"هيومن رايتس ووتش" تدين قرار إبعاد ناشطين سوريين من الإمارات.

انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان قرار الإمارات بإلغاء اقامات ناشطين سوريين بسبب مشاركتهم في تظاهرات مناهضة للسلطات السورية أمام القنصلية السورية بدبي الشهر الماضي, في حين قال مسؤول إماراتي إن التظاهرة كانت غير مرخصة ولم يتم المساس بأي متظاهر, كما أنهم شاركوا "بنشاطات أخرى" دون أن يكشف طبيعتها.وحذر بيان صادر عن المنظمة من أن "السوريين الذين شملهم القرار سيواجهون مخاطر كبيرة في حال عودتهم إلى سورية بسبب الأوضاع فيها، كما قد تزداد المخاطر التي تتربص بهم في حال علمت السلطات السورية بأسباب إنهاء إقامتهم في الإمارات".وقررت الإمارات في يوم 26 من شهر شباط الماضي إلغاء اقامات عشرات السوريين المقيمين على أراضيها بسبب مشاركتهم في تظاهرات مناهضة للنظام السوري في دبي, مانحة إياهم مهلة 10 أيام لمغادرة البلاد, وفقا لناشطين سوريين.واتهم البيان السلطات الإماراتية بأنها "لم تظهر أي تفهم" للإضرابات أو الاعتصامات، بصرف النظر عن مدى سلميتها، مضيفاً أن "الإمارات سبق لها أن دعت الرئيس السوري، بشار الأسد، لاحترام حق التظاهر في بلاده، ولكنها لم تحترم ذلك على أراضيها عبر طرد المقيمين المشاركين بالاحتجاجات".وكانت منظمات حقوقية أخرى أدانت الخطوة الإماراتية، إذ قال بيان للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن "ترحيل نشطاء لمشاركتهم في مظاهرة سلمية أمر غير مفهوم، ومتناقض مع الموقف الإماراتي الرسمي الرافض لما يحدث في سورية."بالمقابل, قال مصدر إماراتي إن " السلطات كان بوسعها اعتقال مئات الأشخاص، لأن المظاهرة لم تكن مرخصة، وبالتالي فقد جرت بصورة غير قانونية، غير أن ذلك لم يحصل، ولم يتم المساس بأي شخص،" مضيفاً أن "من صدر قرار بإنهاء إقامتهم "ضالعون بنشاطات أخرى" دون أن يكشف طبيعتها".وأضاف المصدر أن "العدد الحقيقي قريب من 30، مضيفاً أن "السلطات رفضت تجديد إقامتهم ومنحتهم حق اختيار مكان السفر، دون إلزامهم بالعودة لسورية".وكان وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان أعرب، مؤخرا، عن استعداد بلاده لاستئناف الاتصال مع القيادة السورية في حال توقف "العنف" في البلاد، مبينا في الوقت نفسه أن قرار الجامعة العربية يدعو إلى ضرورة تعزيز التواصل مع المعارضة السورية.