أحرار تونس يطالبون بفك الارتباط مع التجمع الدستوري الديمقراطي العدو الأول للتغيير ولقيم المواطنة

(وات – رسمية) بتاريخ 13 ماي 2010)

بحْثًا عن جوابٍ لظرف مُصِرٍٍّ ومعاند ومُلحّ

هذا حديث بريء نسوقه، ببراءة بريئة لقوم " يُضرَبون بالنعل، على وجوههم. يشتكي النعلُ، وهم لا يشتكون"

أنا أختلف وأعترف أنه :

عندما يصير لنا قانون انتخابي، على مقاس حضارة العصر وثقافته. ....

عندما يُعتَرَف لنابالتعددية الفكرية والسياسية، التي نريدها حقا، لا قولا استعراضيا، في الداخل والخارج،وفي احتفالات التباهي ...

عندما تكون الإدارة الوطنية محايدة ومستقلة عن النفوذ المالي والحزبي(بإرهابه وتخويفاته البوليسية والإدارية ومساعداته المريبة) في البلاد.....

عندما تكون مكاتب الإقتراع، حرة، ولا تستمع لتعليمات أي أحد(رئيسا كان أو وزير داخلية أو واليا، أو معتمدا)، وتتصرف بوحي من ضميرها الإنساني وقوانين اللاد...

عندما تصان كرامة المواطن وحقوقه وحرياته، فلا يخاف من تضييق ولا طرد من العمل ولا حرمان من موارد الدولة وإعاناتها(إن كان مستحقا لها) ويعرف أن الدولة هي التي تبني المدارس والطرقات والمستشفيات ، وليس الأشخاص مهما علت مراتبهم وارتفعت مكانتهم، وتكَوّمت أموالهم وتراكمت...

عندما تكون لصندوق الإقتراع حرمته واحترامه ، وقدسيته، وهيبته ....

عندما يكون الإنتخاب (كما تعرفه الأمم المتحضرة والقوانين الديمقراطية) إختيارا حرا، نزيها ،سريا، شخصيا، ويمارسه المواطن باعتباره حقا وواجبا في نفس الوقت، فنقوم به ترشحا واقتراعا ومتابعة، ثم محاسبة(أي نحاسب من اخترناهم لخدمتنا، فإن كانوا في مستوى ما علّقناه عليهم من آمال وأحلام شجعناهم على المزيد، وإلاّ سخطنا عليهم وسحبنا منهم ثقتنا).

عندما يكون التسجيل في القائمات الإنتخابية، آليا عند بلوغ 18 سنة من العمر، ولا يُستثنى من الإنتخاب أفراد الشرطة والجيش ما دامت الشرطة في خدمة الشعب، حقا، وليست في خدمة فرد، أو حزب من الأحزاب، وكذلك ما دام الجيش " سورا للوطن"، ولا يوجد أي مبرر يمنعهم من الإنتخاب ولا خوف منهم في مجتمع ديمقراطي، تكون السيادة فيه للشعب وليس لغيره، والشعبُ يمارس سيادته بالطرق الديمقراطية التي أوجدها، وعندئذ لا يمكن للجيش ولا للشرطة من " الإنقلاب" لأن الديمقراطية قادرة على الدفاع عن نفسها ومعها أبناؤها وأنصارها وحُماتها....

عندما يكون ذلك يكون الإنتخابُ ، فِعلا، حقا وواجبا، نجري للقيام به، ولا نحتاج لسيارات التاكسي تطرق أبوابنا لتحملنل إلى مكاتب الإقتراع غصبا عنا واغتصابا لحرينا في المشاركة والمقاطعة، كما لا نحتاج لأصوات الموتى ولا المهاجرين.

أما أن يتم التلاعب بقوائم المترشحين، أو أن يُضغَط على المترشحين ، أو على أُسَرِهم،بطرق مختلفة، ترهيبا وترغيبا، من قِيل السلطة وأعوانها، على سْحب الترشح، أو الإكراه على التصويت الموجه، بوسائل يعرفها أعوان " التجمع الدستوري" ومن يحميهم، أو أن يكون أعضاء مكاتب الإقتراع من التجمعيين فلا انتخاب ولا ديمقراطية ولا قانون. فهل عرفت يا صاحبي لماذا لم أنتخب؟ لأنه عندما تتوفر الشروط الحقيقية للإنتخابات سنشارك فيها جميعا. صحيح أن هذه الشروط لن تنزل من السماء، ولن تعطَى هدية بل على كل القوى الحية بالبلاد أن تناضل لإيجادها وتحقيقها، ولن يكون ذلك دون ثمن تدفعه كل هذه القوى، ولا فائدة في الثرثرة ولا المزايدات.

10/5/2010

عبد القادر الدردوري – قليبية الجمهورية التونسية