(هود): ما تعرض له المقالح كان الأبشع والأسوأ على الإطلاق مما تعرض له غيره

مأرب برس- خاص:

عبرت منظمة (هود), اليوم الخميس, عن صدمتها وذهولها الشديدين لما تعرض له الصحفي والناشط السياسي محمد المقالح من تعذيب وحشي ومعاملة لا إنسانية وقاسية لا تجرؤ على ممارستها إلا بعض العصابات والجماعات الضليعة في العنف الإجرام والأعمال غير الأخلاقية, حد تعبيرها.

وقالت المنظمة في بيان لها بخصوص ما حدث بحق الصحفي والناشط السياسي محمد المقالح, تلقى مأرب برس نسخة منه, إن ما تعرض له المقالح لا يدع مجالا للشك بأن أجهزة الأمن اليمنية أصبحت تمارس التعذيب بشكل نمطي ومنهجي الأمر الذي يدحض ويكذب كافة ادعاءات ومزاعم الحكومة اليمنية في ردها على التقارير الوطنية والدولية حول حالة حقوق الإنسان بأن التعذيب في اليمن سلوك فردي لا يلقى دعم وتأييد رسمي.

كما عبرت (هود) عن قلقها البالغ من الحالة التي وصلت إليها الأجهزة الأمنية اليمنية والقائمين عليها من عدم احترام لأحكام الدستور التي تحظر وتجرم التعذيب و والإخفاء القسري والاعتقال التعسفي وكافة أشكال المعاملة غير الإنسانية والاستهتار بالقوانين النافذة الصادرة عن مجلس النواب التي تجرم وتعاقب على مثل هذه التصرفات.

وأوضحت المنظمة أن ما تعرض له المقالح لا يسقط الحق في رفع الدعاوى الجزائية ضد مرتكبيه بمضي المدة, مشيرة إلى أن الأدهى من ذلك هو غياب الوازع الديني والأخلاقي الذي يفرضه الدين الإسلامي الحنيف على أفراده والتجرد من القيم والعادات الاجتماعية التي يتحلى بها المجتمع اليمني في حسن التعامل مع السجناء وغيرهم حتى ولو كانوا أعداء لا ينتمون إلى دينهم أو أرضهم.

وقالت إن ما تعرض له المقالح كان الأبشع والأسوأ على الإطلاق مما تعرض له غيره ممن سبقه أو لحقه من أصحاب الرأي والكلمة والناشطين السياسيين في هذه المرحلة.

وناشدت النائب العام قبل التحقيق مع المقالح فيما تنسبه إليه الأجهزة الأمنية من تهم أن يتحقق من الجرائم التي ارتكبت من قبل الأجهزة الأمنية بحق الدستور والقوانين اليمنية النافذة من خروقات جسيمة وتعطيل لتنفيذ أحكامها، وإهانة الهيئات القضائية وبقية مؤسسات الدولة، خصوصا أنه قد أكد أكثر من مرة عدم علمه بمكان وجهة اختطاف المقالح خلال لقاءاته مع منظمات ونشطاء المجتمع المدني والنشطاء السياسيين وأسرة المجني عليه محمد المقالح.

كما أضافت, أن على النائب العام أن يحقق في جرائم الاختطاف والاختفاء القسري والتعذيب والمعاملة غير الإنسانية التي تعرض لها المقالح، مذكرة إياه بأن الأصل وفقا للمعايير والاتفاقيات الدولية لحظر ومناهضة التعذيب هو قول من يدعي التعذيب عندما يتم اعتقاله خارج إطار الدستور والاتفاقيات والقوانين المنظمة للقبض والاعتقال ويقع عبئ إثبات عكس ذلك على المدعى عليه.

وطالبت (هود) بالإفراج الفوري عن محمد المقالح ونقله على نفقة الدولة إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج وعرضه على الطبيب الشرعي.

وبعد التحقق من هذا كله, طبقا لبيان المنظمة, فإنه يمكن التحقيق مع المقالح في أي تهم موجهة إليه, "مع الأخذ في الاعتبار عدم قانونية وعدم جواز الاستناد إلى أي أدلة أو قرائن ناتجة أثناء فترة اختفائه القسري".

كما ناشدت (هود) مجلس النواب أن "يقوم, ولو لمرة واحدة, بواجب من واجباته الدستورية والقانونية التي انتخب من أجل تنفيذها في مراقبة احترام السلطة التنفيذية للدستور والقوانين النافذة الصادرة عن هذا المجلس، ومحاسبة الجهات والمؤسسات التي تخرق وتعطل تنفيذ الدستور والقوانين النافذة".

وطالبت رئيس الجمهورية بأن يرفع يده عن حماية الجناة القائمين على تلك الأجهزة التي استمرأت تصرفاتها غير القانونية والمهدرة لكرامة المواطنين والمقيمين دون شعور بمسئولية أخلاقية أو قانونية في ظل سياسة الإفلات من العقاب المتبعة رسميا.