أزمة "مياه النيل" تدخل مرحلة المواجهه

دخلت الأزمة بين مصر والسودان من جانب ودول منابع النيل من جانب آخر منعطفاً جديداً، بعد أن وقعت إثيوبيا ورواندا وأوغندا وتنزانيا، اتفاقية إطارية جديدة تنظم الموارد المائية لنهر النيل فى غياب دولتى المصب «مصر والسودان»، كما غابت كينيا وبوروندى عن حضور التوقيع، بينما رفضت القاهرة الاعتراف بأى اتفاقية جديدة خارج مبادرة حوض النيل، ملوّحة باتخاذ «جميع الإجراءات» اللازمة للحفاظ على حقوقها المائية.

وأكد الدكتور محمد نصرالدين علام، وزير الموارد المائية والرى، أن الاتفاقية الجديدة لا تحظى بـ«المشروعية الدولية»، منوها بأن «توقيع أى اتفاقية منفردة بين بعض دول الحوض يجعلها غير ملزمة لمصر».

وقال علام ــ فى تصريحات صحفية عقب عودته إلى مصر فجر أمس، بعد أن قطع زيارته لهولندا ــ إن موقف مصر ثابت ومعلن تجاه جميع القضايا المتعلقة بالمياه، مؤكداً أنه فى حالة إصرار دول المنبع على توقيع الاتفاقية «منفردة» فإن القاهرة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة للحفاظ على حقوقها.

وصرح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن قيام بعض دول المنابع بالتوقيع على الاتفاقية لا يعفى تلك الدول من التزاماتها بموجب قواعد القانون الدولى، و«كذلك بمقتضى الاتفاقيات القائمة التى تتمتع بقدسية باعتبارها اتفاقيات ذات طبيعة حدودية لا يجوز التغاضى عنها»، مشدداً على أن الاتفاق الجديد ليس ملزماً لمصر، ويهدد بفشل مبادرة حوض النيل.

وفى خطوة مفاجئة، قررت وزيرة الموارد المائية الكينية «تشاريتى نجيلو» عدم التوجه إلى العاصمة الأوغندية «عنتيبى» للمشاركة فى اليوم الأول لمراسم التوقيع على الاتفاقية الجديدة لمبادرة دول منابع النيل، التى ترفضها مصر والسودان.

ورفض موانجى كيونجورى، مساعد الوزيرة، التعليق على ما إذا كان القرار جاء استجابة لضغوط مصرية، وأكد فى تصريحاتـه أنه رغم عدم سفر الوزيرة بنفسها فإن البلاد ممثلة على مستوى المفوض الأعلى الكينى فى أوغندا جيفرى كانجا، موضحاً أن عملية التوقيع لا تقتصر على يوم واحد فقط، وإنما تمتد على مدار عام كامل.

فى سياق متصل، أكد دبلوماسيون أن الاتفاق لن يؤثر على مصر من الناحية القانونية ولا العملية، فيما اعتبر سياسيون أن الاتفاق يعكس «فشل» القاهرة فى إدارة علاقاتها الخارجية.

«المصرى اليوم»