة بالشكل الرقم (2) المتعلق بقتلى المدنيين العراقيين، أو بالشكل الرقم (3) المتعلق بالقتلى من رجال المن العراقيين، وان الأرقام هي ترجمات مقدَّرة لرسوم وزارة الدفاع البيانية الأصلية.

بيانات مصادر حكومية وأكاديمية وإعلامية وجماعات لا تبتغي الربح

بالإضافة إلى مصادر الحكومة، نشرت جماعات أكاديمية وإعلامية أخرى لا تتوخى الربح تقديرات غير رسمية لأعداد القتلى المدنيين ورجال الشرطة والأمن العراقيين، ففي دراسة واحدة، شكل فريق من المحققين من وزارة الصحة الاتحادية في بغداد، ووزارة التخطيط الكردستانية، ووزارة الصحة الكردستانية، والهيئة المركزية للإحصاءات وتكنولوجيا المعلومات في بغداد، ومنظمة الصحة العالمية مجموعة الدراسة "مسح صحة الأسرة العراقية".

وذلك للبحث في معدل الوفيات ذات الصلة بالعنف في العراق، وقد قام معدّو المقابلات في دراستهم العنقودية بزيارة 89.4 بالمائة من 1086 مجموعة أسر، وكان معدل استجابة الأسر 96.2 بالمائة، وخلصوا إلى أنه كان هناك ما يقدّر بـ 151000 حالة وفاة ذات صلة بالعنف من آذار / مارس 2003 إلى حزيران / يونيو 2006 ضمناً، وأن العنف كان السبب الرئيس لوفيات الرجال بين سن الـ 15 والـ 59 خلال الأعوام الثلاثة الأولى التي تلت غزو 2003.

ولم تميز هذه الدراسة بين مختلف ضحايا العنف، مثل المدنيين في مقابل رجال الشرطة وأفراد قوات الأمن.

وقد احتفظت "الاسوشييتد برس" بقاعدة بيانات خاصة بالقتلى والجرحى من المدنيين ورجال الأمن العراقيين منذ نيسان / ابريل 2005، ووفقاً لقاعدة البيانات هذه وصل عدد الذين قضوا من المدنيين بين 28 نيسان / أبريل 2006 و 6 آب / أغسطس 2009 إلى 38150 شخصاً ومن الشرطة وقوات المن 7348 رجلاً.

تستند مجموعة "إحصاء جثث العراق" في تقدير عدد الإصابات من خلال الانترنت إلى تقارير وسائل الإعلام، التي يورد بعضها المصابين من قوات الأمن فضلاً عن المصابين من المدنيين، ويمكن أن ينطوي استخدام تقارير إعلامية قاعدة لتقدير عدد الإصابات على أخطاء؛ فقد لا يكون بعض الوفيات وارداً في وسائل الإعلام.

بينما قد تكون وفيات أخرى واردة أكثر من مرة، ومجموعة "إحصاء جثث العراق" توثق كل إصابة مدنية تسجلها مع مصدر إعلامي وتقدم تقريراً أدنى وتقدير أقصى.

وقد قدرت المجموعة حتى 15 أيلول / سبتمبر 2009 أن ما بين 93096 و 101596 مدنياً ماتوا نتيجة عمل عسكري، كما قدرت في تحليل مستقل لبياناتهم ان 4884 شرطياً عراقياً قُتلوا في ما بين كانون الثاني / يناير 2006 وتشرين الثاني / نوفمبر2008 .

استخدم "معهد بروكينغز" أعداداً معدلة من تقرير حقوق الإنسان الخاص بالأمم المتحدة ومجموعة (إحصاء جثث العراق) ومصادر اخرى كي يضع تقديره المركّب للمدنيين ورجال الشرطة والأمن العراقيين الذين ماتوا بسبب العنف.

وبجمع هذه المصادر كلها بحسب تواريخها يقدر المعهد أن 110578 مدنياً عراقياً و 9136 من رجال الشرطة والقوات الأمنية ماتوا بين أيار / مايو 2003 و 16 تموز / يوليو 2009 .

أخيراً، هناك مجموعة "إحصاء إصابات قوات التحالف في العراق" التي هي مجموعة لا تبتغي الربح وتتبع وفيات المدنيين ورجال الأمن العراقيين مستخدمة أسلوباً مماثلاً لأسلوب مجموعة "إحصاء جثث العراق" لجهة الاطلاع على تقارير وسائل الإعلام المعنية بالوفيات، ومجموعة "إحصاء الإصابات .."، شأنها شأن مجموعة "إحصاء الجثث .."، عرضة للوقوع في أخطاء عند استخدام بيانات التقارير الإعلامية، فقد لا يكون بعض الوفيات وارداً في وسائل الإعلام، بينما قد يتم إيراد وفيات أخرى أكثر من مرة، وتقدِّر مجموعة "إحصاء الإصابات ..".

أن عدد الموتى المدنيين بين آذار / مارس 2005 و 24 آب / أغسطس 2009 ضمناً وصل إلى 46058 شخصاً، وعدد القتلى من رجال الأمن من كانون الثاني / يناير 2005 إلى 24 آب / أغسطس 2009 بلغ 7893 رجلاً.

يقدر الجدول الرقم (2) تقديرات للإصابات في صفوف ضباط قوات الأمن والشرطة من مصادر غير حكومية، فضلاً على عدد الوفيات، مستخدماً الرسم البياني في الشكل الرقم (2) والشكل الرقم (3) والتقديرات هذه مرتكزة على فترات زمنية متفاوتة وموضوعة بطرق منهجية مختلفة، وبالتالي يتعيّن على القرّاء اتخاذ جانب الحذر لدى استخدامهم هذه الإحصاءات.