( ليبرتي ) ليس له من الحرية الا الاسم

 من يسمع باسم مخيم الحرية يعتقد انه رمز للحرية فعلا , ولكن الحقيقة انه معسكر لغزاة ارهابيين قتلة , دمروا كل ما هو حيوي في العراق , اثاروا الفتنة الطائفية بمعاونة ملالي طهران , الذين يعدون اساتذة في التقسيم الطائفي , واساتذة في القتل على الهوية , واساتذة في تدبير الفتن وتنفيذ العمليات الارهابية في ارجاء العالم  .  بعد ان اجبروا على الانسحاب من العراق مدحورين مهزومين بفعل المقاومة العراقية الوطنية , تركوا المخيم المسمى ( ليبرتي ) خرابا , وزاد في خرابه اعمال السرقة التي قام بها اعوانهم من اتباع حكام المنطقة الخضراء . 

مخيم ليبرتي لمن لم يسمع به كان معسكرا للقوات الامريكية الغازية , وهو عبارة عن كرفانات يستخدمها الجيش والشركات بصورة مؤقتة ,. او تستخدم للسياحة الوقتية ايضا , هذا المخيم هو الذي قررت حكومة المالكي اسكان الاشرفيين فيه , بدلا من مخيمهم المعروف باسم ( اشرف ) شمال شرق بغداد  في محافظة ديالى . وكان المخيم عبارة عن مدينة حديثة فيها كل مستلزمات الحياة , بما فيها مستشفى وملعب ومقبرة وساحة للاحتفالات وفيها من الخدمات الضرورية , اي ان الحكومة العراقية سوف تتسلم مدينة عصرية بكامل تجهيزاتها . وللمراقب ان يتصور الفارق الكبير الذي سوف يجدة الاشرفيون بين مخيمهم السابق والمخيم الجديد؟ .

وتنفيذا للاتفاق الذي ابرم بين الحكومة وبين الامم المتحدة تم نقل   397 من سكان أشرف إلى مخيم ليبرتي , وقد وجد افراد الدفعة الاولى ان المخيم قد تحول  إلى سجن . وللاسف فقد تعامى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيد مارتن كوبلر عن قول الحقيقة , وان المخيم حولته الحكومة العراقية الى سجن بكل معنى الكلمة . ومن مظاهره انتشار قوات الشرطة داخل المخيم  بحيث جعل الحياة الشخصية للأفراد أمام مرأى وسيطرة هذه  القوات بشكل مستمر , الامر الذي لاينم عن احترام الانسان .

 ان تواجد الشرطة داخل المخيم مخالف  للاتفاق  الذي نص على ان يكون تواجد الشرطة خارج اسوار المخيم , وهذا الاتفاق تم يوم 6 شباط بحضور السيد جورج باكوس ممثل الحكومة العراقية  والسيد جورجي باستين مساعد الممثل الخاص ,  كما  تم تأكيد هذا الامر في لقاء يوم 12 شباط , بان يكون تواجد الشرطة  في نقطة عند مدخل مخيم ليبرتي ,  إلا أنه وعلى أرض الواقع تنتشر القوات المسلحة العراقية في جميع أماكن ليبرتي. وهناك مقر للشرطة ملصق بالقسم الأول لمخيم ليبرتي حيث يسكن الـدفعة الأولى من السكان ,  بالإضافة إلى عدد كبير من القوات المسلحة تتواجد داخل القسم. كما تتواجد نقطة للشرطة في الباب الشمالي ونقطة ثانية في الباب الجنوبي ونقطة ثالثة في شمال شرق ليبرتي إضافة إلى ذلك هناك نقطة سيطرة في طريق قاعة الطعام يتواجد فيها ثلاثة رجال شرطة مسلحين.

وتم نصب كاميرات قوية في مختلف نقاط المخيم تسيطر سيطرة تامة على جميع الترددات داخل المخيم. وفي الجناح الغربي من القسم الأول لمخيم ليبرتي فقط توجد 7 كاميرات منصوبة. مما يشكل مصدر أخطار أمنية كبيرة للسكان وأفراد عوائلهم. إضافة إلى ذلك فان الكاميرات تخل بالاحتشام الذي اكد عليه الاسلام خاصة للنساء المسلمات , كما إن أبواب كرفانات الاستراحة والمرافق الصحية والحمامات كلها تفتح إلى الخارج وتحت رصد الكاميرات.

 وازاء هذه الخروقات فإن المقاومة الإيرانية تدعو الأمين العام للأمم المتحدة ووزيرة الخارجية الأمريكية والسفير جيمز جيفري والسفير دانيل فريد إلى عدم التزام الصمت تجاه هذه الأعمال المخجلة التي تمارسها الحكومة العراقية لتحويل ليبرتي إلى سجن والسيطرة على الاشرفيين  . وتناشدهم المطالبة بسحاب قوات الشرطة من مخيم ليبرتي وتمركزها خارج جدرانه .

وعلاوة على ذلك فإن الكرفانات والمرافق الصحية وسخة وملوثة وغير صالحة للاستخدام  , كما يعاني الاشخاص الذين وصلوا الى المخيم مشكلة النقص الشديد في الماء وإسالة المياه، أما الكهرباء فهي يتم قطعها اعتبارًا من الساعة العاشرة والنصف ليلاً مثلما يجري في السجون.

وإضافة إلى الواقع غير المقبول للمنشآت والبنى التحتية وعدم توفر أبسط معايير حقوق الإنسان ومنها حرية التنقل والتردد إلى خارج المخيم والوصول إلى المحامين والصحفيين وحرية دخول الزوار إليه وكذلك تواجد القوات المسلحة العراقية، فإن طريقة نقل السكان إلى مخيم ليبرتي ومنعهم من نقل كثير من مقتنياتهم وممتلكاتهم انتهاك صارخ لمذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة , ومن الأمتعة والممتلكات التي منعت القوات العراقية نقلها أمام مرأى ومسمع المراقبين التابعين للأمم المتحدة هي: أدوية وأجهزة ومستلزمات طبية ومولدات كهرباء وأدوات خاصة لمكتب العمل ومنها مناضد وكراسي ومكائن استنساخ وسخانات وأدوات وأغراض إنشائية وأدوات صحية ودواليب وأمثالها.. فيما كان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق قد أكد في رسالته إلى سكان مخيم أشرف بتاريخ 15 شباط (فبراير) 2012 أن السكان يحق لهم أن ينقلوا كل أمتعتهم وأجهزتهم ومستلزماتهم الطبية إلى مخيم ليبرتي، كما تم التأكيد في مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة أن الحكومة العراقية تسمح للسكان بنقل مقتنياتهم المنقولة إلى مخيم ليبرتي.

ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية انما هي تنفيذ لارادة ملالي طهران, وحسب وثيقة حصلت المقاومة الإيرانية فان  حكومة المالكي طمأنت قوة «القدس» وسفير النظام الإيراني في بغداد بعد انتقال الوجبة الأولى من سكان أشرف إلى ليبرتي ,  بأن أعضاء منظمة مجاهدي خلق في ليبرتي سيصبحون مشلولي الحركة ,  ويتحولون إلى أموات سياسيين . وتؤكد الوثيقة انه ليس من المهم بالنسبة للحكومة العراقية كم مدة سيبقى الاشرفيون  في ليبرتي وإنما من المهم أن لا يتمكنوا من فعل شيء.. إنهم وفي ليبرتي سيكونون في عداد الموتى». وتضيف: «إننا خططنا أن نفصل خلال مرحلة قياديي المنظمة عن الأعضاء وهذه هي أصعب مرحلة من عملية النقل وقد يخلق أعضاء ومسؤولون في المنظمة مشاكل وهذه المرحلة لن تمضي سهلة وهادئة».

وتؤكد حكومة المالكي كما ورد في الوثيقة «إننا قلنا للأمم المتحدة والمجتمع الدولي إن الحكومة العراقية لا تعترف بعناصر منظمة مجاهدي خلق كلاجئين سياسيين أو لاجئين إنسانيين وأن وجودهم في ليبرتي سيكون فقط لتسهيل إخراجهم. ولو اعترفنا بحقهم في اللجوء، الأمر الذي حاولت أمريكا والاتحاد الأوربي من أجله محاولة حثيثة، لكان ذلك يفرض علينا التزامات قانونية عديدة ومنها لكان علينا أن نمنحهم الجنسية العراقية أو حق الإقامة القانونية في العراق».

واشتكت حكومة الماكي من ان «جميع أعضاء بعثة الأمم المتحدة في العراق ليسوا في اتفاق كامل مع الحكومة العراقية»... «إلا أن الممثل الخاص للأمين العام السيد كوبلر يؤيد مطالب الحكومة العراقية. إننا نعتقد أنه لا يريد أن يتقاطع مع الحكومة العراقية ويوتر علاقاته معها من أجل منظمة مجاهدي خلق».كما إن منظمة مجاهدي خلق قد طرحت مطالب و«إننا نبدي رد فعل إيجابي عليها حتى نتماشى مع الأمم المتحدة ولكن هذه المطالب لا تنفذ أبدًا.. إن الحكومة العراقية ومفاوضها قد وافقا على التفاوض حول القضايا الغير مهمة والقضايا الجزئية فقط وهي القضايا التي ليس لها تأثير كبير في الموقف ومنها الزيارات الميدانية للأطباء أو الوفود وهذه أمور غير فاعلة.. إن الحكومة العراقية تبدي رد فعل قويًا على المطالب الأخرى التي تطرح أحيانًا من قبل سكان مخيم أشرف... إن المقر الجديد يجب أن يكون متطابقًا مع حاجات الحكومة العراقية وليس مع حاجات أعضاء المنظمة.. إن الحكومة العراقية لن تتنازل عن القضايا الرئيسية».

وجاء في هذه  الوثيقة: «إن السفارة الأمريكية تطالب بأن يراقب جزء من القوات الدولية الموقف في ليبرتي.. نحن وافقنا على ذلك ولكن لم ندخل في التفاصيل.. إن السفارة الأمريكية جادة وهي قامت بمكاتبتنا , ولكن لغرض تقليص تأثير الدور الرقابي لأميركا فإن الحكومة العراقية ترغب في أن يتم دمج أعضاء السفارة الأمريكية في بعثة الأمم المتحدة لكي لا يتم نقل تقارير عديدة عن ليبرتي ولا تكون وجهات النظر والأجهزة المراقبة كثيرة». واكدت الوثيقة بالقول على لسان الحكومة العراقية: «يجب على أعضاء المنظمة أن يغادروا أشرف نهاية الشهر المقبل... إننا كنا قد قررنا في وقت سابق بأنه إذا وصلت المفاوضات إلى الطريق المسدود فإن الحكومة ستلجأ إلى استخدام القوة لنقلهم إلى مخيم ليبرتي أو إلى موقع آخر.. ولا يمكن لأحد أن يحاسب الحكومة العراقية بعد انتهاء المهلة المحددة... ولكن هناك مشاكل مثل بعثة الأمم المتحدة التي تطلب من الحكومة العراقية الكف عن نقل الوجبات الأخرى لتتأكد من سلامة هذه العملية وهي تستدل بأن الزيادة السريعة لعدد الأشخاص قد تخلق الفوضى».

وزاء هذه النوايا المبيتة والتي كنا قد نبهنا اليها من قبل فإن المقاومة الإيرانية تعرب عن أسفها البالغ من تماشي وتعاون بعض الجهات في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) مع هذا المخطط القمعي والغير قانوني المتمثل في نقل سكان مخيم أشرف إلى مخيم ليبرتي، تطالب الأمين العام للأمم المتحدة والإدارة الأمريكية بأن لا يسمحا للحكومة العراقية بتنفيذ مخططها الإجرامي هذا  , داعية إياهما إلى توفير الحدود الدنيا للضمانات لسكان مخيم أشرف ,  ومنها الانسحاب التام للقوات المسلحة العراقية من مخيم ليبرتي,  والسماح لسكان مخيم أشرف بنقل سياراتهم وممتلكاتهم المنقولة إلى مخيم ليبرتي ووصولهم المباشر والحر إلى الخدمات الطبية ,  والتنقل والتردد بحرية إلى خارج المخيم أو في الأقل تخصيص مساحة أكثر للسكان لتسهيل الظروف في سجن ليبرتي. وفي حالة عدم توفر هذه الحدود الدنيا لن ينتقل سكان مخيم أشرف ولو شخص واحد منهم إلى مخيم ليبرتي.

 من يسمع باسم مخيم الحرية يعتقد انه رمز للحرية فعلا , ولكن الحقيقة انه معسكر لغزاة ارهابيين قتلة , دمروا كل ما هو حيوي في العراق , اثاروا الفتنة الطائفية بمعاونة ملالي طهران , الذين يعدون اساتذة في التقسيم الطائفي , واساتذة في القتل على الهوية , واساتذة في تدبير الفتن وتنفيذ العمليات الارهابية في ارجاء العالم  .  بعد ان اجبروا على الانسحاب من العراق مدحورين مهزومين بفعل المقاومة العراقية الوطنية , تركوا المخيم المسمى ( ليبرتي ) خرابا , وزاد في خرابه اعمال السرقة التي قام بها اعوانهم من اتباع حكام المنطقة الخضراء . 

مخيم ليبرتي لمن لم يسمع به كان معسكرا للقوات الامريكية الغازية , وهو عبارة عن كرفانات يستخدمها الجيش والشركات بصورة مؤقتة ,. او تستخدم للسياحة الوقتية ايضا , هذا المخيم هو الذي قررت حكومة المالكي اسكان الاشرفيين فيه , بدلا من مخيمهم المعروف باسم ( اشرف ) شمال شرق بغداد  في محافظة ديالى . وكان المخيم عبارة عن مدينة حديثة فيها كل مستلزمات الحياة , بما فيها مستشفى وملعب ومقبرة وساحة للاحتفالات وفيها من الخدمات الضرورية , اي ان الحكومة العراقية سوف تتسلم مدينة عصرية بكامل تجهيزاتها . وللمراقب ان يتصور الفارق الكبير الذي سوف يجدة الاشرفيون بين مخيمهم السابق والمخيم الجديد؟ .

وتنفيذا للاتفاق الذي ابرم بين الحكومة وبين الامم المتحدة تم نقل   397 من سكان أشرف إلى مخيم ليبرتي , وقد وجد افراد الدفعة الاولى ان المخيم قد تحول  إلى سجن . وللاسف فقد تعامى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيد مارتن كوبلر عن قول الحقيقة , وان المخيم حولته الحكومة العراقية الى سجن بكل معنى الكلمة . ومن مظاهره انتشار قوات الشرطة داخل المخيم  بحيث جعل الحياة الشخصية للأفراد أمام مرأى وسيطرة هذه  القوات بشكل مستمر , الامر الذي لاينم عن احترام الانسان .

 ان تواجد الشرطة داخل المخيم مخالف  للاتفاق  الذي نص على ان يكون تواجد الشرطة خارج اسوار المخيم , وهذا الاتفاق تم يوم 6 شباط بحضور السيد جورج باكوس ممثل الحكومة العراقية  والسيد جورجي باستين مساعد الممثل الخاص ,  كما  تم تأكيد هذا الامر في لقاء يوم 12 شباط , بان يكون تواجد الشرطة  في نقطة عند مدخل مخيم ليبرتي ,  إلا أنه وعلى أرض الواقع تنتشر القوات المسلحة العراقية في جميع أماكن ليبرتي. وهناك مقر للشرطة ملصق بالقسم الأول لمخيم ليبرتي حيث يسكن الـدفعة الأولى من السكان ,  بالإضافة إلى عدد كبير من القوات المسلحة تتواجد داخل القسم. كما تتواجد نقطة للشرطة في الباب الشمالي ونقطة ثانية في الباب الجنوبي ونقطة ثالثة في شمال شرق ليبرتي إضافة إلى ذلك هناك نقطة سيطرة في طريق قاعة الطعام يتواجد فيها ثلاثة رجال شرطة مسلحين.

وتم نصب كاميرات قوية في مختلف نقاط المخيم تسيطر سيطرة تامة على جميع الترددات داخل المخيم. وفي الجناح الغربي من القسم الأول لمخيم ليبرتي فقط توجد 7 كاميرات منصوبة. مما يشكل مصدر أخطار أمنية كبيرة للسكان وأفراد عوائلهم. إضافة إلى ذلك فان الكاميرات تخل بالاحتشام الذي اكد عليه الاسلام خاصة للنساء المسلمات , كما إن أبواب كرفانات الاستراحة والمرافق الصحية والحمامات كلها تفتح إلى الخارج وتحت رصد الكاميرات.

 وازاء هذه الخروقات فإن المقاومة الإيرانية تدعو الأمين العام للأمم المتحدة ووزيرة الخارجية الأمريكية والسفير جيمز جيفري والسفير دانيل فريد إلى عدم التزام الصمت تجاه هذه الأعمال المخجلة التي تمارسها الحكومة العراقية لتحويل ليبرتي إلى سجن والسيطرة على الاشرفيين  . وتناشدهم المطالبة بسحاب قوات الشرطة من مخيم ليبرتي وتمركزها خارج جدرانه .

وعلاوة على ذلك فإن الكرفانات والمرافق الصحية وسخة وملوثة وغير صالحة للاستخدام  , كما يعاني الاشخاص الذين وصلوا الى المخيم مشكلة النقص الشديد في الماء وإسالة المياه، أما الكهرباء فهي يتم قطعها اعتبارًا من الساعة العاشرة والنصف ليلاً مثلما يجري في السجون.

وإضافة إلى الواقع غير المقبول للمنشآت والبنى التحتية وعدم توفر أبسط معايير حقوق الإنسان ومنها حرية التنقل والتردد إلى خارج المخيم والوصول إلى المحامين والصحفيين وحرية دخول الزوار إليه وكذلك تواجد القوات المسلحة العراقية، فإن طريقة نقل السكان إلى مخيم ليبرتي ومنعهم من نقل كثير من مقتنياتهم وممتلكاتهم انتهاك صارخ لمذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة , ومن الأمتعة والممتلكات التي منعت القوات العراقية نقلها أمام مرأى ومسمع المراقبين التابعين للأمم المتحدة هي: أدوية وأجهزة ومستلزمات طبية ومولدات كهرباء وأدوات خاصة لمكتب العمل ومنها مناضد وكراسي ومكائن استنساخ وسخانات وأدوات وأغراض إنشائية وأدوات صحية ودواليب وأمثالها.. فيما كان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق قد أكد في رسالته إلى سكان مخيم أشرف بتاريخ 15 شباط (فبراير) 2012 أن السكان يحق لهم أن ينقلوا كل أمتعتهم وأجهزتهم ومستلزماتهم الطبية إلى مخيم ليبرتي، كما تم التأكيد في مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة أن الحكومة العراقية تسمح للسكان بنقل مقتنياتهم المنقولة إلى مخيم ليبرتي.

ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية انما هي تنفيذ لارادة ملالي طهران, وحسب وثيقة حصلت المقاومة الإيرانية فان  حكومة المالكي طمأنت قوة «القدس» وسفير النظام الإيراني في بغداد بعد انتقال الوجبة الأولى من سكان أشرف إلى ليبرتي ,  بأن أعضاء منظمة مجاهدي خلق في ليبرتي سيصبحون مشلولي الحركة ,  ويتحولون إلى أموات سياسيين . وتؤكد الوثيقة انه ليس من المهم بالنسبة للحكومة العراقية كم مدة سيبقى الاشرفيون  في ليبرتي وإنما من المهم أن لا يتمكنوا من فعل شيء.. إنهم وفي ليبرتي سيكونون في عداد الموتى». وتضيف: «إننا خططنا أن نفصل خلال مرحلة قياديي المنظمة عن الأعضاء وهذه هي أصعب مرحلة من عملية النقل وقد يخلق أعضاء ومسؤولون في المنظمة مشاكل وهذه المرحلة لن تمضي سهلة وهادئة».

وتؤكد حكومة المالكي كما ورد في الوثيقة «إننا قلنا للأمم المتحدة والمجتمع الدولي إن الحكومة العراقية لا تعترف بعناصر منظمة مجاهدي خلق كلاجئين سياسيين أو لاجئين إنسانيين وأن وجودهم في ليبرتي سيكون فقط لتسهيل إخراجهم. ولو اعترفنا بحقهم في اللجوء، الأمر الذي حاولت أمريكا والاتحاد الأوربي من أجله محاولة حثيثة، لكان ذلك يفرض علينا التزامات قانونية عديدة ومنها لكان علينا أن نمنحهم الجنسية العراقية أو حق الإقامة القانونية في العراق».

واشتكت حكومة الماكي من ان «جميع أعضاء بعثة الأمم المتحدة في العراق ليسوا في اتفاق كامل مع الحكومة العراقية»... «إلا أن الممثل الخاص للأمين العام السيد كوبلر يؤيد مطالب الحكومة العراقية. إننا نعتقد أنه لا يريد أن يتقاطع مع الحكومة العراقية ويوتر علاقاته معها من أجل منظمة مجاهدي خلق».كما إن منظمة مجاهدي خلق قد طرحت مطالب و«إننا نبدي رد فعل إيجابي عليها حتى نتماشى مع الأمم المتحدة ولكن هذه المطالب لا تنفذ أبدًا.. إن الحكومة العراقية ومفاوضها قد وافقا على التفاوض حول القضايا الغير مهمة والقضايا الجزئية فقط وهي القضايا التي ليس لها تأثير كبير في الموقف ومنها الزيارات الميدانية للأطباء أو الوفود وهذه أمور غير فاعلة.. إن الحكومة العراقية تبدي رد فعل قويًا على المطالب الأخرى التي تطرح أحيانًا من قبل سكان مخيم أشرف... إن المقر الجديد يجب أن يكون متطابقًا مع حاجات الحكومة العراقية وليس مع حاجات أعضاء المنظمة.. إن الحكومة العراقية لن تتنازل عن القضايا الرئيسية».

وجاء في هذه  الوثيقة: «إن السفارة الأمريكية تطالب بأن يراقب جزء من القوات الدولية الموقف في ليبرتي.. نحن وافقنا على ذلك ولكن لم ندخل في التفاصيل.. إن السفارة الأمريكية جادة وهي قامت بمكاتبتنا , ولكن لغرض تقليص تأثير الدور الرقابي لأميركا فإن الحكومة العراقية ترغب في أن يتم دمج أعضاء السفارة الأمريكية في بعثة الأمم المتحدة لكي لا يتم نقل تقارير عديدة عن ليبرتي ولا تكون وجهات النظر والأجهزة المراقبة كثيرة». واكدت الوثيقة بالقول على لسان الحكومة العراقية: «يجب على أعضاء المنظمة أن يغادروا أشرف نهاية الشهر المقبل... إننا كنا قد قررنا في وقت سابق بأنه إذا وصلت المفاوضات إلى الطريق المسدود فإن الحكومة ستلجأ إلى استخدام القوة لنقلهم إلى مخيم ليبرتي أو إلى موقع آخر.. ولا يمكن لأحد أن يحاسب الحكومة العراقية بعد انتهاء المهلة المحددة... ولكن هناك مشاكل مثل بعثة الأمم المتحدة التي تطلب من الحكومة العراقية الكف عن نقل الوجبات الأخرى لتتأكد من سلامة هذه العملية وهي تستدل بأن الزيادة السريعة لعدد الأشخاص قد تخلق الفوضى».

وزاء هذه النوايا المبيتة والتي كنا قد نبهنا اليها من قبل فإن المقاومة الإيرانية تعرب عن أسفها البالغ من تماشي وتعاون بعض الجهات في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) مع هذا المخطط القمعي والغير قانوني المتمثل في نقل سكان مخيم أشرف إلى مخيم ليبرتي، تطالب الأمين العام للأمم المتحدة والإدارة الأمريكية بأن لا يسمحا للحكومة العراقية بتنفيذ مخططها الإجرامي هذا  , داعية إياهما إلى توفير الحدود الدنيا للضمانات لسكان مخيم أشرف ,  ومنها الانسحاب التام للقوات المسلحة العراقية من مخيم ليبرتي,  والسماح لسكان مخيم أشرف بنقل سياراتهم وممتلكاتهم المنقولة إلى مخيم ليبرتي ووصولهم المباشر والحر إلى الخدمات الطبية ,  والتنقل والتردد بحرية إلى خارج المخيم أو في الأقل تخصيص مساحة أكثر للسكان لتسهيل الظروف في سجن ليبرتي. وفي حالة عدم توفر هذه الحدود الدنيا لن ينتقل سكان مخيم أشرف ولو شخص واحد منهم إلى مخيم ليبرتي.