( بلادي ) تكشف: الازمة السياسية تتجه نحو ثلاث سيناريوهات

بغداد – بلادي اليوم

كشف مقربون من مطابخ صنع القرار السياسي ان الازمة الحالية مقبلة على ثلاثة سيناريوهات من اجل تخطيها والبدء بمرحلة جديدة يعول عليها ان تكون قوية وتخلو من الازمات حيث كشفت مصادر لـ(بلادي اليوم)، أن السيناريو الاول يتمثل في اللجوء الى تشكيل حكومة اغلبية سياسية ،اما السيناريو الثاني فيتمثل بعقد اللقاء الوطني والذي ستحضره جميع الكتل السياسية لغرض حلحلة الازمة الراهنة والاتفاق على مطالب الكتل السياسية ضمن الاطر الدستورية ،واضافات المصادر ان السيناريو الثالث سيكون اجراء انتخابات مبكرة وهو الامر الذي يخشاه الكثيرون حيث يرى مراقبون ان هذا السيناريو من الممكن ان يعمل على ايقاف عجلة التقدم السياسي في البلاد. وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد اعتبر، امس السبت ، محاولات سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي "ورقة ضغط غير مجدية"، مؤكدا أن الحل الأمثل للمشكلة السياسية هو حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. وكان التحالف الوطني بزعامة إبراهيم الجعفري أكد على أهمية عقد المؤتمر الوطني خلال أسبوع، داعياً جميع الكتل السياسية للمشاركة في الاجتماع، فيما أكدت القائمة العراقية بأنها لن تحضر المؤتمر الوطني ما لم تنفذ اتفاقية أربيل من دون أي شرط، واعتبرت أن تجربتها مع رئيس الحكومة نوري المالكي كانت "محبطة" على مستوى الالتزامات والوعود، مبينة أن سياساته "الاستئثارية" أضرت بالتحالف الوطني أكثر من الآخرين. وأعلنت القائمة العراقية ، في الـ30 نيسان الماضي، أنها تسلمت من التحالف الوطني مسودة جدول أعمال المؤتمر الوطني للاطلاع عليها، مبينة أنها تضمنت ثلاثة محاور تتعلق بعمل السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية، لكنها اعتبرت، في الثاني من أيار الجاري، أنها غير ملزمة بالموافقة على هذه المسودة، مؤكدة أنها لن تشارك في مؤتمر ذي طابع برتوكولي، وغير قادر على حل الإشكالات الموجودة في الساحة العراقية.الى ذلك وصف النائب عن كتلة الأحرار عواد العوادي الدعوات لاجراء انتخابات تشريعية مبكرة بانها " جزء من الحل " للازمة السياسية الراهنة .وقال العوادي في تصريح صحفي ان " الدعوات لاجراء انتخابات برلمانية مبكرة هي ليس كل الحل وانما جزء منه ونحن مع اجرائها في وقتها المحدد وبحسب ما نص عليه الدستور وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لاسيما وانه لم يبق للانتخابات الكثير سوى سنتين لكنها باعتقادنا مدة كافية للحكومة في العمل لبناء مؤسسات الدولة ومقوماتها ".وأضاف أن " على الكتل السياسية والشعب العراقي ان يعيان بان اختيار الحكومة عبر صناديق الاقتراع سيكون له أكثر وقعاً من التلويح بافشال الحكومة عبر الانتخابات المبكرة ".

فيما وصف النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي،امس السبت، مهلة الـ15 يوماً التي حددها التيار الصدري للتحالف الوطني للرد على ما تضمنته رسالته بأنها "شرط تعجيزي سيعقد الأمور"، وفي حين استبعد اصطفاف الصدريين مع بعض الكتل لحجب الثقة عن الحكومة الحالية، أكد أن تلك الكتل أما أن تعقد الاجتماع الوطني أو تواجه خيار حل الهيئات والرئاسات كافة والذهاب لانتخابات مبكرة.وقال البياتي في حديث صحفي، إن "تحديد مدة 15 يوماً يعد شرطاً تعجيزياً يزيد من تعقيد الأزمة الحالية التي تشهدها البلاد ولا يسهم في حلحلتها"، مشيرا إلى أن "النقاط الثمانية التي نتجت عن اجتماع بعض الكتل في أربيل تمثل وجهة نظر أشخاص ولا تشكل بديلاً عن الاجتماع الوطني".واضاف البياتي أن "الاجتماع الوطني ليس له بديل"، مبيناً أن "النقاط التي وردت في رسالة التيار الصدري صيغت من قبل أطراف محددة نحترم آراءها بيد أن لدينا نقاط أخرى تمثل وجهة نظرنا".وتابع البياتي، أنه "لا يمكن حجب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي، لأن التيار الصدري يشكل جزءاً من التحالف الوطني ولن يتركه ليصطف مع الآخرين في أي ظرف كان وبأي شكل من الأشكال"، لافتاً إلى أن "أمام الكتل الأخرى خيارين إذا ما كانت جادة في حل الأزمة، أولهما عقد الاجتماع الوطني أو حل الهيئات والرئاسات كافة والذهاب لانتخابات مبكرة"، وفقاً لتصوره.