أدوية الإجهاض المحظورة تباع بجوار أسوار الجامعات

انتشرت في السنوات الأخيرة أقراص دوائية تسمى (cytotec) وهو عقار طبي يستخدم في الإجهاض الطبيعي بدون عمليات جراحية ويتم تهريبه إلى مصر بشكل غير قانوني .. وأصبحت هذه الأقراص تباع في الصيدليات العامة والمراكز الطبية ومعامل التحاليل الطبية بشكل علني وعادي بالرغم من منعها رسميا من التداول في مصر وتجريم تجارتها محليا ودوليا والأخطر من هذا أن عدد كبير من الشباب العاطل امتهن تجارة هذه الأقراص نظرا لزيادة الطلب والإقبال عليها،والخطير في الأمر أن هذا العقار أصبح يباع بشكل علني بجوار الجامعات والتجمعات الشبابية وأصبح معروفاً بالاسم لدى الشباب والفتيات في غفلة من وزارتي الداخلية والصحة معاً.

 تقول الدكتورة الشيماء شفيق نجدي (صيدلانية): عقار ال(cytotec) يعمل على توسيع عنق الرحم السفلي وتعاطي جرعة كبيرة – في حدود 3 أقراص – يؤدي إلى إجهاض الفتاة أو السيدة الحامل في الأيام الأولى من الحمل بدون تدخل جراحي،وهذا العقار غير مصرح بتداوله في الصيدليات الخاصة أو الحكومية وذلك نظراً لخطورته وبالرغم من هذا فإنه منتشر وهناك صيدليات عديدة تبيع هذا العقار والذي يحصلون عليه عن طريق تجار الشنطة بسعر 10 جنيهات للشريط الواحد ليباع ب15-20 جنيه للشريط..وهذا العقار أمريكي المنشأ ومنه نوع آخر يحمل نفس الاسم التجاري إنجليزي المنشأ يتم تهريبه إلى مصر بشكل غير قانوني نظرا لزيادة الطلب عليه.

ويضيف الدكتور محمد عبد الحليم عطا الله استشاري التخدير: تستقبل مستشفيات وزارة الصحة على مستوى الجمهورية يوميا عشرات الحالات من الفتيات والسيدات اللاتي تعرضن للتسمم نتيجة محاولة إجهاض فاشلة عن طريق تعاطي عقار (cytotec) بعضهن متزوج أو حملن بطريقة شرعية وأردن الخلاص من الجنين نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة والبعض الآخر فتيات أو سيدات حملن بشكل غير شرعي وتناولوا هذا العقار للخلاص من الجنين بدون فضائح ونظرا لتعاطي جرعة زائدة تؤدي النتيجة إلى هبوط في الدورة الدموية وبالتالي يحدث إغماء فيتم نقلها إلى المستشفى وفي بعض الحالات تصاب الفتاة أو السيدة بنزيف حاد نتيجة تعاطي هذا العقار.

ويؤكد العميد يوسف رشاد (ضابط شرطة بالمعاش): هناك عقاقير طبية كثيرة محظورة وممنوعة يتم تداولها بين الشباب مثل الإسبراكس وأبو زنبه وأبو صليبه والترامادول والتراماجاك والألترادول والأمادول والطوابع المخدرة وغيرها من الأدوية التي تلقى رواجا بين أوساط الشباب ويتم تهريبها إلى مصر بطرق غير قانونية وهذه العقاقير ينشط سوقها في التجمعات الشبابية مثل الجامعات والنوادي الاجتماعية..وهذا ليس معناه غفلة الجهات الأمنية في مصر وإنما الطلب الزائد على مثل هذه العقاقير وأرباحها الخيالية والبطالة جعلت عدد كبير من المواطنين يتجهون إلى مثل هذه التجارات والدليل على ذلك تحرير 21ألف قضية تقريبا سنويا لشباب ضبطوا متلبسين وبحوزتهم هذه العقاقير أما للتعاطي أو المتاجرة وأغلبهم تم ضبطهم في نطاق الحرم الجامعي أما في الداخل أو في الخارج..وهؤلاء الشباب يتفننون في ابتكار أساليب تهريب مثل هذه العقاقير مما يصعب من دور الأمن في الحد من هذه التجارة الرائجة التي يعمل بها ما لا يقل عن 100 ألف شاب وتاجر.