أحذروا شركة المحلقة الحمساوية لنهب أموال الناس.!

 

أحذروا شركة المحلقة الحمساوية لنهب أموال الناس.!

 

بقلم / محمد الحسن

 

    منذ أن تولت حركة حماس الحكم بدأت تنقب عن الأموال والخزائن وأرصدة السلطة الفلسطينية، ومع انقلابها على شريكها السياسي في الحكم، أخذت تسلب وتبيع ممتلكات السلطة الوطنية الفلسطينية، وتفرغ المؤسسات والوزارات من الأثاث ومن محتوياتها والتي هي ملك الشعب الفلسطيني، وأحد أهم معالم السيادة الوطنية الفلسطينية، حتى مقتنيات المناضلين لم تسلم، وبيعت في المزاد العلني بثمن بخس. وفي إحداها تم سلب مقتنيات الشهيد الرئيس ياسر عرفات وسياراته الخاصة التي تعمل في هذه اللحظات على نقل الركاب في أزقة غزة.لم تكتفي شركة المحلقة من الدعم المالي الكبير التي تتلقاه شهرياً من الخارج لدفع رواتب موظفيها، فقامت عبر مؤسساتها وموظفيها الذين يعملون بنظام العقود والرواتب الرمزية بتجريد الشعب الفلسطيني من أمواله ومقتنياته التي استنزفها الحصار وويلات الحرب والإغلاق . حيث انتشر قطاع الطرق من عناصرها مصطحبين قطاع الأرزاق واللصوص وباشروا في جزر المواطن أي كان عمله ومهنته بغية تجريده من أمواله رغم أنوفهم ، فقد:

- استولت ميليشيات حماس على مؤسسات وأبنية السلطة الوطنية الفلسطينية.

- استولت ميليشيات حماس على محتويات المؤسسات الخدماتية وتفريغها من محتواها.

- استولت ميليشيات حماس على مركبات الأجهزة الأمنية وبيعها بثمن بخس.

- استولت ميلشيات حماس على أسلحة الأجهزة الأمنية وبعض الفصائل الفلسطينية وبيعها.

- استولت ميليشيات حماس على منازل وعقارات وأملاك عدد من القيادات الفلسطينية والفتحاوية والتصرف بها.

- استولت ميليشيات حماس على مباني وممتلكات بعض وسائل الإعلام المحلية ومصادرة ممتلكاتها.

- استولت ميلشيات حماس على مقتنيات الموظفين العاملين في السلطة الفلسطينية خاصة مركباتهم.

- استولت ميلشيات حماس على مؤسسات اجتماعية وإنسانية ومصادرة ممتلكاتها ومنعها من العمل.

- قيام أجهزة حماس ببيع قيم ومقتنيات أثرية وسياحية.

- قيام أجهزة أمن حماس بفرض الضرائب والجمارك على المواطنين.

- تغريم أصحاب البسطات والعربات المتنقلة بحجة مخالفتهم للقانون.

- فرض رسوم الترخيص على الدرجات النارية وعربات الكارو ومصادرة من لم يلتزم.

- فرض ضرائب على تجارة الأنفاق والبضائع المهربة عبر الأنفاق.

- استغلال الأنفاق في تهريب بضائع وعقاقير محظورة تجلب أموال طائلة لصالح الحركة.

- الضغط على المواطن ومعاقبته من أجل تسديد رسوم فواتير الكهرباء والمياه .

- فرض ترخيص للمركبات العمومية والتجارية، خاصة مركبات نقل البضائع من منطقة الأنفاق.

- فرض مزيد من الرسوم التعليمية على الطلبة، خاصة طلبة الثانوية العامة.

- فرض الترخيص على المنازل وأصحاب المحال التجارية والحرف المهنية.

- فرض الضريبة على أصحاب المولدات الكهربائية.

- فرض رسوم على محطات الوقود على كل لتر يباع.

- سلب أموال ومساعدات مؤسسات خيرية خارجية قدمت دعماً ماليا للعمال ولأصحاب البيوت المتضررة.

- سلب أموال ومساعدات قوافل كسر الحصار شيريان الحياة لصحالها الشخصي.

- فرض مزيد من الضرائب على الاستراحات البحرية قبل فصل الصيف.

- الاتجار بالأموال لاسيما عملة الدولار وبيعه في الأسواق المصرية  

- رغم ذلك يصطفوا أمام المصلين عقب كل صلاة ويجردونهم من أموالهم بحجة دعم المقاومة.

وربما غداً سنسمع بضريبة مستحقة على الزواج وضريبة أخرى على عدد أطفالك، لذلك علينا أن نكون عقلاء ونستجيب لقوله صلى الله عليه وسلم «كل المسلم على المسلم حرام ماله وعرضه ودمه» رواه أبو داود وابن ماجه.لذلك على سلطة الجباية التي أصبحت شركة محلقة للمواطن أن تغير سياستها وتتحول إلى سلطة رعاية، فالأمن الاجتماعي والاقتصادي والنفسي أحد الركائز الأساسية للنمو والازدهار وبهما يشعر المواطن بالأمن الشامل.