أسباب البطالة في السعودية وعلاقتها بالتقديرات الشخصية .

أسباب البطالة في السعودية وعلاقتها بالتقديرات الشخصية .

بقلم : تركي الأكلبي

لا شك ... ولا تثريب :
لا شك في أن " فطاحل الكتاب " كتبوا .. وتكلموا عن البطالة في السعودية .. وما زال الحبر ينزف ، والضرب في " جسد القضية
قائم على أشده ولم ( يتلم ) – على رأي أخوتنا المصريين - وجه التبرير المخجل حتى أصبح تناول هذا الموضوع كلاما وكتابة وقراءة

نوع من التسلية والترفيه .
ولا تثريب علي وعليكم اليوم أن ( نتسلى ) هنا بشيء ما عن أساب البطالة في السعودية :

البطالة في السعودية :

ملخص الأسباب والمسببات بدون مقدمات :

أولا : الانفجار السكاني ، والذي أدى إلى تزايد أعداد الخريجين والخريجات من الثانوية العامة خلال العقود الثلاثة الماضية
في مقابل فشل في التخطيط السليم ورسم الاستراتيجيات العامة ومن أهمها القدرة الاستيعابية للتعليم بمختلف مراحله التي يجب أن تتناسب طرديا مع :
1- الزيادة المضطردة والمتنامية لعدد الطلاب والطالبات من خريجي الثانوية العامة في كل عام .
2- تنامي حاجة المجتمع والطلاب معا وبشكل مضطرد للتعليم العالي بجميع مراحله .
3- تنامي حاجة المجتمع والطلاب معا للتوسع في مجال التخصصات العلمية .
4- فشل التخطيط لتوافق المشروعات التنموية مع احتياجات الوطن الحالية والمستقبلية فشلا ذريعا ، وأصبح في حكم المؤكد عدم وجود شيء أسمه
( تخطيط فعلي ) سواء على مستوى ما يسمى بوزارة التخطيط تلك ، الوزارة التي نسمع بها ولا نلمس لها أثرا مثلها مثل مؤسسات " حماية المستهلك "

وحماية البيئة " أو على مستوى كل الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بالخدمات العامة التي ما تزال تعتمد في قراراتها وسياساتها

على التقدير الشخصي للمسؤول ووكلائه ،

في غياب ثقافة العمل وفقا لنتائج الدراسات البحثية والإحصائية ، وغياب ثقافة تقنية المعلوماتية ، وفي واقع إغفال أهمية دور الرأي العام واحتياجات

المستفيد النهائي الفعلية .
ثانيا : انعدام وجود سياسة تعليمية تعالج احتياجات سوق القوى العاملة الحقيقية للمخرجات التعليمية ، وقد تزامن ذلك مع

( تشجيع ) - وهذا موضوع آخر - طالبي الوظائف للالتحاق بالعمل في القطاع العام الذي يختلف عن القطاع الخاص من عدة نواحي أهمها :
- معايير إنتاجية الموظف .
- الأجور .
- المركز الاجتماعي .
مع توافر البديل بالنسبة للقطاع الخاص وهو العمالة الأجنبية ذات الأجور المنخفضة والإنتاجية المرتفعة وانعدم تأثير عامل المركز

الاجتماعي والمهني السلبي لدى هذه العمالة .
ثالثا : عدم تطور المناهج التعليمة وأساليب التعليم وارتباط النظام التعليمي بالبيروقراطية والأوتوقراطية وانفصامه عن المجتمع

وبالتالي تدني دوره التطويري الاجتماعي والاقتصادي واقتصاره على العمليات التعليمية التقليدية والمحافظة على خصائص

البيروقراطية وإجراءاتها الروتينية ، وتلك مصيبة أخرى ، إذ يصبح النظام التعليمي مصدرا أساسيا في إنتاج العقول البيروقراطية

وإمداد مؤسسات المجتمع بالبيروقراطيين .
رابعا : توقف المشروعات التنموية منذ العام 1990 م تقريبا وبخاصة تنمية القرى والمناطق النائية .
خامسا : عدم حل مشكلة نظام التقاعد والتي ما تزال تراوح مكانها إلى الآن ، ولعل من أهم مقومات هذه الإشكالية الأزلية ما يلي :
- استمرار العمل بنظام السن التقاعدي ( 60 عاما ) .
- انخفاض راتب المتقاعد بمجرد تقاعده إلى النصف تقريبا مما يجعل الموظف يتمسك بالوظيفة ويقاوم فكرة التقاعد بكل ما يستطيع

فيستمر مكانه شاغرا ومشغولا في الوقت نفسه ! مع ملاحظة بسيطة أود الإشارة هنا إليها و" ياليت ما حد يفهمني غلط " ! وهي :
أرصدة مؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية وعوائدهما الاستثمارية تعد بمئات المليارات من الريالات ..
ويا عيني علسجع " .. مئات المليارات من الريالات ..
عفوا من الدولارات سنويا لا ينال المتقاعد منها إلا الحقير ..
وأقول " الحقير " من الفتات وليس الفتات فقط ! وبمقارنة عدد المتقاعدين في كل عام - عسكريين أو مدنيين بنظام التشغيل
أو الخدمة المدنية – بالأموال التي تضخ سنويا في
( جيب ) مؤسسة التقاعد والتأمينات الاجتماعية
وبالواقع المعيشي للمتقاعد يصبح مجموع رواتب
هؤلاء المتقاعدون حقيرا وتافها فعلا ،
و( حقا ) ضيزا مبخوسا .. !
هذه العوائد الاستثمارية الهائلة ربما أسهمت بشكل
أو بآخر في استمرار أزمة نظام التقاعد ، وعدم دمج نظامي مؤسسة التقاعد ومؤسسة التأمينات الاجتماعية ، وانخفاض رواتب

المتقاعدين وعدم كفاءتها ومواءمتها للواقع المعيشي والاجتماعي ، ووجود نظرة
- لا أحد يستطيع التكهن بطبيعتها خوفا وحذرا من أن يتهم براءة ما أو يصيبها في مقتل ! – نحو " الإحلال الذاتي " والمقصود به
" سعودة السعودة " والذي لن يكون ممكنا إلا بحل قضية التقاعد ونظام التقاعد الذي بلغ سن التقاعد منذ زمن طويلا ولم يحال هو نفسه للتقاعد " !
سادسا : عدم التوسع في المنشآت الخدمية الحكومية في المدن والقرى رغم أهمية ذلك والمتمثلة في :
1- الحد من الهجرة الداخلية للمدن الرئيسة .
2- استيعاب عدد أكبر من الخريجين .
3- القضاء على البطالة المقنعة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من مدونتي المستقل ( 1 ) مع بعض التنقيحات .