(188) تحرير سعر الدواء لصالح من؟

(188) تحرير سعر الدواء لصالح من؟

بقلم د/صديق الحكيم

فاتحة القول :في مقالين سابقين قدمت للقارئ العزيز قراءة تحليلية في المذكرة التي تقدم بها المركز المصرى للحق فى الدواء "ابن سيناء" لمكتب د.محمد مرسى، رئيس الجمهورية، تتضمن أهم المشكلات التى تواجه قطاع الصحة فى مصر وهي جهد مشكور من هذا المركز الوطني واليوم وليسمح لي القارئ الكريم أن أستكمل القراءة في موضوع مرتبط بصحة معظم المصريين (الفقراء بالمعدلات العالمية ) وهو سعر الدواء

وكما هو معلوم من الدراسات الصحية أن المواطن المصري يتحمل 72% من إجمالى الإنفاق الصحى ، فمتوسط الإنفاق الصحى على الفرد سنويا 800 جنيه، 17% منها تتحملها وزارة المالية فقط، فى الوقت الذى ينفق فيه الفرد 31% من الإنفاق الصحى على الأدوية، و20% على العيادات والمستشفيات الخاصة، وهى نسبة مرتفعة جدا مقارنة بالدول المتقدمة، والتى يتراوح حجم الإنفاق على الأدوية بها ما بين 7 إلى 12% من حجم الإنفاق على العلاج والصحة، بينما يتراوح الانفاق نحو 19% إلى 21% فى دول الجوار ليبيا والأردن.

وهكذا فإن الدواء يمثل تقريبا ثلث الإنفاق الصحي وأي زيادة في سعر هذا البند من الإنفاق الصحي يكون بمثابة الكارثة علي صحة قطاع كبير من الشعب المصري وهو الأمر الذي جعلني أضم صوتي لصوت لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة لرفض تحرير سعر الدواء المصري لصالح الاحتكارات على حساب المواطن المصرى البسيط وأصطف مع اللجنة لدعوة المصريين الشرفاء وهيئات المجتمع المدنى من أحزاب ونقابات وجمعيات للعمل بكل الوسائل لإسقاط هذا القرارالمشبوه بكل الوسائل القانونية وتعبئة الرأى العام من خلال أشكال الاحتجاج الجماهيرى المشروعة.

لأن هذا القرار المشبوه (قرار وزير الصحة رقم 499 لسنة 2012 ) بتغيير أساس تسعير الأدوية من الأساس الحالى "التكلفة + هامش الربح" إلى اتخاذ السعر العالمى أساسا للتسعير لكى يرفع بشدة من أسعار معظم الأدوية ويزيد عبء المواطن المصرى البسيط , وذلك إرضاءاً للبنك الدولى واحتكارات الأدوية العالمية وزيادة أرباح شركات الأدوية المصرية وهذا عذرأقبح من ذنب كما يقول المثل
خاتمة القول :أنا علي يقين أن هذا القرار سيلحق بمثيله (قرار وزير الصحة رقم 373 لسنة 2009 )بتغيير أساس تسعير الأدوية إلى نفس هذا السعر العالمى،إلي العدم حيث قامت نقابة الصيادلة وقتها برفع قضية ضده فصار هو والعدم سواء، واليوم وفي زحمة الأحداث الجارية تعود الوزارة في أخر أيامها إلى إصدار نفس القرار تقريبا وبنفس القائمة المكونة من 36 دولة فى العالم يتم الاسترشاد بأسعار الأدوية فيها مما يعد سخرية من أحكام القضاء وتجاهل للقدرة الشرائية الضعيفة للمواطن المصري البسيط
حمي الله مصر وحفظ شعبها من كل مكروه وسوء
للتواصل مع الكاتب (188)
Sedeeks2011@twitter.com
sedeeks@yahoo.com