أزمة الشرعيات قد تطيح بمناسك العبادات

أزمة الشرعيات قد تطيح بمناسك العبادات
بقلم/ حسام الدجني

قطاع غزة المحاصر منذ ثلاث سنوات عاني ويعاني وعلى ما يبدو أنه سيبقى يعاني الى أن يشاء الله، والسبب هنا يندرج ضمن اطار فلسطيني يتلخص في صراع الشرعيات بين الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، ونظيرتها في الضفة الغربية.

كلا الحكومتين تمارس مهامها من منطلق أنها من تمثل هموم الشعب الفلسطيني، وتدعي بأنها الحكومة الشرعية التي يحميها القانون الأساسي الفلسطيني، وهنا لا نريد الدخول في جدل دستوري، لأن القانون الأساسي المعدل في عام 2005م، كان يحتاج أيضاً الى تعديل آخر مطلع عام 2006م، حتى يتكيف مع المتغيرات السياسية الجديدة التي أفرزتها الانتخابات التشريعية في يناير/2006م، والتي فازت حركة حماس فيها، ودخلت النظام السياسي الفلسطيني، وكسرت احتكار حركة فتح عليه، والذي دام لأكثر من ثلاثين عاماً.

ويبدو أن صراع الشرعيات يمثل اليوم ما يمثله الملح لطاهي الطعام، وهذا بيت القصيد الذي تنطلق منه الاشكاليات تلو الاشكاليات، فمن أزمة حجاج بيت الله الحرام، الى أزمة جوازات السفر، الى أزمة المعتمرين لشهر رمضان القادم، ... والقائمة تطول.

والحسم في هذا الملف ينبغي أن ينطلق من خلال:
1- كل الشرعيات الفلسطينية اليوم هي شرعيات سياسية ناقصة، ولذلك لا مكان للقانون والدستور هنا.
2- قطاع غزة تشرف عليه حكومة فلسطينية، هي شرعية ودستورية من منظور البعض، وهي حكومة انقلاب من منظور البعض الآخر، ففي الحالة الأولى لا اشكاليات تذكر بالنسبة الى قطاع غزة، فجميع الدول التي تقر بشرعية الحكومة هي تتعامل معها، أما الدول التي تنطلق من أن حكومة غزة هي حكومة انقلاب وأن التعامل يتم من خلال الحكومة الشرعية برئاسة الدكتور سلام فياض، فإن مخرج هؤلاء إذا أرادوا أن يجنبوا الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة ويلات هذا الصراع، بأن يتعاملوا مع الحكومة في قطاع غزة كحكومة أمر واقع، فحكومة غزة من يملك زمام الأمور في قطاع غزة، وهي الحكومة التي خرجت من عباءة اللعبة الديمقراطية، ولكن أن تترك الأمور هنا وهناك ويدفع المواطن مزيداً من المعاناة هو في غنى عنها، وخصوصاً عندما تدخل معاناته في المناسك الدينية، فإن هذا يتطلب وقفة جادة من الجميع ومن كلا الحكومتين من أجل انجاز كل معاملات المواطنين، وأن نبعد صراع الشرعيات عن المواطن، فلا يجوز أن يمكث المواطن أسابيع حتى يحصل على جواز سفر، وأن يخضع صاحب الطلب الى تحريات أمنية من قبل جهاز المخابرات العامة بالضفة الغربية، وقد يمنع البعض بسبب الإنتماء التنظيمي.
3- المصالحة الفلسطينية، والتي تعيد تجديد الشرعيات لجميع أركان النظام السياسي الفلسطيني، ولكنها بعيدة المنال في المرحلة الراهنة، ولذلك ينبغي التوافق على القضايا الهامة والمصيرية والتي تمس حياة المواطن، ونبعده عن أي صراعات هي في الأساس سياسية.

أعتقد أننا نحتاج الى موقف جرئ من جلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز، من أجل حسم كل الخلافات بين الحكومتين التي تتعلق بمناسك الحج والعمره، وكل الشعب الفلسطيني يثق بحكمة هذا الرجل، وأن الملك عبد الله سينطلق بعيداً عن المنظور السياسي أو القانوني، وسيلزم كل الأطراف المعنية بقرارته والتي من المفترض أن ترضي الله أولاً وأخيراً.

HOSSAM555@HOTMAIL.COM