أخلاق ديمقراطية

يتسم النظام الديمقراطي بمزايا عديدة , ليس في تطبيق الحرفي لبنود الدستور ، وإنما يتميز بصفة التواضع وبروح ثقافية مشبعة بالديمقراطية وهذا يعطيه الحصانة والمناعة والمتانة في البناء والإصلاح والسير بطريق التنمية الاقتصادية وفق خطط مبرمجة دون تحريف او نقصان ،،

كما يتميز بالبساطة المتناهية مثل عدم الاعتراض على نتائج الانتخابات بشتى الطرق ، كالطعن والتشكيك أو التلاعب والتزوير وكيل سيل من الاتهامات بتحريف مسار نتائج صناديق الاقتراع او طلب بإعادتها وفرزها مجددا ،، ومثال آخر على بساطة النظام الديمقراطي هو اعتراف بالهزيمة واحترام إرادة الشعب التي تجلت في صناديق الاقتراع , وتهنئة الفائز وتمني له بمواصلة عمله بالنجاح والتوفيق ، ، ومثال آخر فقد صرح(ساركوزي) رئيس جمهورية فرنسا التي تنتهي ولايته بعد أيام قليلة صرح أمام وسائل الإعلام قبل اجراء عملية الانتخابات بانه سيعتزل السياسة الى الأبد اذا فشل في الانتخابات وانه سيتفرغ الى شؤونه الخاصة ، ولما اتضحت الصورة الكاملة بعدم تجديد ولايته مرة ثانية قال لوسائل الإعلام:(أتمنى ان يتركني الناس لحالي ، كل ما أريده الآن ، أهنأ مع أسرتي بالحياة العادية مثل بقية الناس) هذه ديمقراطيتهم والتي تعرف بالتماسك والتطبيق وفي إشاعة الثقافة الديمقراطية التي هي العمود الفقري في نشاط المجتمع،، إما ديمقراطيتنا فانها تتسم بعد كل عملية انتخاب او ما يطلق عليه حكم الشعب ، فانها تقترن بالطعن بتهمة التزوير والتلاعب في النتائج والتشنج والعداء والتشكيك وطلب إعادة الفرز ، وعدم الاعتراف بالهزيمة (عدم احترام رأي الشعب) ويظل هذا المناخ المسموم لأسابيع وربما عدة أشهر كما حدث في الانتخابات الأخيرة التي أدت الى الاحتقان السياسي وتفاقم الأزمة والتي اتخذت مسار خطير ثم تكلل باجراء صفقات سياسية متبادلة واتفاقات سرية تظل طي الكتمان لا يفصح عنها للشعب، هذا يعود ليس فقط تحمل الأطراف السياسية التي دخلت قبة البرلمان بالمسؤولية في تسميم المناخ السياسي، ولكن يعود ايضا الى بعض بنود الدستور التي ولدت ولادة قيصرية لا تلبي طموحات المرحلة او حاجات المسار الديمقراطي والتوجه صوب دولة القانون وانما بسبب ضبابية بعض البنود فخلقت أزمات سياسية بسبب تفسيرها بعدة تفسيرات متناقضة ، وكذلك بعض بنوده الغامضة تشل دور البرلمان كسلطة تشريعية لها الحق بالقيام بواجب الإشراف والمراقبة على مفاصل الحياة السياسية وعلى نشاط الحكومة بشكل مثابر ومستمر. ان الدستور العراقي اغفل او لم ترد في فقراته كثير من المهام الحيوية في العمل الديمقراطي وهذا يسبب فوضى سياسية , وعمل سياسي مرتبك , وهذا يتطلب إعادة صياغة بعض بنوده وفق معاير ديمقراطية بعيدة عن الطائفية او المذهبية او الحزبية او فئوية وإنما وفق مصالح الشعب والوطن ومن اجل بناء ديمقراطي تسوده العدالة والقانون ويخلق مناخ سياسي يتسم بالصفاء والتمسك بالمنافسة الديمقراطية النزيهة وفق عراق تتعايش قومياته وأقلياته بحقوقها المشروعة في السلم والإخاء وهذا يتطلب من الدستور تعديل بعض بنوده واضافة بنود أخرى توضح بشكل واضح لا يحتمل تأويلات شتى منها: تحديد ولايات رئيس الوزراء ، وتحديد مهلة زمنية كافية لتشكيل الحكومة بعد كل عملية إجراء انتخابات برلمانية جديدة وفق معاير ديمقراطية تعبر عن إرادة الشعب التي جسدها في عرسه الديمقراطي وما يتطلبه استقرار العراق وتطوره المنشود في البناء السليم، وتشريع بنود واضحة المعالم لتوجيه سؤال او استفسار او استجواب الى الوزراء او أي مسؤول حكومي وفق مدة زمنية محددة ، وتشريع بنود تدعم دور البرلمان بشكل فعال ومتميز كسلطة تشريعية له صلاحيات كاملة بدور الإشراف والمراقبة بدون تأثيرات طائفية او مذهبية او فئوية او حزبية.ان العراق بحاجة الى الإصلاح والبناء و لا يتم إلا عبر الاستقرار السياسي و الديمقراطي والتوجه الحقيقي الى النظام الديمقراطي بما يفخر به شعب العراقي.