أزمات الأزمة

من جديد تفرض تعقيدات مدينة كركوك نفسها على الواقع السياسي وتقف عائقا هذه المرة امام الحراك السياسي الجاري بشأن تعديل قانون الانتخابات التشريعية، لتثبت انها الازمة الاكثر تعقيدا في البلاد وهي تعقد معها الكثير من القضايا السياسية الاخرى.
وبخلاف التوقعات التي تقول بأن تعديل بعض فقرات قانون الانتخابات النيابي الحالي لن يثير اشكالات كبيرة بين الكتل السياسية، تتوقف كل المقاربات عند وصولها الى بوابة كركوك وكيفية اجراء الانتخابات فيها وتصبح النقاشات اكثر تعقيدا وتبرز عشرات الاقتراحات المتباينة لتؤشر الى ازمة جديدة. والاجتماعات التي عقدها قادة الكتل البرلمانية بالاضافة الى رئاسة مجلس النواب وشاركت في بعضها الامم المتحدة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لم تخرج بصيغة توافقية حقيقية حول قانون الانتخابات النيابي.
ورغم ان القضايا الخلافية الثلاث في مشروع القانون، وهي: قضية الاقليات الدينية والعراقية في البلاد وطريقة تمثيلها في البرلمان و«الكوتا» النسائية وشكل النظام الانتخابي، قد حسمت بطريقة توافقية عبر تقديم مقترحين في خصوص كل قضية او ثلاثة اقتراحات لتصويت البرلمان، فان كركوك حالت دون الوصول بهذه الخطوة الى مسافة أبعد.
ومع تصاعد الاصوات الداعية الى جعل الانتخابات بالقائمة المفتوحة بدل المغلقة وجعل العراق دوائر انتخابية متعددة في كل محافظة ومع رغبة الحكومة في اجراء انتخابات مجلس محافظة كركوك التي ارجئت لأسباب عدة تتعلق بوضع المدينة وتعقيداتها فقد طغت هذه العوامل على مشروع تعديل قانون الانتخابات النيابي.
التركمان والعرب في كركوك قدما اقتراحاً يقضي بتقسيم المدينة وحدها الى اربع دوائر انتخابية للعرب والاكراد والتركمان والمسيحيين، وهو ما أثار حفيظة كتلة التحالف الكردستاني التي اعترضت بشدة على هذا الطرح واعتبرته غير دستوري، إلا ان النقاشات التي تلت هذا التوجه الى مطالبة التحالف الكردستاني بتقسيم بعض المحافظات الاخرى والتي يتواجد فيه الاكراد خصوصا في المناطق المتنازع عليها، الى دوائر انتخابية. ويقول القيادي في كتلة التحالف الكردستاني سعدي البرزنجي في حديث الى «الاسبوعية» ان التحالف الكردستاني يرغب في ان تُجرى الانتخابات في المحافظات الاخرى بشكل طبيعي بعد إقرار نظام «الدائرة الواحدة» اما اذا تم استثناء كركوك فمن الواجب استثناء المناطق المتنازع عليها ايضا. ويضيف: ان التحالف متمسك بالدستور في هذا الشأن وتقسيم المدينة الى دوائر متعددة غير دستوري.
اما النائب عمر الجبوري ممثل العرب في كركوك فيشير الى ان الاقتراح القائل بتقسيم المدينة الى اربع دوائر انتخابية مع مراعاة الاقليات الدينية، يمثل حلا وسطيا للخلافات الجارية حول قانون الانتخاب النيابي.
ورداً على سؤال لـ«الأسبوعية» يضيف: ان هناك قضايا معلقة بشأن اوضاع المدينة اذ لم تتمكن لجنة المادة (23) الخاصة بحل الاشكالات الديموغرافية في المدينة، كما ان المادة (140) من الدستور لم تأخذ طريقها الصحيح, وبالتالي فإن البحث عن حلول نهائية في هذه الفترة امر مستحيل. الا ان الاسباب الحقيقية التي تعرقل القانون لا تعود الى خلافات حول نوع الانتخاب في مدينة كركوك، فالاسباب قديمة ولها جذور تعود الى طبيعة التعامل السياسي مع المدينة منذ بدء العملية السياسية بعد (2003) التي اعتمدت على فلسفة التأجيل والترحيل لتخفيف حدة التوتر السياسي الذي يستيقظ في كل مرة يتم الحديث عن كركوك.