(190) تحرير سعر الدواء لصالح من؟(2)

(190) تحرير سعر الدواء لصالح من؟(2)

بقلم د/صديق الحكيم

فاتحة القول : في المقال السابق ذكرت وجهة نظري الرافضة لقرار وزير الصحة د.فؤاد النواوي رقم 499 لسنة 2012 بتحرير سعر الدواء المصري وهو قرار مشبوه كتب بليل ونشر علي حين غفلة وقد لفظته العديد من الجهات الصحية المهنية والجمعيات الأهلية واليوم ظهرت تفاصيل جديدة لهذا القرار المشبوه وجهات جديدة ترفضه جملة وتفصيلا وتوضح آثاره الكارثية علي المواطن المصري وعلي صناعة الدواء المحلية
(1)يقضى القرار بتحرير سعر الأدوية المرخصة حديثا بعد 1 يوليو 2012 وفقا للأسعار العالمية، بحيث يباع الدواء فى مصر وفقا لأقل سعر يباع به فى الدول التى يتداول بها نفس المستحضر.وينص القرار على أنه فى حالة تداول المستحضر فى أقل من 5 دول، يتم المقارنة بين أسعار البدائل والمستحضر الأصلى، مع إقرار أقل سعر بيع للمستحضر فى تلك الدول، ويتم تسعير المستحضرات الجنسية المصنعة محليا بأقل 35% عن سعر بيعها الأصلى بالنسبة لأول 5 مستحضرات جنسية طبقا لتاريخ التقدم بالتسعير، وأقل 40% لباقى المستحضرات.
وضع القرار الوزارى هامش ربح لأدوية "القائمة الأساسية" 7.86% هامش ربح للموزع من سعر المصنع، و25% هامش ربح للصيدلى من سعر بيع الموزع، ويصل هامش الربح فى المستحضرات المدعومة، سواء المستوردة أو المحلية 4% للموزع من سعر المصنع و10% للصيدلى من سعر بيع الموزع،يصل هامش ربح الصيدلى فى الدواء المحلى والمصنع والمعبأ بمصر 25%، ويصل فى الدواء المستورد المسعر بأقل من 500 جنيه 18%، و15% فى حالة تسعيره بأكثر من من 500 جنيه، وتسرى زيادة الربح تسرى للأدوية المسجلة بعد 1 يوليو 2012، فى حين ستزيد الأدوية المسجلة حاليا تدريجيا بواقع 1% سنويا، حتى تصل لنفس نسب هامش الربح السالفة الذكر.
(2)وبالنسبة لآثار القرار علي صناعة الدواء المحلية فحدث ولاحرج وهنا أنقل عن مسئول بالشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام،حيث صرح أن القرار سوف يتيح للصيدلى الحصول على نسبة 5% إضافية من ثمن الدواء، وكذلك سيمنح نسبة جديدة للموزع، وهذه النسب سيحصلون عليها من الشركات المنتجة، وهو ما يعنى خسائر وليس مكاسب كما يظن عامة الناس. مؤكداً أن الشركات حالياً تحسب أرباحها من خلال تحميل خسائرها فى صناعة دواء ما إلى مكسب دواء آخر ليتم حساب التكلفة الكلية للدواءين، وبالتالى الأرباح على الشركة، أما فى ظل القرار الجديد للوزير فإن الشركة التى كانت تعتمد على أرباح أحد الدواءين لتعويض خسائرها فى الآخر ستخسر فى الدواءين معا.
خاتمة القول : الآن بعد ما ذكرنا من آراء منتجي الدواء و لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة أكرر رفضي الشديد لقرار تحرير سعر الدواء المصري رضوخا لتوصيات البنك الدولي ولصالح مافيا شركات الأدوية الأجنبية على حساب المواطن المصرى البسيط الذي يمثل دخله أقل من واحد علي عشرين من دخل المواطن في الدول التي يتحدث عنها معالي الوزير في قراره وأدعو المصريين الشرفاء وهيئات المجتمع المدنى من أحزاب ونقابات وجمعيات للعمل بكل الوسائل لإسقاط هذا القرارالمشبوه بكل الوسائل القانونية وتعبئة الرأى العام من خلال أشكال الاحتجاج الجماهيرى المشروعة.
والسؤال هو لماذا صدرهذا القرارالآن وحكومة الجنزوري علي وشك الرحيل ؟
هل هو لغم أخر للرئيس الجديد وحكومته القادمة ؟
حمي الله مصر وحفظ شعبها من كل مكروه وسوء
للتواصل مع الكاتب (190)
Sedeeks2011@twitter.com
sedeeks@yahoo.com