أخبار العراق اليوم كل مضحكاته ومبكياته !

العدد 1046 السنة الثالثة التاريخ: الاثنين 7_9_2009

أولاً : فهرس الأخبار القسم الاول

ت عنوان الخبر / التقرير مكان النشر
1 «الائتلاف» الشيعي وتكتل المالكي يتسابقان لاستمالة القوى الصغيرة استعداداً للانتخابات الحياة
2 مقتل 4 عراقيين فـي هجمات مفخخة ومسلحة الرأي الأردنية
3 المحكمة الجنائية الخاصة تصدر القاء القبض علي الحياني وتركي الزمان
4 علاوي لـ "الخليج": العراق في ورطة والاتهامات ضد سوريا مسيّسة الخليج
5 اعتقالات واسعة للمدنيين في ابو غريب العرب اليوم
6 الأسد يزور تركيا لبحث الأزمة السورية ـ العراقية الاهرام
7 العراق ينشر قوات اضافية على حدوده مع سوريا الدستور الأردنية
8 الأكراد يطالبون بزيادة «حصتهم» في الجيش وفقاً لنسبتهم السكانية الحياة
9 هيئة النزاهة : رؤساء مجالس المحافظات لم يكشفوا عن مصالحهم المالية حتى الآن المركز الاعلامي للبلاغ
10 برلمانيون لـ (اور نيوز): عدد اعضاء البرلمان المقبل سيكون 312 نائباً وكالة اور
11 زيباري: نظام تسجيل الناخبين في كركوك سيكون نفس النظام الذي اتبع بانتخابات 2005 راديو دجلة
12 رئيس مجلس النواب : لم يتم الغاء او رفض اي طلب استجواب من اي نائب, والأسبوع الأول سيشهد استجوابين وكالة الصحافة الامستقلة
13 المجموعة العربية بمجلس محافظة كركوك تهدد بالمقاطعة في حال نشر قوات مشتركة في المناطق المتنازع عليها PUK media
14 نائب عن الائتلاف لـ(خبر): لن يتم انجاز قوانين مهمة في الفصل التشريعي القادم وكالة خبر للانباء
15 دمشق تذكر بغداد بـ «سياستها التاريخية» بعدم تسليمها المعارضين العراقيين الرأي الأردنية
16 نائب عراقي يطالب بالافراج الفوري عن معتقلي المعارضة الايرانية العرب اليوم
17 البطيخ: اجتماع انقرة بشأن المياه لم يحقق نتائج ايجابية وكالة اور
18 الجامعة العربية تسعى إلى لقاء لوزراء خارجية العراق وسورية وتركيا الحياة
19 الاسدي لـ(خبر): خطوة العراق دوليا قبل انعقاد مؤتمر الجامعة العربية تاتي للضغط عليها في حل الازمة وكالة خبر للانباء
20 محافظ صلاح الدين : قرار إقالتي لم يبن على شيء قانوني ،ورئيس مجلس المحافظة لا يمتلك الشهادة الإعدادية وكالة الصحافة المستقلة
21 الدباغ: إضافة مديرية التقاعد العسكري الى مشروع قانون وزارة الدفاع الملف برس
22 مراقبون : الائتلاف العراقي سيحصل على الأغلبية في الانتخابات المقبلة المركز الاعلامي للبلاغ
23 قائممقام قضاء مخمور يهدد بإعلان الاستقلال عن مجلس محافظة نينوى راديو دجلة
24 وزير الداخلية العراقي ينفي إقالة قائد غرفة العمليات ايلاف
25 قائممقام خانقين لـPUKmedia: ايران لم تطلق لحد الان مياه نهر الوند ونتعجب من صمت الحكومة الإتحادية في هذه المسألة PUK media
26 التكريتي : تكتل التوافق سيكون الأكبر لأنه سيضم أطراف لم تشارك بالعملية السياسية من قبل وكالة خبر للانباء
27 وزير الطاقة الروسي يصل بغداد اليوم الاتحاد العراقية
28 السلطات العراقية تفكك 18 شبكة إرهابية في شهر واحد ميدل ايست اونلاين
29 الامم المتحدة ترحب بقرار بلجيكا قبول لاجئين عراقيين وكالة الصحافة المستقلة
30 قضية بنك الزوية تربك مخططات عادل عبد المهدي للوصول الى منصب رئيس الوزراء الملف برس

ثانيا فهرست الاخبار القسم الثاني

ت عنوان الخبر مكان النشر
1
القطاع الصناعي يرحب بتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع العراق
العرب اليوم

2 "الائتلاف الشيعي الجديد" يتهم المالكي بمخالفة السيستاني ويهدد بـ"تدميره" في الانتخابات المقبلة
السياسة الكويتية
3 ما الذي جاء بوزير الدفاع "الإيراني" إلى العراق قبل "تفجيرات الأربعاء الدامي" ؟؟ يقين نت
4 الكويتيون أولا من حيث عدد المستثمرين في سوق العقار الأردني
كونا
5 عزت الدوري ليس ضمن حدود محافظة كركوك موسوعة النهرين
6 عبوة ناسفة تستهدف القوات الامريكية والشرطة العراقية غرب الناصرية
شبكة أخبار الناصرية
7 شاعر عراقي يفوز بجائزة إسبانية أ ش أ
8 دمشق توسط الطالباني لحل الأزمة مع بغداد الوطن السورية
9 بعثيون في سورية يعيشون حالة إنذار.. ويستعدون للمغادرة الشرق الأوسط
10 ورقة عراقية أمام مجلس الأمن في الرابع والعشرين من الشهر الجاري الصباح
11 سفينة أميركية تتمركز قبالة السواحل العراقية لحماية منصات تصدير النفط
الصباح

ثالثا فهرست المقالات
ت عنوان المقالة او الافتتاحية اسم الكاتب مكان النشر
1 أوباما والقرار التاريخي الصعب
تشك هاجل
سيناتور «جمهوري» سابق من ولاية نبراسكا صحيفة واشنطن بوست
2 أزمة العراق وسوريا.. إلي أين؟ عربي أصيل صحيفةالمساء المصرية
3
دمشق ـ بغداد: الحقائق الغائبة بين التحالف والصدام جلال عارف صحيفة البيان الاماراتية
4 احتلال العراق جريمة العصر أحمد ضوا صحيفة الثورة السورية
5 أزمة سوريا والعراق
عبد المعطي أحمد صحيفة الاهرام المصرية
6
إرث العدوان الأميركي
وليد الزبيدي
صحيفة الوطن العمانية
7 تحكيم العقل والمصلحة القومية بين بغداد ودمشق
د. محمد ناجي عمايرة صحيفة الوطن العمانية
8
ما بين الاحتلال الأميركي والأطماع الصهيونية
محمد خير خيرالله
صحيفة تشرين
9 محكمة المالكي الدولية ومجرموها

عبد الباري عطوان
صحيفة القدس العربي
10 العراق: المصالحة السياسية الحقيقية والكاملة هي الحل

حسن العطار صحيفة اخبار الخليج البحرينية
11 اللاجئون العراقيون في الشام و مسؤولية الدولة العراقية؟ داود البصري صحيفة السياسة الكويتية
12 لماذا تخريب العلاقات السورية العراقية؟

مروان قبلان صحيفة الوطن السورية
13 إغفال العدو الحقيقي للعراق لماذا؟

نزار السهلي صحيفة الوطن السورية
14 المالكي في موقع لا يستحقه!

عيسى الأيوبي صحيفة الوطن السورية
15
عودة الإرهاب للمنطقة شملان يوسف صحيفة الوطن الكويتية
16 بعد خسارتها معركتي الماء المالح والتلوث البيئي
هل تكسب حكومة البصرة رهان الانتخابات البرلمانية؟ فاضل المختار صحيفة القبس الكويتية
17
عن عمان وبغداد ودمشق
سامي الزبيدي
صحيفة الراي الاردنية
18 ليس دفاعا عن البعثيين ولكن...!

رجا طلب
صحيفة الراي الاردنية
19 أسوار العراق.. الصعود الى الهاوية !! محمد خروب
صحيفة الراي الاردنية
20 هل سلمت دمشق المالكي إلي بغداد؟!

عبدالزهرة الركابي صحيفة الراية القطرية
21 تراكم التفجيرات أم تفجير التراكمات؟!

عبد الحليم غزالي صحيفة الراية القطرية
22
مرافئ .. الأزمة العراقية السورية
العزب الطيب الطاهر صحيفة الراية القطرية
23

سورية والعراق.. فرجة ببلاش!
طارق الحميد
صحيفة الشرق الاوسط
24 سورية والعراق: التباغُض يعيد نفسه

فؤاد مطر
صحيفة الشرق الازسط
25
لعبة الكراسي العراقية والروليت الإيراني
طهران حسمت زعامة عمار الحكيم للمجلس الأعلى قبل بغداد
معد فياض صحيفة الشرق الاوسط
26
الأزمة العراقية ـ السورية والجامعة العربية افتتاحية صحيفة الوطن السعودية
27 نحو استراتيجية جديدة لحرب المدن

فيليب ليماري
صحيفة الوطن السعودية
28
العراق وأمراض الإسقاط والتقمص
جمال محمد تقي
صحيفة اخبار العرب الاماراتية

 

رابعا نصوص الاخبار القسم الاول

1 «الائتلاف» الشيعي وتكتل المالكي يتسابقان لاستمالة القوى الصغيرة استعداداً للانتخابات الحياة
يتسابق «الائتلاف الوطني» بزعامة «المجلس الأعلى»، وائتلاف «دولة القانون» بقيادة «حزب الدعوة»، على استمالة الاطراف والكيانات السياسية الصغيرة متجاوزين المذهب الشيعي، في محاولة لكسب أكبر عدد من الناخبين.وكان حزب «الدعوة» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي رفض الانضمام الى «الائتلاف الوطني العراقي» الذي تشكل برعاية «المجلس الأعلى» وضم «منظمة بدر»، والتيار الصدري وتيار الإصلاح الوطني والمؤتمر الوطني العراقي، ومجلس إنقاذ الأنبار، وحزب الدعوة- تنظيم العراق.وقال القيادي في «الائتلاف» قاسم داود في تصريح الى «الحياة» ان «الائتلاف سيبدأ خلال اليومين المقبلين المرحلة الثانية من تشكيله بالانفتاح على القوى السياسية الراغبة في الانضواء تحت لوائه»، مضيفاً ان «العديد من القوى السياسية أبدت رغبتها في الانضمام إليه وشكلت لجان مهمتها الحوار مع هذه القوى».وأضاف ان «الحوارات لن تستثني حزب الدعوة- جناح المالكي لضمه إلى الائتلاف قبل تسجيل قوائمه الانتخابية لدى المفوضية العليا».وعلمت «الحياة» ان اجتماعات سرية شبه يومية تعقدها مكونات «الائتلاف الوطني» لمناقشة الملفات السياسية واتخاذ موقف منها، خصوصاً الخلافات التي تعصف بالعملية السياسية.ومن بين القضايا التي نوقشت خلال اليومين الماضيين التصعيد الحكومي ضد سورية الذي تحفظت عنه مكونات «الائتلاف» وطالبت بالتهدئة والابتعاد عن لهجة التهديد والوعيد باعتبارها طريقة غير ناجعة لإدارة الملف.الى ذلك، رجح القيادي في «حزب الدعوة» وليد الحلي أن يكون «عدم انضمام المالكي الى الائتلاف الوطني بسبب الاختلاف في التوجهات الموجودة حالياً»، مضيفاً في تصريح الى «الحياة ان «رئيس الوزراء ماض في تشكيل تكتل وطني من كل أطياف الشعب العراقي لأن له شعبية وثقلاً كبيرين وهو يجري مشاورات مع كتل سنية وشيعية وتركمانية لتشكيل ائتلاف وطني واسع»، لافتاً الى انه «لم يتم تحديد موعد لإعلان هذا الائتلاف لعدم اكتمال المشاورات».
2 مقتل 4 عراقيين فـي هجمات مفخخة ومسلحة الرأي الأردنية
اعلنت مصادر امنية عراقية امس مقتل اربعة اشخاص وجرح 11 اخرين في خمسة هجمات بينها انفجار سيارة مفخخة في بغداد وهجمات مسلحة في الموصل شمال البلاد.واوضحت المصادر ان سيارة مفخخة انفجرت بالقرب من تقاطع البلديات ما اسفر عن مقتل شخص واصابة ستة اخرين. وفي الكرادة وسط بغداد، اصيب خمسة مدنيين بانفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق في هذا الحي التجاري. واكدت المصادر الانفجارين وقعا قبل ظهر امس.وفي الموصل، قتل ثلاثة من عناصر الامن بهجمات منفصلة استهدفت حواجز للتفتيش.وقالت مصادر في الشرطة ان مسلحين مجهولين اطلقوا النار على حاجز تفتيش في منطقة الفيصلية ما اسفر عن مقتل شرطي.وفي هجومين مماثلين قتل شرطي وجندي في اطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين استهدفا حواجز للتفتيش في حي الميدان والجزائر (وسط)، بحسب المصادر.من ناحية اخرى، اعلن الجيش الاميركي ان قوة عراقية خاصة اعتقلت ضابطا عراقيا رفيعا في الحرس الجمهوري السابق يقود حاليا خلية ارهابية في مدينة تكريت معقل الرئيس السابق صدام حسين.واوضح بيان للجيش الاميركي ان قوة من العمليات الخاصة بالتعاون مع مستشاري القوات الاميركية تمكنت من (اعتقال) اللواء نجم عبد الله زوين العجيلي ضابط في فرقة حمورابي المدرعة التابعة للحرس الجمهوري في زمن صدام حسين. واكد ان العجيلي مطلوب لقيادة خلية ارهابية تنشط في وحول مدينة تكريت واعتقل وفقا لمذكرة صادرة من محكمة التحقيقات المركزية في بغداد. وبحسب البيان فان العجيلي يعد مسهلا رئيسيا لنشاطات ارهابية متعددة بينها تقديم الدعم المالي واللوجستي وبالضلوع في توفير تسهيل عالي المستوى للنشاطات الارهابية.ونقل البيان عن آمر قوة المهمات في الشمال التابع للعمليات الخاصة المقدم في الجيش الاميركي ميتشل فرانكس ان اعتقال العجيلي يعد صفعة في وجه الارهاب ليس في محافظة صلاح الدين فحسب بل في عموم الجزء الشمالي من العراق كذلك.
3 المحكمة الجنائية الخاصة تصدر القاء القبض علي الحياني وتركي الزمان
اصدرت المحكمة الجنائية العراقية الخاصة في بغداد امرين لالقاء القبض علي السفير العراقي الحالي في عمان سعد الحياني وعبد الباسط تركي رئيس ديوان الرقابة المالية بتهمة الابادة الجماعية وقال مصدر في المحكمة ان امر القاء القبض تم وفق المادة الثانية عشرة من المحكمة. وتفاجيء السفير العراقي في عمان بما صدر عن المحكمة وقال في تصريحات امس ان الخارجية ستتولي الامر مع المحكمة ولا علم له بالتهمة. وكان تركي قد اكتشف اثناء عمله في تدقيق الحاسبات الخاصة بالمحكمة الجنائية اختلاسات وفساداً مالياً قبل سنوات. وسبق ان عمل التركي موظفا في حسابات ديوان رئاسة الجمهورية لفترة وجيزة قبل احتلال العراق. فيما يجري في دهاليز الاحزاب المتنفذة في بغداد صراع علي منصب السفير العراقي في الأردن ورئاسة ديوان الرقابة المالية في وقت ازدادت فيه تهم الفساد لمسؤولين متنفذين في الحكومة العراقية. وحسب مصادر الخارجية العراقية فان الحياني شخصية وطنية لا غبار عليها وكان طوال حياته المهنية ملتزماً بشرف العمل والوظيفة.وتتزامن تهم المحكمة الجنائية التي سبق ان نظرت في التهم الموجهة للرئيس العراقي الراحل صدام حسين ومساعديه مع معلومات تفيد ان الحكومة العراقية شرعت من عملية تغيير المناصب الحساسة التي تتمتع باستقلالية واضحة عن السلطة التنفيذية بدءاً من رئاسة المخابرات العامة الي المناصب المالية والدبلوماسية.ولايزال السفير العراقي يزاول عمله بشكل عادي في العاصمة الاردنية.
4 علاوي لـ "الخليج": العراق في ورطة والاتهامات ضد سوريا مسيّسة الخليج
قال رئيس الحكومة العراقية الأسبق إياد علاوي إن الأزمة العراقية السورية “مفتعلة” من قبل الأجهزة الحكومة العراقية ولا تقوم على أسس مهنية ودبلوماسية، واعتبر أن اتهام حكومة بلاده لدمشق “موضوع مسيّس لإلقاء اللوم على الآخرين”، من دون إلقاء اللوم على تقصير الأجهزة الأمنية العراقية التي لم توفق في ضبط الأمن بالشارع العراقي.ودعا علاوي في تصريحات ل”الخليج” إلى توافر النوايا الحسنة لإنقاذ العراق من الورطة التي هو فيها الآن. وفي وقت يبحث مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورته ال132 اليوم (الاثنين) برئاسة سوريا الخلاف بين بغداد ودمشق، دعا وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري فرنسا وبقية أعضاء مجلس الأمن إلى دعم طلب حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق حول التفجيرات.
5 اعتقالات واسعة للمدنيين في ابو غريب العرب اليوم
شنت قوات لواء المثنى التابع للجيش العراقي العراقي حملة دهم واعتقالات واسعة في ابو غريب عصر امس ادت الى اعتقال العشرات من المدنيين بطريقة عشوائية. وقال مواطنون من منطقة ابو غريب بدات حملة الاعتقالات من قبل لواء المثنى للجيش العراقي بعد ظهر الخميس وما تزال مستمرة حتى الساعه الخامسة من عصر اليوم نفسه وادت الى اعتقال اكثر من60 شخصا من المدنيين بطريقة عشوائية. ووصف احد الوجهاء الاجتماعيين في المدينة الحملة بالتطهير الطائفي تمارسها قوات لواء المثنى من جديد. وشبه الوجيه الاجتماعي الاعتقالات هذه بحملات الاعتقال لقوات الاحتلال من حيث سوء التعامل مع العائلات اثناء الدهم. وطالب السكان وسائل الاعلام بتسليط الضوء على الاعتقالات الطائفية وكشفها. وبدات مدن الفلوجة والرمادي وسامراء تستقبل العديد من العائلات التي فرت من مناطق العامرية وحي الجامعة والعدل ببغداد عقب حملات الاعتقال التي مورست ضد المدنيين فيها في الايام الثلاثة الماضية. ويتخوف المواطنون العراقيون في مناطق ذات لون طائفي واحد من ان الحملة التي تنفذها قوات الجيش العراقي ستؤدي الى زيادة اعداد المعتقلين في السجون العراقية وكذلك في ارتفاع اعداد الذين سوف يتهجرون مرة اخرى من مناطقهم.0
6 الأسد يزور تركيا لبحث الأزمة السورية ـ العراقية الاهرام
كشفت وسائل الإعلام التركية‏,‏ أن الرئيس السوري بشار الأسد سيزور أنقرة قريبا لبحث الأزمة الناشئة بين بلاده والعراق‏,‏ في أعقاب اتهام بغداد لدمشق بإيواء من دبر هجوما انتحاريا في العراق أسفر عن مقتل ما يقرب من مائة شخص‏.‏
7 العراق ينشر قوات اضافية على حدوده مع سوريا الدستور الأردنية
حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي امس الذين "يحتضنون المجرمين" بانهم "سيدفعون الثمن حتما" موجها في الوقت ذاته انتقادات الى دول الجوار دون تحديدها بالاسم. فيما اعلن ان بغداد ستنشر قوات جديدة من الشرطة والجيش على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا بهدف منع المتسللين من عبور الحدود.وقال المالكي خلال احتفال في كربلاء جنوب بغداد ان "المتمردين على القيم والانسانية لن يقفوا على حدود العراق والذين يحتضنون المجرمين سيدفعون الثمن حتما". واضاف "فلا يتصور احد مهما كان لديه من قوة ومخابرات انه سيكون بمناى عن التداعيات التي تتواصل وتتصاعد ، والعالم مطالب ان يقف وقفة واحدة بوجه الشر والارهاب والجريمة".وتابع "سنبقى دائما نبحث عن عملية غلق لكل الابواب التي يمكن ان يتنفس منها القتلة مرة اخرى ، نعتب على اشقائنا واصدقائنا ودول الجوار ، كانوا يقولون نحن معكم وقد وقفوا معنا في مواقف معينة ، لكن ماذا يمكن ان نصف احتضان القتلة مرة اخرى؟". واشار الى ان "العالم اما ان يكون متواطئا ام انه ينسى ، وحتى العراقيين ينسون الذين ارتكبوا الجرائم ، فالعالم يحتضنهم وبعض العراقيين يصفق لهم".وتساءل المالكي "الى اين يراد تصديرهم هذه المرة؟ الى العراق مجددا؟ ام الى دولة اخرى تحتاج الى مجازر كما احتاج العراق؟ وهل ان الشر يمكن ان يطوق في بلد معين؟" على صعيد اخر ، قال اللواء طارق يوسف العسل قائد شرطة محافظة الانبار ان "رئيس الوزراء وجه بنشر قوات جديدة من الشرطة والجيش على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا بهدف منع المتسللين من عبور الحدود".واضاف ان هذه الخطوة تاتي على "خلفية الهجمات التي وقعت في بغداد واكدت التحقيقات ضلوع (بعثيين) مقيمين في سوريا بارتكابها".يشار الى ان الحدود بين العراق وسوريا تمتد على طول 700 كليومتر.من جهة اخرى نسبت صحيفة "الصباح" العراقية الرسمية الى مصدر سوري ، لم تكشف عن اسمه ، في تصريحات نشرتها امس قوله ان سوريا ترغب في "دور اوسع للجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي في حل التوتر بين البلدين". واضاف ان بلاده على استعداد للتعاون مع المحكمة الدولية التي يرغب العراق بتشكيلها من اجل اظهار الحقيقة مع قناعتها بان المحكمة شأن عراقي خاص كونه دولة ذات سيادة وله مطلق الحرية في الطلب من مجلس الامن بتشكيلها مع دراسة جميع الاحداث التي جرت في العراق على مدى السنوات الماضية".وتعهد المصدر ان "دمشق ستدعم الحكومة وستقوم بتسليم المطلوبين فورا في حال تم تقديم دلائل ملموسة على تورطهم وقد قدمت الحكومة السورية رسالة واضحة للحكومة بان دمشق لن تسمح لاي شخص داخل سوريا سواء كان سوريا او عراقيا او من اي جنسية عربية ان يمس سيادة او أمن او استقرار العراق وبالتالي فهي تقف ضد الارهاب بكل اشكاله ولايمكن ان تقبل ان يمس العراق بسوء".وقال ان "المطلوبين محمد يونس الاحمد وسطام الفرحان وغيرهم مطلوبون منذ اكثر من خمس سنوات من قبل الجانب الاميركي ، وسوريا رفضت تسليمهم انذاك وانطلق موقفها من ان الطلب لو كان مقدما من حكومة عربية ما لها علاقة بالموضوع مع الاثباتات والادلة سنقوم بتسليمهم وبكل سهولة".وذكر المصدر ان لدى الجانب السوري "رغبة في ان يتم اللجوء الى الجامعة العربية او منظمة المؤتمر الاسلامي بدلا من اللجوء الى تركيا او ايران رغم العلاقات التي تربط هذين البلدين مع دمشق ، خصوصا مع وجود ترتيبات وتحضيرات لعقد لقاء بين وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ونظيره السوري وليد المعلم".ونفى المصدر ان يكوم لسوريا اي نية بغلق الحدود مع العراق او ايقاف تدفق الوافدين او التجار.
8 الأكراد يطالبون بزيادة «حصتهم» في الجيش وفقاً لنسبتهم السكانية الحياة
اعتبر الناطق باسم قوات حرس اقليم كردستان العراق «البشمركة» جبار ياور عدد العسكريين الأكراد في وحدات وزارتي الدفاع والداخلية العراقية «قليل جداً مقارنة بنسبتهم في البلاد»، فيما أعرب رئيس الاقليم مسعود بارزاني والسفير الأميركي لدى العراق كريستوفر هيل عن تأييدهما نشر قوات مشتركة في عدد من المناطق المتنازع عليها لحفظ الأمن فيها. وقال ياور في تصريحات صحافية نقلتها وسائل الاعلام المحلية الكردية إنه «بموجب المادة التاسعة من الدستور العراقي، فإن على الجيش العراقي وقوى الأمن كافة أن يضموا مختلف مكونات الشعب العراقي وأطيافه، لكن الاحصاءات الرسمية الموجودة لدى وزارتي الدفاع والداخلية تشير الى أن نسبة الأكراد هي أقل بكثير من العدد المستحق وفقاً لنسبتهم في العراق».وتابع ياور أن «الأرقام تشير إلى أن نسبة الأكراد هي 8,2 في المئة من مجموع ضباط الجيش العراقي وجنوده، فيما يمثل الأكراد في العراق 22 الى 25 في المئة من مجمل سكانه. وهذه الأرقام لا تتناسب مع بعضها بعضاً نظراً إلى سعة الفارق بينهما».وأوضح ياور أنه كانت هناك محادثات منذ عام 2006 لايجاد حلول لوضع قوات حرس اقليم كردستان العراق «البشمركة» مع الحكومة العراقية، «وطالبنا باستمرار بزيادة نسبة الأكراد في القوات المسلحة العراقية». وتابع أن «رئيس الوزراء نوري المالكي أصدر أواخر عام 2007 قراراً بتشكيل فرقتين عسكريتين تابعتين للجيش العراقي في اقليم كردستان. وكان من المقرر أن تضم هاتان الفرقتان حوالى 30 ألف مقاتل من ضباط وجنود أكراد. وزارت لجنة من بغداد مقرات هاتين الفرقتين واطلعت عن كثب على شروط قبول الانتساب والمعايير المعمول بها، لكن لم تشكل الفرقتين بعدما ادعت بعض الجهات بأن الموازنة لن تكفي لتغطية (نفقاتهما)، إضافة الى زيادة عدد منتسبي القوات المسلحة».وتعد قضية نسبة تمويل قوات حرس اقليم كردستان «البشمركة» احدى أبرز القضايا الخلافية بين الحكومة العراقية واقليم كردستان العراق، إذ يطالب الأخير بزيادة تمويل تلك القوات وضمان ذلك بوصفها جزءاً من المنظومة العسكرية العراقية. يذكر أن السياسيين العرب في بغداد يؤكدون أن نسبة الأكراد في العراق لا تتجاوز 14 في المئة، فيما يمنحونهم نسبة 18 في المئة من الموازنة الاتحادية.وكانت حكومة اقليم كردستان اعترضت على تأجيل الاحصاء السكاني الذي يعد الفيصل في توضيح النسبة السكانية للاكراد وحصتهم في الموازنة بسبب اشكالات تتعلق بخلافات على المناطق المتنازع عليها وخشية أن يكرس الاحصاء تغييرات ديموغرافية يتهم العرب والتركمان القوى الكردية بفرضها في تلك المناطق ومن بينها كركوك منذ عام 2003.الى ذلك، بحث رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني مع السفير الأميركي لدى العراق كريستوفر هيل في الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، وأعربا عن تأييدهما نشر قوات مشتركة في عدد من المناطق المتنازع عليها. وخلال اللقاء، تطرق الجانبان الى الانتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها في 16 كانون الثاني (يناير) المقبل، اضافة الى العلاقة بين الاقليم وبغداد.وأبدى الجانبان تأييدهما فكرة نشر قوات أميركية – عراقية – كردية مشتركة في عدد من المناطق المتنازع عليها بهدف توفير حماية أكبر لسكانها. وأبدى العرب والتركمان في مناطق من المتوقع أن تتوزع عليها 16 نقطة مراقبة عسكرية مشتركة، رفضهم هذه الخطة، واعتبروا أنها تخالف الاتفاق الأمني العراقي – الاميركي الذي يقضي بانسحاب القوات الاميركية الى ثكنات خاصة بها خارج المدن اعتباراً من نهاية حزيران (يونيو) الماضي.
9 هيئة النزاهة : رؤساء مجالس المحافظات لم يكشفوا عن مصالحهم المالية حتى الآن المركز الاعلامي للبلاغ
أعلنت هيئة النزاهة إن رؤساء مجالس المحافظات لم يكشفوا عن مصالحهم المالية طبقا للاستمارة التي أعدتها هيئة النزاهة لعام 2009 . وأشارت الهيئة في بيان تلقى المركز الإعلامي للبلاغ نسخة منه إلى إن خمسة محافظين لم يستجيبوا من أصل خمسة عشر محافظا لهذا الأمر ووعدوا بأن يقدموها خلال الأسبوع الحالي.وأضاف البيان إن الذين قدموا كشف مصالحهم المالية هم عشرة محافظين فقط حيث تراوحت نسب تقديم الاستمارة بين صفر – 4 كحد أعلى من أصل أعداد أعضاء مجالس المحافظات وقدم احد أعضاء مجلس محافظة بغداد فقط استمارته من أصل 57 عضوا وكانت أعلى نسبة في محافظة القادسية حيث قدم أربعة من أعضاء مجلسها استماراتهم من أصل 28 عضوا وأشرت النسب صفرا لكل من بابل ونينوى وكركوك وواسط والنجف وصلاح الدين والذين يبلغ أعداد أعضائها 32 و 37 و 41 و 28 و 28 و 28 على التوالي .
10 برلمانيون لـ (اور نيوز): عدد اعضاء البرلمان المقبل سيكون 312 نائباً وكالة اور
كشفت مصادر برلمانية عن ان مجلس النواب سناقش في الفصل التشريعي الذي يبدا الثلاثاء، موضوع زيادة عدد اعضائه في الدورة البرلمانية المقبلة. وقالت المصادر لوكالة (اور نيوز)، ان عدد اعضاء مجلس النواب المقبل ستكون بين 300 و312 عضواً، استنادا الى تقديرات احصائية شبه رسمية. وقال النائب عن الائتلاف العراقي عباس البياتي أن الدستور العراقي ينص في مواده في تشكيل مجلس النواب على أن كل مئة الف شخص يقابله مقعد واحد في البرلمان، مشيراً الى ان عدد نفوس العراق ابان تشكيل الجمعية الوطنية عام 2004 كان يبلغ 27 مليون و750 الف نسمة، بينما تشير التقديرات الان الى ان نفوس العراق يبلغ نحو 31 مليون و200 الف نسمة، بحسب البياتي. ولم يفصح البياتي عن الجهة التي استقى منها هذه الارقام.ووافق النائب المستقل عز الدين الدولة ما قاله النائب البياتي، وقال ان الدستور هو الذي حدد عدد اعضاء مجلس النواب استنادا الى عدد السكان، مضيفاً ان المطالبة بزيادة عدد الاعضاء متوافق مع الدستور. وتابع: " انا ارى هذه المطالبة مسطرة دستورية وليست سياسية او كيفية".لكن النائبة عن الكتلة الصدرية زينب الكناني دعت الى تخفيض عدد اعضاء البرلمان، وليس زيادتهم. وبررت ذلك بالقول: ان الاعضاء الفاعلين في الدورة الحالية قلة قليلة، فكيف نسعى لزيادة العدد.. علينا تقليص العدد والاخذ بنظر الاعتبار النوع لا الكم. وتابعت اذا كان ولابد من الاحتكام الى الدستور فانا اتمنى ان نبقي على العدد الحالي 275 عضواً. غير ان ردود فعل المواطنين ازاء مطالبات النواب بزيادة عدد اعضاء البرلمان المقبل، بدت سلبية جداً، وقالوا ان هذه الزيادة لاتخدم العراق ولا شعبه، فقد خبرنا برلمانيين ولم يتحقق شيء ذي قيمة للعراقين. وحثوا مجلس النواب على الالتفات الى هموم الشعب ومشاكله، وبرمجة عمل جلساته ليتمكن من اداء دوره بالشكل الصحيح وبما يخدم الشعب العراقي.وتنتهي العطلة الصيفية للبرلمان في الثامن من الشهر الجاري ليستأنف بعدها فصله التشريعي الأخير. وبموجب النظام الداخلي للبرلمان، فإن هناك دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين يمتدان لثمانية شهور، يبدأ أولهما في الأول من آذار وينتهي في 30 حزيران من كل سنة، فيما يبدأ الفصل الثاني في الأول من أيلول وينتهي في 31 كانون الأول.
11 زيباري: نظام تسجيل الناخبين في كركوك سيكون نفس النظام الذي اتبع بانتخابات 2005 راديو دجلة
اتفقت حكومة اقليم كردستان العراق و ممثلية الامم المتحدة في العراق على ضرورة الأخذ بمعايير العملية التي جرت في كركوك عام 2005 نفسها فيما يتعلق بتسجيل أسماء الناخبين إضافة إلى جميع الإجراءات التي اتبعت انذاك. وقال منسق حكومة إقليم كردستان لشؤون الأمم المتحدة ديندار زيباري في تصريح صحفي اليوم الاحد أن سجل الناخبين يجب أن يكون ضمن السياسة التوافقية الموجودة بين جميع المكونات،حسب تعبيره. واشار زيباري الى ان أكثر الجهات المعنية في هذا المجال أكدت على أن نظام تسجيل الناخبين سيكون نفس النظام الذي اتبع أثناء انتخابات 2005.
12 رئيس مجلس النواب : لم يتم الغاء او رفض اي طلب استجواب من اي نائب, والأسبوع الأول سيشهد استجوابين وكالة الصحافة الامستقلة
نفى رئيس مجلس النواب اياد السامرائي رفض رئاسة المجلس لأي طلب استجواب تقدم به اي نائب, مشيرا الى " اننا حاولنا سد الذرائع والحجج على من يدعي ان هذه الاستجوابات أخذت منحى سياسي فعمدنا الى استيفاء كل الشروط والتعليمات التي اقرها النظام الداخلي قبل تحديد موعد الاستجواب".وأكد السامرائي في تصريح صحفي تلقت وكالة الصحافة المستقلة ( إيبا) نسخة منه ان جلستي استجواب كلا من وزير الكهرباء ورئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ستتم خلال الأسبوع الأول من هذا الفصل.وحول الضغوطات الحكومية في هذا الاطار, أكد السامرائي "ان رئيس الوزراء قد اعرب في وقت سابقا من عدم ارتياحه لاستجواب وزير التجارة ولكننا أجبنا بكل وضوح ان هذا حق دستوري للنائب لا يمكن مصادرته".واضاف " نجاحنا هو ليس بجعل وزير التجارة يستقيل، ولكن يقظة الحكومة وحملتها ضد الفساد هو النجاح الحقيقي الذي حققه البرلمان من استجواب وزير التجارة".وكانت هيئة رئاسة البرلمان قد حددت لاستجواب رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات و وزير الكهرباء على التوالي خلال الاسبوع الاول من عمل المجلس.
13 المجموعة العربية بمجلس محافظة كركوك تهدد بالمقاطعة في حال نشر قوات مشتركة في المناطق المتنازع عليها PUK media
أصدرت المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك، خلال مؤتمر صحفي عقدته في قاعة المؤتمرات بمبنى المحافظة، بيانا أعلنت فيه عن رفضها لمقترح قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق بنشر قوات مشتركة (جيش اتحادي- أمريكية- بيشمركة) في المناطق المتنازع عليها، معتبرة المقترح بالخرق للمادة 121 من الدستور العراقي والاتفاقية الأمنية الموقعة بين الجانبين العراقي والأمريكي.وأشار البيان إلى أن المجموعة العربية ستقاطع جلسات مجلس المحافظة بل أنها ستضطر إلى الانسحاب من المجلس في حال تم تطبيق هذا المقترح.العضو محمد خليل الجبوري عن المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك، أكد في تصريح خاص لـPUKmedia: ان المجموعة العربية في المجلس لوحت وهددت بالمقاطعة ولم تعلن المقاطعة، وقال: إن المجموعة العربية اليوم لم تعلن المقاطعة بل أنها هددت في حال إذا ما استمر هذا الأمر دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية ومجلس النواب، وأضاف: أن رأي الشخصي لست مع المقاطعة يجب أن نحاور ونتناقش في الموضوع، وأوضح الجبوري ان المسالة ليست بيد القائد الأمريكي يقرر نشر قوات ثلاثية مشتركة، هذا الموضوع يخص الحكومة الاتحادية والحكومة الأمريكية ومجلس النواب، كون هناك اتفاقية أمنية تنص على وجود هذه القوات بعد ثلاثين حزيران في قواعدها، ويجب أن تكون حركتها محددة إلا بطلب من القوات الاتحادية.
14 نائب عن الائتلاف لـ(خبر): لن يتم انجاز قوانين مهمة في الفصل التشريعي القادم وكالة خبر للانباء
اكد عضو مجلس النواب العراقي محمد ناجي ان مجلس النواب العراقي لم يستطع تحقيق غايته في بدايته الاولى بالشكل المطلوب سواء في اداءه على الجانبين التشريعي والرقابي"حسب قوله".وقال ناجي النائب عن الائتلاف في تصريح خص به (خبر): انظار القوى السياسية ستتوجه الى التحالفات ستعدادا للانتخابات التشريعية المقبلة ولن يتم انجاز قوانين مهمة في الفصل التشريعي الاخير لال اننا نامل انجاز قانون انتخابات لتكون انتخابات نزيهه". واضاف ناجي " على الجانب التشريعي هناك الكثير من القوانين التي يحتاجها الشعب اصبحت معطلة اضافة الى الدور الرقابي الذي كان شبه معطل ماعدا محاولة استجواب وزير التجارة".
15 دمشق تذكر بغداد بـ «سياستها التاريخية» بعدم تسليمها المعارضين العراقيين الرأي الأردنية
القاهرة - د ب أ - فيما استبعدت مصادر سورية رفيعة اول أمس تسليم معارضين للسلطات العراقية مقيمين على أراضيها مؤكدة أنه لو سبق لدمشق تسليم معارضين ما كان نوري المالكي رئيسا لوزراء العراق الآن، أكد أحد أبرز مستشاري المالكي أن بلاده تعاني من تدخلات إقليمية متعددة لكن العراق ليس بصدد فتح جميع تلك الملفات بل ملف استهداف وزارتي الخارجية والمالية فقط الذي وقع مؤخرا.وجاء هذا في وقت تتفاقم فيه الأزمة الدبلوماسية بين بغداد ودمشق إثر اتهامات وجهتها الحكومة العراقية للسلطات السورية بإيواء عناصر مسؤولة عن تفجيرات بغداد الدامية التي وقعت مؤخرا وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات. ورفعت بغداد طلبا رسميا للأمم المتحدة بإجراء تحقيق دولي في الحادث ، فيما طالبت سوريا بتقديم أدلة على تلك الاتهامات وإرسال وفد أمني عراقي لدمشق لمناقشة تلك الأدلة.وقالت المصادر السورية في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية نشرتها امس إنه في حال جاء وفد عراقي أمني تقني حاملا أدلة تشير إلى مرتكبي تفجيرات الأربعاء 19 آب ، ستتخذ الإجراءات المناسبة.وأضافت المصادر أن سوريا منذ اليوم الأول طلبت وعبر الطرق الدبلوماسية وبلسان وزير خارجيتها وليد المعلم من نظيره العراقي هوشيار زيباري إبعاد الإعلام عن هذه المسألة وحصرها بالقنوات الدبلوماسية كما طلب إرسال وفد أمني عراقي تقني يحمل الأدلة والوثائق الحقيقية التي لديه عمن يقف وراء تلك التفجيرات.وأكدت المصادر أنه إذا ثبتت صحة هذه الادعاءات فإن سوريا جاهزة للتعاون وستتخذ الإجراء المناسب ، مستبعدة قيامها بتسليم أي من المطلوبين من المعارضين العراقيين.وأكدت المصادر أن سوريا عبر تاريخها لم تسلم أيا من اللاجئين السياسيين العراقيين لديها سواء المعارضين للنظام السابق أو المعارضين للحكومة والاحتلال حتى في ذروة الضغط الأمريكي عليها ، لافتة إلى أنه لو سبق وسلمت سوريا معارضين عراقيين ما كان نوري المالكي رئيسا لوزراء العراق.من جانبه ، قال صادق الركابي مستشار المالكي للشؤون السياسية للصحيفة إن الحديث عن التدخلات الإقليمية في البلاد كان شاغل العراق سواء سابقا أو في الوقت الراهن ، معتبرا أن التدخل الإقليمي في العراق معاناة لطالما شكونا منها ، وعادة ما تكون متعددة الأشكال والوجوه.وأضاف الركابي ، وهو أحد المقربين من المالكي إننا اليوم لسنا بصدد فتح جميع أشكال التدخلات الإقليمية في البلاد إنما نحن بصدد حدث محدد وجريمة محددة سيما ما يخص حادثتي تفجير وزارتي الخارجية والمالية، لافتا إلى أن التركيز على هذا الحدث جاء وفق معطيات محددة لا تلغي بأن هناك تدخلات أخرى لا يقبل بها العراق في الوقت نفسه ، لكن الأخير يريد حلا ونهاية لهذه التدخلات وطالما سعى لحلها عبر الطرق الدبلوماسية الثنائية.
16 نائب عراقي يطالب بالافراج الفوري عن معتقلي المعارضة الايرانية العرب اليوم
انتقد النائب العراقي عن جبهة التوافق عدنان غانم تلكؤ الحكومة العراقية في تنفيذ قرار قضائي بالافراج عن 36 معارضا ايرانيا تم اعتقالهم في مخيم اشرف.وقال في تصريح صحافي ان على الحكومة العراقية الاعتراف باستقلال السلطة القضائية لأنه إذا تعرضت السلطة القضائية للتطاول والتجاوز عليها ستتعرض حقوق المواطنين وحرياتهم هي الأخرى للتطاول والاعتداء والتجاوز.وقال ان في الامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية انتهاك لحقوقهم الإنسانية وخرق للدستور.وذكر ان الهجمات اللاإنسانية وغير الأخلاقية التي شنها الجيش العراقي والشرطة العراقية على سكان المخيم تثير الأسف والخجل كونها أسفرت عن مقتل وجرح لاجئين سياسيين.واضاف ان ذلك يتنافى مع القيم والشيم العربية مشيرا ان عملية الاقتحام نفذت نزولاً عند رغبات النظام الإيراني وتلبية لمطالبه.وافاد ان العملية تأتي في وقت يتظاهر الإيرانيون كل يوم في الشوارع ضد النظام منادين بالحرية والديمقراطية.ووصف قمع معارضي النظام الإيراني بانه هدية لهذا النظام الامر الذي يعد دليلا اخر على نفوذ وتدخل النظام الإيراني في العراق.واكد ان سكان مخيم أشرف محميون بموجب اتفاقية جنيف الرابعة , واشار ان القوات الأمريكية كانت تحميهم طيلة السنوات الست الماضية ولكن منذ مطلع عام 2009 وبعد أن تعهدت الحكومة العراقية خطيًا لدى الولايات المتحدة بأنها ستتعامل تعاملاً إنسانيًا مع أعضاء مخيم أشرف, تم نقل مهمة حماية المخيم إلى القوات العراقية.وذكر ان الولايات المتحدة والحكومة العراقية لم تفيا بعهدهما مما ادى الى إزهاق أرواح عدد كبير من أبناء البشر واصابة عدد كبير منهم بجروح. وافاد بانه نظرًا لنفوذ النظام الإيراني في العراق من الطبيعي أن يتواجد جهاز من أجهزة الأمم المتحدة في المخيم لضمان تجنب تكرار الحدث الدامي الذي وقع في شهر تموز الماضي. ويذكر ان لجنة عربية ¯ دولية تضم نوابا وشخصيات سياسية كانت قد تشكلت في باريس قبل ايام للتضامن مع معسكر اشرف.0
17 البطيخ: اجتماع انقرة بشأن المياه لم يحقق نتائج ايجابية وكالة اور
قال النائب جمال البطيخ رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار البرلمانية، إن الاجتماع الذي عقد في انقرة بين تركيا وسوريا والعراق لبحث موضوع معالجة شح المياه "لم يحقق" نتائج ايجابية، مشيرا إلى أن الجانب التركي ابقى على نفس اطلاقات المياه ولم يزدها.واضاف أن "اطلاقات المياه من تركيا إلى الحدود السورية تصل إلى 500 متر مكعب يستهلك ما يقارب 250 مترا مكعبا في سوريا ليصل العراق بين 250 إلى 300 متر مكعب من المياهفي الثانية".ولفت إلى أن "هذه الكمية قليلة جدا وساعدت على تدهور الوضع البيئي والصحي والزراعي في العراق، إذ أن ما يصل من المياه إلى سدة الهندية يقارب 50 مترا مكعبا ويوزع على محافظات بابل والنجف والديوانية والمثنى وبذلك لا يصل إلى البصرة أي مياه".وعقد في العاصمة التركية أنقرة يوم الخميس 3 سبتمبر ايلول اجتماع وزاري ثلاثي بين تركيا وسورية والعراق لبحث مشاكل الموارد المائية العالقة بين الأطراف الثلاثة لتوزيع مياه نهري الفرات ودجلة.
18 الجامعة العربية تسعى إلى لقاء لوزراء خارجية العراق وسورية وتركيا الحياة
يبدأ وزراء الخارجية العرب الأربعاء المقبل في مقر الجامعة العربية في القاهرة أعمال الدورة العادية الـ 132 لمجلس الجامعة برئاسة سورية. ويباشر المندوبون الدائمون لدى الجامعة اليوم اجتماعات تمهيدية لإعداد جدول أعمال الدورة ومشاريع القرارات التي تشمل 28 بنداً. وأكد نائب الأمين العام للجامعة أحمد بن حلي أن الاجتماع سيناقش «التوتر المؤسف بين العراق وسورية وسيتم الاستماع إلى رئيسي الوفدين لتنقية الأجواء بينهما ومعالجة هذه التطورات للتعامل واقعياً مع هذا الموضوع.»إلى ذلك، كشفت مصادر سياسية في القاهرة أن هناك مسعى لعقد اجتماع رباعي يضم وزراء خارجية العراق وسورية وتركيا والأمين العام للجامعة لمناقشة الأزمة. مع إمكان انضمام دول أخرى إلى الإجتماع معنية بالملف العراقي. وقالت المصادر إن هناك توجهاً لتشكيل لجنة عربية تكلف بحث هذا الملف لإعادة الثقة بين دمشق وبغداد.وصرح بن حلي بأن «القضية الفلسطينية، بكل تطوراتها، ستكون على رأس جدول الأعمال، بما في ذلك العقبات أمام عملية السلام والقدس والجدار العازل واللاجئون ودعم السلطة الفلسطينية وشؤون الفلسطينيين واللاجئين في الدول العربية وتقارير مكتب المقاطعة العربية لإسرائيل والأمن المائي العربي وسرقة المياه العربية. وأشار إلى أن الوزراء سيناقشون الوضع في الجولان والتضامن مع لبنان والمهجرين العراقيين في الدول العربية واحتلال إيران الجزر الإماراتية الثلاث..
19 الاسدي لـ(خبر): خطوة العراق دوليا قبل انعقاد مؤتمر الجامعة العربية تاتي للضغط عليها في حل الازمة وكالة خبر للانباء
انتقد النائب عن الائتلاف خالد الاسدي موقف الجامعة العربية حيال توتر العلاقة بين سوريا والعراق . وقال الاسدي في تصريح خص به (خبر): ان الجامعة العربية لم تتقدم بمبادرة في هذ الشأن ولم يعطى العراق أي ضمانات بطرح الموضوع في الاجتماع الوزاري للجامعة العربية وابقاء العراق دون أي شيء محدد يضر بمصلحته كثيرا". واضاف الاسدي " اتجاه العراق الى المحكمة الدولية قبل الاجتماع الوزاري للجامعة العربية ياتي للضغط على سوريا والاطراف العربية الاخرى للتدخل في حل الموضوع ، والعراق من حقه القانوني والشرعي ان يدافع عن نفسه ويحمي ابناءه بكل الطرق القانونية ".
20 محافظ صلاح الدين : قرار إقالتي لم يبن على شيء قانوني ،ورئيس مجلس المحافظة لا يمتلك الشهادة الإعدادية وكالة الصحافة المستقلة
أكد محافظ صلاح الدين مطشر حسين السامرائي على ان القرار الذي اصدره مجلس المحافظة بإقالته لم يبن على شيء قانوني ،ولا يمتلك اي سند قانوني. وكان رئيس مجلس محافظة صلاح الدين احمد عبد الله،قد اعلن الخميس، عن قيام مجلس المحافظة بإقالة المحافظ مطشر حسين علوي من منصبه بسبب رفضه حضور جلسات الاستجواب من قبل المجلس .وقال السامرائي في اتصال هاتفي مع وكالة الصحافة المستقلة (إيبا) ..ان القانون رقم 21 لعام 2008 الخاص بمجالس المحافظات قد حدد عملية اقالة المحافظين باربعة اسباب حصرية تتعلق بهدر المال العام وخلل العضوية وغيرها ،وهو ما لم يستند اليه قرار مجلس المحافظة . وشدد على ان قرار مجلس المحافظة هو عملية إقصاء متعمد لم يستند على اي من الشروط التي يجب ان تتوافر وفق آلية معتبرة تتضمن تشكيل لجنة تحقيقية متخصصة تخرج برؤية غير قابلة للشك بان تقصير متعمد قد حصل. واضاف كان يفترض ان يناقش قرار الإقالة على جلستين وليس جلسة واحدة ،واصفا مجلس المحافظة بأنه سار في طريق مغلق ،باصدار قرار الاقالة ،مبديا اعتقاده ان المحكمة الاتحادية ستنقض قرار مجلس المحافظة لعدم قانونيته.وشدد السامرائي على ان المسالة اكبر من قرار الإقالة ، موضحا ان رئيس مجلس المحافظة ليس لديه السند القانونية للبقاء في عضوية المجلس لعدم امتلاكه الشهادة الإعدادية حسب كتاب مجلس النواب المستند للدائرة القانونية فيه.واوضح ان هذا القرار سيؤثر على الوضع في المحافظة التي تشهد استقرارا واضحا وخرجت من دوامة العنف الذي كان يلفها خلال الفترات السابقة ، منوها الى انه اذا لم يسر المجلس والمحافظة بخطى متجاورة ومتوافقة فان ذلك لا يصب في خدمة المواطن.وبين ان المواطن عندما انتخب اعضاء مجلس المحافظة كان يظن ان هؤلاء سيعملون على تحقيق مصلحته وتحقيق ما يرومه ،فكان الاحرى بالمجلس ايجاد السبل لتقديم الخدمات الافضل الى المواطن ، مشيرا الى انه قدم اعتذاره عبر وسائل الاعلام الى المواطنين في المحافظة الذين يتمنون ان يتحقق لهم الكثير من الامور.وأكد السامرائي لـ (إيبا) على ان العمل في مؤسسات المحافظة جار بشكل طبيعي ،وانه لايزال يمارس عمله وصلاحياته كمحافظ ، مستدركا ولكن المواطن لا زال يشعر ببعض القلق إزاء ما حدث.وذكر رئيس مجلس المحافظة في مؤتمر صحفي عقد في المحافظة ان “مجلس محافظة صلاح الدين قرر إقالة المحافظ (مطشر حسين علوي) من منصبه وبواقع 17 صوتا مقابل ستة أصوات ضد الإقالة و2 امتنعا عن التصويت”،مشيرا الى ان”سبب الاقالة يعود إلى رفض المحافظ الحضور الى جلسات مجلس المحافظة ثلاث مرات لاستجوابه والرد على الاسئلة التي يطرحها اعضاء المجلس حول ادائه بالفترة السابقة.
21 الدباغ: إضافة مديرية التقاعد العسكري الى مشروع قانون وزارة الدفاع الملف برس
أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على تعديل مشروع قانون وزارة الدفاع بإضافة مديرية التقاعد العسكري الى تشكيلات وزارة الدفاع ضمن المادة (9/البند ثانياً) والإشارة الى عنوان من يُدير هذه المديرية في المادة (10/البند رابعاً) من مشروع القانون. وأشار الدباغ الى أن الموافقة على إضافة مديرية التقاعد العسكري الى مشروع قانون وزارة الدفاع تأتي لتنظيم عملية إحالة معاملات المتقاعدين من منتسبي الجيش المنحل والجيش الحالي وترويج هذه المعاملات الى هيئة التقاعد الوطنية حيث أن عملها عملاً تنظيمياً مما يسرع في إنجاز مثل هذه المعاملات كي ينال العسكري حقوقه التقاعدية بعد الخدمة في الجيش . وأوضح الدباغ أن وزارة الدفاع قد طلبت إضافة مديرية التقاعد العسكري الى مشروع قانون وزارة الدفاع حيث سبق وأن إقترح مجلس الوزراء بموجب قراره المتخذ في جلسته الإعتيادية التاسعة عشرة المنعقدة بتاريخ 27/4/2008 مشروع قانون وزارة الدفاع وأحيل المشروع الى مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب حيث تمت إحالته الى مجلس النواب من أجل إستكمال إجراءات تشريعه وقد طلبت وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب إضافة (مديرية التقاعد العسكري) الى نهاية عجز البند ثانياً من المادة 9 من مشروع القانون آنفاً.وأضاف الدباغ أن وزارة المالية وهيئة التقاعد الوطني قد بينا رأيهما بشأن إضافة مديرية التقاعد العسكري الى تشكيلات وزارة الدفاع قبل عرضه على مجلس الوزراء ليقرر ما يراه مناسباً وقد بينت وزارة المالية أن عمل الدائرة في حالة إستحداثها يجب أن يقتصر على ترويج المعاملات التقاعدية لمنتسبي الجيش المنحل والحالي وهذا العمل لا يستوجب إستحداث دائرة لهذا الغرض وما يترتب عليه من كلف وأعباء مالية على الخزينة العامة أما هيئة التقاعد الوطنية فقد ذكرت أنه اذا كان المقصود من إستحداث هذه المديرية هو القيام بأعمال هيئة التقاعد الوطنية فإن الهيئة لاتوافق على إستحداثها أما اذا كان المقصود من إنشائها هو قيامها بتنظيم وترويج معاملات منتسبي وزارة الدفاع التقاعدية وإرسالها الى هيئة التقاعد الوطنية فلا مانع من إستحداثها وقد قامت الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإعلام وزارة الدفاع بأنه يمكن معالجة موضوع إستحداث هذه المديرية من خلال عرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء لإستحصال موافقته على إستحداث هذه المديرية وإضافة المديرية المذكورة الى تشكيلات وزارة الدفاع في مشروع القانون من خلال عرض الموضوع على مجلس الوزراء للموافقة على إضافتها بشرط تحديد مستوى المديرية فيما لو كانت مديرية عامة أو مديرية وقد بينت وزارة الدفاع بأنها مديرية يرأسها موظف بعنوان مدير وليست مديرية عامة.
22 مراقبون : الائتلاف العراقي سيحصل على الأغلبية في الانتخابات المقبلة المركز الاعلامي للبلاغ
أكد عدد من المراقبين للوضع العراقي إنهم يتوقعون حصول الائتلاف العراقي على أغلبية الأصوات خلال الانتخابات المقبلة نظرا لتنوع الكيانات السياسية في هذا الائتلاف.وقال عدنان الحلفي (باحث سياسي) "للمركز الإعلامي للبلاغ" إن " الائتلاف المقبل سيجذب الكثير من المواطنين لانتخابه لتوسعه وضمه العديد من الأحزاب والكيانات و القوى السياسية وكذلك لجماهيرية الأحزاب المنضوية تحت لواء الائتلاف" .ومن جانبه أضاف علي السامر (قانوني ) إن " الانتخابات المقبلة ستكون بأوزان مختلفة بين متصاعدة ومتنازلة في كسب المقاعد وسيكون للائتلاف الأغلبية لجماهيرية الكيانات المنتمية إليه مثل المجلس الأعلى و التيار الصدري و تيار الإصلاح الوطني بإدارة الجعفري وغيرها من الأحزاب التي تحظى بشعبية واسعة من المتوقع ان تحصل على اغلب مقاعد البرلمان المقبل.عبد الكريم التميمي (باحث ) كان رأيه مشابها تقريبا فتوقع ان تكون اغلبية الاصوات للائتلاف لأنه سيكسب اغلب جماهير الجنوب والوسط و تأتي من بعده القوى الكردية بمقاعد اقل نسبيا وتأتي باقي القوى و الأحزاب الأخرى وعبر التميمي عن استغرابه لعدم دخول ائتلاف دولة القانون ضمن الائتلاف الجديد الذي توسع بشكل ملحوظ بدخول أحزاب وكيانات جديدة وذكر إن حزب الدعوة الإسلامية لن يحظى على قوته السابقة إلا بدعم من الائتلاف العراقي الذي سانده خلال الفترة السابقة .
23 قائممقام قضاء مخمور يهدد بإعلان الاستقلال عن مجلس محافظة نينوى راديو دجلة
هدد قائممقام قضاء مخمور التابع لمحافظة نينوى برزان سعيد كاكا بإعلان الاستقالة عن مجلس محافظة نينوى احتجاجاً على اختراقه من قبل المسلحين، ولاستبعاده الكرد من عملية صنع القرار، بحسب قوله. واوضح كاكا في تصريح صحفي له يوم الاحد أنه ليس أمامه خيار سوى إعلان الاستقالة عن مجلس محافظة نينوى الذي يديره العرب، "لأن المسلحين باتوا يخترقونه"،حسب تعبيره. واضاف كاك "كنا نتمنى أن نرى عراقا جديدا يعيش فيه كل العراقيين معاً ولكن هذا لا يحدث، لأن مجلس محافظة نينوى يهتم بالعرب فقط ويستثني الكرد كما يؤيد الجماعات التي تقتل أهلنا،حسب تعبيره. واعرب كاكا عن استياءه لأن محافظ نينوى اثيل النجيفي "لم يقر أبدا بأن المسلحين إرهابيون، ويطلق عليهم صفة مقاومين ويرفض إدانتهم"،حسب تعبيره.
24 وزير الداخلية العراقي ينفي إقالة قائد غرفة العمليات ايلاف
نفى وزير الداخلية العراقي جواد بولاني صحة الأنباء التي أفادت بإقالة اللواء عبد الكريم خلف قائد غرفة العمليات في وزارة الداخلية من منصبه. وقال بولاني فى تصريح له في هذا الصدد "إن اللواء عبد الكريم خلف ساهم في استتباب الأمن، وقدم الشهداء من عائلته، ولكنني لا أستبعد أن انتشار هذا الخبر هو لأسباب انتخابية وسياسية".وكانت مصادر أمنية عراقية قد أعلنت أن نوري كامل المالكي رئيس الوزراء العراقي قد أقال اليوم اللواء عبد الكريم خلف من منصبه. وذكرت هذه المصادر أن المالكي أقال اللواء خلف من منصبه بشكل مفاجئ دون ذكر أسباب الإقالة، مشيرة إلى أن قرار الإقالة كان متوقعاً، وتقف وراءه دوافع سياسية.
25 قائممقام خانقين لـPUKmedia: ايران لم تطلق لحد الان مياه نهر الوند ونتعجب من صمت الحكومة الإتحادية في هذه المسألة PUK media
نفى قائممقام قضاء خانقين محمد ملا حسن في تصريح خاص لـPUK media يوم الأحد 6/9، أن تكون ايران قد اطلقت مياه نهر الوند ومازال هذا النهر المهم بالنسبة لقضاء خانقين جافاً.واضاف: نتعجب من صمت الحكومة الإتحادية تجاه هذه المسألة الخطيرة وحسب الأعراف والقوانين الدولية فإن للجانب العراقي حصة في هذا النهر، داعياً الحكومة العراقية إلى التدخل لإطلاق مياه النهر.
26 التكريتي : تكتل التوافق سيكون الأكبر لأنه سيضم أطراف لم تشارك بالعملية السياسية من قبل وكالة خبر للانباء
اكد النائب عن جبهة التوافق اسامة التكريتي إلى أن التكتل الذي ستكون جبهة التوافق العراقية مركزة سيكون الأكبر لأنه سيضم أطراف لم تشارك بالعملية السياسية من قبل. وقال والأمين العام للحزب الإسلامي " أن صورة النهائية للتحالفات السياسية لازالت ضبابية وغير واضحة ، لازالت التواصلات والحوارات بين الإطراف السياسية مستمرة من اجل تشكيل كتل كبيرة استعداداء للفترة الانتخابية". وأضاف التكريتي " نحن في جبهة التوافق العراقية نحاول مع الإطراف الأخرى من اجل تشكيل تكتل وطني كبير بمشروع عراقي يظم كل الإطراف السياسية".
27 وزير الطاقة الروسي يصل بغداد اليوم الاتحاد العراقية
يصل بغداد اليوم الاثنين وزير الطاقة الروسي سيرجي شماتكو بصحبة وفد من المختصين في مجالات الكهرباء وممثلين لشركات روسية، في زيارة يبحث فيها موضوع المباشرة في محطة اليوسفية وتأهيل وحدتين في محطة الهارثة فضلاً عن المحطة الكهرومائية في العظيم ومحطة الدبس، بحسب بيان لوزارة الكهرباء.واوضح البيان ان “وزير الطاقة الروسي سيرجي شماتكو يصل الى بغداد صباح الاثنين الموافق 7/ 9/ 2009 وسيجري خلال الزيارة مباحثات مع وزير الكهرباء الدكتور كريم وحيد حسن”. واضاف بان الوفد المرافق للوزير “سيضم عدداً من المختصين في مجالات الكهرباء المختلفة فضلاً عن عدد من الشركات الروسية التي لها عقود مع الوزارة، كشركة تكنو بروم اكسبورت وبور مشين وشركة I.E.S “. وأشار البيان الى ان الوفد “سيبحث موضوع المباشرة في محطة اليوسفية وتأهيل وحدتين في محطة الهارثة فضلاً عن المحطة الكهرومائية في العظيم ومحطة الدبس”.
28 السلطات العراقية تفكك 18 شبكة إرهابية في شهر واحد ميدل ايست اونلاين
ذكرت السلطات العراقية انها فككت خلال اغسطس/آب 18 شبكة ارهابية تضم تنظيمات حزب البعث المنحل وفصائل اسلامية متشددة ابرزها القاعدة في العراق وتؤكد تورطا اقليميا في دعمها. وقال ضابط عراقي رفيع المستوى طلب رفض الكشف عن اسمه في لقاء مع صحافيين ان "جهاز مكافحة الارهاب تمكن خلال اغسطس/آب من تدمير 18 شبكة ارهابية في عموم العراق". واوضح ان "التنظيمات تابعة لحزب البعث المنحل ودولة العراق الاسلامية (ائتلاف بقيادة القاعدة) والمجاميع الخاصة الخارجة عن القانون (في اشارة الى الميليشيات الشيعية) والنقشبندية".ويفترض ان نجاحا كهذا على مدى ست سنوات من الاحتلال يكون قد سمح بتفكيك اكثر من 1200 شبكة ارهابية.واشار الضابط الى ان القوة التي تنتشر عناصر استخباراتها في عموم البلاد "تمكنت من القبض على 66 ارهابيا خلال الشهر ذاته بينهم عرب من جنسيات مختلفة في بغداد والموصل وديالى".واكد الضباط ان "العمليات طالت تفكيك خلايا ارهابية نائمة اثر تسلم معلومات استخباراتية عنهم".وشكلت اول نواة "لجهاز مكافحة الارهاب" بعد اجتياح العراق وكانت تحمل اسم "قوة العمليات الخاصة" التي تتولى القوات الاميركية تسليحها وقيادتها. لكنها تحولت الى قوة عراقية خالصة رغم مواصلة الدعم الاميركي لها نهاية عام 2006.وتابع ان "الجهد في اختراق هذه التنظيمات تم الحصول عليه من مصادرنا العراقية" مؤكدا في الوقت ذاته "عدم تلقي اي دعم لوجستي اميركي".واضاف ان "الدول التي تتبنى الارهاب معروفة وقد اعتقلنا عربا متورطين بجرائم كثيرة وتم التمكن من تفكيك شبكات تمويلهم التي يتلقونها من دول مجاورة للعراق، ودول اخرى".واكد ان هذه العمليات جرت قبل تفجيرات الاربعاء الدامية التي اتهم بتنفيذها قياديون بحزب البعث مقيمون في سوريا.ويدير هذا الجهاز الفريق طالب الكناني المستشار العسكري لرئيس الوزراء نوري المالكي.من ناحية اخرى، اعلن الجيش الاميركي ان قوة عراقية خاصة اعتقلت ضابطا عراقيا رفيعا في الحرس الجمهوري السابق يقود حاليا "خلية ارهابية" في مدينة تكريت معقل الرئيس السابق صدام حسين.واوضح بيان للجيش الاميركي ان "قوة من العمليات الخاصة بالتعاون مع مستشاري القوات الاميركية تمكنت من (اعتقال) اللواء نجم عبد الله زوين العجيلي ضابط في فرقة حمورابي المدرعة التابعة للحرس الجمهوري في زمن صدام حسين".واكد ان "العجيلي مطلوب لقيادة خلية ارهابية تنشط في وحول مدينة تكريت واعتقل وفقا لمذكرة صادرة من محكمة التحقيقات المركزية في بغداد".وبحسب البيان فان العجيلي يعد مسهلا رئيسيا لنشاطات ارهابية متعددة بينها تقديم الدعم المالي واللوجستي وبالضلوع في توفير تسهيل عالي المستوى للنشاطات الارهابية.ونقل البيان عن آمر قوة المهمات في الشمال التابع للعمليات الخاصة المقدم في الجيش الاميركي ميتشل فرانكس ان "اعتقال العجيلي يعد صفعة في وجه الارهاب ليس في محافظة صلاح الدين فحسب بل في عموم الجزء الشمالي من العراق كذلك".الى ذلك، اعلنت مصادر امنية عراقية الاحد مقتل شخص واصابة 11 اخرين في انفجار سيارة مفخخة وعبوة ناسفة في موقعين مختلفين في بغداد قبل ظهر الاحد.واوضحت المصادر ان "سيارة مفخخة انفجرت بالقرب من تقاطع البلديات (جنوب شرق بغداد) ما اسفر عن مقتل شخص واصابة ستة اخرين".وفي الكرادة وسط بغداد، اصيب خمسة مدنيين بانفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق في هذا الحي التجاري.وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي حذر السبت الذين "يحتضنون المجرمين" بانهم "سيدفعون الثمن حتما" موجها في الوقت ذاته انتقادات الى دول الجوار دون تحديدها بالاسم.واستدعت بغداد قبل فترة سفيرها لدى سوريا على خلفية التفجيرات الدامية، وطالبت بتسليمها اثنين من كبار قادة حزب البعث المنحل تتهمهما بغداد بالوقوف وراء تلك العمليات.وقد طلب المالكي رسميا من الامم المتحدة تشكيل لجنة تحقيق دولية في الاعتداء المزدوج الذي استهدف بغداد في 19 اغسطس/آب واوقع 101 قتيل ومئات الجرحى، كما اظهرت وثائق نشرت الخميس في مقر الامم المتحدة في نيويورك.
29 الامم المتحدة ترحب بقرار بلجيكا قبول لاجئين عراقيين وكالة الصحافة المستقلة
اعلنت الأمم المتحدة ترحيبها بقرار الحكومة البلجيكية استئناف برنامجها لإعادة توطين اللاجئين الذي قام بنقل نحو 36 عراقيا كانوا قد لجأوا إلى سوريا ولبنان .ونقل بيان للامم المتحدة تلقت وكالة الصحافة المستقلة ( إيبا ) يوم الاحد نسخة منه عن المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، أندريه ماهاسيتش، للصحفيين إن أول مجموعة من اللاجئين العراقيين ، تضم نساء وأطفالا.وذكر ماهاسيتش أنه في غضون هذا الشهر سيتم ايضا نقل 11 فلسطينيا من مخيمات الأرض الحرام ، الواقعة في المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا، لتسكينهم في بلجيكا .وكان تشجيع الاتحاد الأوروبي لأعضائه في تشرين الثاني الماضي، على إيواء حوالي 10.000 عراقي اجبروا على مغادرة بلادهم، وراء قرار بلجيكا استئناف برنامجها لإعادة توطين اللاجئين، بعد أن أوقفته لفترة دامت أكثر من عقد من الزمان.وسيمنح جميع هؤلاء الذين تمت إعادة توطينهم في بلجيكا وضع اللاجئين، وعند وصولهم سيتم نقلهم إلى مراكز استقبال فيدرالية، لتلقي التوجيه الثقافي والدعم، إلى أن يتم تحديد مساكن خاصة بهم.وتفيد التقديرات بوجود أكثر من 1.5 مليون عراقي يعيشون خارج بلادهم، معظمهم في سوريا والأردن ولبنان ، بالإضافة إلى وجود أكثر من 2 مليون آخرين مشردين داخل العراق.
30 قضية بنك الزوية تربك مخططات عادل عبد المهدي للوصول الى منصب رئيس الوزراء الملف برس
لم يكن لفريق عصابة السرقة ان يقلق من الشرطة ، لانهم كانوا هم الشرطة في ذلك الحي ، وكان العديد من افراد العصابة من حراس للرجل العراقي القوي النفوذ ، نائب الرئيس عادل عبد المهدي ، بحسب صحيفة النيويورك تايمز . وكانت خطة العصابة وحشية ببساطة وغبية بحمق : فقد ربطوا ثمانية حراس – وبعضهم ممن يعرفونهم – في فرع الزوية من مصرف الرافدين ، وقاموا بقتلهم باعصاب باردة وبالاسلحة (الكاتمة) . وبعدها اخذوا حمولة سيارتين من المبالغ النقدية التي تساوي اربعة ملايين وثلاثمائة دولار . ولكن العصابة لم تأبه لكاميرات المراقبة ، ولم يأبهوا لشروق الشمس ، التي بدأت بالشروق قبل ان تستكمل مهمتها في 28 تموز ، ولذلك فعندما غادرت ، كان ضوء النهاركافيا للناس في المنطقة لرؤيتهم ، لرؤية ملابسهم الرسمية وسياراتهم التي فروا بها . وفي يوم الاربعاء وبعد محاكمة قصيرة ، حكمت محكمة في بغداد على اربعة من تسعة من المشكوك بانهم المجرمون بعقوبة الموت بسبب اقترافهم هذه الجريمة . هذا الحكم بدا منسجما مع رغبة رئيس الوزراء نوري المالكي في ان يستاثر بقضية العدالة التي بدت مفقودة في العديد من حلقاتها بينما لايزال موقف خصمه عادل عبد المهدي والمرشح لمنصب رئيس الوزراء للدورة القادمة ضعيفا. وقد تم تبرئة احد الاشخاص ، والاربعة الاخرون هم من الهاربين ، ولكن القضية هي ابعد من ان تكون قد انتهت ويتردد صداها بشكل عال فيما يقال من الفساد الكبير جدا والتطبيق غير المنتظم للقانون في العراق . وفي هذه القضية ، فان هؤلاء التابعين المهمين للمسؤولين ، سيعدمون . ولكن الزعماء المشكوك بهم ، بعلاقاتهم المعروفة للنخبة السياسية الشيعية ، قد فروا . ومع ذلك ، فان عملية سرقة مصرف الزوية ، قد اظهرت ايضا بطريقة كسيحة بان المؤسسات الوليدة العراقية ، القضاء ، وسائل الاعلام والسياسات الديمقراطية المتصاعدة ، جعلت من الصعب حتى للاشخاص الاكثر قوة في العراق ، تحريك اصابعهم بخفة وجعل القضية المحرجة تمضي في طريقها . ومع انكشاف التفاصيل ، فان نائب الرئيس وحزبه ، المجلس الاعلى الاسلامي العراقي ، عانى من عاصفة كبيرة في علاقاته العامة ، الامر الذي يمكن ان يترك تأثيرا في احد اوجهها على طموحات عبد المهدي لكي يصبح رئيس الوزراء المقبل بعد الانتخابات العامة القادمة في شهر كانون الثاني . ويقول احمد عبد الحسين وهو الصحفي الذي تم تهديده بسبب كتابته مقالا عن القضية :" انا متأكد بان عادل عبد المهدي لم يكن ضالعا ، ولكن الشعب العراقي يجب ان يفكر ، هل يريدون قائدا يملك حراسا خاصين سرقوا بنكا وقتلوا ؟" وخلافا لحال الامور في ظل صدام حسين ، فقد كانت هناك محاكمة حرة مفتوحة لاي شخص لينتقد – وقد فعلوا – حتى مع توقيع عقوبة الاعدام فقط بعد يومين ونصف . وقال المحامي غالب الربيعي ، وهو محامي احد المتهمين :" لم تكن هناك ابدا أي قضية حدثت بهذه السرعة ". وبحسب النيويورك تايمز فان الوحشية الدموية باعصاب باردة للجريمة وقتل الحراس الذين لاسند لهم ، جعلتها قضية صعبة لكي يمكن تجاهلها . وبعد ثلاثة ايام من السرقة المسلحة ، اعلن وزير الداخلية جواد البولاني بان السلطات قد شخصت المجرمين واستعادت الاموال ، وقال بصورة محددة بان " احزابا متنفذة " كانت ضالعة في الجريمة . وكان المعنى واضحا : بانه ايا كان الذي فعلها كان طرفا في الاجهزة الامنية – ربما هؤلاء المرتبطون بحزب عادل عبد المهدي ، والمنطقة كلها كانت تحت سيطرة فوج من الحرس من لواء حماية الرئيس ، المخصصين لحماية عبد المهدي وعائلته ومساعديه . وقد خبأت العصابة الاموال في البدء في احد البيوت القريبة المملوكة من صحيفة عبد المهدي استندوا على نظرية بان لا احد سوف يجرؤ على التفتيش هناك . وقال السيد البولاني :" لدينا اتصالات مكثفة مع بعض الاطراف ، ولذلك فانهم سيسلمونا الافراد الضالعين ". وهكذا بدأ زحف من الاتهامات والدفاع الذاتي من حيث جذلت سرقة المصرف الوسخة مع السياسات الوطنية الشيعية العليا وسلطة العلاقات الدموية في مجتمع مازال عشائريا الى حد كبير . والسيد بولاني ، مثل السيد عبد المهدي له طموحات ليصبح رئيسا للوزراء وفي اليوم التالي اعلن الناطق باسمه ، بان السلطات قد اعتقلت ثلاثة رجال – سمي اثنان منهم بانهم من زعماء العصابة – وتوقعوا باعتقال جميع اللصوص والقتلة . وقفز عبد المهدي بسرعة على الهجوم ، وقال بانه تحدث على الفور بعد علمه بالسرقة مع رئيس الوزراء نوري المالكي ، والذي اصدر بيانا قال فيه بان السيد عبد المهدي قد اعاد الاموال ولكنه لم يسلم جميع المجرمين . وكان المالكي قد هزم عبد المهدي على منصب رئيس الوزراء في سنة 2006 ، وهو ينوي الاحتفاظ بمنصبه . وزعم عبد المهدي ايضا بمصداقيته ، وقال بان المسؤولين عن تنفيذ القانون في حرسه حلوا القضية – وبان البولاني يلعب لعبة سياسية . وجاء في بيانه :" هذا النجاح في تنفيذ الواجب لوقف الجريمة المنظمة لم تخرب شيئا غير النشاط السياسي ". وتحت الضغوط اصدرت وزارة الداخلية توضيحا ، امتدحت فيه عبد المهدي بالمساعدة في القبض على " عصابة الحرس الخاص " وقد اجاب عبد المهدي بتقديم الشكر ، ولكنه اصر على ان واحدا فقط من المشتركين في الجريمة من افراد حرسه الخاص . والشهادات التي قدمت لاحقا في المحكمة ، اثبتت مع ذلك بان خمسة من تسعة من المتهمين الفعليين بارتكاب الجريمة هم من فوج الحرس الخاص للسيد عبد المهدي حقيقة . وقد اختفى الاربعة الاخرون واذا كانت السياسات حالكة ، فان مسلسل تحميل المسؤوليات قد دارت لتشمل حتى اكثر من ذلك . والرجلين اللذين اعتقلا كونهما من زعماء العصابة ، قد شخصوا بان الرائد جعفر لازم والملازم امين كريم وهما كليهما من الحرس الخاص بـ عبد المهدي ومن عناصر لواء حماية الرئاسة الخاص . وكلا الرجلين استنادا الى مصادر الشرطة التي طالبت بعدم الكشف عن هوياتها ، واستنادا الى شهادات الشهود يرتبطون بالعقيد علي لازم رئيس جهاز الامن المشترك في قيادة الكرادة العليا ، وهو الحي الذي وقعت فيه الجريمة . وذلك الجهاز يتحكم بكل الاجهزة الامنية العراقية في المنطقة ، ولم تستطع النيويورك تايمز الاتصال بالعقيد لازم للحصول على تعليق منه حول الموضوع . وبمرور الوقت فقد خمد القيل والقال بين السياسيين ، ولم يبد ان الرائد لازم ولا الملازم كريم بانهما مازالا في السجن . واحد المواقع العراقية الشعبية كثيرا بحسب النيويورك تايمز واسمه – كتابات – والذي يصدر تعليقات على الاخبار ، ذكر بانهم كشفوا جزءا من صفقة بين نائب الرئيس ووزارة الداخلية . وقال مكتب عبد المهدي بان الشخصين المذكورين قد هربا من العراق ، وعرض الموقع بان أي شخص يريد الرائد لازم خارج الصورة بسبب علاقاته القوية ، وكذلك خارج الخوف بانه سيزعم بانه كان يعمل لصالح حزب عادل عبد المهدي لجمع المال لحملته الانتخابية المقبلة . وفي محكمة خالية من المنظمين المشبوهين ، ومن الحرس القتلى للمصرف ، فقد تصرفت العوائل لمشهد المشتبه بهم الذين عرضوا في ثورة من الغضب ، وحاول شقيق احد الضحايا القفز الى قفص المساجين لمعاقبتهم ، وبصقت والدة احد القتلى وهي امرأة طاعنة في السن عليهم . واثنان من المتهمين وهما احمد خالد وعلي عيدان ، كانوا من حراس المصرف السابقين استنادا الى الشهود ، ويشك بان خالد هو الذي اطلق النار على الحراس لوحده مع الملازم كريم . وصاح احد الاشقاء :" كيف استطعتم وكنتم تنامون معهم وتأكلون معهم فكيف تقتلوهم ؟" وزعم كلا الحارسين بانهما اعترفا بعد تعذيبهما بايدي اللواء المسؤول عن فوج حماية عبد المهدي .وسخر قضاة المحكمة من اقوالهم ، مع ملاحظة ان الاسلحة التي استعملت في القتل تحمل اثارهم . وجاءت الاحكام بعد ايام من انتقاد منظمة العفو الدولية على عدد كبير من المدانين بعقوبة الموت ، وقالت المنظمة بان اكثر من الف شخص هم الان على قائمة الموت ، والعديد منهم بعد محاكمات سرية وسريعة كانت تحمل في الغالب اثار التعذيب . ولم يكن لخالد وعيدان محام ليمثلهم ، ولذلك ففي نهاية المحاكمة لليوم الثاني طلب القاضي من احد محامي الدفاع الاخرين للتوسط في قضيتهما . وكل الذي قاله :" دع العدالة تأخذ مجراها ".
خامسا نصوص الاخبار القسم الثاني

ت عنوان الخبر مكان النشر
1
القطاع الصناعي يرحب بتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع العراق
العرب اليوم

رحب القطاع الصناعي في كافة انحاء المملكة بتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين الاردن والعراق والتي ستسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات خاصة التجارية منها وتدفع باتجاه زيادة حجم التجارة البينية وتحفز قيام استثمارات مشتركة في ضوء احتياجات السوقين الاردني والعراقي.

وقال رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان الدكتور حاتم الحلواني ان توقيع الاتفاقية يعد خطوة مهمة تؤسس لاحداث نقلة نوعية في مستوى العلاقات الاقتصادية بين الجانبين من خلال الارتقاء بارقام التجارة واقامة مشاريع متنوعة, مشيرا ان تحرير التجارة بين الاردن والعراق يعتبر انجازا كبيرا لكلا البلدين حيث جاءت في توقيت تحتاج فيه الدول العربية الى تضافر جهودها لبناء تكتل اقتصادي فاعل وقادر على مجاراة الاقتصاديات العالمية وكذلك توحيد الجهود قدر الامكان لمواجهة الازمة المالية العالمية التي فتكت باقتصاديات كبرى وتداعياتها في ازدياد.

واضاف في بيان صحافي اصدرته غرفة صناعة الاردن ان غرف الصناعة في عمان واربد والزرقاء وعموم الصناعيين يرون في تحرير التجارة الحرة مع العراق خطوة على الطريق الصحيح حيث ان الاتفاقية تلبي مطالب ورغبات القطاع الخاص الاردني ونظيره العراقي كونها بضرورة توفير جميع الظروف المناسبة لتنشيط التجارة بين البلدين والتغلب على العقبات التي تحول دون زيادتها بالشكل المطلوب.

وقال ان الاتفاقية تضاف الى سجل الانجازات التي حققها الاردن خلال السنوات العشر الماضية والتي تكللت بجهود وتوجيهات الملك عبدالله الثاني الذي يولي الجانب الاقتصادي جل الرعاية والاهتمام ويعمل على اتاحة جميع الفرص امام الاقتصاد الوطني للتطور والتقدم وذلك عبر سلسلة الاصلاحات الشاملة التي تمت بهذا الخصوص وتوقيع العديد من اتفاقيات التجارة الحرة على المستويين الثنائي ومتعدد الاطراف.

واضاف رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان ان الاتفاقية ستعوض المنتجات الاردنية عن الفرص التصديرية التي فقدتها بسبب الازمة المالية العالمية, حيث يتوقع ان تحقق الصادرات الوطنية الى السوق العراقي قفزة كبيرة خلال السنوات القليلة المقبلة معتبرا تحرير التجارة مع العراق من اهم الاتفاقيات التي وقعها الاردن وستنعكس نتائجها مباشرة على الاقتصاد الاردني.

وبين ان العراق يعتبر من اهم الشركاء الاقتصاديين للاردن وقد كان لسنوات طوال يحتل المرتبة الاولى بالنسبة لتجارة المملكة الخارجية ومعظم الصادرات كانت تذهب الى السوق العراقي قبل ان تتعرض لانتكاسة بسبب الاوضاع الصعبة التي ما زال يعاني منها هذا البلد وقد أخذت منذ العامين الماضيين تستعيد عافيتها تدريجيا وسجلت تطورا واضحا في عام .2008

واشار ان القطاع الخاص الاردني يتطلع باهتمام كبير الى السوق العراقي حيث ان كثيرا من المصانع الاردني انشئت اصلا لغايات التصدير الى هذا السوق الحيوي والمهم وستعاود هذه المصانع العمل بكامل طاقتها بعد نفاذ الاتفاقية وتحسن الظروف اللازمة لعمليات التصدير.

وقال د. الحلواني ان اهمية الاتفاقية لا تتوقف عند ارتفاع حجم الصادرات الى العراق وانما ستكون لها اثار ايجابية على الاقتصاد الوطني ككل من حيث تعزيز مناخ وفرص الاستثمار في المملكة ذلك ان شركات عالمية كبرى ورجال اعمال عرب وأجانب ينظرون الى الاردن كبوابة لدخول السوق العراقي ومنها ما يدرس اقامة مشروعات في المملكة للاستفادة من الفرص التسويقية الكبيرة في العراق لافتا ان الاتفاقية تسمح بالتصدير الى العراق من دون قيود او عقبات.

واضاف ان زيارة رئيس الوزراء نادر الذهبي الى العراق على رأس وفد رفيع يضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص وما تمخض عنها من نتائج وأطر تعاون وقعت في اطار اجتماعات اللجنة العليا الاردنية العراقية المشتركة يعد تأكيدا على موقف الاردن الداعم والمساند للعراق ووقوفه الى جانبه الى ان يخرج من الاوضاع الصعبة التي يمر بها حاليا.

وتشير احصائيات رسمية ان حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2008 كان مميزا إذ يعتبر العراق الشريك التجاري الأول في الصادرات الأردنية إلى الخارج وبلغت قيمتها (1.285) مليار دولار وتمثل نسبة (16.5 بالمئة) من مجموع الصادرات الكلية الأردنية إلى دول العالم كما إنها تعادل (33.2 بالمئة) من مجموعها إلى الدول العربية وثلاثة أضعاف الصادرات الوطنية الأردنية إلى مجموع دول الاتحاد الأوروبي.

كما تشير إحصاءات الربع الأول للعام الحالي 2009 إلى نمو هذه الصادرات بنسبة (51.2 بالمئة) عن نفس الفترة للعام السابق ,2008 ولذا فمن المتوقع أن يصل حجمها لمجموع العام الحالي إلى (1.651) مليار دولار.

أما المواد المعاد تصديرها إلى العراق فان قيمتها تبلغ (337.7) مليون عام 2008 بزيادة مقدارها (146 بالمئة) عن العام السابق ,2007 وهي تشكل نسبة (29.7 بالمئة) من مجموع المواد المعاد تصديرها إلى الدول الأخرى ويعتبر العراق بالمرتبة الأولى.

أما عند احتساب المجموع الكلي للصادرات الأردنية والذي يساوي (مجموع الصادرات الوطنية المواد المعاد تصديرها) فان مجموع هذه الصادرات الكلية للعراق بلغ تقديرها لعام 2008 مقدار (910.3) مليون دينار بزيادة مقدارها (77.2 بالمئة) عن العام السابق .2007

وهذا الحجم من الصادرات يمثل نسبة (16.48 بالمئة) من مجموع الصادرات الكلية الأردنية أي ان العراق هو الشريك التجاري الأول للأردن في الصادرات الأردنية الكلية تليه الهند التي تبلغ نسبتها (16.47 بالمئة) ثم الولايات المتحدة الأمريكية بالترتيب الثالث بنسبة (13.4 بالمئة).

ويشار ان حجم الصادرات الوطنية الأردنية فقط إلى العراق تعادل (33.2 بالمئة) من مجموعها إلى الدول العربية, وتعادل ثلاثة أضعاف الصادرات الوطنية إلى دول الاتحاد الأوروبي.

عنوان الخبر مكان النشر
2 "الائتلاف الشيعي الجديد" يتهم المالكي بمخالفة السيستاني ويهدد بـ"تدميره" في الانتخابات المقبلة
السياسة الكويتية

طهران تتوعد رئيس الوزراء العراقي بدفع ثمن باهظ وسط توقعات بفوز لوائحه بنصف مقاعد البرلمان

بدأ رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يستثمر ورقة التصعيد السياسي مع النظام في سورية على خلفية ملف المطلوبين البعثيين المتورطين بالإرهاب, لتدعيم تحالفاته ومواقفه في الانتخابات البرلمانية المقررة في يناير المقبل, وسط معلومات عن انجذاب عشرات الكتل والمجاميع السياسية باتجاه التحالف مع قائمة "دولة القانون" التي يتزعمها منذ أن تصاعدت المواجهة السياسية والإعلامية مع دمشق.
وقال نائب المالكي في رئاسة "حزب الدعوة" علي الاديب إن نحو 35 كياناً سياسياً عرض الانضمام إلى قائمة "دولة القانون", مشيراً إلى أن المالكي أصبح محرجاً للغاية من قبول هذا العدد الكبير من القوى والتيارات السياسية وان الأمر سيزداد صعوبة إذا تم اعتماد القائمة الانتخابية المغلقة.
وكشف الأديب ل¯"السياسة" أن شخصيات من "القائمة العراقية" التي يتزعمها إياد علاوي ومن "التيار الصدري" ومن تنظيمات مجلس صحوة الأنبار بزعامة أحمد أبو ريشة تريد الانضمام إلى قائمة المالكي الانتخابية, ولم يستبعد إجراء اتصالات مع تيارات كردية مهمة بزعامة نور شيروان مصطفى أمين لضمه إلى الائتلاف, مؤكداً أن هناك عشرات الشخصيات العشائرية والأكاديمية من السنة عرضوا الالتحاق بالقائمة.
واعتبر الأديب أن فكرة انضمام قائمة المالكي إلى الائتلاف الشيعي الجديد بزعامة المجلس الإسلامي الأعلى التابع لعمار الحكيم أصبحت مجرد حديث, لافتاً إلى أن هذا الانضمام في حال حدوثه سيؤدي إلى الانتقاص من قيمة قائمة "دولة القانون" ومستواها الانتخابي خاصة بعد الإعلان عن تشكيل هذا الائتلاف الشهر الماضي.
وتوقع الاديب أن تحصد قائمة دولة القانون أكثر من نصف مقاعد البرلمان المقبل البالغة 275 مقعداً و"هذا سيجعلها تفكر من الآن في طبيعة التحالفات السياسية التي ستؤمن للمالكي رئاسة جديدة للحكومة العراقية".
في سياق متصل, لفت برلمانيون عراقيون إلى أن التصعيد الذي انتهجه المالكي ضد النظام السوري جعله أكثر الزعماء العراقيين وطنية, في وقت تردد الكثير من هؤلاء الزعماء في مواجهة دمشق لدعمها إرهاب البعثيين بسبب تفضيل علاقاتهم الشخصية مع القيادة السورية على مصالح العراق في الأمن والاستقرار.
ووصف النائب خير الله البصري رئيس الوزراء بأنه "رمز وزعيم المشروع الوطني" في العراق, وقال ل¯"السياسة" إن هناك مجموعة من الشخصيات السياسية المعروفة ستنضم إلى قائمة المالكي لخوض الانتخابات المقبلة, كاشفاً أن هذه المجموعة ستؤسس كتلة سياسية قوية وواسعة وستعرض الالتحاق بالمالكي.
وبالتزامن مع استمرار الأزمة السياسية بين بغداد ودمشق, بدأ الائتلاف الشيعي بزعامة مجلس الحكيم الابن, حملة دعائية شرسة ضد المالكي بعنوانين: الأول اتهامه بتدمير الفرصة السياسية التاريخية الرامية لتشكيل ائتلاف إقليمي شيعي عراقي- إيراني- سوري في المنطقة, والثاني اتهامه بأنه لا يأتمر بأوامر المرجع الشيعي الأعلى في مدينة النجف علي السيستاني في خطوة ترمي إلى زعزعة حظوظه الانتخابية في المحافظات الجنوبية ذات الغالبية الشيعية.
وكشفت مصادر دينية في مدينة كربلاء ل¯"السياسة" أن جهات إيرانية قريبة من المرشد الأعلى علي خامنئي اعتبرت معركة المالكي مع السوريين مؤشراً على اصطفافه إلى جانب معسكر إقليمي آخر معاد للخط السياسي السوري الإيراني, وان هذه الجهات توعدت بتدمير المالكي في الانتخابات المقبلة, وانه سيدفع ثمن تصديه لهذا الخط ومحاولته إضعاف هذا الخط عن طريق إثارة الضغوط الدولية على سورية.
وذكر الباحث السياسي في محافظة الناصرية عادل العبادي إن تحالف العشائر العربية في الجنوب بات أكثر تأييداً واختياراً لائتلاف المالكي, موضحاً أن صراع النفوذ الإيراني- العربي في المحافظات الشيعية التسع سيمر بمرحلة فاصلة في الانتخابات المقبلة.
وقال العبادي ل¯"السياسة" ان الجو العام في معظم إدارات ومؤسسات الحكومات المحلية في هذه المحافظات خاصة بعد فوز قائمة "دولة القانون" في انتخابات مجالس المحافظات أصبح مشدوداً باتجاه انسحاب تدريجي للنفوذ الإيراني من العراق إذا فاز المالكي, في ضوء نظرية سياسية رائجة أن وجود المعارضة العراقية في إيران في السابق لا يبرر التبعية لها وان القاسم الطائفي بين العراق وإيران لا يعني القبول بنفوذ إيراني.

عنوان
الخبر مكان النشر
3 ما الذي جاء بوزير الدفاع "الإيراني" إلى العراق قبل "تفجيرات الأربعاء الدامي" ؟؟ يقين نت
تكشف مصادر في جهاز الاستخبارات في حكومة المالكي عن دخول وزير الدفاع الإيراني "احمد وحيدي" العراق قبل تفجيرات "الأربعاء الدامي" بعدة أيام في زيارة لم يعلن عنها من قبل.

وبينت المصادر إن "وحيدي اجتاز منفذ بدرة وجصان في محافظة واسط وبعد جولة في معسكرات فيلق "القدس" الإيراني أجتمع مع المدعو "فرو زنده" في محافظة ميسان".

وأضافت تلك المصادر "حيث يقود الأخير ما يعرف بـ"عصائب الحق" كما يقوم بتجنيد مجموعات من الشباب في المحافظات الجنوبية من العاطلين عن العمل وخاصة من البصرة وذي ‌قار والعمارة وإرسالهم إلى معسكرات في لبنان لتدريبهم على تفجير أنفسهم وزرع العبوات الناسفة وتفخيخ العجلات وإعادتهم إلى العراق للقيام بالواجبات المطلوبة وعند القبض عليهم تتهم احزب ومجموعات بتلك العمليات" على حد وصف المصدر.

فيما أوضح "محمد الشهواني" الذي كان يرأس جهاز المخابرات الحكومي والذي أقيل أو استقال الشهر الماضي بسبب ما رآه من محاولات للمالكي لتقويض جهاز مخابراته، والسماح للجواسيس الإيرانيين الاشتغال بحرية في العراق.

ونقل عن مصادر في جهاز المخابرات الحكومي "إن المالكي حاول خلال السنوات الماضية تقويض الجهاز بهدف جعل العراق مكشوفاً للجواسيس الإيرانيين ليعملوا بحرية حتى إن العراق سيتحوّل إلى (مستعمرة إيرانية)".

وكان "إغناتيوس" وهو خبير سياسي أميركي كشف عن تفاصيل مثيرة عما وراء مذبحة التفجيرات الأخيرة في بغداد، مشيراً إلى (أدلة) تثبت تورّط "الإيرانيين" فيها.

وقال "إغناتيوس" إن" ظروف الفوضى في العراق والتي أوصلت الحال إلى استقالة الشهواني، تتضّح من خلال العديد من الأحداث، وكل واحدة منها تؤكد أن الأراضي العراقية هي الآن مكشوفة الغطاء ومعرّضة بشكل كبير للضغوط، وبشكل خاص من الجار الإيراني".

وكانت لحظة الإنذار المبكـّر كما يقول "أغاتيوس" "العملية الوقحة لسرقة مصرف الرافدين الحكومي في 28 تموز في وسط بغداد، والتي نفذت من قبل أفراد من القوات العراقية عندما كسر اللصوص كل الأبواب، وسرقوا 5.6 مليار دينار عراقي ، أو ما يعادل 5 ملايين دولار أميركي، وبعد قتل حراسه الثمانية ، هرب اللصوص إلى صحيفة يديرها "عادل عبد المهدي" أحد نائبي الرئيس في العراق".

وأستغرب الخبير السياسي أن "عادل عبد المهدي اعترف أن واحداً من اللصوص كان عضواً في المجموعة التي تحرسه شخصياً ولكنّه نفى تورّطه وأن المال يُعتقد أنه الآن في إيران، التي لجأت إليها المجموعة التي نفذ أعضاؤها عملية السطو على البنك".

وشدّد الخبير على أن "فاجعة الاستقرار الهش في العراق، كانت مثيرة جداً من خلال تفجيرات التاسع عشر من آب والتي استهدفت وزارتي الخارجية والمالية ومؤسسات أخرى، وتركت مئات القتلى والجرحى.بعد أثبات تورط أطرف في القوات الأمنية التابعة للحكومة قد ساعدت منفذي التفجيرات!!، وكان هوشيار زيباري قال ((أنا لا أستبعد أن التفجيرات نتجت عن تعاون من قبل عناصر في القوات الأمنية ويجب أن نواجه الحقيقة ونعترف بان هناك تدهور واضح في الوضع الأمني خلال الشهرين الماضيين))".

ويتساءل إغناتيوس" من الذي يلام على ارتكاب المذبحة في عراق اليوم؟، هناك نافذة مفتوحة على نظريات المؤامرة الطائفية، وكانت حكومة "المالكي" قد كشفت الأسبوع الماضي عن اعتراف شخص يُدعى (وسام علي كاظم إبراهيم) الذي قال إن مؤامرة تفجير الشاحنات المفخخة الأخيرة دُبرت في سوريا، وأنه دفع لحراس عراقيين أمنيين 10,000 دولار لعبور نقاط التفتيش!!!!!!!!!".

لكن الدليل العدلي يشير" إلى أثبات (الدور الإيراني) في العمليات، طبقاً لمصادر عراقية أوضحت أن فحص بقايا المواد المتفجرةC-4التي وجدت في مواقع التفجيرات شبيهة بمواد متفجرة إيرانية الصنع جرى الاستيلاء عليها في الكوت والبصرة وفي مواقع أخرى من المدن العراقية منذ سنة 2006".

وأوضح الخبير السياسي أن"ارتباطات المالكي بإيران قوية جداً على عكس ما يحاول البعض إشاعته في الأوساط العراقية، طبقاً لمصادر عراقية، والتي ترى أن المالكي يستخدم طائرة حربية إيرانية (بطاقمها الإيراني) في رحلاته الرسمية!!!!!!! ، كما أن الإيرانيين قد أرسلوا إلى المالكي عرضاً لمساعدة "حزب الدعوة" في الفوز على الأقل بـ49 مقعداً في الانتخابات البرلمانية التي ستُجرى في كانون الثاني، إذا ما أجرى المالكي تغييرات تريدها إيران في حكومته!!".

عنوان الخبر مكان النشر
4 الكويتيون أولا من حيث عدد المستثمرين في سوق العقار الأردني
كونا
ذكر امس ان المستثمرين الكويتيين حلوا في المرتبة الأولى من حيث عدد المستثمرين في سوق العقار الأردني خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، وقالت دائرة الاراضي والمساحة الاردنية امس ان العراق جاء في المرتبة الثانية من حيث عدد المستثمرين وبلغ عددهم 846 مستثمرا، فيما حل السعوديون ثالثا بمجموع 308 مستثمرين.
اما من حيث قيمة الاستثمارات، فقد حل العراقيون اولا بقيمة اجمالية بلغت 112 مليون دولار، فيما حل الاميركيون ثانيا، وبلغت قيمة استثماراتهم 24 مليون دولار، وجاء السعوديون ثالثا بقيمة استثمارات بلغت 20 مليون دولار، فيما حل المستثمرون الكويتيون رابعا بقيمة استثمارات بلغت حوالي 16مليون دولار.

عنوان الخبر مكان النشر
5 عزت الدوري ليس ضمن حدود محافظة كركوك موسوعة النهرين
نفى مدير غرفة عمليات التنسيق المشترك بشرطة كركوك المعلومات التي نشرتها القوات الامنية في ديالى حول وجود عزت الدوري ضمن حدود ديالى وكركوك، واشار الى تشكيل مجموعة متشددة في كركوك من قبل البعثيين.
قال مدير غرفة عمليات التنسيق المشترك بشرطة كركوك العقيد يادكار شكور"لاوجود لعزت الدوري ضمن حدود محافظة كركوك اطلاقا، والمعلومات المتوفرة حول هذا الشأن، لم تكن صحيحة".
وقال مدير غرفة التنسيق في كركوك "ان حزب البعث ضمن حدود كركوك قام بتشكيل مجموعة متشددة في كركوك تعمل ضد مواطني تلك المدينة بهدف الاغتيالات وعمل بلبلة في المدينة.
عنوان الخبر مكان النشر
6 عبوة ناسفة تستهدف القوات الامريكية والشرطة العراقية غرب الناصرية
شبكة أخبار الناصرية

أفاد قائد الجيش الأمريكي في محافظة ذي قار عن إن عبوة صوتية استهدفت الشرطة العراقية ومستشارين من الجيش الأمريكي غرب الناصرية .
المقدم جيمس كاليفان Jams Gallivan آمر الفوج 177 في الفرقة الأولى من اللواء الرابع في الجيش الأمريكي المتمركز في مدينة الناصرية قال إن عبوة صوتية استهدفت مستشارين من الجيش الأمريكي كانوا يقومون بعملية تدريب عناصر من الشرطة العراقية قرب مركز تدريب الشرطة في منطقة المنصورية ( غرب الناصرية ) .

وأضاف إن العبوة لم تتسبب بأي أضرار بشرية سواء في الشرطة العراقية أو المستشارين الأمريكيين .

مصدر مطلع في محافظة ذي قار قال إن العبوة انفجرت قرابة الساعة التاسعة من صباح اليوم الأحد في احد الساحات التي يتم فيها تدريب عناصر الشرطة العراقية بإشراف ضباط من الجيش الأمريكي ، وقد تسبب العبوة بعمل حفرة كبيرة دون ان تتسبب بأي أضرار بشرية أو مادية .
عنوان الخبر مكان النشر
7 شاعر عراقي يفوز بجائزة إسبانية أ ش أ
فاز الشاعر العراقي عبد الهادي سعدون بجائزة «أنطونيو ماتشادو« للابداع الأدبي التي تمنحها وزارة الثقافة الاسبانية.

وتعد الجائزة منحة ثقافية تمنح لصاحب أفضل مشروع شعري سنويا يستلهم أجواء «ماتشادو» الشعرية في ديوان شعري، عن مشروعه «من آشور إلى صوريا.. خرجات وقصائد أخرى».

ويضاف هذا الديوان إلى دور سعدون في إرساء صلة الربط ما بين الشرق والغرب من خلال كتاباته وترجماته المتعددة، سواء تلك المكتوبة بالعربية أو الاسبانية.

من جانبها.. أكدت رئيسة لجنة الجائزة الشاعرة آماليا أجليسياس، أن قدرة الشاعر العراقي على المزاوجة والتقابل ما بين عالمين، تعد بحق خطوة جديرة بالتقييم والتأمل والقراءة الجادة.

وتعد هذه المرة الأولى التي تمنح فيها الجائزة الإسبانية لكاتب عربي، والتي تتيح الفرصة أمام سعدون للتفرغ الأدبي لستة أشهر في مدينة صوريا، والمشاركة في الملتقيات والفعاليات الأدبية المختلفة.

يذكر أن سعدون المولود بالعاصمة بغداد عام 1968 يشغل منصب أستاذ الأدب العربي بمدريد وعضو بالجمعية الدولية الأسبانية للغات وعرف بنشاطاته المختلفة، ومثل العراق في أكبر الملتقيات الشعرية والأدبية، وصدر له العديد من الأعمال الإبداعية التي ترجمت لأكثر من عشر لغات، أبرزها كتابه القصصي «انتحالات عائلة» والذي ترجم ونشر في الدول الناطقة باللغة الأسبانية..

عنوان الخبر مكان النشر
8 دمشق توسط الطالباني لحل الأزمة مع بغداد الوطن السورية

أكدت مصادر دبلوماسية استمرار الجهود العراقية الرسمية لعقد اجتماع خاص بطلب تشكيل لجنة تحقيق دولية تحيل المتهمين بحادث الاربعاء الدامي الى محكمة دولية مختصة، بعد ان كشف الجيش الامريكي تفاصيل إلقاء القبض على المتهم الاساسي بتمويل عملية التفجير لكن مصادر كردية قللت من فرضيات تحقيق الطلب العراقي أمام مجلس الأمن، مؤكدة ان وساطة لم تتبلور ابعادها بعد يقودها الرئيس جلال طالباني بطلب من الحكومة السورية.

وعلمت «الوطن» ان الجهود التي بذلتها تركيا في سبيل حل الأزمة الواقعة بين العراق وسورية لم تكلل بالنجاح بعد ان وضع احمد داود اوغلو وزير الخارجية التركية، ثلاثة مطالب أمام سورية والعراق، الاول: يجب على العراق سحب الدعوة التي قدمتها الى مجلس الأمن بهدف تشكيل محكمة دولية، الثاني: عقد اجتماع مشترك بين بغداد ودمشق في انقرة، تحت اشراف تركيا، الثالث: البدء بالمفاوضات، وتقليل وترك الكلمات النابية ضد بعضهم البعض،ورفضت الحكومة العراقية المطلبين الاول والثاني، إلا انها أبدت استعدادها لقبول المطلب الثالث.

هذه النتيجة جعلت العراق يكثف مساعيه في مجلس الأمن الدولي، واشارت المصادر الدبلوماسية الى امكانية وصول شخصيات رفيعة المستوى من وزارة الخارجية العراقية الى نيويورك للمشاركة في الاجتماع الذي سيعقد خلال الايام القليلة المقبلة لمناقشة الطلب العراقي، يتبعه وصول وفد عراقي رفيع المستوى للمشاركة في هذه الاجتماعات على هامش اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد اجتماعها السنوي في شهر سبتمبر من كل عام.

 

فرص قليلة
لكن مصادر كردية مطلعة، قللت من فرص العراق بإيصال الملف الأمني الى قرار يصدر عن مجلس الأمن، ورجحت صدور قرار او بيان من مجلس الأمن يعيد التاكيد على قراراته السابقة بشأن محاربة الارهاب في العالم ولاسيما في العراق، ويذكر دول الجوار بالقرار 1680، الذي سبق وإن أصدره مجلس الأمن بضرورة التعاون مع العراق في محاربة الارهاب على اراضيه.

وردا على سؤال «الوطن» بشأن وساطة يقوم بها الرئيس جلال طالباني لاستيعاب الأزمة بين بغداد ودمشق، قالت هذه المصادر: إن الاتصالات لم نقطع بين الرئيس طالباني والحكومة السورية وهي تعتمد على علاقات قديمة راسخة بينه وبين القيادة السورية، واضافت: «اي جهود يمكن ان يقوم بها الطالباني في هذا السياق لابد وان تصب بمصلحة العراق اولا واخيرا بالحفاظ على علاقاته الجيدة مع دول الجوار ومنها الدول العربية على وجه الخصوص».

عنوان الخبر مكان النشر
9 بعثيون في سورية يعيشون حالة إنذار.. ويستعدون للمغادرة الشرق الأوسط

يتنقل أبو الوليد يوميا في مناطق وجود العراقيين في العاصمة السورية دمشق، مثل السيدة زينب، ليلتقي بالكثير ممن عرفهم وعرفوه عندما كان ضابطا في الجيش العراقي السابق، لاستذكار أيامهم السابقة في العراق وتبادل أخبار بلادهم. ومؤخرا تزايدت تلك اللقاءات بين هؤلاء الأصدقاء القدامى الذين يشعرون بالقلق جراء الأزمة الدبلوماسية الناشبة بين بغداد ودمشق وإصرار الحكومة العراقية على استلام جميع المطلوبين لديها الذين تؤويهم دمشق.
ويؤكد أبو الوليد، الذي يقطن حي جرمانة في دمشق منذ خمس سنوات تقريبا، أنه غير مطلوب من قبل القضاء العراقي، وأن اسمه غير مدرج ضمن قائمة البعثيين المطلوبين، لكنه يخشى العودة إلى العراق خوفا من استهدافه «كما استهدف الكثير من الضباط العراقيين من منتسبي الجيش السابق»، خصوصا أنه كان ينتمي إلى صفوف حزب البعث، وهو «من المؤمنين بأفكار الحزب التي تأسس من أجلها»، حسب قوله.
ويقول أبو الوليد، كما أحب أن نطلق عليه خوفا من متابعته من قبل السلطات العراقية، لـ«الشرق الأوسط» إن معظم العراقيين المقيمين في العاصمة السورية يتابعون عن كثب أخبار الأزمة الأخيرة التي اشتعلت بعد تفجيرات بغداد، والتي اتهمت فيها دمشق بإيواء إرهابيين خططوا لتلك التفجيرات.
ويؤكد أبو الوليد، الذي كان قد غادر العراق تاركا وراءه حزمة من الذكريات في الجيش العراقي وصفوف حزب البعث الذي انتمى إليه عن «قناعة بأهدافه»، مؤمنا بأن «ما حصل من خروقات للحزب لا تحسب على الخيرين فيه»، وأن «الجرائم التي ارتكبت في العراق ارتكبها أفراد ولم يرتكبها حزب أو منظمة». إنه وأصحابه غير المطلوبين يتابعون الأخبار ويعدون العدة للمغادرة إلى بلد آخر لو تمت متابعتهم من قبل الحكومة العراقية، أو «لو أن الحكومة السورية اضطرت إلى تسليم جميع البعثيين لديها دون ذكر المطلوب من غير المطلوب».
ويشير أبو الوليد إلى أن عائلته المكونة من سبعة أفراد «جميعهم يعيشون حالة إنذار ويخشون مغادرة البلاد بسبب الأزمة بين العراق وسورية»، مضيفا أن «أحد أفراد أسرتي قرر البقاء حتى في حال مغادرتنا دمشق لأي سبب كان؛ لأنه اعتاد على الحياة هنا والعمل بين مجموعة من العراقيين والسوريين في أحد المصانع الخاصة».
أبو الوليد، الذي يعمل حاليا في إحدى شركات السفر التي تنقل المسافرين بين العراق وسورية، يوضح أن «حركة السفر انخفضت بشكل كبير في الآونة الأخيرة بين البلدين، وأن الكثير من العراقيين توقفوا عن زيارة ذويهم في العراق وكذلك العراقيين القادمين لزيارة أقاربهم في سورية خوفا من اشتداد الأزمة وربما غلق الحدود». وفي أحد المقاهي في منطقة السيدة زينب جلس أبو الوليد مع مجموعة من العراقيين ويقول إن العراقيين في سورية متخوفون من القرارات المفاجئة لهم، مؤكدا أنه يستعد للسفر في حال حصلت تطورات جديدة لأنه يخشى أن تطاله «الملاحقة» على الرغم من أنه انقطع عن صفوف حزب البعث أو ما يسمى بـ«العودة» بعد سقوط النظام العراقي السابق، ويشير إلى أن الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين «أوقع البلاد وأهلها في جملة أخطاء كان آخرها الاحتلال الأميركي، فهو السبب الرئيسي الذي قاد البلاد إلى هذه الهاوية السحيقة».
وينهي أبو الوليد حديثه معبرا عن أمله في أن «يعود العراقيون إلى حياتهم الطبيعية إذا نسو الخلافات والتفتوا إلى إقامة حياة بعيدة عن النزاعات الضيقة»، لكنه يستدرك قائلا إنه يتابع الأخبار عن كثب، وفي حال تأزمها أكثر فإنه سيشد الرحال إلى وطن غريب آخر قد يرتاح فيه من عناء الملاحقة.

 

عنوان الخبر مكان النشر
10 ورقة عراقية أمام مجلس الأمن في الرابع والعشرين من الشهر الجاري الصباح
في وقت حض رئيس الوزراء نوري المالكي الامم المتحدة على الاسراع بتشكيل المحكمة الدولية للقصاص من المتورطين بتفجيرات بغداد الاخيرة، يطرح العراق في اجتماع مجلس الأمن الدولي الذي يعقد في 24 الشهر الجاري ورقة تتضمن الدعوة الى اعلان موقف حقيقي وواضح من الجهات التي تدعم الارهاب في البلاد.
في غضون ذلك رجحت مصادر كردية مطلعة عقد لقاء بين رئيس الجمهورية جلال الطالباني ونظيره السوري بشار الاسد قبل توجهه الى واشنطن خلال الايام المقبلة.
وحث رئيس الوزراء الأمم المتحدة على الاسراع في تشكيل محكمة دولية لمحاكمة المتورطين بقضية تفجيرات الشهر الماضي في بغداد، والتي راح ضحيتها المئات بين شهيد وجريح.
وطالب المالكي خلال لقائه ممثل الامين العام للامم المتحدة آد ميلكيرت في بغداد امس، بتشكيل المحكمة الدولية والبت بالطلب العراقي بهذا الصدد، ومحاكمة جهات وشخصيات بعثية في سوريا متورطة بالوقوف وراء تفجيرات الاربعاء الدامي.
وكان الرئيس المالكي قد طلب رسميا من مجلس الأمن التابع للامم المتحدة اجراء تحقيق في سلسلة تفجيرات الاربعاء، في وقت كشفت فيه مصادر غربية لـ"الصباح" ان مجلس الامن الدولي سيبحث قريبا طلب الحكومة.
في غضون ذلك، كشف مصدر دبلوماسي لـ"الصباح" عن عزم العراق طرح ورقة خاصة بمكافحة الارهاب خلال الاجتماع المقبل لمجلس الأمن الدولي الذي سيعقد في يوم 24 من الشهر الجاري.
وقال المصدر الدبلوماسي: ان الورقة ستتضمن دعم الموقف العراقي من التفجيرات الاخيرة وضرورة اصدار قرار دولي يلزم دول الجوار بالتعاون مع الحكومة في حربها ضد الارهاب، اضافة الى محاور اخرى. واضاف انه "وحتى مساء امس لم يقرر ان كان رئيس الجمهورية جلال الطالباني او رئيس الوزراء نوري المالكي سيشاركان في اجتماعات الجمعية العمومية للامم المتحدة في نيويورك الشهر الجاري، لافتا الى ان الرئيسين سيتفقان فيما بينهما ليشارك احدهما في الاجتماعات.
وسط هذه الصورة، لم تستبعد مصادر كردية سياسية ان يتم عقد لقاء بين الرئيس الطالباني ونظيره السوري بشار الاسد في انقرة.
وذكرت المصادر لـ"الصباح" ان رئيس الجمهورية سيتوجه قريبا الى الولايات المتحدة لاجراء فحوصات طبية لركبته، منوها بان الطالباني قد يزور انقرة في طريقه الى واشنطن.
يشار الى ان رئيس الجمهورية قد اكد خلال لقائه وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو في بغداد الاسبوع الماضي، رغبة العراق بعلاقات طيبة مع سوريا وباقي دول الجوار وحل جميع المسائل العالقة عن طريق الحوار والطرق الدبلوماسية بما يضمن أمن واستقرار المنطقة.
وفي القاهرة، اعلن مصدر مصري مطلع عن توجه لعقد لقاء رباعي لتهدئة التوترات بين بغداد ودمشق.
وبين المصدر المصري لـ"الصباح" ان اللقاء سيجمع وزراء خارجية العراق وسوريا وتركيا، اضافة الى الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، كما يحتمل ان يشارك وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط.
وفي الشأن نفسه، اوضح نائب الامين العام لجامعة الدول العربية السفير احمد بن حلي ان "التوتر في العلاقات العراقية -السورية مدرج بقوة على جدول اعمال الدورة (132) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين التي ستعقد اليوم برئاسة سوريا خلفا للسودان وتستمر لمدة يومين.
وقال بن حلي في تصريح لعدد من الصحفيين بينهم مراسلة "الصباح" في القاهرة اسراء خليفة، ان "موضوع العراق مطروح بكل تطوراته على جدول الاعمال وسوف تتم مناقشة التوتر بين بغداد ودمشق".

عنوان الخبر مكان النشر
11 سفينة أميركية تتمركز قبالة السواحل العراقية لحماية منصات تصدير النفط
الصباح

تمركزت سفينة للبحرية الاميركية في الخليج العربي قبالة السواحل العراقية بهدف توفير الامن لمنصات تصدير النفط العراقي.وذكرت وكالة "نينا" للانباء ان السفينة USS ديكاتور تمركزت على بعد ثلاثين ميلا من السواحل العراقية في مهمة قالت عنها القوات الاميركية انها لتوفير الأمن لمنصات تصدير النفط العراقي، فيما يجري تدريب القوات البحرية العراقية لتأخذ مكانها.وبحسب المصادر الاميركية فان السفينة تمتلك مجموعة واسعة من الأسلحة، اضافة الى قدرتها على حمل صواريخ توماهوك ما يعطيها القدرة على الضرب بدقة متناهية من على بعد مئات الاميال، فضلا عن اسلحة مضادة للصواريخ الباليستية ومنصة اطلاق ستراتيجية

سادسا نصوص المقالات
ت عنوان المقالة او الافتتاحية اسم الكاتب مكان النشر
1 أوباما والقرار التاريخي الصعب
تشك هاجل
سيناتور «جمهوري» سابق من ولاية نبراسكا صحيفة واشنطن بوست


بعد مشاهدتي في تلك الليلة لفيلم «صائد الغزلان» تذكرت لماذا أصبح صعباً عليّ مشاهدة أي من الأفلام التي تصور حرب فيتنام لعدة سنوات لاحقة. فقد تداعت إلى ذاكرتي في وقت واحد كل المآسي وصور الضحايا الأبرياء والخسائر الناجمة عن تلك الحرب. وما أكثر الحالات التي نظرنا فيها في واشنطن إلى السياسات الخارجية في تجريدها العام، دون أن ننظر إلى حقيقة ما نلزم بلادنا به، ولا إلى التعقيدات التي تنطوي عليها تلك الالتزامات، ولا إلى عواقب الجهود التي نبذلها لتحقيق الالتزامات هذه. وبالنتيجة، فقد كان سهلاً علينا دائماً شن الحروب وخوضها، على عكس المصاعب الكبيرة التي نواجهها في الخروج منها.
لقد استغرقت منا حرب فيتنام عشر سنوات، وها نحن الآن نقترب من عامنا التاسع في أفغانستان، بينما اقتربنا من عامنا السابع في العراق.
حين التحقت بعضوية مجلس الشيوخ عام 1997، كان العالم قد حددت هويته قوى ليس في وسع دولة واحدة أن تفرض سيطرتها عليها أو حتى فهمها بمفردها. فقد أدى انهيار الاتحاد السوفييتي إلى بروز مراكز نفوذ دولي جديدة، وإلى ظهور مخاطر وتحديات أمنية جديدة. وقد صدمت أمريكا بادراكها لهذه الحقيقة الجديدة إثر تعرضها لهجمات 11 سبتمبر 2001. وجاءت استجابتها لتلك الهجمات بحربين كلفتنا ما يزيد على 5100 من أرواح جنودنا، إضافة لأكثر من 35 ألف مصاب. أما خسائرهما المادية فبلغت تريليون دولار، علاوة على المليارات التي تنفق شهرياً.
والحقيقة أننا نسينا جميع الدروس التي خلفتها لنا حرب فيتنام وما سبقها من دروس حربية مشابهة. فليس في وسع دولة -مهما كانت قوتها ومكانتها- أن تفرض إرادتها وقيمها على دولة أخرى مهما كانت. ومع تشكل معالم النظام العالمي الجديد، فإنه على أميركا أن تمارس دورها القيادي، ليس بشن الحروب والغزوات، بل ببناء تحالفات المصالح، مثلما فعلت عقب نهاية الحرب العالمية الثانية. وفي ذلك الوقت ساهمت منظمات المجتمع الدولي في وضع معايير لسلوك الدول وتطلعاتها، على نحو ساعد العالم في تفادي نشوب حرب عالمية ثالثة. ومن نتائج تأثير المنظمات الدولية أنها جعلت الحياة أفضل وأسهل لغالبية الأمم طوال النصف الثاني من القرن العشرين.
واليوم تنجم أخطر المهددات التي نواجهها، من المناطق التي تخلفت عن الركب بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. ويتطلب التصدي لهذه المهددات، شكلاً من أشكال الدبلوماسية البناءة النشطة، وليس مداهنة الأعداء واسترضاءهم. وتحتاج بلادنا اليوم إلى استراتيجية واضحة تقوم على اعتبار تشابك المصالح المشتركة لكافة الأمم والشعوب. وعلينا أن ندرك حقيقة أن أي مهدد لأمتنا، سواء كان اقتصادياً أم إرهابياً، أم ناجماً عن خطر انتشار أسلحة الدمار الشامل، أم بسبب انتشار الأوبئة الصحية، أم بفعل التدهور البيئي، أم بسبب نقص الطاقة و موارد المياه وغيرها، إنما هو مهدد لخصومنا وشركائنا الدوليين بالقدر نفسه. وعليه، فليس لنا أن ننظر إلى الجهود الحربية المبذولة في كل من العراق وأفغانستان من خلال منظور الهزيمة أو الفوز وحده. فهاتان الحربان ليستا لنا كي نفوز أو نخسر في أي منها. فربما نستطيع أن نساعد هاتين الدولتين في السير نحو التنمية، لكن ليس بوسعنا السيطرة على أي منهما. والصحيح أنه ليس بوسع أي دولة فرض سيطرتها عليهما، بسبب تباين وتعقيد الديناميات الثقافية والدينية والعرقية التي تفعل فعلها في المنطقة كلها. فعلى سبيل المثال يرتبط مصير باكستان ارتباطاً عضوياً بما يجري في أفغانستان والمناطق الجبلية الحدودية المشتركة بينهما.
ولما كان مصير المنطقة بأسرها يرتهن إلى ما يمكن بسطه من تسامح سياسي ومصالحات وطنية، فمن المنطقي القول إن توريط أعداد كبيرة من الجنود في مناطق عرفت بتعقيداتها التاريخية، لن تكون نتيجته المحتومة سوى الكارثة. وعلينا أن نذكر هنا أحد أهم دروس حرب فيتنام، إذ لم يؤد الإصرار على زيادة التمويل وعدد القوات، إلا إلى ما انتهت إليه تلك الحرب الكارثية.
وعلى إدارة أوباما والكونجرس ووزارة الدفاع أن يتعاونوا جميعاً على تصحيح مسار هاتين الحربين، لأن مصيرهما هو الذي يحدد مصير الأجيال اللاحقة من الأميركيين. وعلى الإدارة أن توسع من مجال تعاونها مع بقية الدول الأخرى. وعليه فإن مجموعة الـ20 هي أفضل بالتأكيد من مجموعة الدول الثماني الكبرى. كما أن عليها أن تدرك أنه ليس لدولة واحدة مهما كان شأنها أن تتصدى منفردة لحل الأزمات والمعضلات التي يواجهها عالم القرن الحادي والعشرين.
وعلى الرئيس أوباما وفريقه الأمني أن يستمعا إلى التسجيلات الصوتية التي حوت حوارات جرت بين الرئيس الأسبق جونسون والسيناتور ريتشارد راسل عن حرب فيتنام، وخاصة الحوار الذي قال فيه جونسون للسيناتور إنه ليس بوسعه الفوز بحرب فيتنام، إلا أنه لا يرغب في أن يسجل اسمه في التاريخ باعتباره أول رئيس أميركي يخسر الحرب. وفي انتظار الرئيس أوباما قريباً واجب اتخاذ القرارات الصعبة ذات العواقب التاريخية.

ت عنوان المقالة او الافتتاحية اسم الكاتب مكان النشر
2 أزمة العراق وسوريا.. إلي أين؟ عربي أصيل صحيفةالمساء المصرية

الأزمة المتصاعدة بين العراق وسوريا تنذر بعودة الجفاء في العلاقات بين البلدين مرة أخري بعد أن كانت مقطوعة تماماً إبان فترة حكم صدام حسين.. لا أحد يعلم حتي الآن من المصيب ومن المخطئ في تلك الأزمة. فالعراق يؤكد أن 90% من المتسللين يدخلون العراق عبر الأراضي السورية وهو ما نفته سوريا وأكدت عدم وجود أية قواعد ينطلق منها هؤلاء المتسللون. كما أنها دعت القادة العراقيين للقيام بجولة علي الحدود للتأكد بأنفسهم من الإجراءات السورية. ومع ذلك فقد دخلت الأزمة بين البلدين مستويات جديدة من التصعيد بعد أن طلبت بغداد رسمياً من الأمم المتحدة فتح تحقيق دولي في تفجيري "الأربعاء الدامي" بالعاصمة العراقية. وبعد فشل الوساطة التركية وإعلان إيران استعدادها للعب دور الوسيط. يتبادر للذهن غياب دور الجامعة العربية التي لم تتحرك حتي الآن رغم أن أمينها العام عمرو موسي مشهود له بالهمة والنشاط. ومع الإدراك بأن تحركه ربما يهدئ حدة التوتر بين الشقيقتين العراق وسوريا.

ت عنوان المقالة او الافتتاحية اسم الكاتب مكان النشر
3
دمشق ـ بغداد: الحقائق الغائبة بين التحالف والصدام جلال عارف صحيفة البيان الاماراتية
كان لافتاً للنظر بالطبع، توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي قبل أسابيع بين العراق وسوريا تشمل التعاون في كل المجالات العسكرية والاقتصادية والسياسية. وكان ظاهر الأشياء ينبئ عن مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين تنهي سنوات طويلة من اضطراب هذه العلاقات، وإعلاناً بدعم دمشق لحكومة المالكي، وعلامة على مدى التطور الذي وصلت إليه جهود تحسين العلاقات السورية الأميركية واستعداد دمشق لتأمين الجو المناسب لإتمام الانسحاب الأميركي من العراق بدون مشاكل كبيرة. لكن بعد أسبوع واحد كانت الأمور تنقلب رأسا على عقب.

وكانت الانفجارات الدامية في بغداد، وكانت الاتهامات العراقية لدمشق، وسحب كل دولة لسفيرها من عاصمة الدولة الأخرى، ولجوء المالكي للأمم المتحدة طالباً تدخل مجلس الأمن مع تصاعد الدعوات لإنشاء محكمة دولية على غرار المحكمة الخاصة باغتيال الحريري في لبنان، بل وتهديد بعض أركان النظام في العراق بنقل المعركة إلى داخل سوريا!!

مع إدراك هذه الأطراف أن دمشق لا يمكن أن تورط نفسها في مثل هذه الجرائم، خاصة في ضوء التحرك السوري في الفترة ما بين توقيع الاتفاقية الاستراتيجية وانفجار الموقف بين بغداد ودمشق، حيث كان الرئيس السوري قد أعلن من طهران عن مشروع جديد مقترح لإقامة تحالف رباعي يضم الشقيقتين سوريا والعراق مع تركيا وإيران.

ورغم أن الرئيس السوري لم يقدم أية تفاصيل عن اقتراحه، ورغم انشغال طهران بصراعاتها الداخلية والتزاماتها بشأن الملف النووي خلال هذه الفترة، وانشغال تركيا بفتح ملف الأكراد من مواطنيها. ورغم احتمال أن يكون الاقتراح السوري مجرد إعلان لطهران بأن المعاهدة السورية العراقية التي كانت قد أبرمت على الفور لن تكون على حساب العلاقات بين دمشق وطهران بل تعني التنسيق بينهما وبين تركيا حول مستقبل العراق لضمان استقرار الموقف بعد انسحاب أميركا.. وبموافقتها!!

رغم كل ذلك يبقى للاقتراح خطورته، وللفكرة أهميتها، خاصة بعد انفجار الموقف بين طرفي المعاهدة الاستراتيجية (سوريا والعراق) لنجد أن الطرفين المتقدمين لتسوية الموقف (ودون أي اعتراض أميركي أو دولي) هما الطرفان الآخران في التحالف الرباعي المقترح.. تركيا وإيران، بينما العواصم العربية تتابع الموقف وكأنها تتابع واحداً من المسلسلات التلفزيونية التي تحاصر الناس في شهر رمضان!!

التصعيد في الموقف بين دمشق وبغداد يبدو غريباً في توقيته وفي درجته. حتى مع القول بأنه ليست هناك اتهامات رسمية مباشرة بضلوع سوريا في الانفجارات الأخيرة، وإنما هناك اتهامات لبعض العراقيين المقيمين علي أرضها والذين تطالب حكومة العراق منذ فترة طويلة بتسليمهم وترفض دمشق باعتبار أنهم يمارسون فقط نشاطاً سياسياً مثلما كان بفعل بعض أركان النظام الحالي في العراق وفي مقدمتهم المالكي نفسه.

وقد يكون غموض أسباب التصعيد ناشئاً من تعقيد الصراعات الداخلية في العراق نفسه، أو في الطريق إدارة الصراعات وإقامة التوازنات في المنطقة في المرحلة القادمة، وبالتالي لا ينبغي أن تبتعد عيوننا عن رصد ما يجري ( ومن بينه الأزمة الأخيرة ) آخذين في الاعتبار اقتراح الرئيس السوري بالتحالف الرباعي..سواء كان ما يجري نكوصاً عنه، أو بحثاً عن طريق آخر للوصول إليه.. فالأحلاف لا تقوم بين أطراف متعارضة، بل بعد أن تزول كل نقاط الصدام بينها !!

ولا يغير من هذه الحقيقة أن يدافع البعض ( دون أن يعرفوا أية تفاصيل عن التحالف المقترح ) بأن الفكرة ليست جديدة، وأنها إحياء لفكرة حلف بغداد ولكن من منطلقات صحيحة هذه المرة بعيداً عن القوى الاستعمارية ونفوذها، وانطلاقاً من مصالح أطراف التحالف الإقليمية وحدها!!

هذا كلام يغيب عنه المنطق جملة وتفصيلا. فلم يكن نضال الأمة العربية على مدى نصف قرن ضد الأحلاف الأجنبية المشبوهة، إلا إرساء لقاعدة أن الأمن العربي هو مسؤولية العرب أولا وإذا لم يحققوه بأنفسهم فسوف يصبحون بلا قيمة في عالم لا يحترم إلا الأقوياء.

المطلوب أولا استراتيجية للأمن القومي العربي، وبعدها ندخل كقوة عربية واحدة في علاقات تعاون متكافئة مع الأصدقاء مثل تركيا وإيران، أما أن يذهب البعض منفرداً ليكون الطرف الأضعف في تحالف رباعي أو خماسي كذلك الذي يعيد ذكرى حلف بغداد، فليس له معنى إلا القبول بضياع هوية العراق وتقسيم النفوذ فيها بين الجارين القويين ( تركيا وإيران ) وتحويل سوريا إلى رقم ضعيف في هذه المعادلة.

قد تكون النوايا طيبة، ولكن الطريق قد يأخذنا بعيداً، إذا لم تكن الأولويات أمامنا واضحة، فندرك أن التحالف الوحيد المطلوب الآن وغداً هو التحالف العربي الذي يعلو فوق الجراح ويرتفع فوق الخصومات، ويجبر القوى الإقليمية والدولية علي أن تعاملنا كقوة واحدة لها مصالحها التي تعرف كيف تدافع عنها. وبدون ذلك سنواصل الخسارة، وسنثبت لأنفسنا وللعالم مرة أخرى أننا لا نستفيد من الخطأ ولا نتعلم من التجربة.. حتى ولو كانت بطول تجربتنا بين حلف بغداد الأول والثاني!!

mhalyan@albayan.ae

ت عنوان المقالة او الافتتاحية اسم الكاتب مكان النشر
4 احتلال العراق جريمة العصر أحمد ضوا صحيفة الثورة السورية

المثل العربي يقول من «جرب المجرب يكون عقله مخرب» حال مضمون هذا المثل ينطبق على أولئك الداعين في العراق لتشكيل محكمة دولية لتفجيرات بغداد الدامية.

فالتاريخ والواقع معاً يقدمان لنا أكثر من عبرة أن المحاكم الدولية تنتهي إلى عبء ومشكلة على الداعين لها والهاربين من تحمل المسؤولية في نهاية المطاف، وخاصة في المنطقة العربية حيث تحول أهدافها لتحقيق أغراض سياسية لا علاقة لها بالموضوع الأصلي وتصبح ورقة ابتزاز بيد القوى العظمى ضد مصالح الشعوب والدول التي دعت إلى تشكيلها في آن معاً.‏

هناك سجل حافل من الجرائم الإسرائيلية والأميركية التي ترتكب على مدار السنوات والأشهر والأيام وليست بحاجة إلى دلائل أو شهود عيان، فالعالم كله شاهد، ومع ذلك لم تتحرك العدالة الدولية ليس لمحاكمة المجرمين بل لوقف هذه الجرائم فقط.‏

فالجرائم التي ارتكبت في العراق منذ احتلاله وحتى الآن لا تعدّ ولا تحصى وبحاجة إلى محاكم دولية وليس محكمة، ومع ذلك لم تتحرك ضمائر أولئك الذين «فقعت» معهم فكرة المحكمة الدولية إزاء تفجيرات بغداد الأخيرة.‏

بالتأكيد لسنا ضد محاكمة الإرهابيين الذين نفذوا تفجيرات بغداد وغيرها وأينما كانوا, ولكن نحن ضد الانتقائية بين الإهابيين والمجرمين.. فاحتلال العراق جريمة العصر وكل من ساهم وساعد في ذلك يجب أن يساق إلى المحكمة الدولية وغيرها.‏

بالأمس طائرات الناتو تقصف مدنيين في أفغانستان وتعترف بذلك.. ورغم أن الجاني معروف والطائرات معروفة لم يطلب أحد تشكيل محكمة دولية بل يترك القبائل ليقوم بالتحقيق وإعلان النتائج التي تبرئه، كما حدث في سلسلة الجرائم الطويلة التي ارتكبت في العراق وأفغانستان منذ احتلالهما وحتى الآن.‏

كم كنا مع الحكومة العراقية لو أنها لم تقم بعد وقوع التفجيرات بكيل الاتهامات السياسية والإعلامية بهذا الاتجاه أو ذاك وتقول إنها ستطلب تشكيل محكمة دولية للتحقيق في هذه الجريمة والجرائم الأخرى في العراق.‏

كم كنا سنعلن تأييدنا للحكومة العراقية لو طلبت تشكيل محكمة دولية للتحقيق في الانتهاكات التي وقعت في سجون الاحتلال في العراق وعلى رأسها سجن أبو غريب.. وهنا لا حاجة إلى أدلة وشهود، فكل الأمور واضحة، ومع ذلك المجرمون لا يزالون يمارسون هواياتهم في تعذيب وقتل العراقيين.‏

لا يجد الباحث عن الحقيقة في تفجيرات بغداد عناءً لاكتشاف أن هذا الملف حضر ونفذ كي يكون له ثمن سياسي باتجاه معين، ولكن مخيلة المفبركين محدودة وضيقة الأفق والأيام القادمة ستشكف للجميع هذه الحقيقة.‏

ت عنوان
المقالة او الافتتاحية اسم الكاتب مكان النشر
5 أزمة سوريا والعراق
عبد المعطي أحمد صحيفة الاهرام المصرية
لا أحد في العالم العربي يرغب في تفاقم الخلاف بين سوريا والعراق‏,‏ ومع ذلك‏,‏ فإن أحدا لم يتحرك‏.‏

هناك صمت عربي غير مفهوم‏.‏
إيران لم تنجح في وساطتها‏,‏ وتركيا فشلت هي الأخري‏.‏
وكان يجب علي الجامعة العربية أن تبادر بالتدخل الفوري‏.‏

حاول أمينها العام السيد عمرو موسي‏,‏ لكن نظام الجامعة لا يخول له التحرك من تلقاء نفسه‏.‏

فقرار التدخل يفترض أن يصدر عن رئيس الدورة الحالية للجامعة‏,‏ وهو أمير قطر بعد التشاور مع العواصم العربية‏,‏ لكن لم يحدث شيء من هذا القبيل علي الإطلاق‏!‏

صحيح أن الموقف الآن بين سوريا والعراق يشبه ما كان يحدث في السبعينيات والثمانينيات في أثناء حكم حزب البعث فيهما‏,‏ حيث كانت العلاقات متوترة بشكل شبه دائم‏,‏ وكان كل طرف يتهم الآخر بأنه يدبر تفجيرات واغتيالات علي أرضه‏.‏

إلا أننا كعرب يجب ألا نسمح بالقطيعة بين البلدين مرة أخري‏,‏ فقد ثبت أن القطيعة التي امتدت الي نحو سبعة عشر عاما من‏1979‏ حتي‏1996‏ كانت خطأ كبيرا ترك أثرا سلبيا علي كل المستويات‏.‏

لو افترضنا أن سوريا مسئولة عن تفجيرات وزارتي الخارجية والمالية في بغداد الشهر الماضي‏,‏ كما يقول العراقيون‏,‏ فإنه من غير المعقول ـ وهي مقبلة علي التفاوض مع أمريكا والغرب ـ أن تكون لها مصلحة في المشاركة في عمليات إرهابية؟

علي الجانب الآخر‏,‏ فليس من مصلحة العراق تأزيم الوضع السياسي مع سوريا الدولة التي تحتضن نحو مليون ونصف المليون عراقي مهاجر منذ الغزو الأمريكي لبغداد‏!‏

ثم ألا يتذكر رئيس الوزراء العراقي نور المالكي‏,‏ انه كان يوما ما لاجئا في سوريا‏,‏ ولم تقم حكومتها بتسليمه الي نظام صدام حسين؟‏!‏

إن مسئولية ضبط الحدود تقع في المقام الأول علي الدولة المهدد أمنها قبل العتب علي الآخرين في الدول المجاورة‏,‏ وإصلاح البيت العراقي من الداخل‏,‏ وترتيبه بحزمة إجراءات أمنية واقتصادية وسياسية وأهمها العدل والمساواة هو أفضل وسيلة لمنع التدخل الخارجي السلبي في الشأن العراقي‏.‏

ت عنوان المقالة او الافتتاحية اسم الكاتب مكان النشر
6
إرث العدوان الأميركي
وليد الزبيدي
صحيفة الوطن العمانية

من يتأمل تفاصيل المشهد اليومي في الولايات المتحدة , يجد علامات هزيمتها العسكرية في افغانستان والعراق , وقد انعكست على مختلف مناحي الحياة , وعلى سبيل المثال , لم يدر بخلد احد قبل عدة سنوات, ان تعلن الادارة الأميركية , ايقاف برنامج صناعة طائراتها المقاتلة من نوع ( اف 22 ) , ويمثل هذا النوع من المقاتلات الرمز للعسكرية الأميركية منذ عشرات السنين , اذ اعتمدت الاستراتيجية الهجومية للبنتاجون في سلاح الجو, الذي يمهد له ويساعده القصف الصاروخي ضد الاهداف المعادية, وبرر القرار الذي اتخذته الادارة الأميركية بوقف انتاج هذا النوع من الطائرات المقاتلة روبرت جيتس وزير الدفاع الاميركي بقوله ( انها طائرات من ارث الحرب الباردة) , في محاولة من المسؤول الاميركي لابعاد الحقيقة عن اذهان الناس ، التي تؤكد ان استنتاجات الخبراء الاستراتيجيين الأميركيين , قد خرجت بصناعة لاتقل الشك ولا الجدال , وتقول بأن اسطورة القوة الاميركية العملاقة , ممثلة بالقاصفات العملاقة (B52 ) , ومختلف انواع سلاح الجو الاميركي , لم تتمكن من تحقيق الاحلام الاميركية بالنصر في افغانستان والعراق , وان الهالة الضخمة , التي تركتها هجمات تلك القاصفات في ذاكرة العراقيين والافغان اثناء ايام الغزو على البلدين , لم تحقق ماتبغيه قيادات البيت الابيض , فالسلاح العملاق , سرعان ما تصدت له ارادة عملاقة , وقوة القصف وشدة التدمير والقتل باستخدام التكنولوجية المتطورة , جابهته إرادة المقاومة في افغانستان والعراق , وخلال اشهر قليلة , تأكد لزعامات البيت الابيض , ان الاسلحة البسيطة , التي يستخدمها المقاومون , اصحاب قضية الدفاع عن ارضهم قد بدأت تثبت تقدمها وتفوقها على تلك القاصفات والدبابات العملاقة والمدفعية الثقيلة , ورغم ان هذه الاسلحة قد عاثت قتلاً وتدميراً وتخريباً بالمدن والاحياء والقرى والارياف , الا ان المقاومين, تمكنوا من هزيمتها.
في مجال صناعة الاسلحة الفتاكة , التي أرادتها اميركا ان تكون المفتاح لواحات الشر الذي يجتاح الامم والشعوب بعد افغانستان والعراق , اجبر هؤلاء على الانكفاء , والتراجع عن سيول الشر التي يضمرون للبشرية , بعد هزيمتهم المنكرة والواسعة في افغانستان والعراق , وما الاعلان رسمياً عن ايقاف انتاج الطائرات العملاقة , الا الاعتراف القائل بالهزيمة , بل انتهاء مشروع الشر الرامي الى فرض السيطرة والهيمنة على العالم , وسيتبع ذلك الكثير من القرارات بإيقاف انتاج اسلحة القتل والدمار الاميركية.
فهذا الارث الذي كسبته اميركا من جراء عدوانها على افغانستان والعراق , والانهيارات تشمل جميع مفاصل اميركا اقتصادياً وعسكرياً وسياسيا.
wzbidy@yahoo.com

ت عنوان المقالة او الافتتاحية اسم الكاتب مكان النشر
7 تحكيم العقل والمصلحة القومية بين بغداد ودمشق
د. محمد ناجي عمايرة صحيفة الوطن العمانية

تعكرت العلاقات العراقية ـ السورية في الآونة الاخيرة إثر وقوع انفجارات إرهابية واسعة في العاصمة العراقية بغداد ادت الى وقوع اعداد ضخمة من الضحايا بين قتلى وجرحى الى جانب دمار واسع في محيط الموقع ، وقالت الحكومة العراقية بعدها ان مخططي هذه العملية موجودون في الاراضي السورية ، وان بينهم مسؤولين في حزب البعث العراقي.
لا نتوقف عند هذا الاتهام كثيرا ، لأن مثله ظل يوجه الى دمشق كلما وقع انفجار او جرت عملية عسكرية ضد قوات الاحتلال في الفترة الاولى من الاحتلال الاميركي للعراق ، وهي اتهامات كانت تواجهها دمشق بالنفي والإدانة والاستنكار.
ومنذ وقوع الاحتلال الاميركي للعراق ظلت إدارات الاحتلال المتعاقبة (منذ بريمر) تنحي باللائمة على دول الجوار العراقي متهمة إياها بتراخي اجراءاتها الامنية الحدودية للسماح لمن تصفهم دائما بـ(الارهابيين) المسلحين للدخول الى الاراضي العراقية لمناهضة الاحتلال والادارات العراقية التي توالت على الحكم في ظله حتى الآن.
لقد درجنا في المسألة العراقية على التفريق الواضح بين الاعمال الارهابية الاجرامية التي تستهدف تمزيق النسيج الوطني العراقي ، وتعمل على تدمير المنشآت والمؤسسات الرسمية وتقتل المدنيين بلا أي تمييز ، وبين اعمال المقاومة الوطنية التي ظلت تستهدف قوات الاحتلال واعوانه وعملاءه، وتنأى بنفسها عن استهداف المدنيين وابناء الشعب العراقي او الضرب خبط عشواء!.
وهذا التمييز بين الجهتين يهدف الى فرز اعمال المقاومة الوطنية العراقية المشروعة ضد المحتلين ، عن تلك الاعمال الارهابية المدانة وطنيا وقوميا واسلاميا ودوليا ، وهو تمييز يتصل بالعلاقات العراقية مع دول الجوار التي يدعم بعضها المقاومة ويدين الارهاب بوضوح ، وهذا هو مربط الفرس في العلاقة السورية ـ العراقية الحالية وتداعياتها السياسية والاقتصادية والامنية واخيرا الدبلوماسية.
لا يختلف اثنان على ان أمن سوريا من أمن العراق ، والعكس صحيح مثلما ان الامن القومي العربي كل لا يتجزأ ، ولو شاءت له القطريات العربية المجزأة ذلك. ومن هنا تبدو صورة الاتهامات العراقية باهتة ، ولهذا طالبت دمشق الحكومة العراقية بإبراز ادلتها على قدوم المنفذين ووجود المخططين للعمليات الإرهابية الاخيرة في العراق من الاراضي السورية مبدية استعدادها التام لتسليم المتهمين حال ثبوت الدليل على تورطهم بتلك الاعمال.
ان العلاقات الثنائية العراقية ـ السورية ظلت في مستوى جيد بالرغم من الاتهامات المماثلة على مدى السنوات الاخيرة ، ولكن تعكير صفو هذه العلاقات في الاسبوع الماضي جاء بعد اعلان حكومة المالكي على لسان رئيسها ، ووزير خارجيتها انها تنوي توجيه مذكرة اتهام الى دمشق وتطالب بمحكمة دولية للتحقيق في التفجيرات الاخيرة التي استهدفت مباني حكومية رئيسية في المنطقة الخضراء وخارجها، وهذا ما استفز دمشق مما حدا بالجانبين الى قطع العلاقات الدبلوماسية وتبادل التصريحات الجارحة!!.
ما نتوخاه من هذا العرض ليس الاطصفاف الى هذا الجانب او ذاك ، ولكن ان ندعو البلدين الى محاكمة الأمور بصبر وأناة وتعقل فمصالحهما الوطنية والقومية (ولو ان حكومة المالكي لا ترتاح لهذا المفهوم) وروابطهما المشتركة يجب ان تتقدم على مرحلة فقدان الاعصاب هذه ، وان تقيما الموقف من جديد ، وتتيحا للعمل الدبلوماسي بينهما ان يصل الى نتيجة افضل.
ولسنا معنيين هنا بتفسير الازمة العراقية ـ السورية الحالية تاريخيا بالادعاء ـ كما يفعل بعض المحللين ـ ان التاريخ بين البلدين يعكس خلافات مستمرة منذ ما قبل التاريخ العربي الاسلامي عبر العصر الحديث وايامنا الحاضرة ، فمثل هذا لا يسوغ استمرار الخلافات ولا تبنى عليه العلاقات الثنائية بين بلدين جارين بينهما كل روابط التاريخ والجغرافيا والجوار والأخوة القومية والدينية ، ونضيف الى ذلك المصلحة المشتركة ، وأيا كانت طبيعة النظام السياسي الحاكم في كليهما!.

mohamayreh@hotmail.com
ت عنوان المقالة او الافتتاحية اسم الكاتب مكان النشر
8
ما بين الاحتلال الأميركي والأطماع الصهيونية
محمد خير خيرالله
صحيفة تشرين
عام 1948 كانت النكبة، إلا أن هذا التاريخ لم يبق ذكرى فحسب، بل ورّث الأعوام التالية لهذه النكبة، فمازالت فلسطين تحت الاحتلال ومازالت القدس مغتصبة، ومازالت الجرائم بحق الشعب العربي الفلسطيني قائمة على قدم وساق، ومازال الاحتلال الصهيوني جاثماً على أرض فلسطين بعنصريته وغطرسته غير آبه بقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي هو بالأساس يكيل بمكيالين لنعبر بالزمن إلى عدوان 1967 والذي سمي بحرب النكسة، فماذا نسمي احتلال العراق، نكبة أم نكسة أم كارثة؟ وهل بقيت أسماء ومسميات لما سيأتي على الأمة العربية من مصائب.

عام 2003 سقطت بغداد أمام عيون العالم بأسره... خبر سقوطها احتل شاشات التلفزة والقنوات الفضائية العالمية والعربية، إلا أن «سقوط» بغداد كانت كلمة إعلامية مجمّلة ومقدّمة إلى الرأي العالمي عموماً والعربي خصوصاً بتصوير واحتراف وتطوّر دراماتيكي للأحداث، لكن دخول الاحتلال إلى بغداد كان له موقف ووقع مغاير عن الإعلام في نفوس وقلوب الشعب العربي. ‏

وها هو التاريخ يعيد نفسه، وها هو هولاكو يعود من جديد بسفك الدماء وتدمير التراث وتغيير ألوان الرافدين إلى الأحمر القاتم، وها هي مكاتب بغداد تحرق من جديد وآثار بغداد تسرق وتسلب وكأن روح هولاكو تأبى أن تغادر عراق العروبة، عراق السومرية.. وكأن هذا العالم يأبى أن يتعلّم حضارة بلاد الرافدين ويأبى أن يعترف بأن هذه البلاد هي من علّم العالم القراءة والكتابة. ‏

وبعد مرور ما يقارب سبع سنوات على الاحتلال ننظر إلى المستقبل فنرى غموضاً وضباباً كثيفاً، ولا ندري متى الانقشاع.. نمشي على أضواء من أمامنا، فإذا ما اصطدم اصطدمنا، وإذا ما انحرف انحرفنا، فإلى أين يأخذنا ويأخذ عراقنا الحبيب؟ وإلى متى نمشي بالمجهول؟ ألا يمكننا إضاءة أنوارنا والبحث عن طريقنا الذي نريده لعروبتنا ولأمتنا. ‏

مرّت على الأمة العربية ويلات ومصائب عدّة، إلا إن أخطر ما تعرّضت له أمتنا العربية هو احتلال فلسطين من قبل الصهيونية العالمية بتواطؤ دولي بفرض كيان سميّ إسرائيل، مستفيدين من ضعف الأمة العربية وتقسيمها حتى وصل الأمر ببعض الأطراف العربية إلى القبول بتقسيم القدس إلى شرقية وغربية، ومع ذلك لايزال الاحتلال الصهيوني يصرّ على أن القدس كلها عاصمة لكيانه، مدّعياً وجود هيكل سليمان تحت المسجد الأقصى، ومازالت الحفريات التي تهدد المسجد الأقصى بالانهيار قائمة على قدم وساق، ومازالت أصوات الاستغاثة تُسمع من المسجد الأقصى، لكننا لا نرى من مغيث. هذا ما يخيفنا بوجود انقسام فلسطيني- فلسطيني مع احتلال كرّس وجوده بالجرائم والمحارق والمجازر وتقسيم فلسطين إلى ضفة وقطاع، لكننا لا نتعلّم من دروس الاحتلال، فقد بدأنا نرى العراق عراقات وعدنا نفاوض الاحتلال على عروبة العراق، واستطاع هذا الاحتلال أن يتلاعب بأهواء النفوس برئيس من هنا ورئيس حكومة من هناك، ونائب من هنا ورئيس مجلس نواب من هناك. يلعب على أوتار الطائفية تارة وعلى أوتار المصالح الشخصية تارة أخرى، وكأن العرب نسوا أنهم أصحاب مقولة (أُكلت يوم أُكل الثور الأبيض)، ولعل التاريخ أيضا يعيد نفسه، فهل العراق واجهة الشرق الأوسط الجديد الذي اكتسى حلّته الجديدة بأقنعة تلبس وجوه الذئاب تكشّر عن أنيابها فنحسبها ضاحكة لنا لتبدأ بأكلنا. ‏

شاهدنا ورأينا وسمعنا أثناء دخول الاحتلال إلى العراق حماية ذاك الاحتلال لوزارة النفط دون سواها ما يشير إلى اهتمام الاحتلال بمصالحه ودلالة على أهدافه. فإلى أين يذهب بترول العراق؟؟. إن تكاليف العدوان على العراق نعرف منها المليارات، لكننا لا نعرف العدد لأنه كالنار بالهشيم، في تصاعد مستمر، وكلّنا يعرف معنى كلمة الدفع على الطريقة الأميركية، فما بالك إن كانت الأميركية هي من تدفع؟ ‏

وفي ظل كل هذه الظروف، بدأنا نرى خلافاً بين الأشقاء على مدن عراقية فيها آبار النفط، لأن من يملكها يملك القرار، وفات الإخوة الأشقاء أنهم تحت الاحتلال، ولا قرار يستمر بوجود احتلال ولا قرارات مصيرية تحت سلطة الاحتلال، ولا اتفاقيات أمنية بوجود المحتل. فإلى أين يذهب الإخوة الأشقاء في العراق؟. فبعد تكاثف وتكاثر الشركات الصهيونية في العراق عموماً وفي شماله خصوصاً أصبحنا نسمع بمطالبة الصهيونية العالمية بما يسمى عودة اليهود إلى ممتلكاتهم، ولم نسمع بردّ عربي رسمي على هذا الكلام، فقد كنّا نتوقّع أن يكون الرد بحق العودة للشعب الفلسطيني والعودة إلى الممتلكات في فلسطين والقدس التي تتعرّض لهجمة تهويدية لم يسبق لها مثيل منذ احتلال فلسطين، فهل أصبح العراق مرتعاً للإرهابيين والشركات الأمنية والصهيونية؟ ‏

تتمترس الصهيونية في العراق وراء شركات عالمية شجعها اللوبي اليهودي وجعلها تتشعب إلى كل مجالات الحياة الاجتماعية والسياسية وحتى الشركات الأمنية المدعومة من الموساد الإسرائيلي التي تتقاطع مع الأمن العراقي بطريقة أو بأخرى تحت عدة مسميات، وتلعب دوراً كبيراً في العمليات الإرهابية التي تسفك الدماء وتدمّر الحياة البشرية من أجل وجود خرق على الساحة العراقية الاجتماعية والطائفية، تتلاعب بأطياف الشعب العراقي المنهك من أيام الحصار وتكرار الحروب ليقبل بكل ما يفرض عليه من قوانين دستورية وفيدرالية بوجود الاحتلال وعقد اتفاقيات غير شرعية في ظل الاحتلال، فمن جهة ترى الصهيونية العالمية مدعومة من الغرب أن من حق اليهود العودة إلى ما يسمى ممتلكاتهم في العراق بينما هي تعارض حق العودة للشعب الفلسطيني إلى دياره وممتلكاته التي بدأت ببيعها لمتعهدي المستوطنات، فالتاريخ يشهد أن كل مكان تقوم فيه الحروب والفتن تكون فيه يد صهيونية، فما يحصل في العراق تتلاعب به اليد الصهيونية بمؤازرة الاحتلال وأعوانه، وإننا نحذر من وجود تلك الشركات على أرض الرافدين قبل فوات الأوان، فهم ادعوا بوجود هيكل سليمان تحت المسجد الأقصى، وربما يزعمون بوجود هيكل سيدنا موسى بين الرافدين. ‏

‏

ت عنوان المقالة او الافتتاحية اسم الكاتب مكان النشر
9 محكمة المالكي الدولية ومجرموها

عبد الباري عطوان
صحيفة القدس العربي
لا نعرف ما هي الارضية الاخلاقية، او العسكرية، التي يستند اليها السيد نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي الحالي، في تصعيده الراهن ضد دول الجوار العراقي العربية، وسورية على وجه التحديد، وتهديده بأن من يحتضن المجرمين سيدفع الثمن، فالذي يحتضن المجرمين الحقيقيين عمليا هو نظام السيد المالكي نفسه، والعملية السياسية التي جاءت به الى السلطة.
فلا نعتقد ان هــناك جريمة اكبر من تدمير العراق، وقتل مليون من ابنائه الابرياء، واغراقه في حرب اهلية طائفية، وتمزيق نسيجه الاجتماعي، ونهب ثرواته، وزعزعة استقراره، والغاء دوره كقوة اقليمية عظمى مرهوبة الجانب في المنطقة.
السيد المالكي تقدم بطلب رسمي الى الامم المتحدة لتشكيل لجنة خاصة في تفجيرات الاربعاء الدامي، متهما سورية بالتورط رسميا فيها، بإيوائها قيادات من البعث العراقي، خططت ونفذت هذه التفجيرات، وهو طلب مشروع يجب ان لا يزعج سورية او اي دولة عربية اخرى، لان اول من يجب ان تحقق معه هذه اللجنة في ارتكاب جرائم في حق العراق هو السيد المالكي نفسه، سواء لدوره من خلال حزبه في الوقوف خلف تفجيرات تسببت في قتل ابرياء في عراق ما قبل الغزو، او بتواطئه مع قوات الاحتلال الامريكي واجهزتها الامنية والعسكرية بعده.
تفجيرات الاربعاء الدامي التي استهدفت ست وزارات سيادية، من بينها وزارتا المالية والخارجية، ومبنى البرلمان، مدانة بأقوى العبارات، ولا يمكن الدفاع عنها لان معظم ضحاياها من الابرياء، ولكن ماذا عن الارهاب الاكبر الذي حصد ارواح الملايين من العراقيين، سواء اثناء الحصار الذي استمر ثلاثة عشر عاما، او بسبب الغزو الامريكي؟
كنا نتوقع ان يطالب السيد المالكي، وكل حكام العراق في فترة ما بعد الغزو، باللجوء الى الامم المتحدة مـــن اجل تشكيل محكمة دولية لمقاضاة مجرمي الحرب الظالمة، وغير الشرعية، التي استهدفت بلادهم، مثل جورج بوش وديك تشيني، وتوني بلير، ودونالد رامسفيلد، والمطالبة بدفع تعويضات للشعب العراقي عما لحق به من كوارث، على مدى السنوات الست السابقة من عمر الغزو والاحتلال، ولكنه لم يفعل، بل طالب فقط بمحاكمة ضحايا هذه الحرب غير الشرعية الذين ما زالت لديهم بعض النخوة الوطنية، وقرروا المقاومة من اجل طرد الاحتلال، وتحرير بلادهم من قواته والمتعاونين معها من الطائفيين بمختلف مذاهبهم.

دول الجوار العراقي العربية (باستثناء سورية) مجرمة فعلا، وارتكبت خطيئة كبرى عندما سمحت لقوات الغزو الامريكية بالانطلاق من اراضيها، وتبنت بطريقة مخجلة بعض العراقيين الذين وفروا الغطاء الشرعي لغزو بلادهم تحت عنوان كاذب اسمه التحرير، وترتكب حاليا جرما اكبر لانها ترفض تبني المقاومة العراقية المشروعة، وتغلق ابوابها في وجهها، وترسل السفراء، وتعيد فتح سفارات لها في المنطقة الخضراء في بغداد اعترافا بالوضع الجديد المنبثق من رحم الاحتلال.
كنا نتمنى لو ان المسؤولين السوريين الذين فوجئوا بالاتهامات التي وجهها اليهم السيد المالكي، الذي كان في ضيافتهم قبل يوم واحد من اطلاقها، كنا نتمنى عليهم لو طالبوا السيد المالكي، بالاضافة الى تقديم الادلة التي تدعم اتهاماته، بالاطلاع على ملفات المخابرات السورية، التي توثق حتما جميع انشطته، وقادة المعارضة العراقية من زملائه، الذين اتخذوا من دمشق في حينها قاعدة لزعزعة النظام العراقي السابق بالطرق والوسائل كافة، وعروض ذلك النظام المغرية اقتصاديا وامنيا في مقابل تسليمهم.
مشكلة سورية في رأي الكثير من العرب ونحن منهم، انها لم تتعامل بالشكل المتوقع والكافي مع المقاومة العراقية، لحكمة نتفهمها، فالثور الامريكي الهائج كان متربصا بها ولن يتورع عن اجتياحها في غمرة هيجانه ضد العرب والمسلمين فعلى السيد المالكي وحلفائه، ان يتخيلوا ولو للحظة، لو ان القيادة السورية استقبلت اركان النظام العراقي السابق وقياداته العسكرية، ووفرت لهم كل التسهيلات لمقاومة الاحتلال، على غرار ما فعلت دول افريقية لمقاومي النظام العنصري في جنوب افريقيا، او مثلما فعلت سورية نفسها ولبنان والاردن ومصر لرجال المقاومة الفلسطينية، فهل سيكون بمقدور السيد المالكي الوصول الى سدة الحكم؟ ثم كيف سيكون العراق في هذه الحالة؟
السيد المالكي وبعض اركان حكمه متورطون، بشكل مباشر، او غير مباشر، في مخطط جديد لتقويض سورية من الداخل، تماما مثلما فعلوا بالعراق، تحت ذرائع دعم الارهاب، ولكن ربما تغيب عنه مجموعة من الحقائق لا بد من اعادة تذكيره بها اهمها ان الولايات المتحدة، التي تشكل الداعم الاكبر له، لم تعد مهتمة، ولا قادرة، على خوض حروب جديدة في المنطقة، بعد ان نجحت المقاومتان العراقية والافغانية في حرق اصابعها، واستنزافها ماليا وبشريا.

الولايات المتحدة الامريكية تدرك جيدا ان مخططات محافظيها الجدد في تفكيك دول المنطقة وتحويلها الى دول فاشلة (العراق وافغانستان والصومال)، وشبه فاشلة (اليمن والسودان ولبنان) بدأت ترتد سلبا على الغرب، اقتصاديا وامنيا وسياسيا، وتتسبب في الانهيارات المالية التي نراها حاليا، نتيجة للنفقات العسكرية الباهظة (الحرب في العراق تكلف واشنطن 13 مليار دولار شهريا، او 150 مليارا سنويا، وحرب افغانستان 50 مليارا سنويا) او الاجراءات الامنية الداخلية والخارجية المكلفة. هذا الادراك انعكس بشكل جلي في خطاب باراك اوباما التصالحي الذي القاه من القاهرة يعكس المزاج الامريكي الحالي في افضل صورة.
السيد المالكي يتخبط في مواقفه وقراراته، لانه بات يقف وحيدا دون اصدقاء، او قله من المنتفعين، في مواجهة كتلة ضخمة من الاعداء، معظمهم من حلفاء الامس، فشهر عسله مع السلطة الذي طال قليلا بسبب فهلويته، ولعبه على التناقضات، واختياره كحلقة ضعيفة، اثناء تنافس الكبار الحاد على الزعامة، وانعدام البدائل له من وجهة النظر الامريكية، نقول ان شهر عسله اوشك على الانتهاء، بضـــعة اشهر فقط في افضل الاحوال، وريثما تنعقد الانتخابات المقبلة.
الرجل خسر معظم ابناء طائفته الشيعية دون ان يكسب الطوائف والاعراق الاخرى، واصطدم بحلفائه الوحيدين في سورية الذين وقع معهم تحالفا استراتيجيا امنيا واقتصاديا، قبل ان ينقلب عليهم وحبر هذا الاتفاق لم يجف، فكيف يمكن ان يستمر ويهدد بمعاقبة هذا وتأديب ذاك؟
باختصار شديد نقول ان العمر الافتراضي لكل المشروع الامريكي الذي نما في ظل الاحتلال ودعمه بدأ يدخل مراحله الاخيرة وليس المالكي فقط. امريكا راهنت على الكثيرين داخل العراق لتكتشف انها راهنت على احصنة هزيلة خاسرة فاسدة، فقررت الانسحاب تقليصا للخسائر، وعلينا ان نتوقع فراغا في السلطة في الاشهر او الاعوام الثلاثة المقبلة.
مصير السيد المالكي لن يكون افضل من مصير الكثيرين من امثاله الذين استخدمتهم الادارة الامريكية السابقة لتمرير اهدافها وخدمة المصالح الاسرائيلية في المنطقة، ثم القت بهم الى سلة المهملات، فأين اعضاء مجلس الحكم، واين نجوم الاعلام في فترة ما قبل الغزو، اين اعضاء مؤتمر ريتشاردوني في لندن، بل اين العراق الجديد الذي وعدوا به؟ الاسماء معروفة ولا داعي للتكرار وكل واحد يعرف نفسه، فقد عادوا جميعا الى لندن، مع استثناءات محدودة، اكثر ثراء وبذخا.

ت عنوان المقالة او الافتتاحية اسم الكاتب مكان النشر
10 العراق: المصالحة السياسية الحقيقية والكاملة هي الحل

حسن العطار صحيفة اخبار الخليج البحرينية

شهدت بغداد يوم الأربعاء 19/8/2009م واحدة من أشد عمليات العنف التي تجتاح العراق منذ الغزو الأمريكي - البريطاني عام 2003، حيث قتل نحو 95 شخصا وأصيب نحو 563 بجروح في سلسلة هجمات استهدفت اثنتان منها وزارتي الخارجية والمالية، إضافة إلى هجمات أخرى طالت وزارات الدفاع والتجارة والتربية ومرافق حكومية أخرى. هذه الهجمات لم تتم بطريقة عشوائية بل تمت بالتزامن وبطريقة تميزت بالدقة واستهدفت مواقع مهمة وحساسة، كأنها بذلك توجه رسائل واضحة مفادها أن الحكومة الحالية لا تملك القدرة على فرض الأمن، وأن الجهات المنفذة للتفجيرات قادرة على أن تضرب أي مكان ومتى ما أرادت.
بعد هذه التفجيرات الدموية تساءل الكثيرون: كيف سمحت الحكومة وأجهزتها الأمنية لأنفسهما بالمبالغة في قدرتهما على ضبط الأمن ومنع الاختراقات، واستباق تحركات جماعات مثل أجهزة نظام الحكم السابق التي تمتلك القدرة الفائقة على التخطيط والتنظيم والتنفيذ، بينما الأجهزة الأمنية الجديدة مازالت تفتقر إلى الخبرات والقدرات الاستخباراتية التي من دونها تصعب مواجهة العمليات الإرهابية؟ نقول هذا من دون استبعاد إمكانية وجود تواطؤ من قبل قوات الأمن مع الجهات المنفذة، كما أفاد بذلك وزير الخارجية العراقي "هوشيار زيباري" بعد التفجيرات.
قبل انسحاب القوات الأمريكية من المدن العراقية منتصف العام الحالي، كان الكثيرون يعتقدون أن وجود هذه القوات يثير استفزاز أغلبية الشعب العراقي ويستدعي العمليات الإرهابية، ولكن ما حدث مؤخرا يثبت العكس، ففيما تقلصت العمليات الإرهابية إلى حد كبير خلال الأشهر التي سبقت تمركز القوات الأمريكية خارج المدن، عادت عمليات العنف إلى التصعيد بعد الانسحاب، الأمر الذي يدحض هذا الافتراض.
كل المؤشرات باتت توحي بوضوح أن العراق لن ينعم بالاستقرار، وأن أهم أسباب التدهور الأمني هو إخفاق مشروع المصالحة السياسية الوطنية بسبب سياسة الكيل بمكيالين التي تتبعها الحكومة في حوارها مع المجموعات المسلحة. وفي اعتقادي أن المصالحة الوطنية في العراق لن يكتب لها النجاح إلا بإلغاء مشروع "اجتثاث حزب البعث"، فهذا المشروع غير موفق البتة ومن طرحه من البداية ويصر على تنفيذه لا يريد الخير والاستقرار للعراق.
البعث من الأحزاب القومية العربية له جذوره وتاريخه وعقيدته وفكره، على الرغم من فداحة أخطاء بعض قادته ممن تولوا زمام الحكم سواء في العراق أو غيره من البلدان العربية. والفكر (أي فكر كان) كالدين لا يمكن اجتثاثه من عقول وقلوب المؤمنين والمعتقدين به. وعليه أقول (من دون أن أحسب على أي حزب): حزب البعث ليس مزرعة من نخيل وأشجار حتى يمكن اجتثاثه بسهولة من تحت الأرض. الأولى والصحيح أن يدعى قادة الحزب الشرفاء ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء العراقيين إلى المشاركة في العملية السياسية في إطار النظام الديمقراطي الجديد القائم على سيادة القانون والتبادل السلمي للسلطة والاحتكام إلى الشعب عبر صناديق الاقتراع. خذوا العبرة من قادة وشعوب دول أوروبا الشرقية التي تحولت إلى الديمقراطية بطريقة سلمية من دون إراقة للدماء وتدمير ثروات البلاد وقتل العباد، ومن دون إقصاء أحد بما فيها الأحزاب الشيوعية التي أذاقتهم المر سبعين عاما.
الوضع المضطرب في العراق لن يهدأ مادامت القوى السياسية الفاعلة على الساحة العراقية تعاني حالة عدم الثقة الحادة بينها، وفي اعتقادي أن انسحاب قوات الاحتلال الأمريكي قبل إجراء مصالحة سياسية حقيقية وكاملة سيكون كارثة على العراقيين وسيقود لحرب طائفية وعرقية قد تؤدي إلى تقسيم العراق. وعليه، يجب العمل أولا على تحقيق هذه المصالحة، وهذا يتطلب توافقا وطنيا بين القوى السياسية على وحدة العراق وارتباطه بعمقه العربي، يكون مدخله مراجعة الدستور والاتفاق على المواد الخلافية التي يتضمنها كالفيدرالية وتوزيع الثروات وصلاحيات الحكومات المحلية. إضافة إلى اعتماد مبدأ المساواة بين العراقيين كافة على أساس المواطنة بدلا من المحاصصة الطائفية والتمييز الديني والمذهبي والعرقي، وحل الميليشيات العسكرية المرتبطة ببعض الأحزاب السياسية، وحصر السلاح في الأجهزة العسكرية والأمنية الحكومية الرسمية وتحصين هذه الأجهزة ضد الاختراق من طرف الميليشيات الطائفية وفرق الموت المرتبطة ببعض دول الجوار، ومحاربة الفساد المالي والإداري الذي بات مستشريا في أغلب مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية.
الحكومة العراقية الحالية مطالبة ببذل جهد أكبر لتحسين وتطوير علاقتها بالدول العربية، فالوطن العربي هو العمق الجغرافي والتاريخي والسياسي للعراق. وفي السياق ذاته، الدول العربية مطالبة بمد يد العون لمساعدة العراقيين على الخروج من هذه المحنة، فالفوضى والحرب الأهلية لن تنحصر نتائجهما وعواقبهما في الساحة العراقية، بل سيمتد لهيبهما ليحرق دول الجوار وينشئ فوضى عارمة في الوطن العربي.
لقد بات في حكم المؤكد أن القوات الأمريكية ستنسحب بالكامل من العراق بنهاية عام 2011م.

 

ت عنوان المقالة او الافتتاحية اسم الكاتب مكان النشر
11 اللاجئون العراقيون في الشام و مسؤولية الدولة العراقية؟ داود البصري صحيفة السياسة الكويتية

الخاسر الأكبر من أي تداعيات سلبية محتملة للأزمة بين دمشق وبغداد سيكون النظام السوري

لعل واحدة من أهم عناصر الأزمة العراقية - السورية المتفاعلة و المتجهة نحو نهايات غامضة و لكنها مفتوحة هي الوجود الشعبي العراقي الهائل في سورية , وهو تواجد لم يكن جديدا أبدا خصوصا إذا ما عرفنا حالات التداخل السياسي والاجتماعي بين الشعبين منذ بدايات القرن العشرين المنصرم , حيث كانت دمشق هي المحطة الأولى للملك الهاشمي فيصل بن الحسين ليكون ملكا على سورية قبل ان يخلعه الفرنسيون عام 1920 و يتوجه بعد عام للعراق ليتوج ملكا عليه ولتبقى الشام وتوحيدها تحت سلطة العرش الهاشمي حلما من الاحلام الهاشمية التي لم تتحقق , و بعيدا عن الاغراق في التفاصيل التاريخية فان الوجود العراقي في الشام قد شكل ظاهرة واضحة من ظواهر الحياة السياسية في سورية والتي طبعت شكل العلاقات بين البلدين و التي كانت على الاغلب علاقات سلبية ومتوترة قامت على اساس الشكوك والتامر و لم تشهد انفتاحا الا لاشهر معدودة تعود الامور بعدها الى ما هو اسوا , وفي الازمة العراقية - السورية الراهنة هناك حديث خفي و لكنه يتصاعد الى العلن احيانا و يتجاوز حواجز الصمت, وهو مستقبل وجود مئات الالاف من العراقيين المتواجدين في الشام, والذين وفدوا اليها تحديدا بعد احتلال العراق عام 2003 ودخول البلد في دوامة حرب اهلية منهكة ومهلكة لم تزل افرازاتها وتجلياتها قائمة حتى اليوم , لقد لمح الرئيس السوري بشار الاسد الى ذلك الملف بقوله ان سورية تحتضن اكثر من مليون و مئتي الف عراقي ? , ولكن السؤال الملح هو عن طبيعة ذلك الاحتضان الذي تحدث عنه الرئيس ? وهل يكلف ذلك الاحتضان الاقتصاد السوري شيئا بشكل حقيقي ? ام انه في واقع الامر اضافة ودعم حقيقي للاقتصاد السوري ? فالوجود الشعبي العراقي الهائل هناك و كي لا تختلط الاوراق و تضيع في لجة الفوضى القائمة لا يكلف النظام السوري شيئا او يسحب اي امتيازات اقتصادية قد يتمتع بها المواطن السوري, بل على العكس تماما فالخزينة العامة السورية لا تدفع قرشا واحدا لاي عراقي مقيم هناك و لربما باستثناء الميزانية المخصصة لرواتب ومخصصات جماعة قيادة قطر العراق ( حزب البعث العراقي المرتبط بنظام بعث دمشق ) وهي ميزانية هزيلة تصرف على مخصصات القيادة القومية لحزب البعث, فان اي مواطن عراقي لا يتسلم اي معونة من اي نوع من النظام السوري, بل العكس هو صحيح تماما! , فاستفادة ذلك النظام من الخزين الهائل من الاموال و الرساميل التي هربت من العراق قد شكلت قاعدة اقتصادية مهمة للكثير من المشاريع الاستثمارية في سورية ? كما ان وجود الكثير من اصحاب الملايين من العراقيين قد خلق طبقة تجارية عراقية كبرى مقربة من النظام السوري, وتتم الاستفادة المتبادلة فيما بينهما.
العوائل العراقية النازحة الى الشام لا تتلقى مثلا بدلات للسكن من احد بل تعيش على الاموال التي تحملها معها, والتي تصرف هناك بعد السكن في بيوت ومنازل حقيرة, كما هو حال الالاف من القاطنين في مناطق ريف دمشق! و عندما تنفذ الاموال المدخرة فان مصير تلك العائلات يتحدد عبر عاملين, اما الاستفادة من طلبات اللجوء المقدمة للامم المتحدة بانتظار التوطين في بلد ثالث وهو حلم غالبية العراقيين اليوم! او العودة بخفي حنين الى العراق حيث مواجهة المجهول وهو ما يحصل ايضا , ثم ان النظام السوري مستفيد اقتصاديا ودعائيا وتعبويا, وحتى استخباريا من الوجود العراقي المكثف الذي شكل قاعدة عمل وتحرك مهمة لاجهزة المخابرات التي تحكم سورية بشكل واقعي, اما الاقامة في دمشق اوالدخول الى سورية فهوليس مجانيا بالمرة , بل ان الحكومة السورية تحصل رسم دخول مئتي دولار اميركي على كل راس عراقي يدخل الشام, وتخيلوا حجم المبالغ بالعملات الصعبة المتدفقة على الميزانية السورية بدلا من الحديث عن جعجعات ودعايات قومية فارغة , مسؤولية الحكومة العراقية كبيرة للغاية ومتعاظمة في متابعة هذا الملف الستراتيجي, والذي يشكل عنصر ضغط حقيقي على اعصاب النظام العراقي الذي يعاني من حالة خلل اداري وتعبوي كبير , كما ان تسارع الاحداث والملفات واختلاط الشعارات والبرامج الوطنية بالاهداف الانتخابية قد شكل حالة من الفوضى و"الهرجلة" الواضحة , ولكن في جميع الاحوال فثمة حقيقة ستراتيجية لا مهرب منها تقول ان تقليص الوجود الشعبي العراقي الكبير في سورية سيلقي بظلاله الكئيبة على الاقتصاد السوري وليس العكس, لان جميع المدخرات العراقية تصرف وتستهلك وتضخ في شرايين الحياة الاقتصادية السورية , وان الخزينة السورية لا تقدم اي خدمات حقيقية للاجئين العراقيين, بل انها تستفيد من المنح والاعطيات الدولية, وهم عنصر مهم في التسول الاقتصادي للنظام السوري على المستوى الدولي, وهي امور واضحة للعيان , فسورية استفادت في الثمانينات من القرن الماضي من توافد اغنياء شيعة العراق للاستقرار فيها, وحيث نشطوا حركة الاقتصاد الميت ( الاشتراكي ) وقتها وساهموا في حركة التنمية وبناء المشاريع الصغرى والاستثمار العقاري والسياحي, واستفادت دمشق من التحويلات المالية التي يرسلها العراقيون في الخارج الى اهلهم في الشام , كما استفاد النظام من المنح والاعطيات الايرانية الهائلة, ومن حجم الزيارات الدينية للمراقد والاثار الشيعية في الشام , هذا غير الاستفادة الاعلامية والامنية, وهي جوانب مخفية سنتطرق اليها لاحقا, على الحكومة العراقية وضع برنامج شامل لمعالجة اي اشكاليات قد تنشا عن عودة مئات الالاف من العراقيين الى ديارهم بعد انقضاء شهر العسل مع النظام السوري, والوصول الى ساعة الحقيقة معه بشان دعم الجماعات الارهابية, والحقيقة تقول ان الخاسر الاكبر من اي تداعيات سلبية محتملة مقبلة سيكون النظام السوري بعيدا عن اي جعجعات كلامية فارغة! ويبقى ملف الازمة مفتوحا على مختلف الاحتمالات..!

ت عنوان المقالة او الافتتاحية اسم الكاتب مكان النشر
12 لماذا تخريب العلاقات السورية العراقية؟

مروان قبلان صحيفة الوطن السورية

أصبح واضحاً أن الأزمة التي شهدتها العلاقات السورية العراقية خلال الأسبوعين الأخيرين هي ترجمة عملية لقرار عراقي داخلي إقليمي ودولي بعدم جواز حصول تقارب بين الركنين الأهم في المشرق العربي.
فالتطور الكبير الذي طرأ على العلاقات بين دمشق وبغداد في الأشهر القليلة الماضية وجرى تتويجه بتوقيع اتفاق للتعاون الإستراتيجي بين البلدين شمل المجالات كافة من الأمن إلى السياسة إلى الاقتصاد، أزعج الكثيرين داخل العراق وخارجه، لذلك كان لابد من عمل على مستوى التفجيرات التي شهدتها بغداد في التاسع عشر من الشهر الماضي ليس فقط لتجميد التقارب بين سورية والعراق بل العودة بالعلاقات إلى حال العداء والتنافر.
الغريب في الأمر أنه رغم وضوح الصورة بهذا الشكل، قرر بعض المسؤولين العراقيين ممن يدينون بولائهم لهذه الجهة أو تلك أن يركبوا الموجة ويتطرفوا في ردود أفعالهم إلى درجة غير مفهومة. إذ لم نسمع من هؤلاء الغيارى الذين انتفضوا غضبا لدم ضحايا تفجيرات ما أصبح يعرف «بالأربعاء الدامي» كلمة إدانة واحدة لمقتل نحو مليون عراقي ذهبوا ضحية الاحتلال الأميركي والفوضى التي عمت أرجاء البلد بعد سقوط بغداد. لم نسمع من هؤلاء كلمة تنم عن الأسى أو السخط على الانتهاكات والخروقات التي حصلت في سجون الاحتلال الأميركي، علماً أن جزءاً من الإعلام الأميركي رفضها وفضحها وعبر عن اشمئزازه من ارتكابها. قبل ذلك، لم ينبس هؤلاء ببنت شفة عندما اعتبرت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة مادلين أولبرايت أن موت نصف مليون طفل عراقي بسبب الحصار، الذي امتد من عام 1991 وحتى غزو العراق عام 2003، هو ثمن مقبول ومبرر لإضعاف نظام الرئيس السابق صدام حسين.
أصبح معروفا لكل مهتم بالشأن العراقي، أن المصالح السياسية والاقتصادية لمن حملتهم الدبابات الأميركية إلى السلطة في بغداد هي أغلى وأهم من كل الدم العراقي الذي أريق على امتداد السنوات الست الماضية وأكثر. إن ردود الأفعال المفتعلة التي ظهرت في وسائل الإعلام لبعض المسؤولين العراقيين تحمل في طياتها هواجس داخلية ومصلحية لم تعد خافية على أحد. فبينما، تريد الحكومة العراقية تبرير عجزها عن ضبط الأمن حتى في «المنطقة الخضراء» أمام الشارع العراقي الذي يتهمها بالفساد والضعف والطائفية والولاء للخارج، راحت تبحث عمن يحمل هذه المسؤولية من خارج الحدود.
حال الاستقواء والغيرة على «السيادة» التي ظهرت فجأة في بغداد مرتبطة أيضاً بقرب حلول موعد الانتخابات العامة المقرر إجراؤها مطلع العام القادم. فالجهود التي تقودها دمشق لدمج كل مكونات الشعب العراقي في العملية السياسية وتشجيع المصالحة الوطنية، أثارت حفيظة المتضررين من هذه العملية وخاصة بعد ظهور بوادر على احتمال حصول اختراق في هذا المجال. فالإقصائيون في مفاصل السلطة العراقية يخشون نجاح هذه العملية لأنها ستؤدي في نهاية المطاف إلى تقليص مكاسبهم السياسية والاقتصادية التي يتنعمون بها الآن فقط بفعل الإقصاء والاستبعاد لشرائح واسعة من مكونات الشعب العراقي. لهذه الأسباب قرر بعض طلاب السلطة في بغداد ضرب العلاقة مع سورية، متفقين في ذلك مع مصالح أطراف إقليمية ودولية يسوءها أن ترى الهلال الخصيب في حال من الوحدة والانسجام.

ت عنوان المقالة او الافتتاحية اسم الكاتب مكان النشر
13 إغفال العدو الحقيقي للعراق لماذا؟

نزار السهلي صحيفة الوطن السورية

ما من شك في أن الورطة الأمريكية في العراق شكلت على مدار سنوات الاحتلال الأمريكي له الورطة والأزمة الكبرى لليمين الأمريكي المتطرف في السياسة الأمريكية ومشاريعه في الشرق الأوسط، فمن تخبط إلى آخر بدا هذا التطرف بقيادة بوش وأركان إدارته السابقة إلى أوباما المتجدد في سياسته العراقية وتحالفات الإدارة الأمريكية مع أقطاب الصراع العراقي التي شكلت المكونات الأساسية للشعب العراقي عبر أحزابه المختلفة، فالهزائم والاحباطات التي تواجه مشروع أمريكا في العراق تدفعها نحو اختلاق أزمات تقحم فيها دولاً إقليمية كسورية وإيران على أمل التغطية على الفشل الذي يصيبها في المسألة العراقية.
واحدة من محاولات إقحام سورية في الوحل العراقي بدت واضحة منذ اليوم التالي للاحتلال الأمريكي عبر اتهام دمشق تارة بإيواء وحماية أعضاء النظام العراقي وتارة أخرى بتسهيل ودعم ورفد المقاومة العراقية بالعتاد والسلاح والمقاتلين، ومن جديد عادت جوقة الحكومة العراقية بتوجيه الاتهامات لدمشق بالوقوف وراء تفجيرات الأربعاء الدامي رغم التنديد السوري الواضح والدائم بأعمال العنف التي تستهدف المدنيين والأبرياء على كامل التراب العراقي والموقف السوري الواضح من القضية العراقية في رفض العدوان والاحتلال والوقوف إلى جانب وحدة العراق ووحدة أراضيه، وفي هذا السياق نقرأ سياسة الهروب إلى الإمام التي تنتهجها الحكومة العراقية ومن يدعمها باختلاق مزيد من الأزمات مع سورية بعد تحسن العلاقات بين البلدين الذي أزعج أطرافاً داخلية وإقليمية ودولية والدفع بتوتير الأجواء مجددا نحو السؤال، أي مسؤولية تتحملها سورية نحو العراق الشقيق؟ ولا يمكن لعاقل الادعاء بأن التهم الموجهة إلى سورية ستجد من يصغي لها ويغفل العدو الحقيقي للعراق وللأمة العربية.

ت عنوان المقالة او الافتتاحية اسم الكاتب مكان النشر
14 المالكي في موقع لا يستحقه!

عيسى الأيوبي صحيفة الوطن السورية

ثمة قيادات لا تقرأ التاريخ ولا الجغرافيا ولا حتى السياسة وما آلت إليه. وثمة قيادات أيضاً مما يمكن وصفها بالقيادات التوابع لا تدرك أن عليها أن تكون مرجعاً أخيراً في القرار في بلادها وأن تشكل صمام الأمان لبلادها لا جزءاً من جوقة الضجيج.
وثمة موظفون كبار لا يعرفون أن مصير وظيفتهم مرتبط باستقرار (المؤسسة التي يعملون بها لا بزرع الألغام في طريقها إلا إذا كان تدمير هذه المؤسسة من المهام المكلفين إياها).
فالكل يعلم أن الإدارة الأميركية الحالية قد اتخذت نهجاً مختلفاً عن سابقتها ولم يعد العداء ضد سورية أمراً يخدمها ويخدم مصالحها بل على العكس باتت سورية طريقاً إلزامياً للحلول الإستراتيجية.
والكل بات يعلم أن بقايا المحافظين الجدد في الولايات المتحدة وتوابعهم (الكبار) في العالم يجرجرون هزيمتهم ويحاولون إنقاذ ما يمكن إنقاذه من مشروعهم التدميري الذي بدأ في العراق ويرون أنه بات في طور النهاية فيه.
والكل يعلم أن بين إيران وسورية تحالفاً إستراتيجياً حقق انتصارات كبرى على الصعد الجيوسياسية إقليمياً ودولياً.
والكل يعلم أن سورية أكثر بلدان العالم تأثراً بالجوار المباشر وأن أمن العراق جزء من أمنها الإستراتيجي كما أمن لبنان كما أمن الأردن وأن أي حديث مخالف لهذه المعادلة يعني إما (غباء) من قائله وإما (التزاماً) بمشروع ينال سورية والمنطقة وتحالفاتها الإستراتيجية.
وفي اللغة الدبلوماسية يمكن القول إنه من المؤسف أن يكون رئيس الوزراء العراقي قد وضع نفسه في هذا الموقف فهو بتبنيه لما قاله علي الدباغ الموظف ناطقاً رسمياً ضد سورية يحول نفسه إلى ببغاء لا مسؤول حيث كان من المنتظر أن ينأى بنفسه عن هذا السجال ويبقى في موقع المسؤول الأول عن بلد هو محور في صراع إستراتيجي.
أما في اللغة السياسية فيمكن القول إن تصريحات رئيس الوزراء العراقي التي لم تستند إلى أي واقعة قضائية ولا أمنية ولم تستند إلى أي مصلحة عليا للعراق تضعه في موقع لا يستحق أن يكون فيه، فهو أخل بأبسط المعادلات التي تجعل المسؤول مسؤولا، وأخل بقواعد علم السياسة والعلاقات الدولية ولكن على العراقيين أن يحكموا على مستقبله السياسي بالتأكيد.
ومهما كان رهان المالكي على أن الديمقراطية العددية وديمقراطية الاحتلال الأميركي ستبقيه في موقع مسؤول في العراق إلا أن هذا الرهان يبقى رهاناً كرهان المحافظين الجدد على الحروب والقلاقل وعلى الذاكرة القصيرة للشعوب لكن هذه المراهنات سرعان ما أثبتت فشلها، إذاك لا أحد يعرف إلى أين وإلى ماذا سيلجأ سياسيا بعد سقوط رهانه؟
والأكثر غباء هو من يعتقد أن ثمة من سيؤازره في ادعاءاته ومطالبه من سورية سواء في الاتهام، أو في طلب المحكمة الدولية حيث إن (المجتمع الدولي) بات بعيداً من هذه الإجراءات التي لا تخدم مصالحه ولا مصلحة العراقيين ولا مصلحة حكومات ما بعد الاحتلال الأميركي في العراق.
وكان لافتاً أيضاً تصريحات الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، في الكويت حيث طالب ( بحوار عربي جماعي جاد مع إيران) مفترضا أن ثمة خلافاً عربياً مع إيران ولم يحدد أين هو الخلاف العربي العام مع إيران؟ أهو في دعمها للقضية المركزية العربية فلسطين أم بدعمها المطلق للمقاومة اللبنانية أم في علاقتها الإستراتيجية مع آخر الحصون العربية في مواجهة المشروع الإسرائيلي الأميركي، دمشق؟
ولم يحدد عمرو موسى الموظف الكبير في جامعة الدول العربية ما الدول العربية التي أعلنت أنها على خلاف مع إيران ليطلب (حواراً جماعياً) معها. ولم يقل لنا عمرو موسى ما إذ كان قد دعا لحوار جماعي عربي لبحث شؤون الانقسامات العربية ومحاولات تقويض الجامعة العربية؟
أسئلة برسم الإجابة عليها.

ت عنوان المقالة او الافتتاحية اسم الكاتب مكان النشر
15
عودة الإرهاب للمنطقة شملان يوسف صحيفة الوطن الكويتية
شهدت دول الخليج في الفترة الاخيرة عدة محاولات لعمليات ارهابية كبيرة منها محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت الأمير محمد بن نايف مساعد وزير الداخلية السعودي للشؤون الامنية وفي الكويت تواصلت التحقيقات مع الستة الاعضاء في الشبكة الارهابية التي خططت لتفجير معسكر عريفجان الامريكي ومبنى أمن الدولة.

فشل العملية الارهابية والقبض على الخلايا الارهابية يثير عدة تساؤلات حول استمرار حالة التطرف والارهاب في دول الخليج رغم كل الجهود والاموال التي انفقت في محاولة معالجة المشكلة وهذا يعني بكل بساطة فشلنا في معالجة جذور المشكلة.

لقد انصبت جهود دول الخليج على الجانب الامني للمشكلة بملاحقة الارهابين ومتابعة تنقلاتهم والقبض على خلاياهم السرية لكننا حتماً فشلنا في تحقيق التغيرات والإصلاحات المطلوبة سواء على المستوى السياسي او الاقتصادي او الثقافي والتعليمي وغيره.. لقد تحدثنا كثيرا عن اهمية الحوار والانفتاح الحضاري على الآخرين واطلاق الحريات وطرح الثقافة البديلة التي تركز على الدين فقط وكأن الانظمة في سباق مع الجماعات الدينية في دروشة وانغلاق مجتمعاتنا.. الجماعات المتطرفة في القاعدة وحلفاءها يستغلون الايديولوجية الدينية لتبرير ارهابهم وتوظيفه كغطاء ايديولوجي لمحاربة الحداثة والتطور والغرب.

الآن هل يمكن لنا ان نخرج بآليات عملية تبعدنا عن التطرف والارهاب؟

منذ احداث 11 سبتمبر 2001 .. عقدت في الخليج والوطن العربي والعالم المئات بل الآلاف من المؤتمرات والندوات والمحاضرات وتم تأليف العديد من الكتب والدراسات والمقررات وبرزت عدة مؤسسات حكومية واهلية تحاول التوصل الى حل لاشكالية التطرف والعنف والارهاب في منطقتنا والدول العربية والاسلامية والدول المتقدمة.. وقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات والقوانين الامنية لمحاربة الارهاب واجتثاثه من جذوره لكن كل الجهود العربية والدولية لم تفض الى حل المشكلة بل ازدادت وتيرة التطرف والحروب الاهلية وامتدت الى كل من الصومال واليمن وتزايدت وتيرة العنف والارهاب في العراق وباكستان وافغانستان كما ان الاضطرابات السياسية في ايران الاسلامية كلها مهدت الارضية لعودة التطرف والارهاب للمنطقة وشجعت بعض شبابنا للانخراط في العمل الجهادي. جهود الدول المتقدمة في حصار الارهاب في بلدانها نجحت نسبياً وهم اليوم يركزون على محاربته في باكستان وأفغانستان والعراق ماذا عن بلداننا الخليجية لماذا عاد الارهاب لدولنا؟ هنالك اسباب كثيرة اهمها فشلنا في تغير المناهج وفشلنا في تشجيع الثقافة البديلة البعيدة عن الدين والاهم من كل ذلك أننا نبحث في العموميات ولا ندخل في التفاصيل في معالجة المشكلة والامثلة على ذلك كثيرة نورد منها قضية انخراط الشباب الخليجي في العمل الجهادي في افغانستان وباكستان والعراق.. وقد تم اعتقال الكثير منهم في هذه البلدان وتم ترحيلهم للولايات المتحدة حيث تم حجزهم في سجن غوانتانامو والمشهور لعدة سنوات بدون محاكمة وقد طالبت دول الخليج بمحاكمتهم او اطلاق سراحهم.. وقد تم في العام الماضي اطلاق سراح البعض منهم بعد ان تعهدت دول الخليج باعادة تأهيلهم ومراقبتهم.. ماذا حدث بعد ذلك؟ اعرف ان بعض مجاهدي الكويت الخمسة الذين تم اطلاق سراحهم غادر ثلاثة منهم الكويت للعمل الجهادي في العراق واليمين حيث قتل اثنان في العراق والثالث في اليمن.

من المسؤول عن مقتل هؤلاء الشباب؟ هل هم الاهالي ام الانظمة الخليجية ام السياسة الامريكية؟

السؤال كيف يمكن التعامل مع نتائج السياسات الخاطئة للدولة العظمى؟ وهل لدينا في الخليج سياسات بديلة؟

الحقيقة المرة التي لا تود الانظمة الخليجية الاعتراف والاقرار بها هي ان اسس التطرف والارهاب والمغالاة في الدين موجودة في بيئتنا المغلقة على نفسها وفي مناهجنا البالية وفي خطب ائمة المساجد ومشايخها الذين ينتسبون للاسلام السياسي بمعنى آخر اصبحت بعض دول الخليج وتحديداً السعودية والكويت مصدراً رئيسياً لتفريخ الارهابين وتمويلهم وتصديرهم للخارج.
ت عنوان المقالة او الافتتاحية اسم الكاتب مكان النشر
16 بعد خسارتها معركتي الماء المالح والتلوث البيئي
هل تكسب حكومة البصرة رهان الانتخابات البرلمانية؟ فاضل المختار صحيفة القبس الكويتية

فيما تستعد مفوضية الانتخابات في البصرة لتحديث المعلومات في سجل الناخبين، التي تنتهي في العشرين من الشهر الجاري - من خلال ندوتها الثالثة - تتراجع شعبية قائمة «ائتلاف دولة القانون» التي يقودها رئيس الوزراء نوري المالكي وذلك إثر عدم تمكن الحكومة المحلية من حل أزمة الماء المالح الذي اجتاح المدينة فجأة، والذي بدد كل ما حققته من إنجازات أمنية ظلت تتكئ عليها الحكومة خلال حملتها الانتخابية السابقة.
وبدا واضحا عجز حكومة البصرة في قضية الماء، إذ تؤكد أنباء من داخل مبنى المحافظة أن المسؤولين الكبار يتجنبون الحديث في الصحافة ووسائل الإعلام عن الموضوع، بل إنهم محبطون بسبب عدم وجود حلول سريعة، ونقل أحدهم رغبة محافظ المدينة الدكتور شلتاغ عبود بالمشاركة في تظاهرة شعبية كوسيلة ضغط على الحكومة المركزية للتعجيل في إيجاد حل ما.

المصلون يستغيثون
ونقل مصلون أدوا صلاة الجمعة – اول أمس - في مسجد الهدى الكائن في محلة العباسية وسط المدينة (يصلي فيه المحافظ) أن خطيبه دعا إلى حل سريع لأزمة المياه، المرتبطة بتباطؤ الحكومة المحلية، فيما يرى محللون سياسيون أن حزب الدعوة الذي راهن على القضية الأمنية في انتخابات مجالس المحافظات الماضية سيجد نفسه في مأزق حقيقي في الانتخابات البرلمانية المقبلة، ويرون أن تحالفات المالكي مع عناصر الصحوات والقوى السنية هي تأكيد لفقدان حزبه الشعبية في المناطق الجنوبية التي تعاني من مشاكل الكهرباء والبطالة والماء المالح في البصرة خاصة.
وكان الشيخ عبد الكريم الدوسري العضو في مجلس محافظة البصرة قال إن المجلس يفكر بجدية في إعلان المحافظة منطقة منكوبة، لشدة ما يعاني أهلها من ملوحة المياه وعسر الحياة فيها، مناشدا الرئاسات العراقية الثلاث والأمم المتحدة، وكافة مؤسسات المجتمع المدني للمساعدة.

الدوائر البيئية تحذر
وترى الدوائر الصحية أن الوضع البيئي والصحي (الذي ينجم عنه ارتفاع عدد الإصابات السرطانية بين السكان) هو مهدد آخر لمستقبل الحكومة المحلية. فقد أكد الدكتور خاجيك وارتانيان، الخبير في دائرة الصحة والبيئة أن أهم التحديات البيئية التي تواجه المحافظة هي الحديد السكراب الذي ينتشر في بعض المناطق السكنية والساحات وسط المدينة، وملوحة المياه التي أخذت بالارتفاع.
وبين وارتانيان «أن أكداس الحديد الخردة قضية تمس حياة السكان بشكل مباشر، ويساعد وجودها على ظهور أمراض عدة، إذ إن نسبة كبيرة منها يحتوي على مخلفات الحروب،وبعضها من المشبعة باليورانيوم، وقد حذرنا من مخاطرها، لكننا لم نلق استجابة من احد».

والزراعة تستغيث أيضا
وكانت دائرة زراعة البصرة أطلقت تحذيرا إلى الجهات المعنية بسبب تزايد الملوحة في مياه شط العرب، وهجرة سكان جنوب المدينة نتيجة هلاك بساتين النخيل والحناء ونفوق حيواناتهم، إذ قال عامر سلمان مدير الزراعة إن «مدينة البصرة منطقة منكوبة بالفعل، لان نسب الملوحة بلغت وضعا جعل منها غير قادرة على زراعة أي من المحاصيل أو تربية أي نوع من الحيوانات».

1%منافذ ونصف دولار نفط!
وحتى اليوم لم يحصل سكان البصرة على مقدار معين من حصة الـنصف دولار من مبيعات النفط التي يأملون موافقة البرلمان عليها، وتقدم بها مجلس المحافظة من أجل إيجاد المبالغ اللازمة لمعالجة أوضاع المدينة الاقتصادية والعمرانية.. فيما يقضي بيان لمكتب المحافظة شلتاغ عبود تلقت القبس نسخة منه باستقطاع نسبة واحد في المائة من الموارد الداخلة من المنافذ الحدودية، واستخدامها للنهوض بالخدمات البلدية ورفع النفايات، مشيرا إلى أن الإدارة المحلية تعاني من نقص حاد في الميزانية الأمر الذي يجعلنا نبحث عن موارد مالية إضافية، حتى يحين إقرار مجلس النواب لقانون نصف الدولار عن كل برميل نفط يصدر من البصرة.
ويأخذ سكان المدينة الذين ناهزوا ثلاثة الملايين، على الحكومتين المركزية والمحلية تجنبهم المجاهرة بالإشارة إلى تسبب إيران بالنقص الحاصل في مياه شط العرب، والذي أدى إلى انخفاض مستواه وارتفاع نسبة الملوحة بسبب تغيير مصب نهر الكارون، القضية التي من المؤمل طرحها في زيارة محافظ البصرة المتوقعة إلى إيران، حيث سيطلب فتح المصب لمدة عام واحد لكي يتسنى لها إيجاد حل.
وعن معركة الانتخابات البرلمانية المقبلة يتندر بعض السكان قائلين: «نعطي أصواتنا لمن ُيحلّ.ي ماءنا ،لمن لا يجعل من شط العرب بحيرة مالحة، لمن يضغط على إيران كي تفتح ماء الكارون».

ت عنوان المقالة او الافتتاحية اسم الكاتب مكان النشر
17
عن عمان وبغداد ودمشق
سامي الزبيدي
صحيفة الراي الاردنية
يحلو للبعض ان يربط بين التوتر الحاصل بين دمشق وبغداد والزيارة التي أجراها رئيس الوزراء نادر الذهبي إلى العراق الشقيق وقد وصل الخيال الباحث عن صلة ما إلى القول ان الزيارة ما كانت لتتم لولا هذه الأزمة بين الشقيقين لكن هذا الانطباع سرعان ما يتبدد عندما يعلم المراقب ان رئيس الوزراء كان يرتب لزيارة بغداد قبل الأزمة الأخيرة وكذلك فان زيارة الرئيس إلى دمشق بعيد عيد الفطر هي أيضا جزء من برنامج مستقر بين البلدين عبر اللجنة العليا المشتركة لاستكمال برامج التعاون بين البلدين.

المهم في الأمر ان الزيارتين تأتيان لاستكمل جهد حكومي تباطأ في الآونة الأخيرة لإيجاد قوسم اقتصادية مشتركة مع المحيط العربي لان الروابط الاقتصادية العربية هي عنصر استقرار سياسي وكذلك مبعث توازن ضروري للعلاقة الاردنية مع الأصدقاء من خارج الدائرة العربية.

ثمة فرصة كبيرة في الإسهام بإطفاء العجز المتفاقم في الموازنة العامة عبر التشبيك الاقتصادي مع المحيط العربي ولو ان هناك من يعمل على فصل السياسي عن الاقتصادي على الصعيد العربي البيني لامكن تجاوز الكثير من المشكلات الاقتصادية التي تعصف بالبلدان العربية فرادى.

فعلى سبيل المثال لو جرى التعاون بين الأردن ولبنان وسوريا على الصعيد السياحي فقط وجرى التعامل بين هذه البلدان الثلاثة كإقليم سياحي واحد وجرى الترويج للاماكن الأثرية والسياحية في البلدان المشار إليها كبرنامج واحد لامكن صناعة ثورة سياحية تسهم في إغناء ميزانيات الدول المشاركة ولامكن مضاعفة إعداد السياح عدة مرات.

لو جرى التعامل مع الأسواق العربية الثلاث كسوق واحدة لامكن الحديث عن تكامل عربي يتجاوز الحساسيات السياسية التي تنشأ هنا وهناك لأسباب وجيهة وأحيانا غير وجيهة ولامكن عزل الأسباب التي تعكر عادة التعاون المشترك وتجميد تأثيرها.

مصلحة أردنية ان تتعمق أواصر التعاون الاقتصادي مع الجوار العربي وهي ليست فقط حاجة أردنية بل وسورية وعراقية أيضا فبدلا من ان تكون الحدود عنصر قلق لهذه العاصمة أو تلك أو معبرا لما يثير القلق فلتكن هذه الحدود عنصر أمل تنتقل عبرها البضائع والسلع بالإضافة إلى البشر بصورة انسيابية سلسة.

مصلحة أردنية ان تتراجع حدة التوتر بين بغداد ودمشق ومصلحة أردنية أيضا ان تتوسع قائمة المشتركات وتتقلص مساحة الاختلاف بين أي عاصمتين عربيتين لان الأردن يبني سياسته دائما على ان العلاقة مع الأشقاء عنصر قوة في التعاطي مع القوى الدولية.

Sami.z@alrai.com

ت عنوان المقالة او الافتتاحية اسم الكاتب مكان النشر
18 ليس دفاعا عن البعثيين ولكن...!

رجا طلب
صحيفة الراي الاردنية
يشعر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بانه هو المقصود قبل غيره في تفجيرات التاسع عشر من اغسطس او ما اصطلح عليه عراقيا الاربعاء الاسود، فعلاوة على ان هذا التفجير المزدوج قد حصد ارواح اكثر من 120 مواطنا عراقيا بريئا، الا ان من بين اهدافه ايضا بصمات المالكي السياسية والامنية، فالمقربون من رئيس الوزراء العراقي يقولون ان التفجير استهدف الاتفاق مع واشنطن على خروج القوات الاميركية من داخل المدن العراقية وتموضعها خارجها ووقف اي نشاط لها في موضوع الامن الداخلي، كما انه استهدف ايضا قرار ازالة الحواجز الاسمنتية التي وضعت في عام 2004 للحد من نشاط الارهابيين والعمليات الانتحارية والسيارات المفخخة وهي الحواجز التى كانت تقسم بغداد الى مدن وجزر صغيرة، اي بمعنى اخر جاء التفجير المزلزل ليقول للمالكي توقف، انت لم تنجح بعد في صناعة الامن وستعود الى المربع الاول وقادرون على ارجاعك الى هذا المربع ... فمن هي الجهة التى تريد ابلاغ المالكي هذه الرسالة ولماذا؟؟ لا ندرى ما هي المعلومات المتوفرة لدى الحكومة العراقية عن اجتماع الزبداني الذي تكرر ذكره على لسان المسؤولين العراقيين والذي ضم وفق الرواية الرسمية العراقية بعثيين عراقيين وعناصر من القاعدة ومسؤولين امنيين سوريين والذي يجرى الحديث عنه كمحطة للتخطيط لعمليات داخل العراق، ولكن مهما كانت تلك المعلومات فان لجنة تحقيق دولية كما تطالب الحكومة العراقية ستكون قادرة على تفحص تلك المعلومات وستتمكن بعدها من الادعاء على من يقع داخل دائرة الظن او الاتهام، ولكن والى ان نصل لتلك المرحلة فان منطق التحليل السياسي يدفعني الى استبعاد اي دور سوري في مجزرة الاربعاء الاسود كما يدفعني المنطق الموضوعي الى استبعاد تورط عناصر بعثية من بقايا النظام السابق في هذا العمل الذي تدل طريقة تنفيذه والاسلوب المتبع في حصد اكبر قدر ممكن من الارواح والتدمير على بصمات القاعدة (اضحى تنظيما مخترقا من ايران) على الرغم من ان كاتب هذه السطور كان ومازال مختلفا ومتناقضا مع هؤلاء البعثيين وتعرض بسبب ذلك الى عملية اغتيال للشخصية عبر حملة منظمة من بعضهم عبر بيانات ومقالات مليئة بالافتراءات والاكاذيب اقل ما يقال عنها انها غير اخلاقية.

ان توقيت التفجير مهم للغاية ويكاد يكشف الى حد كبير من هي الجهة المستفيدة منه ، فقد جاء بعد يومين من زيارة المالكي الى دمشق ولقائه بالرئيس بشار الاسد والاتفاق على مشاريع ضخمة ذات طبيعة استراتيجية بين البلدين وبخاصة مسألة تصدير النفط العراقي عبر المؤاني السورية بالاضافة الى اعتماد تلك الموانئ لواردات العراق من الخارج، كما تم الايضاح للمالكي من قبل الرئيس الاسد ان المعارضين البعثيين المقيمين في سوريا لا يمارسون اي نوع من التدخل الامني او العسكري في العراق وانهم موجودون تحت رقابة واعين السلطات السورية وان عملية تسليمهم غير واردة تماما عملا بنفس المبدأ الذي اعتمدته سوريا عندما رفضت تسليم المعارضة العراقية زمن النظام العراقي السابق الى بغداد (نوري المالكي كان مقيما في دمشق زمن نظام صدام حسين) والمعلومات تشير الى تفهم المالكي لمنطق الرئيس السوري و الذي اعتبره كافيا لبناء الثقة بين البلدين، والسؤال الذي يطرح نفسه ما هي المصلحة السورية بالسماح بمثل هذا العمل الارهابي في العراق بعد زيارة مثمرة سياسيا واقتصاديا للبلدين؟ ان هذا السؤال المعروف الاجابة يفتح الباب امام سؤال اخر وهو، من هو المتضرر اقتصاديا من هذه الزيارة ونتائجها؟؟ ومن هو الذي لا يريد للعراق ان تكون له اية حواضن عربية؟، ومن هو الطرف الذي يريد ان يخدش مصداقية الرئيس الاسد فيما يخص استضافة البعثيين العراقيين في سوريا؟ و من هو الطرف الذي له مصلحة في اظهار ان من يزعزع الامن امام الشارع العراقي هم الاشقاء العرب؟، ومن هو الطرف الذي يريد ان يقول للمالكي ان اي محاولة منك للابتعاد عن دائرة التبعية لقرارنا ستكون مكلفة سياسيا وامنيا، (المالكي سيخوض الانتخابات التشريعية العراقية بداية العام القادم بائتلاف دولة القانون وبعيدا عن الائتلاف العراقي اي الائتلاف الشيعي التابع لايران)؟ ... بالتحليل والمنطق فان ايران هي الطرف الذي له مصلحة في كل ما سبق، وفي المعلومات المحدودة التداول فان الزيارة التي قام بها وزير الدفاع الايراني احمد وحيدي قبل تعيينه رسميا الى العراق برا وعبر منفذ بدرة بمحافظة واسط قبل ايام فقط من الاربعاء الاسود، يمكن ان تكون طرف الخيط في الكشف عن الدور الايراني غير المكشوف في هذا العمل الارهابي.

rajatalab@hotmail.com
ت عنوان المقالة او الافتتاحية اسم الكاتب مكان النشر
19 أسوار العراق.. الصعود الى الهاوية !! محمد خروب
صحيفة الراي الاردنية

اسوار العراق الاسم الكودي الذي اطلقه نوري المالكي على عملية نشر قوات شرطة على حدود بلاده مع كل من ايران والسعودية وخصوصا سوريا، لن تكون مثل سور الصين العظيم حتى وإن حاولت استعارة الاسم، الذي غدا على أرض الواقع أحدى عجائب الدنيا السبع، وهنا ايضا يمكن أن يدخل ما يقوم به المالكي من تصعيد سياسي متلاحق ومحموم تحت بند العجائب، وبخاصة أن حبكة التصعيد مع دمشق لا تبدو مقنعة بل هي مفككة حد الارتباك، لأنها تختزل سنوات التعثر الأمني والانهيار الشامل في مؤسسات الدولة العراقية، هذا اذا افترضنا أن ثمة دولة موجودة بعد أن دمرها الاحتلال عن قصد وسابق تخطيط، في عمليتي تفجير وزارتي الخارجية والمالية، رغم كل الدلائل والمؤشرات المنطقية والملموسة بأن الاعداد والتخطيط والتمويل والاختراق ثم التنفيذ، تم من خلال شبكة أو تنظيم داخلي يتمتع بحضور وامكانات لوجستية واستخبارية تتجاوز ما يمكن ان يتوفر عليها تنظيم بعثي قيادته في دمشق وأوضاعه غير مستقرة، ناهيك عن المنافسة (إقرأ العداء) التي تميز علاقاته مع التنظيم البعثي الاخر الذي يقوده عزت الدوري والذي يضطلع بالدور الاساسي أو المركزي في العمليات العسكرية المضادة لقوات الحكومة العراقية أو قوات الاحتلال على ما تقول بياناته ومصادره..

واذا كان الشيء بالشيء يذكر، فإن عملية اسوار العراق تبدو متواضعة وغير مقنعة بل هي بائسة، ليست فقط لأنها تأخرت ست سنوات كان بمقدور الحكومات العراقية المتعاقبة أن تبادر الى مثلها لو رغبت حقا في اغلاق الثغرات الحدودية التي يتسلل عبرها اعضاء التنظيمات والحركات الارهابية للقيام بعملياتهم في العراق، وانما ايضا لأن الحلول الامنية والعسكرية التي بادر إليها دولة رئيس الوزراء نوري المالكي لشطب معارضيه أو شل اذرعتهم العسكرية أو الميليشاوية، على غرار صولة الفرسان واخواتها ضد التيار الصدري وجيش المهدي، لم تسفر عن أي انجاز سياسي يمكن للمالكي أن يراكم على رصيده المتآكل، رغم الثقة التي عادت عليه بعد انتخابات مجالس المحافظات، لكنه لجأ الى جرعة زائدة من الثقة، لم يستطع خلالها ضبط أو التحكم في خطواته التالية وخصوصا بعد أن اذهلت عمليات تفجير وزارتي الخارجية والمالية الجميع، واصابت بعضهم وفي مقدمتهم المالكي بصدمة لم يفيقوا منها بعد، وإن كان هذا لا يعني اطلاقا اعجابا أو دعما للعملية الارهابية البشعة التي أودت بحياة العشرات من العراقيين، اضافة الى مئات المصابين والدمار الهائل الذي خلفته..

مواصلة المالكي لاسبوعين متتاليين حملة مبرمجة ومتصاعدة ضد سوريا وصولا الى التهديد العلني والمكشوف بالقيام أو دعم عمليات عسكرية مضادة داخلها.. يعني أن الرجل ذاهب بعينين مفتوحتين الى نهاية الشوط، لأن من يريد توظيف عمل بربري كهذا لممارسة ضغوط سياسية، لا يسعى الى إحداث قطيعة مع الاخرين ، بل يتوخى دبلوماسية حذرة في اطار من المرونة أو الخطوات المحسوبة التي قد تستدعي وساطات خارجية أو التوصل الى حلول وسط وبخاصة ان للمالكي علاقات (ليست فاترة على الاقل) مع دمشق (كما مع معظم دول الجوار العراقي باستثناء السعودية التي يواصل معظم اركان حكومته الغمز من قناتها في كل مناسبة)، وكان رئيس الوزراء العراقي في دمشق يوما واحدا قبل تلك التفجيرات المرعبة ولكن المنظمة والمدروسة، بل قيل في بيانات رسمية انه تم التوصل الى شراكة استراتيجية بين البلدين.

فمن هو الذي في مأزق.. سوريا ام المالكي (حتى لا نقول العراق لان هناك من يبرئ دمشق من المسؤولية كنائب رئيس الجمهورية عادل عبدالمهدي)؟.

ثمة ما يمكن ملاحظته في السلاح الذي استخدمه المالكي لاحراج دمشق او ما ظن انه سيحرجها، إذ ذهب مباشرة الى مربع المحكمة الدولية ، على غرار المحكمة التي شكلت لمعرفة من قتل رفيق الحريري، وفي ظني ان الرجل اطلق سهما في الهواء لأن لمثل هذه المحكمة قوانينينها كما اطرافها الدولية كما موازين القوى وبخاصة المعادلات الجديدة التي فرضتها مرحلة ما بعد جورج بوش، الذي كان للمالكي ان يدعو لمثل هذه المحكمة في عهده وكان سيجده اكثر حماسة منه، لكن محكمة كهذه لن تقوم وإذا ما نضجت ظروف لقيامها فانها ستقوم بعد ان يكون المالكي قد فقد موقعه وربما مستقبله السياسي في شكل كامل، كما حدث للكثيرين قبله من الذين أفلت نجومهم في سرعة وليس احمد الجلبي سوى المثال الساطع على ذلك ومثله لا يصعب العد.

أين واشنطن من كل ما يجري؟.

ليس دقيقا قول البعض أن ادارة اوباما تنأى بنفسها عن الجدل والسجالات بل الحملة التي يشنها المالكي ومستشاروه على دمشق، بل هي تراقب المشهد عن كثب وتنتظر اللحظة المناسبة لاستثمار ما ستسفر عنه المعركة التي افتعلها المالكي في توقيت غير مناسب (إلا من ناحيته بعد أن بات في عزلة سياسية وبلا رصيد تحالفي على ارض الواقع إثر بروز الإئتلاف الوطني العراقي الذي يقف على رأسه كل خصومه السياسيين).

عندها... ستقرر واشنطن الخطوة التالية التي ستخطوها وفي أي اتجاه.. هل ستجبر المالكي على الصمت او التراجع أم أنها ستعاضده وتستخدم معركته في ضغطها على دمشق؟ حيث الاخيرة قد تكون امام معضلة اخرى إذا ما رفع سعد الدين الحريري وتيرة التصعيد ضد المعارضة ومضى في تهديده برفع تشكيلة حكومته العتيدة الى رئيس الجمهورية دون الاتفاق مع المعارضة على الحقائب والاسماء؟.. الجواب يأتي من لبنان وليس من بغداد على ما نحسب، والله أعلم.

Kharroub@jpf.com.jo

ت عنوان المقالة او الافتتاحية اسم الكاتب مكان النشر
20 هل سلمت دمشق المالكي إلي بغداد؟!

عبدالزهرة الركابي صحيفة الراية القطرية

بداية في القول: ان كتابتي هذه تأتي من باب الافتراض مقاربة، بيد انها في نفس الوقت تشكل رجعا "حقيقيا" وليس بعيدا "لمرحلة المعارضة العراقية السابقة عندما كانت تقيم في دمشق هذا أولا"، وثانياً "ان كاتب السطور مقيم في دمشق منذ عشرين عاما" علي وجه التقريب، لكني والحق يُقال لم ألتق أو أتعرف علي مسؤول سياسي سوري واحد طيلة الإقامة هذه، ليس لأني لا أود ذلك، وإنما لأن السوريين لم يقدموا علي هذه الخطوة، وأعزو هذا الأمر الي عدم وجود لي إرتباط تنظيمي مع أحزاب المعارضة العراقية السابقة واللاحقة علي الرغم من كوني ناشطا" إعلاميا" وسياسيا"، وبالتالي فأنا لست مهما" من الناحية السياسية من وجهة نظري لأصحاب القرار في سوريا.

وثالثا لم أتعود الدفاع عن النظم السياسية في الوطن العربي، فهذه ليست من سجيتي ومهمتي، ثم ان هذه النظم لها طبالون ورداحون ومستنفعون، وكاتب السطور ليس واحدا من هؤلاء، ورابعا لم تكن علاقتي جيدة يوما ما بالبعثيين العراقيين وتحديدا" لا مع هذا الجناح أو ذاك، فقد كنت ومازلت مستقلا وبعيدا عن أصحاب الدكاكين السياسية، من الذين يعرضون بضاعتهم للبيع وأدوارهم للإيجار تحت مسميات المصالح المتبادلة والمشتركة!.

أسوق هذه المقدمة علي صدي الأزمة الناشبة بين سوريا وحكومة المالكي في العراق المحتل علي خلفية تفجيرات الأربعاء الدموية، حيث أتهمت حكومة المالكي عضوين من حزب البعث بالوقوف وراءها، وهما سطام فرحان الكعود ومحمد يونس الأحمد اللذان يقيمان في سوريا حسبما تؤكد حكومة المالكي، وهي من هذه الإقامة تطلب من سوريا تسليمهما الي بغداد بغرض محاكمتهما، إستنادا" الي شهادة ضابط شرطة سابق أدلي بها من علي شاشة التلفزيون العراقي ويدعي المتهم (وسام علي كاظم) الذي هو أحد أعضاء حزب البعث وفقا" لرواية حكومة المالكي اليتيمة هذه.

ففي الوقت الذي تقول فيه مصادر حكومة المالكي ان اثنين من الانتحاريين الذي نفذوا هذه التفجيرات كانا معتقلين في سجن (بوكا) الأمريكي وقد تم إطلاق سراحهما من هذا السجن في وقت قريب، وهذا ما أعلنه عادل عبدالمهدي نائب رئيس الجمهورية في محطة (الحرة) الأمريكية عندما قال: كلّنا يعلم اليوم أن تنظيم (القاعدة) أعلن مسؤوليته عن هذين التفجيرين، وتم التعرّف إلي الانتحاريين، وكما أظهرت المعلومات، فهما كانا من معتقلي سجن بوكا، كذلك قامت شبكة من الإرهابيين بهذا العمل.

وفي نفس الوقت هذا يقول وزير الدفاع عبدالقادر العبيدي، بان الاسلحة التي استعملت في الهجمات هي ايرانية الصنع، وهذا يعني ان الانتحاريين لم يأتوا من سوريا أو من خارج الحدود، كما أن المتفجرات المستخدمة في هذه العمليات جاءت من إيران وبغض النظر عن الطريقة التي وصلت بها الي هذين الانتحاريين، ناهيك عن التواطؤ اللوجستي الذي قدمه عناصر الأمن في حكومة المالكي، والذي واكب مسار السيارات المفخخة التي إجتازت حواجز التفتيش بسهولة وبلا تعقيدات، وفقا" للمشاهد التي عرضتها (محطة الديار التلفازية) لإحدي الشاحنات المستخدمة في التفجيرات حتي وصولها الي الهدف.

لا شك، ان أجهزة الأمن في حكومة المالكي كانت مساهمة في هذه التفجيرات، وأقل هذه المساهمة هو التواطؤ المكشوف الذي أبدته عناصر الأمن واعتمادا"علي تصريحات مسؤولين رسميين في حكومة المالكي، حيث كشف مجلس محافظة بغداد في اجتماع استثنائي عن ملابسات حادث وزارة الخارجية الذي اودي بحياة العشرات والمئات من الجرحي، حيث نفي المجلس تصريحات الناطق الرسمي لخطة (فرض القانون) اللواء قاسم عطا، والذي أكد ان السيارة كانت مركونة في الكراج قبل ليلة من وقت التفجير، في حين أظهر الفلم الذي عرضه مجلس المحافظة بواسطة الكاميرات المنصوبة في الشوارع ان السيارة كانت تسير قرب منطقة العلاوي بحرية دون وجود اية رقابة حتي وصلت الي قرب وزارة الخارجية ومن ثم قام الشخص الذي يقودها بتفجيرها.

وبيّن رئيس مجلس محافظة بغداد (كامل الزيدي) ان الفيلم الموجود بحوزة المجلس يبين تناقض تصريحات عطا، مستغربا" في الوقت نفسه عن عدم امتلاك خطة (فرض القانون) لهكذا كاميرات في حين ان المجلس يمتلكها مما جعله يكتشف السيارة الثانية التي كانت تسير باتجاه مستشفي ابن البيطار وبنفس مواصفات السيارة الاولي التي انفجرت وهي نوع (هينو) وبالتالي تبليغ الاجهزة الامنية بها، وقال نحن من اكتشفها وليس صحيحا" ما قالته الاجهزة الامنية انها تمكنت من العثور عليها، ويضيف هذه السيارة بحسب توقفها كانت متجهة نحو وزارة العدل ولكن السائق تركها وهرب بعد النداء الذي اطلقه مجلس المحافظة، وأكد هناك من يوصل المعلومات، والا كيف تمكن السائق من الهرب بعد اطلاق النداء ان هذه السيارة مفخخة؟!.

وعلي كل حال، المالكي يطالب السوريين تسليم اللاجئين السياسيين سطام فرحان الكعود ومحمد يونس الأحمد الي حكومته، متناسيا" إنه كان لاجئا" سياسيا" في سوريا لمدة ناهزت الربع قرن، وكان منزله يقع في المنطقة الصناعية في دمشق ومقر حزبه (الدعوة) أيضا" يقع في نفس المنطقة المذكورة، ومن الطبيعي والمؤكد ان المالكي كان أحد العقول المدبرة للعمليات التفجيرية التي قام بها حزبه (الدعوة) ضد مؤسسات النظام العراقي السابق بما فيها عملية تفجير السفارة العراقية في بيروت عام 1983.

وعليه، فهل فكرت دمشق يوما بتسليمه هو وأعضاء حزبه الي النظام العراقي السابق، فكيف يطلب ذلك من دمشق، وهو الذي كان علي وضعهم سابقا؟

rekabi@scs-net.org

ت عنوان المقالة او الافتتاحية اسم الكاتب مكان النشر
21 تراكم التفجيرات أم تفجير التراكمات؟!

عبد الحليم غزالي صحيفة الراية القطرية
من المفارقات المثيرة أن الأزمة التي تفجرت بين سوريا والعراق جاءت خلال بعد زيارة تاريخية قام بها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لدمشق ووقع خلالها مع نظيره السوري ناجي عطري علي اتفاق يقضي بتشكيل مجلس للتعاون الاستراتيجي بين البلدين يشمل تعاونا في مجالات عدة ،وكان هذا التوقيع يمثل ذروة التقارب بين عراق ما بعد صدام حسن وسوريا ،وفجأة انقلب هذا التقارب توترا وجفوة حيث وصل الأمر إلي حد تبادل سحب سفيري البلدين منهما وحرب إعلامية سافرة والأهم والأخطر مطالبة الحكومة العراقية بتشكيل محكمة دولية لمحاكمة من تعتبرهم مسؤولين عن التفجيرات الأخيرة التي شملت مقري وزارتي الخارجية والمالية في بغداد علي غرار المحكمة الدولية التي تقرر تشكيلها للتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، أي وضع سوريا في "ورطة دولية" أحري، فما الذي تغير؟!

الجانب العراقي يتحدث بلغة التراكمات بمعني أن مسؤولين عراقيين يرفعون شعار "بلغ السيل الزبي" بعد ما وصف باعتراف قيادي بعثي في تسجيل تلفزيوني بما قال إنه تورط قيادات بعثية عراقية تؤويها سوريا في هذه التفجيرات حيث تحدث عن تلقيه تكليفات من سطام فرحان المنتمي لحزب البعث جناح محمد يونس الأحمد وكلا الرجلين يقيم في سوريا، ورغم إعلان تنظيم القاعدة مسؤوليته عن التفجيرات ورفض بعض المسؤولين العراقيين إلصاقها بسوريا مثل عادل عبد المهدي نائب الرئيس العراقي المنتمي لحزب الدعوة بزعامة المالكي، فإن المالكي ووزير خارجيته هوشيار زيباري يصران علي ضرورة تسليم سوريا القياديين البعثيين الموجودين لديها إلي بغداد وعلي رأسهم طبعا فرحان والأحمد مع الإصرار علي المضي قدما في التوجه نحو المحكمة الدولية علي الرغم من افتقار هذا التوجه للدعم الغربي بعكس ما جري بشأن محكمة قتلة الحريري (إن وجدوا)، فواشنطن دعت لحل دبلوماسي للأزمة بين العراق وسوريا وتجنبت التعليق علي هذا التوجه، وصدر عن باريس موقف مماثل يعبر عن رغبة في تسوية هذه الأزمة بالطرق الودية.

ومما يلفت الانتباه أن المالكي قال مؤخرا في بيان له "إنّ حكومته قدمت لسوريا منذ عام 2004 أسماء وعناوين ومعلومات ووثائق وأدلة علي أنشطة الإرهابيين وبعض الجماعات التكفيرية المعروفة ومواقعهم وطرق تسلّلهم عبر الأراضي السورية، وتلقّيهم دعماً لوجستياً ومعلومات عن القيادات البعثية علي الأراضي السورية التي تعمل علي إعادة الدكتاتورية عبر ارتكاب الجرائم البشعة ضد العراقيين".

وزاد المالكي علي ذلك قوله خلال استقباله وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو قبل أيام إن تسعين في المائة من الانتحاريين الذين ينفذون تفجيرات في العراق يأتون من سوريا.

والسؤال الذي يعن لنا هنا، لماذا أقدم المالكي علي توقيع اتفاق التعاون الاستراتيجي مع سوريا طالما هذه هي مواقفها وممارساته؟! فالحديث عن دور سوري سلبي تجاه العراق بهذا الشكل لا يمكن أن يكون حافزا علي ذلك، إذن هناك خلل في الفكر السياسي العراق وفي عملية صنع القرار في السياسة الخارجية و إلا كان من الممكن إرجاء توقيع الاتفاق إلي ما بعد استجابة سوريا للمطالب الأمنية العراقية ،ومن المفيد هنا أن نشير إلي أنه قبل زيارته لدمشق وخلالها وبعدها لم يصدر عن الحكومة السورية ما يفيد أنها من الممكن أن تسلم بغداد بعثيين عراقيين يعيشون في أراضيها.

لقد شهدت في اسطنبول أكثر من اجتماع لوزراء خارجية الدول المجاورة للعراق ومصر(انضمت لها البحرين لاحقا) تلك الاجتماعات التي كانت تتم استجابة لاقتراح تركي بتشكيل هذه الآلية، وكان من الموضوعات المطروحة علي جدول أعمالها باستمرار مسألة دور جيران العراق في ضبط الأمن وإشاعة الاستقرار فيه ،وفي أحد هذه الاجتماعات وقعت مشادة بين زيباري وفاروق الشرع نائب الرئيس السور حاليا عندما كان وزيرا لخارجية بلاده، حيث وجه زيباري اتهامات لسوريا بالتساهل تجاه تسلل من وصفهم بالإرهابيين منها ورد الشرع نافيا ومفندا ومتحدثا عن إجراءات تتخذها سوريا علي الحدود المشتركة،والواقع أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج ووكر بوش ألمح إلي تعاون مع دمشق في هذا الشأن رغم الاتهامات التي كان تكيلها لها بدعم ما يسمي بالإرهاب.

وفي الحديث عن التراكمات التي تفجرت لابد من الإشارة إلي أن سوريا لم تكن مرتاحة منذ البداية للغزو الأمريكي للعراق وكانت تخشي عواقبها عليها وعلي المنطقة وقد عبرت بوضوح عن مواقفها بهذا الشأن رغم العداء بين البعثين السوري والعراقي ،فقد رأت دمشق في هذا الغزو خطرا استراتيجيا وأنه ينطوي علي نهج "استباحي" قابل للتكرار مع دول عربية أخري بما فيها سوريا نفسها، ومن ثم أبدت سخطها تجاه ما كان يسمي بالمعارضة العراقية التي دعمت الغزو بل وروجت له قبل أن يتم، والكل يعلم المعلومات الملفقة التي قدمها أحمد الجلبي لإدارة بوش بشأن امتلاك العراق لأسلحة دمار شامل، وقد خالفت سوريا في هذا الموقف حليفتها الاستراتيجية إيران التي ساندت "المعارضة العراقية" بل ودعمت بشكل غير مباشر الغزو الأمريكي ولا يقلل من ذلك اتهامات واشنطن لطهران بدعم جماعات مسلحة في العراق تعتبرها الولايات المتحدة "تنظيمات إرهابية"،فالواقع أن هذه الاتهامات كانت تعبير عن صراع أمريكي إيراني خفي علي العراق لا يزال ممتدا حتي الآن.

وثمة ما يشير إلي أن دمشق غير راضية علي تركيبة النخبة السياسية الحاكمة والمتنفذة في العراق بمن في ذلك المالكي وزيباري وغيرهما فهذه النخبة مسؤولة حسب ما تشعر دمشق عن الغزو وتخريب العراق ، وإن كان ذلك لا يلغي التعاون الاضطراري معا الذي يفرضه الواقع الجغرافي والتاريخي والروابط المشتركة ألأخري بين البلدين.

ومن المؤكد أن وجود قيادات بعثية عراقية في سوريا هي بمثابة ورقة في يد دمشق لن تلقي بها بسهولة تماما مثل مسألة دعمها لحركة حماس وحزب اللَّه اللبناني ،في ظل استقطابات وصراعات إقليمية ودولية، وهناك من يري أن سوريا كانت ولا تزال حريصة علي فشل النموذج العراقي المتمثل في غزو دولة وإقامة نظام يوصف بالديمقراطي فيها، وبالتالي فليس هناك ما يدعوها للحماس تجاه تعاون أمني هو في خاتمة المطاف ضد مصالحها الاستراتيجية، وإن كان هذا لا يعني تدخلها بشكل مباشر أو غير مباشر من أجل استمرار الفوضي في العراق

فهي تدفع ثمن جزء من هذه الفوضي باستضافتها مئات الآلاف من العراقيين الذين لجأوا إليها، وفي كل الأحوال فالأزمة تعبير عن احتقانات ظلت مكظومة حتي حانت لحظة تفجيرها!

ghazaly1@gmail.com

ت عنوان المقالة او الافتتاحية اسم الكاتب مكان النشر
22
مرافئ .. الأزمة العراقية السورية
العزب الطيب الطاهر صحيفة الراية القطرية
لم ترق لي التصريحات المتشددة التي يتبناها الجانب العراقي تجاه سوريا والتي وصلت الي حد المطالبة بتحقيق دولي في أبعاد وملابسات التفجيرات الاخيرة التي وقعت في بغداد فهي بدت لي وكأنها تستعدي العالم علي دمشق محاولة اضفاء بعد دولي غير مبرر علي وقائع بالداخل رغم قناعتي بصحة وجود ارتباطات اقليمية بها وهو امر لا يخص سوريا فحسب ولكن قوي أخري وكان من الاجدي في تقديري ان تسعي النخبة الحاكمة في العراق الان الي الوقوف علي اسباب هذه التفجيرات وغيرها ثم المضي قدما باتجاه انجاز مصالحة وطنية شاملة لا تستثني او تقصي اي طرف وطني.

لكن يبدو ان هذه النخبة لا تتحرك وفق ما يطيل أمد بقائها في السلطة ولو علي جماجم الشعب العراقي التي وصلت اليها عن طريقها بعد ان اسهمت بكفاءة عالية في تمهيد الطريق امام الغزو الامريكي لبلاد الرافدين ثم الانخراط في منظومة الاحتلال سياسيا وامنيا وماليا بالطبع.

لا احد ينكر ان ثمة معضلة في الداخل ناتجة عن الخلل في بنية السلطة الحاكمة والمرتبطة اشد الارتباط بالاحتلال ولا تكاد تريد منه فكاكا الي حد انها ترفض انسحابه رغم ان هذا الانسحاب هو قرار استراتيجي لادارة اوباما الجديدة التي تحاول ان تكون مغايرة لاداء ادارة بوش التي سقطت في النسيان بعد زوالها بحكم فظاظتها في التعامل مع الحالة العراقية ولكن لا ينبغي ان تلقي هذه السلطة بسلة اخطائها علي شماعة الخارج خاصة سوريا والتي ما فتئت سلطة الاحتلال توجه اليها الاتهام تلو الآخر فيما يحدث في الداخل حتي بات المرء يشعر ان سوريا هي وراء كل محن العراق رغم انني لا انفي الترابط العضوي بين البلدين وتبادل التأثيرات الايجابية والسلبية بحكم هذا الترابط من جراء اي تطورات او انعكاسات ولكن ذلك لايعني ان دمشق تدس انفها في وقائع ما يجري في بلاد الرافدين وان كان المرء لا يستبعد دورا نشطا لها في دعم المقاومة الوطنية التي تركز علي محاربة الاحتلال وليس قتل المدنيين.

لقد كان المأمول ان تتفاعل النخبة الحاكمة في بغداد مع المساعي الحميدة التي يبذلها وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو لا ان تجهضها بما يفضي الي بحث كل الملابسات التي احاطت بالتفجيرات الاخيرة ثم وضع الاسس لاحتوائها بدلا من ان تقوم بغداد باستدعاء سفيرها في دمشق وتشن حملة مناهضة ضد سوريا ومن تؤويهم من رموز المعارضة العراقية علي اي حال ما زال ثمة وقت لتجاوز ما حدث.

ت عنوان المقالة او الافتتاحية اسم الكاتب مكان النشر
23

سورية والعراق.. فرجة ببلاش!
طارق الحميد
صحيفة الشرق الاوسط

 

مع تصريح المصدر السوري الرفيع لصحيفتنا أول من أمس بأن بلاده لا تسلم المعارضة العراقية، ولو كانت تفعل ذلك من قبل لما كان السيد نوري المالكي رئيسا للوزراء اليوم، تكون العلاقات بين الجارين قد سارت في طريق صعب.
فرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي كان واحدا من بين المعارضين العراقيين لنظام صدام حسين الذين أقاموا في سورية، ولم تسلمهم دمشق أيامها، ليس حبا بهم بالطبع، وإنما كرها بنظام صدام حسين. وكم كان المصدر السوري ذكيا وهو يحصر تصريحه حول عدم تسليم سورية للمعارضين المقيمين على أراضيها بالمعارضة العراقية، فلو عمم لجاز التذكير بما حدث للقائد الكردي عبد الله أوجلان!
إلا أن التصريح السوري يمثل مفارقة طريفة، لا بد من تسجيلها هنا، فإذا كانت دمشق تفخر بأنها لم تسلم معارضين عراقيين للعراق أيام صدام حسين، فلماذا تهاجم سورية الغرب، وتحديدا أميركا، على إسقاط نظام صدام حسين، وتقول في كل محفل إن من حق الشعوب المحتلة مقاومة الغزاة، ما دام أن قادة العراق الجديد ممن عاشوا وعارضوا، وخططوا لإسقاط نظام صدام من دمشق؟
لكن وبالعودة إلى ملف الأزمة العراقية ـ السورية فلا نعلم إذا كان من الجائز القول اليوم إنها قد ذهبت إلى نقطة اللاعودة، خصوصا أن كلا الطرفين بات يستخدم سياسة حافة الهاوية في التصريحات الإعلامية، أو تكون دمشق قد حسبت تصعيدها مع المالكي بطريقة ذكية، بمعنى أن المالكي ليس العراق، وبالتالي فإن حظوظه ضعيفة للفوز برئاسة ثانية لمجلس الوزراء العراقي بعد الانتخابات القادمة، خصوصا مع الانقسامات، والائتلافات الشيعية الأخيرة في بغداد، وبالتالي فإن خوض المعركة معه اليوم لا تعني أنها ستكون مستمرة، وقد يكون من السهل إصلاحها مع من يأتي بعده، وربما هذا سبب التصعيد السوري الكبير في الرد على كل تصريح عراقي.
وقد يكون الأمر نفسه أيضا منطبقا على الحسابات الإيرانية، إذ يبدو أن طهران سعيدة بما يحدث بين بغداد ودمشق، وربما يريد الإيرانيون إشغال سورية، أو قرص أذنها على الشقاوة السياسية الأخيرة من غزل مع الأميركيين، ومفاوضات مع الإسرائيليين، ناهيك عن بعض التحليلات التي قيلت خلف الأبواب المغلقة بعد نشوب أزمة النخب الحاكمة في إيران، وبالتالي فقد تكون حسابات طهران أن المالكي رجل في نهاية مرحلته السياسية، ويبحث عن طوق نجاة، ولذا فمن المناسب أن يخوض معركة تكسير عظام مع السوريين من أجل إشغالهم، وإنهاكهم.
أما عربيا فهناك خليط من الحيرة والشماتة، حيث يقول لي أحد المطلعين على خبايا كثير من الأمور في ملف الشرق الأوسط إن الكل يتفرج الآن، بمن فيهم الأميركيون، خصوصا أن هناك قناعة، حتى لدى الأميركيين، بأن السوريين قد بالغوا في غرورهم، وبالتالي دعهم ينقون شوكهم بأيديهم، كما يقال.
وعليه يبدو أن الأزمة العراقية ـ السورية قابلة للتصعيد أكثر، ويبدو أنه لا يوجد طرف في المنطقة، أو خارجها، حريص الآن على فض المعركة، فالجميع يفضل الفرجة، وخصوصا أنها ببلاش!
tariq@asharqalawsat.com

 

ت عنوان المقالة او الافتتاحية اسم الكاتب مكان النشر
24 سورية والعراق: التباغُض يعيد نفسه

فؤاد مطر
صحيفة الشرق الازسط
عندما انتهت الزيارة القصيرة التي قام بها رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي إلى دمشق يوم الثلاثاء 18 أغسطس (آب) 2009 بإعلانه مع زميله رئيس الحكومة السورية محمد ناجي عطري عن «تأسيس مجلس للتعاون الاستراتيجي عالي المستوى» استوقَفَنا نحن الذين نتابع إيقاعات التحول البشَّاري المتأني وُفْق الحرص ألاَّ تأتي التوازنات على حساب الثوابت، هذه السرعة في الاتفاق، ووجدنا أنفسنا نتساءل: هل اقتنع الرئيس بشَّار الأسد، عندما أجرى جلسة محادثات صريحة مع الرئيس المالكي قبل أن يوجِّه بعقد المؤتمر الصحافي للإعلان عن الاتفاق بقول المالكي «إن العراق صاحب سيادة الآن وإن الانسحاب العسكري الأميركي يجري وفق توقيت ملتزم»، أم أن الرئيس السوري اعتبر كلام رئيس الوزراء العراقي نوعا من التمني لحالة وليس تأكيدا بحصولها. لكن في أي حال تم الاتفاق مع المالكي على إنشاء «المجلس الاستراتيجي» المشار إليه من منطَلَق أنه إذا كان العراق لم يصبح سيدا بالكامل فإن الاتفاق ربما يساعده على ذلك. وإذا كان التشاور بين البلدين يتم حتى الآن على قاعدة تشاوُر أهل الحوار وعلى أرضية من الحذر المتبادَل فإن «المجلس الاستراتيجي» ربما يعطي ثُقلاً للعراق يساعده أكثر على تحقيق الانسحاب ويشجع أطرافا عربية أساسية على التعاون مع «العراق السيد».
مقومات التعاون استراتيجيا بين سورية والعراق كثيرة. فهنالك الأمن والغاز والنفط والتجارة والفرات والعشيرة إضافة إلى ذوي القربى عن طريق المصاهرة، وكلا البلدين في أشد الحاجة إلى الآخر. ثم هنالك النقطة الأهم وهي أن الحساسيات الحزبية ليست قائمة، حيث حزب «البعث» يحكم سورية وحيدا حتى إشعار آخر، بينما الأحزاب المتصارعة عدا «البعث»، المعمول من جانب إيرانيي الهوى على اجتثاثه، تتحكم بالعراق. وإذن فإن التعاون في إطار «اتفاق استراتيجي» يبقى أكثر راحة بال من اتفاق وحدوي أو اتحادي بين دولتين محكومتين بحزب ذي عقيدة واحدة وتعقيدات كثيرة على مستوى التعامل بين صاحبيْ الحل والربط كما الحال قبل ثلاثين سنة بين الرئيس حافظ الأسد والرئيس صدام حسين.
هنا، وبعدما كان المالكي من جهة وعطري من جهة مقابلة أشاعا أجواء أخوية طيبة من خلال الكلام السياسي الرومنسي عن «العراق الظهير للأمة» و«ما يصيب العراق يصيب سورية» وخلاف ذلك من طيِّب الكلام الذي يتوق الشعبان في سورية والعراق إلى تنفيذ مضامينه، توجَّه الرئيس بشار إلى طهران في زيارة قصيرة هي الأخرى، لكي يهنئ الرئيس محمود أحمدي نجاد بإنجائه من براثن «انتفاضة الإصلاحيين» عليه وعلى والده الروحي آية الله علي خامنئي. وهناك كرر إخواننا أهل الحكم الإيراني، الذين استقرت أحوالهم نسبيا، على الرئيس بشار فكرة حلف أخوي يضم إيران والعراق وتركيا وسورية. ونلاحظ أن مفاجأة لم تكن في الحسبان «أُهديت إليه» بعد عودته من طهران غير مرحِّب بطبيعة الحال بهذه الخلطة التطويقية للأشقاء العرب من جهة وللأوروبيين من جهة أخرى يتم عرْضها عليه في وقت يسعى من أجل الانطلاق بسورية نحو مرحلة من الاستقرار الذي يحقق التسوية المضمونة دوليا، ويحقق السلام، تبعا لذلك، حالة من الازدهار عن طريق جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية تُغني النظام عن الاستنجاد مكرَها ومضطرا، وهذا ما استنتجناه من قول المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية الدكتورة بثينة شعبان بعد جولة محادثات أجراها المبعوث الرئاسي الأميركي جورج ميتشيل مع الرئيس بشار يوم الأحد 26 ـ 7 ـ 2009: «إن ميتشيل أجرى محادثات ايجابية وبناءة مع الرئيس الأسد. هنالك حوار بدأ بين سورية والولايات المتحدة نعتقد أنه سيستمر وستكون نتائجه إيجابية على المدييْن المتوسط والبعيد».
كانت «الهدية» إلى الأسد الابن من العراق شبيهة بـ«هدية» الرئيس صدام حسين إلى الأسد الأب عام 1979 والتي جاءت بعد اتفاق استراتيجي آخر.. إنما في إطار وحدة قوى الحزب الواحد.
تمثلت «الهدية إلى الرئيس بشار من العراق المالكي بإعلان الحكومة العراقية يوم الثلاثاء 25 ـ 8 ـ 2009 أنها استدعت السفير من دمشق علاء حسين الجوادي الذي كان الرئيس بشار تسلم أوراق اعتماده يوم 16 فبراير (شباط) 2009، وفي الوقت نفسه عين نوَّاف الفارس سفيرا لدى العراق وذلك بعد عودة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة منذ بداية حكم البعث الصدَّامي وأُعيدت خلال زيارة وزير الخارجية السورية وليد المعلم إلى بغداد يوم 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2006. أما لماذا الاستدعاء المباغت هذا فلأن الرئيس المالكي شخصيا حمَّل الحكم السوري مسؤولية أكثر التفجيرات قساوة وإحراجا للمالكي حدثت يوم الأربعاء 19 أغسطس (آب) أي في اليوم التالي لعودة الرجل من الزيارة الاستراتيجية إلى دمشق. ومع أن «دولة العراق الإسلامية» التي هي الفرع العراقي لتنظيم «القاعدة» أو حسب التسمية البعثية «تنظيم القاعدة ـ فرع قُطر العراق» تبنت التفجيرات المحرجة، إلا أن قرار اتهام كان شبه جاهز وتحديد المسؤول عن هذه التفجيرات التي لم تقتصر الخسارة المادية والبشرية فيها على بضع مئات من القتلى والجرحى، وإنما استهدفت وزارة الخارجية ووزارة المالية ووزارة الدفاع ومبنى محافظة بغداد وبعض المقرات في «المنطقة الخضراء، ووصَفَ جيران الخارجية التي يتربع فيها هوشيار زيباري بأن الدوي الذي نتج عن التفجير قرب الخارجية جعلهم يظنون أن قنبلة ذرية انفجرت.
لم يتم الاستدعاء للسفير العراقي لدى سورية من خلال بيان يصدر عن الخارجية وإنما من المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ الذي صاغ التصريح بمفردات استهدفت على ما يجوز الافتراض أن يرد الحكم السوري على الخطوة بالمثل وفورا، وهذا ما حدث. وفي البيان الدباغي نقرأ الآتي: «إن مجلس الوزراء قرر مطالبة الحكومة السورية بتسليم محمد يونس الأحمد وسطَّام فرحان لدورهما المباشر في تنفيذ العملية الإرهابية، وإن وزارة الخارجية ستطالب الحكومة السورية بتسليم جميع المطلوبين قضائيا ممن ارتكبوا جرائم قتل وتدمير بحق العراقيين وطرد المنظمات الإرهابية التي تتخذ من سورية مقرا ومنطلقا للتخطيط للعمليات الإرهابية ضد الشعب العراقي. كما أن مجلس الوزراء قرر استدعاء السفير العراقي في سورية للتشاور معه في شأن الموضوع وكلَّف وزارة الخارجية مطالبة مجلس الأمن الدولي بتشكيل محكمة جنائية دولية لمحاكمة مجرمي الحرب الذين خططوا ونفذوا جرائم حرب وجرائم إبادة ضد الإنسانية بحق المدنيين العراقيين والإيعاز إلى وزارتي الداخلية والعدل بتنظيم ملفات استرداد المجرمين المطلوبين عن جرائم الإرهاب».
ردت سورية على طريقتها وبدرجة أقل سخونة من البيان الاتهامي العراقي الذي بدأ باستدعاء السفير لينتهي إلى المطالبة بتشكيل محكمة دولية على غرار المحكمة غير المحسوم أمرها بالنسبة إلى جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وأبدت استعدادها لاستقبال وفد يتقصى الحقيقة. وفي هذه الأثناء كان تبادُل الاتهامات بين الأطياف العراقية يأخذ مداه وكان «تنظيم القاعدة» الذي تبنى الجريمة يتباهى بما فعل ويهدد بالويل والثبور وعظائم الأمور «لضرْب رؤوس الكفر في الحكومة المرتدة».
أما الأكثر إيلاما، فهو أننا لم نجد بين العراقيين والسوريين سعاة خير لرأب الصدع. كما لم نجد الأمين العام للجامعة العربية ينتقل إلى «ميدان المعركة السياسية العراقية ـ السورية» ليصلح بين ذوي الجيرة تاركا الأمر إلى إيران وتركيا اللتين تنشط كل منهما على طريقتها لخطف سورية من خيمتها العربية وفي وقت تواصل الإدارة الأميركية من جانبها وبمؤازرة بعض الأوروبيين العمل على استمالة هذه الحسناء الغالي كثيرا مَهْرها.
ونصل إلى الأكثر إثارة في الأمر، وهو أن هذا التباغض المستجد بين سورية الأسد الابن بشَّار والعراق المتعدد الرؤوس حاليا، هو في بعض جوانبه مثل التباغض الذي حدث بين سورية الأسد الأب وعراق صدام حسين. بدأ المشهد بلقاء على مستوى القمة في بغداد بين الرئيسين حافظ الأسد وأحمد حسن البكر، وتم بين الشقيقين البعثيين بعد محادثات معمقة من 16 إلى 19 يونيو (حزيران) 1979 التوصل إلى «ميثاق للعمل المشترك» و«قيادة سياسية موحَّدة للقُطرين» واقترح كل منهما التسمية التي يراها للدولة الموحَّدة الجديدة، حيث اقترح الرئيس حافظ الأسد اسم «الجمهورية العربية المتحدة» لإحياء وحدة 1958 (المقصوفة من الكُزبَرية) بين سورية ومصر، ووافق الجانب العراقي على التسمية رغم أن الرجل القوي في النظام صدام حسين أو «السيد النائب» كان يُفضل تسمية «الدولة العربية الاتحادية». ثم يحدث فجأة اكتشاف «مؤامرة تقف سورية وراءها» كانت وفق الاتهام العراقي تعمل على الحؤول دون تسلم صدام حسين المسؤولية الكاملة في الحزب والدولة، ويتم إعدام عدد من القياديين البعثيين البارزين والمخلصين ببنادق رفاق لهم بتوجيه من صدام حسين الذي بات الحاكم المطلق الذي لا رادَّ لمشيئته، والذي عيَّن بعض أعضاء «مجلس قيادة الثورة» لمحاكمة أعضاء في هذا المجلس. والتهمة هي: «التآمر» مع سورية ضده.
وبعد تلك المحاكمة والإعدامات من حيث السرعة والأسلوب بدأت صورة صدام تبهت في النفوس وانقطعت العلاقات بين البعث السوري والبعث العراقي. ثم تغير العراق وأعيدت العلاقات، إنما لبضعة أيام وربما إلى قطيعة جديدة من ثلاثين سنة أخرى، الله أعلم.. خصوصا في حال أصر العراق المالكي، لغرض في نفس إيران التي لم يكتمل ثأرها من العراق الصدَّامي، على أن تسلِّم سورية البشَّارية البعثية رفيقيْ العقيدة الأحمد وسطَّام، اللذيْن مع كثيرين وجدوا الملاذ في البيت الذي يحميهم، وليس من شِيَم الرفيق الحامي أن يسلِّم رأس الرفيق طالب الحماية إلى من يبغي قطْعاً للرأس. وهكذا، كما التاريخ، فإن التباغض يعيد نفسه.. وبالذات بين العراق وسورية.

ت عنوان المقالة او الافتتاحية اسم الكاتب مكان النشر
25
لعبة الكراسي العراقية والروليت الإيراني
طهران حسمت زعامة عمار الحكيم للمجلس الأعلى قبل بغداد
معد فياض صحيفة الشرق الاوسط
عندما يخسر أحد في لعبة الكراسي فإن عليه أن يترك الساحة، اللعبة، ليستمر الآخرون في لعبتهم، حيث سيخسر آخرون ليبقى في النهاية كرسي واحد لا يتسع إلا لرابح واحد. ولكن في العراق، وفي ظل هذه الأوضاع السياسية تتحول هذه اللعبة إلى مغامرة خطرة للغاية، يخسر فيها اللاعب سمعته أو حياته، أو الاثنين معا، لهذا فهي لعبة قاسية، تمارس بكثير من الخشونة والتزييف والادعاء وتغيير الجلود والألوان والأفكار من أجل أن يبقى رابح واحد لا أكثر، وليس شرطا أن يكون هذا الرابح هو الأذكى أو الأقوى أو الأكثر نزاهة، بل ربما يكون عكس كل هذه الصفات لهذا فاز.
وإذا كان المجلس الأعلى الإسلامي قد حسم في هذه اللعبة الرابح بزعامة أكبر تنظيم شيعي سياسي في العراق لصالح عمار الحكيم نجل زعيم التنظيم عبد العزيز الحكيم الذي توفي في أحد مستشفيات طهران أخيرا، فإن الائتلاف العراقي الموحد الذي كان قد تأسس قبل ما يقرب خمسة أعوام لخوض الانتخابات باسم الشيعة، والذي غير اليوم خطابه واسمه إلى الائتلاف الوطني، لم يحسم ضمان فوزه المطلق في الانتخابات النيابية القادمة التي من المفترض أن تجري نهاية العام الحالي، ذلك أن لعبة الكراسي تحتم أن يكون هناك رابح واحد لا أكثر، والائتلاف الذي كان يتزعمه رئيس المجلس الأعلى الإسلامي الراحل، عبد العزيز الحكيم، كان هو الرابح الوحيد في الانتخابات السابقة والتي جرت قبل أقل من أربع سنوات لكنه لا يضمن اليوم هذا الموقع خاصة بعد المفاجآت التي تلقاها في انتخابات مجالس المحافظات، من جهة، والإحساس أن الكفة تميل لصالح نوري المالكي أمين عام حزب الدعوة والذي كان شريكا قويا للمجلس في تشكيل الائتلاف وفي الفوز في الانتخابات السابقة، والذي وصل إلى رئاسة الحكومة الحالية عن طريق الائتلاف وتأييد المجلس الأعلى له. لكن المالكي اليوم خصم عنيد للمجلس وللائتلاف الجديد في لعبة الكراسي، إذ إن رئيس الحكومة الحالي يريد اختصار الطريق وتغيير نظام اللعبة عن طريق لي الأذرع وفرض الشروط والاستحواذ على الكرسي الواحد، رئاسة الحكومة كشرط أساسي للانضمام إلى الائتلاف.
في لعبة الكراسي، وكأي لعبة أخرى لا بد من وجود قوة أو قوى داعمة لهذا أو ذاك، وفي السياسة هذه القوى لا تكون متفرجة أو مشجعة على الإطلاق، بل هي من تمسك خيوط اللعبة كلها، تنظمها، تنسجها، تحيكها، لتخرج جاهزة، ومَن هناك أكثر من الإيرانيين براعة في نسج الخيوط وحياكتها كبساط (كاشاني) أو (تبريزي)، بساط منقوش بمتاهات ومفاجآت لا يعرف سرها سوى الحائك نفسه.
مسؤول أمني عراقي بارز أكد لنا أن «خيوط اللعبة (العملية) السياسية العراقية بيد إيران، بل هي بيد قائد فيلق القدس، سليماني، وهو مسؤول عن الملف العراقي أيضا».
هذا المسؤول الذي مدنا بهذه الأسرار، خشي أن نكشف هويته، وقال «لا أحد يعرف قوة ونفوذ سليماني مثلما نعرفه نحن، فأنا عندما أخلد إلى فراشي في بيتي المحمي جيدا أخشى من وصول نفوذ سليماني إليّ واغتيالي لأنني أعرف أنه قادر على ذلك، إذا أراد».
المسؤول الأمني ذاته يؤكد أن «ليس هناك جهة أو حزب أو كتلة سياسية شيعية في العراق لا تدعمها إيران، بل إنها تدعم حتى تكتلات سنية لتتأكد بأنها (إيران) تمسك كل أوراق اللعبة، وما ساعدها على ذلك هو تخلي العرب عن العراق وعدم سيطرة الإدارة الأميركية على الأوضاع العراقية بسبب تخبطها وتعدد آراء ومقترحات سياسييها من جهة، وعدم فهمها لطبيعة الشخصية العراقية ومكونات المجتمع العراقي، على العكس من الإيرانيين تماما».
المسؤول الأمني العراقي، يجزم بأن «إيران تدعم المالكي كما كانت تدعم الحكيم، وإذا أصرت إيران على أن يدخل المالكي إلى الائتلاف فإنه سيفعل، لكنها (إيران) تريد أن تراقب سير اللعبة جيدا، وتتأكد من هو الأقوى الذي سيبقى حتى نهاية المشوار لتدعمه من غير أن تخسر الآخر، تماما مثلما كانت تفعل مع مقتدى الصدر، الزعيم المتشدد لتيار الصدر، إذ كانت تقدم له ولجيش المهدي الدعم الكامل، وعندما فلتت الأمور من يد الصدر، وراحت ميليشياته تفعل ما تشاء، لم تسحب إيران البساط من تحت أحد رجالها (الصدر) بل سحبته هو إلى قم حيث تفرض عليه الإقامة الجبرية هناك ولا يزوره سوى رجال دين معينين لتلقينه دروسا حوزية».
وخلال وجود عبد العزيز الحكيم في طهران لتلقي العلاج إثر إصابته بسرطان الرئة، كان الحرس القديم من قيادات المجلس الأعلى في بغداد والنجف وكربلاء يتحاورون فيما بينهم حول خلافة رئيس التنظيم الشيعي، إذ لم يحسم الحكيم هذا الأمر تماما عندما كلف نجله الأكبر عمار بأن يكون نائبه وأن يحل مكانه في قيادة المجلس، وكان هناك اعتقاد بأن الأمور ستتغير إذا توفي رئيس المجلس وسوف تطبق آلية اختيار رئيس آخر، وربما يبقون على نجل الحكيم في موقعه كنائب للرئيس.
لكن عمار الحكيم مارس دوره كرئيس للمجلس، حيث كان يلتقي ويستقبل ويجتمع مع كبار القيادات السياسية العراقية باعتباره هو الرئيس القادم، وما عزز اعتقاد الحرس القديم هو تكليف عبد العزيز الحكيم أحد قادة المجلس، همام حمودي، لأن يترأس المفاوضات ويخوض النقاشات من أجل إعادة تشكيل الائتلاف الجديد، وهذا أعطى انطباعا بأن حمودي هو المرشح الأقوى لهذا المنصب خاصة بعد أن كان عادل عبد المهدي، قيادي في المجلس ونائب رئيس الجمهورية قد أكد في أكثر من مناسبة بأنه لا يفكر برئاسة التنظيم الشيعي، من غير أن نهمل طموحات كل من جلال الصغير وصدر الدين قبانجي في رئاسة المجلس.
وقبل أن يحسم قادة المجلس الأعلى الإسلامي في بغداد موضوع خلافة زعيمهم حال تأكدهم من وفاته، كانت إيران قد حسمتها في طهران، وعن طريق علي لاريجاني، رئيس البرلمان الإيراني عندما قال في كلمته خلال تشييع جثمان عبد العزيز الحكيم في إيران الخميس الماضي، إن الحكيم «كان يكنّ ولاء وإجلالا مثيرين للإعجاب للمرشد الأعلى آية الله خامنئي»، ومعلنا تأييدهم لنجله عمار بقوله «نتمنى أن تستكمل طريقه بقوة أكبر، ونأمل في أن نرى شقيقنا (عمار الحكيم) يلعب دورا أكثر فعالية في المشهد» العراقي.
وعندما يشير رئيس البرلمان الإيراني إلى أن عبد العزيز الحكيم، والذي كان على رأس أكبر حزب شيعي شياي عراقي، إلى جانب ترؤسه لأكبر كتلة في البرلمان العراقي، الائتلاف العراقي الموحد، حيث كان لهم 80 مقعداـ عندما يشير إلى أنه «كان يكنّ ولاء وإجلالا مثيرين للإعجاب للمرشد الأعلى آية الله خامنئي»، فإنه (لاريجاني) يعلن عن أكثر من معنى مبطن، إذ معروف عن رجال الدين الإيرانيين أنهم لا يلقون الكلمات جزافا، وحسب تفسير رجل دين عراقي كان قد تلقى علومه الحوزية في قم، فإن «لاريجاني عنى وبدقة تبعية آل الحكيم للمؤسسة الدينية الشيعية الإيرانية وليست العراقية، أو المرجعية الشيعية في النجف، على الرغم من أن آية الله السيستاني هو الآخر إيراني، والاختلاف هنا يكمن في الاعتقاد بولاية الفقيه التي يعمل وفقها خامنئي بينما لا يؤمن بها السيستاني، من جهة، وأنه (عبد العزيز الحكيم) كان يقلد خامنئي، فالولاء بلغة رجال الدين الشيعة يعني التقليد، والتقليد في الفقه الشيعي يعني التبعية، وما يصدر عن المرجع يجب شرعا على من يقلده أن يتبعه وينفذه»، منوها إلى أن «رجال الدين الشيعة العراقيين وأهالي النجف يعرفون أن آل الحكيم، وخاصة عبد العزيز ونجليه عمار ومحسن يقلدون خامنئي الذي كان أستاذ الرئيس الحالي للمجلس الأعلى في دراسته الحوزية».
بالتالي فإن الرسالة التي أراد لاريجاني إيصالها إلى قيادات المجلس الأعلى أولا، وإلى شيعة العراق ثانيا، هي أن تبعية هذا التنظيم الشيعي إيرانية، مذهبيا وسياسيا، وأننا ندعم عمار الحكيم كرئيس للمجلس، وقيادات المجلس الأعلى يعرفون أكثر من غيرهم بأن ميزانية تنظيمهم الضخمة تأتي من إيران، وأن رواتبهم ورواتب تنظيمات المجلس ونشاطاته تدفعها خزينة الدولة الإسلامية في إيران، وهذه الميزانية الضخمة لن تسلم إلى أي شخص سوى عمار الحكيم، ناهيك عن الدعم المعنوي الذي يوفر كامل القوة لهذا التنظيم.
وكانت هذه الرسالة قد وصلت بوضوح إلى قيادات المجلس الأعلى مما جعلهم يتفقون مسبقا على أن يكون عمار الحكيم رئيسا لتنظيمهم خلفا لوالده، وهذا ما كشف عنه رضا جواد تقي، القيادي في المجلس الأعلى عندما قال في تصريح صحافي لـ«الشرق الأوسط» إن «وفاة السيد عبد العزيز الحكيم لم تأتِ بصورة مفاجئة وتربك التنظيم وعملنا، بل إن مرضه مرّ بمراحل، وكنا في القيادة على اطلاع بأوضاعه الصحية، لهذا كنا قد هيأنا وضعنا وأوضاع التنظيم لمثل هذا اليوم، وصار هناك شبه اتفاق على أن يمضي عمار الحكيم بدوره ومهماته في قيادة التنظيم». ورئيس البرلمان الإيراني هو ذاته مهندس الائتلاف الجديد، إذ بدأ الحديث عن هذا التكتل بعد أيام من زيارة كان قد قام بها لاريجاني إلى العراق، وصفت بأنها غير رسمية، زار خلالها النجف والتقى المرجع الشيعي السيستاني، بعد أن كان قد شاع بين الأوساط السياسية العراقية نهاية هذا الائتلاف بعد إصرار كل من التيار الصدري وحزب الفضيلة على عدم العمل ثانية تحت مظلة المجلس الأعلى الإسلامي.
المفاجأة التي انتظرت قيادة المجلس الأعلى والمشيعين لجثمان عبد العزيز الحكيم هي عندما رفع أنصار عمار الحكيم صوره وهم يهتفون بحياته، فهذه الفقرة لم تكن مدرجة أو واردة في سيناريو أو منهاج التشيع، مما دفع أحد قياديي المجلس إلى الاعتراف بأنهم لا يعرفون أين ومتى وكيف طبعت هذه الصور ووزعت بهذه السرعة، وهناك من يعتقد بأن الصور جاءت مع عمار في نفس الطائرة الخاصة التي أقلت جثمان والده من طهران إلى بغداد.
ولكن ما ينتظر عمار الحكيم، الرئيس الشاب للمجلس الأعلى الإسلامي، الكثير، خاصة أن كل الأحزاب والكتل السياسية منشغلة بموضوع الانتخابات القادمة، لعبة الكراسي، فالعراقيون هم ليسوا كما كانوا قبل أربع سنوات، وقد اكتشفوا اللعبة، كما أنهم عانوا من حكومة المحاصصة الطائفية والسياسية، بل من حكومتين شيعيتين نالتا بشكل مباشر أو غير مباشر دعم المرجعية الشيعية العليا في النجف، حكومتين جاءتا باسم الدفاع عن الشيعة «المظلومين» فكان أبناء هذا المذهب هم أكثر من عانى من هاتين الحكومتين، ويكفي أن نتذكر أن في حكومة الجعفري مات في غضون ساعات قليلة ما يزيد على الـ (1500) عراقية وعراقي فوق جسر الأئمة نتيجة توترات بين قادة أمنيين هم من الشيعة، كما أن مدينة الثورة الفقيرة والتي يقطنها أكثر من مليوني شيعي ساءت أوضاعها الأمنية والاقتصادية وعانت عوائلها من حوادث خطف أبنائهم واغتيالهم، واستمر مسلسل سوء الأوضاع الأمنية والاقتصادية والخدماتية وفي أعلى مستوياتها في حكومة المالكي والتي شهدت أيضا ارتفاعا في نسبة الفساد المالي، ولم يكن من المفاجئ أن يدافع رئيس الوزراء نفسه عن فساد وزير التجارة لأسباب طائفية حزبية ضيقة وذلك عندما هدد البرلمان بكشف ملفات فساد الجميع إذا ما تم استدعاء وزير التجارة لاستجوابه في مجلس النواب.
ويلخص إياد علاوي، رئيس أول حكومة بعد نظام صدام حسين إنجازات حكومة المالكي، قائلا «الخدمات في تراجع، الكهرباء في تراجع، المياه في تراجع، الزراعة في تراجع، الصحة في تراجع، الأوضاع الحياتية في تراجع، الاقتصاد في تراجع، حتى الوضع الأمني الذي تحسن نسبيا وبصورة مؤقتة نتيجة الزيادة في عدد العساكر الأميركيين تراجع جدا، وعاد العنف بقوة إلى العراق، وهو عنف قاتل ومدمر ومجرم، والآن صار يستهدف الأبرياء بشكل مخيف، وبصورة مبرمجة باتجاه إثارة الفتنة الطائفية في البلاد. لهذا أنا أرى أنه ليس هناك أي شيء تحقق، وإنما تم استنزاف إمكانيات العراق، واستنزاف الوضع العراقي، واستنزاف الوضع الداخلي».
عمار الحكيم وعد بتغيير سياسة المجلس الأعلى، ففي أول مؤتمر صحافي له بعد انتخابه خلفا لوالده، وعد «بتشخيص الأخطاء وتصحيحها»، من غير أن يحدد هذه الأخطاء، و«بالانفتاح على المحيط العربي»، بعد أن كانت سياسة المجلس الأعلى منفتحة باتجاه إيران فقط، ولم يأت على ذكر مشروع إقليم الوسط والجنوب (الإقليم الشيعي) الذي يضم 11 محافظة الذي اشتغل عليه باهتمام والده وجوبه بانتقادات عراقية قوية، مما يعني أن هذا المشروع مؤجل في الوقت الحاضر، وحسب القيادي رضا جواد تقي، فإن «موضوع فيدرالية الجنوب لم يتم الحديث عنه منذ فترة طويلة، حيث شددنا نحن في مجلس النواب (البرلمان) العراقي وفي المحافل السياسية على تطبيق الدستور العراقي وإعطاء صلاحيات إدارية ومالية أكبر للمحافظات»، منوها إلى أن «مشروع فيدرالية الجنوب، أو أي فيدرالية أخرى يحتاج وحسب الدستور إلى استفتاء شعبي يهم سكان المحافظات أنفسهم»، متحاشيا الحديث عن المزيد من التفاصيل.
العقبة الأهم أمام الحكيم، الزعيم الشاب للمجلس للأعلى، راهنا، هي موضوع الانتخابات النيابية القادمة، وأهمية الفوز بها، وضرورة أن يكون الكرسي الأخير والأهم من حصتهم، وباعتقاد الائتلاف أن عدم انضمام المالكي لهم سوف يضعف من فرصة الفوز بأغلبية نيابية.
وعدم انضمام المالكي وحزبه للائتلاف الجديد يعني أنه سيكون المنافس الشيعي الأقوى لهم اعتمادا على النتائج التي حققتها قائمته (دولة القانون) في انتخابات مجالس المحافظات، مع أنه (المالكي) لم يحسم أمره حتى اليوم سواء للانضمام إلى التحالف الجديد، أم تشكيل قائمة منفصلة باسم (دولة القانون).
وعلى حد تأكيد المسؤول الأمني العراقي، فإن «المالكي ينتظر واحدا من أمرين، إما أن ترضخ قيادة الائتلاف الجديد لشروطه، والتي تتلخص بأن يكون نصيب حزبه، الدعوة، 51% من المقاعد التي سيفوز بها الائتلاف، وأن يكون هو رئيس الحكومة القادمة، إضافة إلى تهميش دور إبراهيم الجعفري والتيار الصدري في الائتلاف، أما الأمر الثاني فهو الحصول على ضمانات إيرانية بدعمه».
وحسب مصدر مخابراتي مقرب من محمود الشهواني، رئيس الهيئة الوطنية للمخابرات والذي أقاله المالكي قبل أقل من أسبوعين، فإن «المالكي وإيران تربطهما صلة وثيقة لدرجة أن رئيس الوزراء العراقي يستخدم طائرة إيرانية يعمل عليها طاقم إيراني للقيام بزياراته الرسمية، ويقال إن الإيرانيين عرضوا على المالكي مساعدة حزب الدعوة على الفوز بـ49 مقعدا على الأقل في انتخابات يناير (كانون الثاني) البرلمانية المقبلة إذا قام الأخير بالتغيرات الحكومية التي تريدها إيران». وما يعزز قصة الطائرة وطاقمها الإيراني هو ما قاله مسؤول أمني في مطار بغداد الدولي لـ«الشرق الأوسط» حول حادثة منع الضباط الأمنيين العراقيين من الصعود إلى طائرة المالكي قبل مغادرتها في رحلتها الأخيرة إلى إيران (قبل ما يقرب من ثلاثة أشهر) لغرض تفتيشها والتأكد من سلامتها أمنيا، وقال هذا المسؤول «كنا نقوم بمهمتنا الاعتيادية في التفتيش المسبق لأي طائرة مسؤول عراقي قبل التحليق خشية وجود متفجرات أو لاقطات صوت مخفية، لكننا فوجئنا بأن أحد الضباط الأمنيين الإيرانيين الذي مهمته حماية الطائرة يرفض بقوة دخولنا إلى طائرة المالكي، وكاد الموضوع يتطور، ولدى اتصالنا بمكتب المالكي أخبرونا بأن رئيس الحكومة يأمرنا بعدم التدخل في موضوع تفتيش الطائرة وأنه غير مهتم لمسألة وجود لاقطات صوت فيها».
وكان برلماني عراقي قد كشف عن اجتماع سري للغاية كان قد جمع بين المالكي وسليماني، الذي تتهمه الأجهزة الأمنية العراقية غير التابعة للمالكي، بأنه وراء التفجيرات والاضطراب الأمني في العراق وأنه متهم بتدريب مجاميع من المسلحين العراقيين في الأراضي الإيرانية.
وأضاف البرلماني العراقي الذي طلب عدم نشر اسمه، أن طائرة المالكي كانت قد هبطت في مطار إحدى المدن الإيرانية لدى عودتها مع الوفد المرافق لرئيس الحكومة العراقية بعد زيارته لبريطانيا واستراليا، وقد فوجئ الوفد بهذا الهبوط المفاجئ الذي برره قائد الطائرة (إيراني) بأنه لأغراض التزود بالوقود، مشيرا إلى أن المالكي أو أي من أعضاء الوفد لم يكن يملك السلطة على قائد الطائرة أو الطائرة نفسها.
واستطرد البرلماني العراقي في حديثه معتمدا في معلوماته على أحد أعضاء الوفد الذي كان مشاركا في رحلة المالكي، قائلا، تم استضافة أعضاء الوفد بدار استراحة خاص، بينما نقلت سيارة معتمة ومحاطة بحماية أمنية مشددة المالكي لوحده من غير أن يرافقه أي من أعضاء الوفد أو مرافقيه الشخصيين، وعاد رئيس الحكومة العراقية بعد خمس ساعات كان قد قضاها في اجتماع مع قائد فيلق القدس، حسب تسريبات من مقربين من المالكي.
لكن «الشرق الأوسط» لم تتأكد من صحة هذه القصة، إذ لم يرد على اتصالاتنا الهاتفية أي من مكتب رئيس الحكومة العراقية، كما لم يرد على الاتصال السفير الإيراني في بغداد.
والمعروف أن حزب الدعوة، الذي يتزعمه المالكي اليوم، كان قد لقي دعما ماديا ومعنويا من إيران منذ نهاية السبعينات وحتى اليوم، وأن جل قياداته كانت تقيم هناك أمثال إبراهيم الجعفري، قبل انتقاله إلى لندن، وعلي الأديب، بل إن الأجهزة الأمنية الإيرانية كانت قد خصصت لحزب الدعوة معسكرا خارج طهران لتدريب مسلحيه على القيام بأعمال عسكرية ضد القوات العراقية.
لعبة الكراسي السياسية في بدايتها في العراق حيث لم يبدأ بعد العد التنازلي للانتخابات النيابية، لكنها (اللعبة) كادت تطيح بالقيادي في المجلس الأعلى عادل عبد المهدي، نائب رئيس الجمهورية من خلال اتهام أحد أفراد حمايته بالتورط في جريمة السطو على مصرف الرافدين فرع الزوية، وربط الحادق بنائب رئيس الجمهورية من خلال الادعاء أن وزارة الداخلية وجدت الأموال بمقر جريدة العدالة التي يدعم صدورها عبد المهدي. بل إن وزير الداخلية العراقي جواد البولاني ألمح بقوة إلى «وجود قوى سياسية وراء منفذي حادثة المصرف». ووصف عبد المهدي محاولة الإيحاء باتهامه بأنها «عملية تصفيات سياسية».
وضمن عملية الصراع على كرسي الحكم في العراق جاءت تفجيرات ما أطلق عليه العراقيون «الأربعاء الدامي» أو «الأربعاء الأسود» التي استهدفت وزارات: الخارجية والمالية والتربية، وقد أعلن هوشيار زيباري صراحة أن «أجهزة أمنية متورطة في هذه التفجيرات».
السياسيون العراقيون يعتقدون بأن الانتخابات القادمة ستكون حاسمة ومهمة، هذا ما يؤكده علاوي الذي لا يحظى بدعم أو مباركة أو حتى موافقة إيرانية للوصول إلى رئاسة الحكومة ثانية بسبب تصريحاته العلنية عن الدور الإيراني في العراق، وعدم قيامه بزيارة إيران أو استقبال أي من المسؤولين الإيرانيين في بغداد، ويعتقد علاوي، رئيس القائمة العراقية الوطنية بأن الانتخابات المقبلة ستكون مهمة، وستحدد مستقبل الوضع في العراق وما سيكون عليه البلد في السنوات القادمة».
بينما يرى برهم صالح رئيسالحكومة الكردستانية الجديدة إن «الانتخابات القادمة ستكون حسما وأتمنى أن تؤدي إلى حكومة منسجمة ومتفقة على برنامج واضح وصريح لخدمة المواطن, حكومة ترفض نهج الاستئثار والإقصاء».

 

ت عنوان المقالة او الافتتاحية اسم الكاتب مكان النشر
26
الأزمة العراقية ـ السورية والجامعة العربية افتتاحية صحيفة الوطن السعودية
يؤثر التصعيد الكلامي، مع بعض التحركات العسكرية على مسار ملف العلاقة العراقية ـ السورية إلا أن المرحلة المقبلة ستكون حافلة بالأحداث بين البلدين خاصة أن التحرك العربي لاحتواء هذه الأزمة تأخر كثيراً، ولن يعالج الموضوع في الدوائر العربية قبل الأربعاء المقبل حيث الاجتماع الوزاري العربي الدوري الذي يعقده وزراء خارجية الدول العربية في القاهرة.
وكأن الجامعة العربية أصبحت بلا دور، وأصبحت تنتظر الاجتماعات الدورية لطرح القضايا العالقة بين أعضائها، أو تكرار بيانات ومواقف سابقة مضى عليها عشرات السنين، كما هو الحال بالنسبة للصراع العربي الإسرائيلي، أو الجزر الإماراتية الثلاث.
ولكن الملفت في اجتماع الأربعاء المقبل، هو دعوة وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو لحضور الاجتماع الوزاري، ليس لأن تركيا ترغب المشاركة في الاجتماع، وإنما لأن أنقرة كانت السباقة مع إيران للملمة التصعيد السوري ـ العراقي، بعد أن وصلت المسألة بين الدولتين إلى مرحلة اللاعودة.
ربما كان على الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى التحرك العاجل والسريع بين دمشق وبغداد، قبل أن يتحرك أوغلو ومنوشهر متقي لتقريب وجهات النظر بين الجانبين، وكان حرياً به أن يتخذ من العاصمتين مقراً لإقامته، لا أن ينتظر من جيران العراق هذا التحرك.
ويبدو أن لا الوساطة التركية ولا الوساطة الإيرانية قد أزالتا سوء الفهم الذي أعقب تفجيرات "الأربعاء الدامي" (18 أغسطس الماضي) في العراق، فالمواقف المتصاعدة من بغداد ودمشق لا تنبئ بأن في الأفق ما يدعو إلى التفاؤل، خاصة أن الجانبين لم يوفرا فرصة للتلاقي، فبغداد تهدد محتضني المجرمين بدفع الثمن، ودمشق تعيد قادة العراق إلى عهد صدام حسين لتذكرهم بأنها حمتهم ورفضت تسليمهم إلى النظام السابق.
من اليوم وحتى الأربعاء التاسع من سبتمبر الجاري موعد الاجتماع الوزاري العربي، لا تبدو المدة بعيدة، إلا أن قعقعة السلاح على حافتي الحدود تؤكد أن المعالجة يجب أن تكون أسرع.
ت عنوان المقالة او الافتتاحية اسم الكاتب مكان النشر
27 نحو استراتيجية جديدة لحرب المدن

فيليب ليماري
صحيفة الوطن السعودية
بيروت، مقديشيو، كابول، أبيدجان، غزة، ولن نغفل العراق. ثلاثة أرباع الصراعات اليوم تدور في قلب المدن، في وسط السكان، مما قلب الاستراتيجية العسكرية رأسا على عقب.
في عام 2007، ابتسم الكولونيل بيار إيسنو قائلا: "لم يكن ليخيل لي أبدا أنني سأتدرب يوما ما في معسكر استخدمه أعدائي السابقون. لقد سقط الجدار فعلا "كان الكولونيل يترأس حينها كتيبة الرماة الأولى التي كانت تتدرب في ألتينجرابو، تلك القاعدة السوفيتية السابقة التي تقع على بعد 60 كيلومترا جنوب برلين، والتي كانت أيضا معتقلا للسجناء خلال الحرب العالمية الثانية. وبالرغم من تحذيرهم ذهل سكان برلين ـ الذين لم يعتادوا على مشهد الاحتلال العسكري منذ عام 1990 ـ لدى رؤيتهم لانتشار كثيف إلى هذا الحد للجنود الفرنسيين. في عام 2008 انتشر800 عسكري و200 مصفحة في مدينة سيدان، خلال مناورة تميزت خاصة بطابعها اللوجستي، إذ ركزت على معالجة الجرحى، وحماية المواكب، وإجلاء الرعايا، "وفقا للتدخلات العسكرية الحالية: كوسوفو، أفغانستان، ساحل العاج، لبنان"، كما أكد حينها وزير الدفاع.
بشكل عام في سياق الحربين العالميتين اللتين شهدهما القرن العشرون والصراع بين "الشرق والغرب"، تم تنظيم الجيوش لخوض معارك في السهول، أو في مناطق جرداء: مساحات شاسعة ريفية، بشكل أساسي، تتضمنها "جبهات" متنقلة بحسب حركة تراجع أو تقدم وحدات المشاة، المدعومة من المدرعات والمدفعية والمطاردات الجوية. فخلال السنوات الأربع والخمسين التي أعقبت استسلام ألمانيا، تم إعداد أجيال من الجنود للحرب الشاملة، بين حلف وارسو والحلف الأطلسي. وكانت الحرب في حيز المدن غير موجودة تقريبا. ولم تكن كتيبات حرب المشاة تنص، من باب الحياء، سوى على "معارك في بلدات".
لقد تغيرت معطيات اللعبة. فكما تلخص مذكرة لمؤسسة الأبحاث الاستراتيجية الأمر كالتالي: "خلال الحرب العالمية الثانية، كانوا يقصفون مدنا بأكملها (لندن، دريسدن)؛ في فيتنام، كانوا يركزون على حي واحد، واليوم، سواء في العراق أو في الأراضي الفلسطينية، يقصفون مبنى محددا، بل حتى شباكا في طابق معين من هذا المبنى".
وفق هذه المقاربة الجديدة لميدان المعركة، يشكل وجود السكان معطى أساسيا: إنهم في غالبية الأحيان ضحايا، لكنهم يشاركون أحيانا في الصراعات، كل بدوره، وبصورة منفصلة أو متزامنة. هكذا يوضح الكولونيل نيكول أنه في المدن "ينبعث الخطر من كل مكان. فكل شارع وكل حي قد يتحول إلى ساحة معركة مصغرة. وغالبا ما تكون الوحدات منفصلة ومقطعة. وستجدون أنفسكم باستمرار في وضع "مبارزة"، مهما كان نظام الأسلحة. ويجب عليكم أن تحاولوا تحديد الأشخاص المتورطين، الناشطين والخطرين من بين السكان، ومن ليسوا كذلك، وهذا أمر حساس. وأنتم دائما تتحركون تحت أنظار الإعلام".
في حين يشرح الكولونيل ديدييه لور، المنسق منذ عام 2007 لما يعرف بـ"سياسة أزور" التي تعتمدها القوات البرية الفرنسية، أن "حرب المدن هي عملية دمج لكافة الوسائل". وهذا التحرك الذي غالبا ما يتم دون سابق إنذار وينفذ ضمن مهل زمنية قصيرة، بمتطلبات لوجستية متضاعفة، يتطلب مخزوناً من الذخائر أكبر بعشرة أضعاف من تلك المعتادة، إضافة إلى عدد كاف من المدرعات للدعم والحماية في الوقت نفسه. كما يتطلب، بشكل خاص، فرقا خضعت لتدريبات مستمرة.
هنالك سعي لدى قيادات الأركان لتنميط هذا النوع الجديد من الحروب، من خلال دراسة التدخلات العسكرية للأمريكيين في بغداد أو الفلوجة، للبريطانيين في البصرة في العراق، وللإسرائيليين في مواجهة المقاومة الفلسطينية. كما تستعاد أيضا الذكريات القديمة لمعركة الجزائر العاصمة، في الستينات، عندما واجه "المظليون" التابعون للجنرال مارسيل بيجار المجاهدين التابعين لجبهة التحرير الوطنية، في حي القصبة.
والواقع أن الجيش الأمريكي الذي تدخل أكثر من عشرين مرة خلال الأعوام الثلاثين الأخيرة في ساحة مدنية أو شبه مدنية، لم يبادر إلى أي تفكير استراتيجي حول هذا الموضوع، إلا بعد عملية مقديشو (1993). فقد طور تقنيات جديدة ـ مجموعات مقاتلة موزعة، ترابط بين المقاتلين، تحديد الموقع الجغرافي عبر الأقمار الصناعية، طائرات استكشاف مسلحة، إلخ... - واختبرها، خلال التدريب الذي عرف بـ"التنين الألفي" في عام 2002 في كاليفورنيا، ومن ثم في الساحتين العراقية والأفغانية. وقد اعتبرت قوات البحرية الأمريكية أنها قادرة على تقليص خسائرها بشكل ملحوظ، إذا ما طبقت هذه التكتيكات الجديدة. يعترف منظمو تلك المحاكاة العسكرية بأنه من الصعب استنساخ التهديدات: إذ يتطلب منهم الأمر أكثر من مجرد اقتراح سيناريو وبيئة ذات مصداقية، بل أن يكون بإمرتهم أشخاص قادرون على تمثيل دور الأعداء ـ عسكريين، ميليشيات، أو مجرد مدنيين. ولإثارة حماسة "اللاعبين"، يجب أن تتضمن التمثيلية كل ما أمكن من ممثلين. فيمكن أيضا ضم "صحافيين"، حقيقيين أو وهميين، داخل اللعبة، بذلك يعتاد العسكريون على التحرك أمام شهود، وعلى مرافقتهم من قبل فريق صحافي، والرد (أو لا) على الأسئلة، إلخ. ويلقن الجنود أيضا مبادئ قوانين الحروب، وخاصة التأويل الحساس لشروط الاشتباك: هكذا، في المدينة نفسها، وفي مواجهة أعمال ذات مستويات مختلفة، قد يطلق جندي النار على إحدى جهات الشارع، لكن ليس على الجهة الأخرى..
هكذا يمكننا أن نتساءل حول ما يتعلق بالسيطرة على الحشود، "إن كان استخدام هذا النمط من التحرك لا يولد مشاكل جديدة: دفع المدنيين العزل إلى الاحتكاك بالقوة دون تقدير العواقب، المحاذير في استخدام الأسلحة، بل حتى خطر التعرض إلى أعمال إرهابية". كما تقدر قوات الدرك المتحركة التابعة للجيش، ولكنها التي تشكل قوة وسطية بين الشرطة والجيش، والمدعوة أكثر فأكثر إلى المشاركة في العمليات العسكرية، الخارجية، بأنها مدربة بشكل أفضل على استخدام معتدل للقوة وللأسلحة غير الفتاكة.
وفي حين يتخوف بعض الخبراء من الخلط بين الأدوار، ويدعوا العسكريين إلى عدم الأخطاء حول طبيعة عملهم، فإن ضم سلاح الدرك الوطني إلى وزارة الداخلية، بدءا من الأول يناير من العام الحالي، يجسد بوضوح "التداخل" المستمر بين حدود الأمن والدفاع. هكذا تحولت مصادفة في نتيجة الحائط إلى رمز: إذ بدأت أول مجموعة فرنسية من القطاعات المختلفة للقوات البرية، بالتدريب على الحرب المدينية في تاريخ محدد هو الحادي عشر من سبتمبر 2001.
ت عنوان المقالة او الافتتاحية اسم الكاتب مكان النشر
28
العراق وأمراض الإسقاط والتقمص
جمال محمد تقي
صحيفة اخبار العرب الاماراتية

من الواضح أن المالكي مهموم بسبب قرب الاستحقاق الانتخابي. فهو أمام خيارات أحلاها مر، اما الرجوع إلى أحضان الائتلاف الأم أو التحصن بالدعم والمخاطرة بقبول النصائح المقرونة به. فليس مضمونا هذه المرة تكرار نجاحه الذي تحقق في انتخابات مجالس المحافظات، وليس موقفه الذي مرره انتخابيا نكاية بحزب الحكيم، كداعية لدولة القانون بالضرورة مدعاة للنجاح في الانتخابات العامة، فالوقوف طويلا في ’’المنزلة بين المنزلتين’’، إيران وأمريكا قد يأتي بنتائج مقلوبة. توتره العصبي ليس بسبب حزنه وتأسيه كما يفترض على ضحايا تفجيرات بغداد الأخيرة التي راح ضحيتها اكثر من ألف عراقي بين قتيل وجريح. وليس بسبب انهماكه في حلحلة مشكلة شح مياه دجلة والفرات، ولا نتيجة للتخبط الصارخ الذي يقع به جهازه الخاص العسكري والاستخباري والسياسي والإعلامي، ولا للاحراجات التي يسببها له طاقمه ومستشاريه وأقاربه الذين تعج بهم مكاتب مجلس الوزراء وإنما بسبب قلقله من ان ما يتبجح به كمكسب لحكومته قد انهار الا وهو فرض الامن بسلاح دولة القانون كما يدعي، ومما زاد الطين بلة هو الإعادة القوية لتشكيل الائتلاف الانتخابي ذا الصبغة الشيعية والذي سينافسه عمليا في الانتخابات القادمة، فاذا كانت جريمة سرقة بنك الزوية ومسؤولية منافسه عنها تصب في خانة تعزيز حظوظه بين الناخبين فان فشله في ضبط الملف الأمني بعد انسحاب القوات القتالية ة من مراكز المدن يصب بمصلحة المجلس الذي يحشد القوى تحت راية طائفية مدعومة من المرجعيات الإيرانية والعراقية وبالضد من أي مساعي حقيقية للمصالحة الوطنية وحدة بوحدة والبادئ اظلم. ما حصل مع وزير التخطيط السيد على بابان يؤكد ما ذهبنا إليه، فقد تعرض لمحاولة اغتيال نجا منها بأعجوبة، بعد ان وجه إليه جلال الصغير القيادي في المجلس الإسلامي الأعلى نقدا لاذعا بسبب تصريحاته التي أدلى بها لمحطة تلفزيون العراقية كأجوبة على اسئلة المحطة، وضمن الذي قاله انه لا يرغب بالدخول بالائتلاف لأنه طائفي. هوشيار زيباري من جانبه وبراحة بال مصدرها اطمئنانه شبه المحسوم لتجديد عملية استيزاره بسبب من الحصة الكردية المضمونة في توزيع مقاعد البرلمان والحقائب الوزارية، راح يعزف على وتر المحكمة الجنائية الدولية للنيل من سوريا تحديدا بالمقاربة بين ما جرى في لبنان بعد اغتيال الحريري وأثناء اشتداد سياسة الخنق التي اتبعتها إدارة بوش بحق سوريا كونها وقفت وبوضوح لا يقبل المساومة بالضد من الحرب على العراق واحتلاله. زيباري ومن يمثلهم يعتقدون ان سوريا هي الحلقة الأضعف بين الدول التي تعادي قولا وعملا التطلع الكردي في العراق لإقامة كيان مستقل يكون نواة لقيام دولة كردية اكبر، بحيث تقتطع من الدول المحيطة أراض تقطنها أكثرية كردية في تركيا وإيران وسوريا، وعليه فهم لا يفوتون اي فرصة ممكنة للنيل من موقفها والتشهير بها لكسر شوكة إصرارها على التصدي لمشاريع التفتيت والفدرلة المباركة أمريكيا وإسرائيليا. هكذا كان موقف القيادات الكردية في العراق من أحداث الشغب التي شهدتها منطقة القامشلي حيث كانوا يحرضون بعضا من الاكراد الموالين لهم هناك على التحرك والتمرد مدعومين بزخم التهديد وابتزازه للمواقف السورية. زيباري يلوح ودون أدنى خجل بشكوى لمجلس الأمن وبلجان تحقيق دولية لإدانة سوريا، بحجة ايوائها لبعثيين معارضين، ودخول عناصر القاعدة من أراضيها باتجاه العراق للعبث بامنه. نسي زيباري ان سوريا هي ذاتها كانت تطالب المجتمع الدولي بالتدخل لمساعدتها على ايواء ملايين العراقيين الفارين اليها، وهي ذاتها كانت ومازالت تعلن معارضتها لاحتلال العراق وبقاء القوات ة فيه، وموقفها هذا كان محط اعتزاز وتقدير الملايين من العراقيين ومئات الملايين من اغلب شعوبنا العربية والإسلامية التي كانت ومازالت تعتبر ما جرى للعراق كارثة وبكل المقاييس . نسي السيد المالكي ووزير خارجيته الذي لا يمثل العراق بمقدار تمثيله لتطلعات قيادته العشائرية الانفصالية والتي جعلت من دبلوماسيتها خطوط مزدوجة لا تخدم بالمحصلة إلا انفصاليي الشمال، نسي هؤلاء إن سوريا تاريخيا هي الملاذ الطبيعي للمعارضة العراقية ومنذ قيام العراق الحديث وحتى يومنا هذا، صدام حسين نفسه كان فيها معارضا لنظام عبد الكريم قاسم، والبعثيين المعارضين لصدام كانوا فيها كما كان فيها الشيوعيون وكذلك الأحزاب الكردية التي عملت وقتها تحت شعارات وطنية، حتى المالكي نفسه وحزبه الذي قام بعمليات إرهابية وقتها في قلب بغداد، كانوا جميعا يحتمون بسوريا، ولم تسلمهم سوريا او تطردهم استجابة لضغوطات النظام السابق. واليوم الفارق والمفارقة شاسعة بين حكومة هشة لا تستطيع حماية نفسها رغم وجود قوات أمريكية ترعاها وتساندها ورغم وجود مئات الاَلاف من العساكر الذين لا عمل لهم سوى لضمان سلامتها، وبين حكومة لها هيبة وأجهزة خبيرة، حكومة في دولة عرفت الشدة والقسوة لكنها لم تعرف الفوضى والهشاشة التي يعيشها العراق اليوم جملة وتفصيلا. سوريا تدعو للمصالحة الوطنية ومن مصلحتها ان يستقر الوضع العراقي ويرجع النازحون ويخرج الأمريكيون ومن لف لفهم من ديارنا لتعمر بعلاقات طبيعية داخليا وخارجيا. الأمريكيون تفاوضوا مع الفصائل المقاومة بما فيها البعثية في تركيا ولم تنف الأخيرة ذلك بل وضحت ان السعي للمصالحة هو المخرج، دولة الهشاشة في المنطقة الخضراء والتي اختيرت أخيرا كواحدة من اكثر الدول فشلا في العالم حسب التقارير الدولية المحايدة، انها لا تجرؤ على قول ما يجب قوله، أولا، لان أمرها ليس بيدها. وثانيا، لان ليس هناك وحدة وطنية كما يدعون بل هناك حكومة طائفية بمحاصصات اثنية ومذهبية، تصوروا ان الكويت وعلنا تقول لا لخروج العراق من البند السابع، وتعمل على عرقلة أي تطبيع دولي للعراق، والحكومة لا تستطيع تحريك ساكن بل ان الإعلام الكويتي يعامل العراقيين جميعا معاملة الغزاة لبلاده ومازال. أما إيران التي يصيح القاصي والداني بتدخلها في الشأن العراقي، أمنيا واقتصاديا وسياسيا، ثم يأتي الشهود من اهلها، أي من أركان النظام نفسه كعبد القادر العبيدي وزير الدفاع ومحمد الشهواني رئيس المخابرات (السابق) وغيرهم ويؤكدون تورطها بأغلب أعمال العنف الطائفي من خلال فيلق القدس ويقدمون الأدلة على تعاونها مع تنظيم القاعدة الشرقي أي الذي يعمل في مناطق شرق العراق ديالى والسليمانية والكوت بل ان زيارات المسؤولين الإيرانيين وتصريحاتهم تدل على عمق تدخلهم وتخريبهم، اَخرها زيارة منوشهر متكي وزير الخارجية الإيراني الذي أكد على ضرورة دخول المالكي للحلف الشيعي، اما ون وما يقدموه من دلائل فهي لا تعد ولا تحصى، كل هذا مع قصف إيراني حدودي شبه يومي للأراضي العراقية والحكومة العراقية ’’صكم بكم لا يتكلمون’’. أمام هكذا وضع وأمام عصابات تحكم وتسرق النفط والبنوك لتمويل حملاتها الانتخابية ثم تتصارع فيما بينها على غنائم السلطة بحيث يشهر كل طرف فيها الاَخر، ويعمل كل طرف على تشويه سمعة الاَخر وارتكاب ابشع الجرائم للتغطية على جرائمه هو، هل تكون هناك مصداقية لأي تهم توجه لهذا الطرف أو ذاك او لهذه الدولة او تلك؟ نعم نحن بحاجة إلى تحقيق دولي بجرائم المحتلين، وبسياسة التعطيش والابتزاز التي تتبعها تدريجيا تركيا بحق الملايين من أهل العراق، ونحن بحاجة لتقديم شكوى لمجلس الأمن على التدخلات الإيرانية والقصف الحدودي المستمر على الأراضي العراقية، اما سوريا وحتى تكون هناك مصداقية للشكوى منها يجب أولا البرهنة على أن العراق حريص على أبناء شعبه المستجيرين في سوريا وهم اكثر من مليونين، فالمطلوب سحب المستجير قبل السفير، فهل يا ترى حكومة المنطقة الخضراء بنوريها وهوشيارها قادرة على فعل ذلك أم أن دخان الأزمة المفتعلة مع سوريا متعمدة للتغطية على عظائم الأمور في عراق لم يعد له هيكل من العظام، لأنه تكسر، ولم يعد له حضور؟