أزمات العراق ... السبب و النتيجة والحل

منذ سنة 2003 وليومنا هذا, تعددت الأزمات التي تعصف بالشعب العراقي والسبب واحد, وهو التدخلات الخاطئة لمرجعية النجف في الشأن العراقي, والتي أصبحت هي من اكبر المسببات لكل تلك الأزمات, وكما يقال  "علة العلل " فكل العلل التي مر بها الشعب تقف خلفها علة المرجعية في النجف.

فلو راجعنا سجل تدخلات تلك المرجعية لوجدنا عجب العجاب, ونبدأ من الدستور العراقي, ذلك الدستور الذي أثقل كاهل الشعب بفقراته المتناقضة والتي يسهل التلاعب بها من قبل السياسيين, حتى بات الجميع يشكو منه, فمن الذي أوجده؟! مرجعية النجف هي من أوجد هذا الدستور وذلك من خلال إصدار فتوى الوجوب بالتصويت على هذا الدستور بـــ" نعم " والنتيجة التي حصل عليها العراقيون هي المعاناة تلو المعاناة بسبب هذا الدستور.

ثم نتحول إلى الحكومات الفاسدة والدورات البرلمانية التي توالت على حكم العراق, وخصوصا حكومة المالكي, من أوصلها إلى دفة الحكم؟! نجد إن مرجعية النجف هي من أوصلها وذلك من خلال إصدار فتوى توجب انتخاب القوائم الكبيرة - قائمة 169 وقائمة 555 - التي كنت نتيجتها التحالف الوطني الذي لم يقدم للعراقيين سوى الفساد الإداري والمالي وكثرة الأزمات كأزمة الأمن والكهرباء التي خدمت المصلحة الإيران بشكل كبير, حيث أن إيران تبقى الأزمة العراقية قائمة ومستمرة مع تدهور الخدمات, خاصة في مجال الكهرباء وتقوم هي بتصدير الكهرباء للعراق وبأسعار خيالية, وذلك من خلال الإبقاء على السياسيين المفسدين والمتعاونين معها.

ومن خلال ذلك الإيجاز البسيط نجد إن سبب الأزمات وخصوصا أزمة الكهرباء في العراق تقف خلفها عدة جهات على رأسها مرجعية النجف التي دعمت السبب الاخر وهم السياسيين الفاسدين حتى إنها حرمت في وقت سابق التظاهر ضد فسادهم خصوصا سنة 2011,  والسبب الأخر والذي ارتبط بشكل كبير مع السببين الأولين وهو إيران من خلال إيجاد العملاء والمتعاونين معها من سياسيين فاسدين وخصوصا الحكومة السابقة برئاسة المالكي التي سرقت كل أموال العراق وحولتها إلى حساباتها المصرفية في الخارج, إضافة إلى سرقة كل العقود الكبيرة لصالح زبانية المالكي وحزبه الفاسد, الذي حضي بدعم إيراني وبشرعية من مرجعية النجف.

وما الدعوات الأخيرة التي أطلقتها مرجعية النجف وعبرت عنها بعبارة " للصبر حدود " ما هي إلا محاولة من تلك المرجعية أن تتستر على دعمها السابق لحكومات الفساد هذا من جهة ومن جهة أخرى تحاول أن تمتص غضب الشارع العراقي الذي حملها المسؤولية الكاملة إزاء ما يمر به من أزمات والتي عبر عنها برفع شعار " قشمرتنا المرجعية وانتخبنا السرسرية " وما هذه التحذيرات إلا كمخدر للشعب الذي يطمح لما هو أفضل, لذا فمن الضروري التأكيد على مشروع خلاص الذي أصدره المرجع العراقي الصرخي والذي يمثل خلاص العراق وشعبه من هذه الحكومات الفاسدة التي امتصت أمواله وخيراته ودمائه لمصلحتها الشخصية ومصالح إيران وغيرها من الدول الاستعمارية, وليس فقط التحذيرات المخدرة التي ستقتصر الاستجابة لها على إقالة وزير ومحاسبة موظف بسيط ويبقى الوضع بشكل عام على ماهو عليه.

فالحل الحقيقي هو بما قاله المرجع الصرخي في مشروع خلاص, والذي طالب فيه بــ :

{{...3 ـ حلّ الحكومة والبرلمان وتشكيل حكومة خلاص مؤقتة تدير شؤون البلاد الى أن تصل بالبلاد إلى التحرير التام وبرّ الأمان .

4ـ يشترط أن لا تضم الحكومة أيّاً من المتسلطين السابقين من أعضاء تنفيذييّن أو برلمانييّن فإنّهم إن كانوا منتفعين فاسدين فلا يصحّ تكليفهم وتسليم مصير العباد والبلاد بأيديهم وإن كانوا جهّالاً قاصرين فنشكرهم على جهودهم ومساعيهم ولا يصحّ تكليفهم لجهلهم وقصورهم ، هذا لسدّ كل أبواب الحسد والصراع والنزاع والتدخّلات الخارجية والحرب والإقتتال .

5- يشترط في جميع أعضاء حكومة الخلاص المهنية المطلقة بعيداً عن الولاءات الخارجية ، وخالية من التحزّب والطائفية ، وغير مرتبطة ولا متعاونة ولا متعاطفة مع قوى تكفير وميليشيات وإرهاب .

6- لا يشترط أي عنوان طائفي أو قومي في أي عضو من أعضاء الحكومة من رئيسها الى وزرائها ...}}.

بقلم :: احمد الملا