آلية عمل لمراقبة الأسعار

من وقت لآخر أزور المتاجر واستمتع وأنا أقوم بشراء المستلزمات الضرورية اليومية لمنزلي، وطبعا أثناء عملية الشراء أراجع الاسعار وجودة وصلاحية المنتج وأتذكر دائما كيف كانت المائة ريال تملأ عربة التسوق (كان هذا منذ 15-20 سنة تقريبا)، صدقوني التسوق شيء جميل بغض النظر عما يتم تسوقه لأنه يضعك في صورة واضحة لتقرر موازنة الصرف الشهرية بدقة.
ومع تزايد عدد المراكز التجارية والتسوق زادت فرص المنافسة بما يؤدي تلقائيا إلى انخفاض الاسعار، الا انه وللأسف جاءت النتيجة عكسية فالجميع اصبح يشتكي من غلاء الاسعار خاصة لسلع رئيسة حتى ان المائة ريال تكاد لا تذكر وعربة التسوق لا تمتلئ بأقل من 500 ريال!.وفي رمضان ارتفعت الأسعار كالعادة ولا مبرر للزيادة. لدرجة ان البعض قرر اخراج زكاته هذا العام تمراً بدلاً من الارز.
ان مفاهيم واساليب التسعير كثيرة وتختلف من تاجر لآخر، بعضها مفاهيم قديمة واخرى حديثة ليختلط الجشع مع القناعة، لكنها حتما تمس المستهلك، ورغم ذلك نجد في عز الشكوى من غلاء الاسعار ان هناك قلة من التجار من يشعر بحال المستهلك الذي لا يكاد مرتبه يشبع الافواه التي هو مسؤول عنها ويكسيها بمرتبه الضئيل.
كذلك فإن مفاهيم الرقابة التجارية على الاسعار واساليبها تختلف من دولة لأخرى ومن ادارة لأخرى. وأعلم ان مجلس الشورى قد شكل  لجنة لمراجعة وتقصي اسباب غلاء الاسعار، رغم ما يقال انها ظاهرة دولية.
كلنا يعلم ان وزارة التجارة تحصل على نسخة من الحسابات الختامية للشركات مع انتهاء كل سنة مالية، ولديها ايضا نسخ لسنوات سابقة متسلسلة للتاجر الواحد، كذلك فإن هذه الوزارة تستطيع ايضا ان تحصل على عروض اسعار للبضائع التي ارتفعت اسعارها ويستوردها نفس التاجر وصور من شهادات المنشأ للبضائع الجديدة. بالتالي فمن خلال المعلومات المتاحة ودون التدخل في اروقة ودفاتر التجار فلا صعوبة على الاطلاق في معرفة الحد الادنى والاعلى للتكلفة التي يمكن اضافة نسبة الربح لها لتحديد السعر ثم مقارنتها بالسعر المعلن بالاسواق لمعرفة مدى المغالاة في تحديد نسبة الربح.
اعتقد ان في اقتراحي مدخلا اساسيا لإعطاء صورة مبدئية عن طريقة واسلوب المتابعة والتفتيش حتى تتمكن اللجنة المشكلة من تكوين تصور قريب للواقع قبل الخوض في جدال بيزنطي مع تجار الجملة والتجزئة.