"لاعقلانية" و"تعسف" بثلاثة استجوابات وأدا مجلس 2008 في عشرة أشهر

2009-03-21 12:08:25

"لاعقلانية" و"تعسف" بثلاثة استجوابات وأدا مجلس 2008 في عشرة أشهر

ظاهرة برلمانية فريدة لمتوالية "مجلس يستكمل وآخر يحل"

كتب : سالم أيوب

جدول يوضح حالات الحل لمجالس الأمة السابقة

رئيس المجلس المنحل	سبب الحل	نوع الحل	تاريخ الحل	تاريخ الجلسة الأخيرة	تاريخ الجلسة الاولى	الفصل التشريعي	تاريخ الانتخابات	رقم
خالد الغنيم	تعطيل المجلس لمشروعات قوانين متراكمة	غير دستوري	29 اغسطس 1976	19 يوليو 1976	11 فبراير 1975	الرابع	7 يناير 1975	1
احمد السعدون	الازمة الاقتصادية والتفجيرات الارهابية	غير دستوري	3 يوليو 1986	2 يوليو 1986	9 مارس 1985	السادس	20 فبراير 1985	2
احمد السعدون	استجواب وزير العدل والاوقاف احمد الكليب، استجواب وزير الاعلام سعود الناصر الصباح	دستوري	5 مايو 1999	4 مايو 1999	20 اكتوبر 1996	الثامن	7 اكتوبر 1996	3
جاسم الخرافي	تشتت الرأي وانقسامه وعدم التعاون بين السلطتين	دستوري	21 مايو 2006	21 مايو 2006	19 يوليو 2003	العاشر	6 يوليو 2003	4
جاسم الخرافي	استجواب رئيس الوزراء	دستوري	19 مارس 2008	18 مارس 2008	12 يوليو 2006	الحادي عشر	29 يونيو 2006	5
جاسم الخرافي	ثلاثة استجوابات لرئيس الوزراء خلال عشرة أيام	دستوري	18 مارس 2009	5 مارس 2009	1 يونيو 2008	الثاني عشر	17 مايو 2008	6

استعمل صاحب السمو الأمير صباح الأحمد الصباح حفظه الله، وبعد عشرة أشهر من التوتر بين بعض أعضاء مجلس الأمة وسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد حول عدد من القضايا نتج عنها تقديم ثلاثة استجوابات متتالية لرئيس الحكومة، حقه الدستوري وقام بحل الفصل التشريعي الثاني عشر لمجلس الأمة 2008، وأعاد بذلك قضية الخلاف إلى المواطنين، للمشاركة في علاج المشكلة بين الحكومة والنواب عن طريق إجراء انتخابات جديدة، على خلاف ما يعتقده البعض من أن قضية حل المجلس ما هي إلا محاولة من قبل الحكومة لاستباق الأحداث برفض طلب مجلس الأمة استجواب رئيس الوزراء.

فالاستجوابات تحمل معنى اتهام، يوجهها المجلس إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء، فالعضو إذا نمت إلى علمه معلومات هامة تثير بعض الشبهات في شأن ما، سواء بلغت النائب تلك المعلومات بوسائله الخاصة أو جراء سؤال أو مناقشة عامة أو تحقيق، يستجوب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء عن حقيقتها، ويعتبر الاستجواب وسيلة من أهم الوسائل التي تملكها السلطة التشريعية وأخطرها في مواجهة أعضاء الحكومة، كما نصت المادة (100) من الدستور.

الا ان التبعات السياسية للاستجوابات الاخيرة لرئيس الوزراء لا يمكن وضعها في رف الاستجواب الصحي، لعدة أسباب على وشك ان تضع البلد في مهب الريح اذا ما استهان كل عضو بقدر الثقة التي أولتها له الأمة عندما انتخبته. وإذا كانت المادة (100) من الدستور اعطت الحق في استجواب رئيس الوزراء، فان المادة 102 نصت بكل وضوح على أن المجلس لا يمكن ان يطرح الثقة برئيس الوزراء، وإنما يرفع (المجلس) طلب عدم تعاون مع رئيس الوزراء إلى سمو الأمير، بعدها يقرر سموه إما إقالة رئيس الوزراء أو حل المجلس.. في خلاصة مفادها أن الطريق معبّد الى حل المجلس مهما كانت نتائج السيناريو المرسوم لتلك الاستجوابات.

دستوري أو غير دستوري للحل

يحق لسمو الأمير حل مجلس الأمة، وهو بمثابة إقالة جميع أعضاء البرلمان، وكان دستور الكويت قد أقر حق حل المجلس في المادتين 102 و107، حيث تنص المادة 102 من الدستور على: "لا يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة، ولا يطرح في مجلس الأمة موضوع الثقة به، ومع ذلك اذا رأى مجلس الأمة بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة عدم امكانية التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رفع الأمر إلى رئيس الدولة وللأمير في هذه الحالة أن يعفى رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة، أو أن يحل مجلس الأمة. وفي حالة الحل، إذا قرر المجلس الجديد بذات الأغلبية عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور إعتبر معتزلاً لمنصبه من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن، وتشكل وزارة جديدة"، وتنص المادة 107 على: "للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى، وإذا حل المجلس وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل، فان لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد"، ومن خلال المادتين فإن حل المجلس يجب أن يكون بمرسوم أميري يبين أسباب الحل للشعب، وأنه لا يجوز حل مجلس الأمة للأسباب نفسها مرة أخرى، وإذا تم حل مجلس الأمة فإنه تجب الدعوة لإقامة إنتخابات في مدة أقصاها شهرين من تاريخ الحل، ولا يجوز حل المجلس في فترة إعلان الأحكام العرفية.

وأنواع حل مجلس الأمة هما: إما دستورياً بإنهاء عمل مجلس ودعوته لانتخابات جديده خلال شهرين من تاريخ الحل حيث ان بالحل الدستوري لا بد أن تتبعه إنتخابات خلال مدة أقصاها 60 يوم.. و إلا أعتبر المجلس "المنحل" منعقدا ً وكأنه لم يُحل. أو حل غير دستوري وذلك بالغاء العمل بالدستور والمجلس وتقييد الحريات حيث يأتي معه دائما ً تعليق لبعض مواد الدستور.. وهي المواد الخاصة بدور وصلاحيات مجلس الأمة. مما يعني أنه حل غير شرعي وتعدي على حقوق الشعب.

ويمكن القول بأن حل مجلس الأمة لأعوام 1975 و1985 لم يكن في إطار الحل الذي رسمه دستورالكويت وذلك لسببين :

1- أن حل مجلس الأمة عام 1975 وعام 1985 كان بأمر أميري ولم يكن بمرسوم أميري.

2- أن الأمر الأميري الصادر بالحل لم يدعُ لإجراء انتخابات لمجلس جديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل، كما نص على ذلك الدستور في المادة (107)، وقد ترتب على ذلك أن حل مجلس الأمة عام 1976 امتد لمدة تقارب أربعة أعوام ونصف العام، وأن حل مجلس الأمة 1986 أمتد لمدة تقارب ست سنوات وثلاثة أشهر.

ظاهرة فريدة عِّبر المجالس السابقة!

من المفارقات اللافتة للنظر في تاريخ الحياة السياسية والبرلمانية الكويتية هو أن القدر يسمح لمجلس بإتمام مدته البرلمانية والمجلس التالي له تحدث به مشكلة تؤدي إلى حله، فأول مجلس أمة بالكويت عقد 1963 استكمل مدته التشريعية حتى 1967، ومجلس 1967 يصفه البعض بأنه تم تزوير الانتخابات فيه. ومجلس 1971 استكمل مدته حتى 1975، وتم حل المجلس اللاحق في 1976 واستمر تعطيل الحياة النيابية حتى 1981. تمت الانتخابات في 1981 واستكمل المجلس مدته حتى 1985، وتم حل المجلس اللاحق في 1986 واستمر الحل إلى ما بعد الغزو. وجاء مجلس 1992 ليستكمل مدته حتى 1996، وتم حل المجلس الجديد في 1999. واستكمل مجلس 1999 مدته، وتم حل مجلس الأمة 2003، لكن خالف هذا العرف مجلس 2006 الذي كان مفروضاً أن يستكمل مدته ولكنه تم حل المجلس وهذه الظاهرة الوحيدة المخالفة في تاريخ استكمال مدة المجالس وحلها المتواتر والمنتظم في الكويت .. لمجلس يستكمل وآخر يحل!!

حل مجلس الأمة 1975

الفصل التشريعي الرابع لمجلس الأمة 1975 الذي افتتح أعماله في 11 نوفمبر1975، لم يكتب له الاستمرار حتى نهايته المقررة وفقاً للدستور إذ عقد آخر جلساته يوم 20 يوليو 1976 بعد أن تم حله للمرة الأولى حلاً غير دستورياً في سابقة لم تشهدها الحياة الديمقراطية في الكويت منذ تأسيس أول مجلس للأمة عام 1963. ونتلمس أسباب الحل من مصدرين: الأول كتاب سمو ولي العهد والثاني الأمر الأميري الصادر بحل مجلس الأمة.

أولا: كتاب سمو ولي العهد:

قدمت الحكومة استقالتها في 29 أغسطس 1976 للأسباب التي جاءت في كتاب سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ومنها :

1- تعطيل مشروعات القوانين التي تراكمت منذ مدة طويلة لدى المجلس.

2- ضياع الكثير من جلسات المجلس بدون فائدة.

3- التهجم والتجني على الوزراء والمسؤولين دون وجه حق.

4- فقدان التعاون بين السلطتين.

ثانيا: الأمر الأميري الصادر بحل مجلس الأمة:

يمكن من الأمر الأميري الصادر بتاريخ 29 اغسطس 1976 بحل مجلس الأمة استخلاص الأسباب الآتية للحل:

1- استغلال الديمقراطية.

2- استغلال الدستور من أجل تحقيق مكاسب شخصية.

3- بذل الجهود من أجل الإعانة وإثارة الاحقاد وتضليل الناس.

وجاءت وقائع الحل في 29 أغسطس 1976 حين قدمت الحكومة استقالتها للأسباب التي جاءت في كتاب سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر الأحمد الصباح. وفي ذات اليوم وجه الشيخ صباح السالم الصباح أمير البلاد رحمه الله كلمة إلى الشعب الكويتي، كما أصدر ثلاثة أوامر أميرية، الأول قبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والثاني تكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة والثالث حل مجلس الأمة وتنقيح الدستور.

حل مجلس الأمة 1985

تم انتخاب مجلس الأمة 1985 لفصل تشريعي سادس، إلا أن هذا المجلس لم يتم مدته الدستورية، إذ في مساء يوم الخميس الموافق 3 يوليو 1986 فوجئ المواطنون بصدور أمر أميري بحل مجلس الأمة للمرة الثانية بشكل غير دستوري. وكانت أسباب الحل التي يمكن استخلاصها من ديباجة الأمر الأميري الصادر بالحل والتي جاء بها : "لقد تعرضت البلاد لمحن متعددة وظروف قاسية لم يسبق أن مرت بمثلها مجتمعة من قبل، فتعرض أمنها إلى مؤامرات خارجية شرسة هددت الأرواح وكادت أن تدمر ثروات هذا الوطن ومصدر رزقه، وكادت نيران الحرب المستعرة بين جارتيها المسلمتين أن تصل إلى حدودها، وواجهت أزمة اقتصادية شديدة، وبدلاً من أن تتضافر الجهود وتتعاون كل الأطراف لاحتواء هذه الأزمة تفرقت الكلمة وانقسم الرأي وظهرت تكتلات وأحزاب أدت إلى تمزيق الوحدة الوطنية وتعطيل الأعمال حتى تعذر على مجلس الوزراء الاستمرار في مهمته.

ولما كانت الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد لن ينقذها منها إلا عمل حاسم وجاد، ولما كانت المؤامرات الإجرامية التي يتعرض لها الوطن لن يوقفها إلا اليقظة التامة والاستعداد الكامل والوحدة الوطنية الشاملة. ولما كانت ظروف المنطقة تتميز بالحرج وتحيطها ملابسات دقيقة وخطرة ، ولما كان استمرار الوضع على ما هو عليه سيعرض الكويت إلى ما خشيناه ونخشاه من نتائج غير محمودة. ولما كانت الحرية والشورى نبت أصيل نما وازدهر منذ نشأت الكويت، وكانت الكويت هي الأصل وهى الهدف وهي الباقية، أما ما عداها فهو زائل ومتغير وفقاً لحاجاتها ومصالحها، فإن استمرار الحياة النيابية بهذه الروح وفي هذه الظروف يعرض الوحدة الوطنية لانقسام محقق ويلحق بمصالح البلاد العليا خطراً داهما، لذلك رأينا حرصاً على سلامة واستقرار الكويت أن نوقف أعمال مجلس الأمة".

ويجدر الإشارة بأن مجلس الأمة 1985 حدثت بينه وبين الحكومة العديد من المواجهات، نذكر منها :

1 - أزمة المناخ : التي كان لها بالغ الأثر على الاقتصاد الكويتي، وما صاحبها من تشكيل مجلس الأمة، بتاريخ 15 يونيو 1985، لجنة تحقيق كان أحد أعضائها النائب حمد عبدالله الجوعان الذي طلب من وزير المالية والاقتصاد صورة من محاضر اجتماعات مجلس إدارة البنك المركزي وصورة من التقارير الخاصة بالنقد، وقد رفض وزير المالية والاقتصاد ذلك لأن الاجابة على الطلب تتضمن افشاء معلومات تتعلق بشؤون البنك المركزي وعملائه والبنوك الخاضعة لرقابته، مما دعى الحكومة إلى طلب تفسير نص المادة 114 من الدستور لبيان ما إذا كان حق مجلس الأمة في تشكيل لجان للتحقيق أو ندب عضو من أعضائه للتحقيق وفقاً للمادة سالفة الذكر حقاً مطلقاً لا يحده شيئاً ويشمل كل الأمور التي يقررها المجلس، وبتاريخ 14 يونيو 1986 قضت المحكمة الدستورية بأن حق مجلس الأمة في اجراء تحقيق نيابي على مقتضى المادة (114) من الدستور يشمل أي موضوع مما يدخل في اختصاصه التشريعي أو الرقابي وما يجري فيه التحقيق بخصوص البنك المركزي، يقتضي إطلاع العضو المنتدب للتحقيق على كافة الوثائق والأوراق والبيانات.

2 - ظاهرة توالي الاستجوابات : إذ قدم استجواب من السادة النواب مبارك فهد الدويلة، المرحوم الدكتور أحمد عبدالله الربعي وحمد عبدالله الجوعان للسيد وزير العدل والشؤون القانونية والإدارية، وبعد مناقشة الاستجواب، قُدم اقتراح بسحب الثقة من الوزير الذي آثر على تقديم إستقالته قبل يومين من موعد انعقاد جلسة مجلس الأمة التي كانت محددة للتصويت على طرح الثقة به، وعقب ذلك قدم السادة النواب ثلاثة استجوابات جديدة احداها لوزير المالية والاقتصاد قدمه ناصر فهد البناي وخميس طلق عقاب وسامي المنيس، والثاني لوزير النفط والصناعة وقدمه مشاري العنجري، جاسم القطامي ود. عبدالله النفيسي، والثالث لوزير المواصلات وقدمه النواب محمد سليمان المرشد وفيصل عبدالحميد الصانع وأحمد يعقوب باقر، الأمر الذي ضاقت معه الحكومة واعتبرته إفراطاً يهدد التعاون بين السلطتين.

وجاءت قائع الحل بعد استقالة وزير العدل اثر استجوابه وتقديم السادة النواب ثلاثة استجوابات ضاقت بها الحكومة ذرعاً إذ قُدمت ولم يبق على انفضاض دور الانعقاد العادي الثاني للمجلس سوى أربعة أسابيع الأمر الذي دفع بالحكومة إلى تقديم استقالتها التي قبلها حضرة صاحب السمو أمير البلاد وأصدر أمره في 3 يوليو 1986 بحل مجلس الأمة وتعطيل بعض مواد الدستور.

حل مجلس الأمة 1996

جاء الحل الثالث لمجلس الامة في فصله التشريعي الثامن في الرابع من مايو عام 1999 حين اصدر سمو أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الاحمد الصباح المرسوم رقم 134 لسنة 1999 بحل مجلس الامة حلا دستوريا. وحمل المرسوم موقف الحكومة المعبر عنه في هذا الشأن "تعسف بعض الممارسات النيابية باستعمال الادوات الدستورية مسؤولية حل المجلس".

وجاء الحل بعد مناقشة لاستجواب وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية احمد الكليب. وورد في مرسوم الحل "ان مسيرة العمل الوطني تعرضت الى التعثر مرارا نتيجة بعض الممارسات النيابية التي تعسفت في استعمال الادوات الدستورية بعيدا عن روح الدستور ومجافاة لقيم واخلاق مجتمعنا الاصيلة وانحراف الحوار الايجابي الى خلافات ومشاحنات وتسجيل للمواقف على حساب صالح الوطن والمواطنين". والفصل التشريعي الثامن جرت انتخاباته في السابع من اكتوبر عام 1996 وكان برئاسة احمد عبدالعزيز السعدون.

حل مجلس الأمة 2003

حل سمو أمير البلاد مجلس الأمة حلا دستوريا في تاريخ 21 مايو 2006، وهو الحل الرابع، بعد ان تفاقمت أزمة الدوائر الانتخابية بين معسكر المؤيد لتقليص الدوائر الى الخمس ومعسكر الابقاء على النظام الخمسة والعشرون، ازدات حدة المواجهة بين أعضاء مجلس الأمة والحكومة برئاسة الشيخ ناصر المحمد الصباح لتصل الى الاستجواب والذي تقدم به النواب أحمد السعدون وأحمد المليفي والدكتور فيصل المسلم. ومع محاولات عدة لاثناء النواب وسحب استجوابهم الا ان الجهود باءت بالفشل لترفع الحكومة الى سمو أمير البلاد طلب لحل مجلس الأمة. وبالفعل، اصدر سمو أمير البلاد مرسوما أميريا بحل مجلس الأمة والدعوة الى انتخابات في تاريخ 29 يونيو 2006.

حل مجلس الأمة 2006

مع حل مجلس الأمة الذي انتخب في 29 يونيو 2006 يكون مضى من الفصل التشريعي الحادي عشر 617 يوما، فقد افتتح الفصل التشريعي في 12 يوليو 2006 ولمدة أسبوع واحد، وعاد المجلس الى بدء دور الانعقاد الثاني في 31 أكتوبر 2006 إلى 11 يوليو 2007، وانطلق دور الانعقاد الثالث في 30 اكتوبر 2007 حتى أسدل الستار على الفصل التشريعي الحادي عشر في 19 مارس 2008 ليكون الحل الخامس في تاريخ الفصول التشريعية لمجالس الأمة.

فقد تعرضت الحكومات المتتابعة لسمو الشيخ ناصر المحمد لهزات عنيفة ابرزها استقالة احد اعضائها وزير الاعلام محمد السنعوسي قبيل استجوابه بيوم، واستقالة الحكومة قبل جلسة طرح الثقة في وزير الصحة الشيخ أحمد العبدالله الصباح، اضافة إلى استقالة وزير النفط الشيخ علي الجراح الصباح بعد استجوابه، التي أدت إلى استقالة وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الامة شريدة المعوشرجي في 30 يونيو 2007 انسجاما مع موقف السلف في قضية طرح الثقة بوزير النفط علي الجراح، وتوالت الاستجوابات لعدد من الوزراء بدءا بوزيرة الصحة معصومة المبارك، ومرورا بوزير المالية بدر الحميضي الذي ترافق معه طلبا آخر لاستجواب وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية عبدالله المعتوق، وإن كان آخرها استجواب وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح، ولكن شلال الازمات لم يضعف اخيرا، فتلاحقت أزمات متعددة في الآونة الاخيرة منها الكوادر وزيادة الرواتب وتأبين عماد مغنية وغلاء الاسعار واتحاد الكرة الكويتي مع "الفيفا"، فضلا عن إزالة الدواوين المتعدية على املاك الدولة، ثم اصرار نواب المجلس على زيادة الـ50 دينارا والتهجم العلني على حكومة سمو الشيخ ناصر المحمد من قبل بعض النواب والتهديد بطلب اقالتها. وأسدل الستار على الفصل التشريعي الحادي عشر في 19 مارس 2008 مع حل المجلس الذي انتخب في 29 يونيو 2006.

حل مجلس الأمة 2008

يوصف الحل السادس للفصل التشريعي الثاني عشر لمجلس 2008 في تاريخ مجالس الأمة بـ "اللاعقلانية" في تفعيل أداة الاستجواب البرلمانية لطرف سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح. فقد قدم له وعلى التوالي خلال عشرة أيام ثلاثة استجوابات بدأها النائب فيصل المسلم ثم أتبعتها الحركة الدستورية الإسلامية "حدس" بآخر، وختمها محمد هايف بثالث الاستجوابات. هذا التسابق المحموم في مسألة تقديم الاستجواب كان مدعاة للتخوف والتساؤل عن الواقع الغريب الذي تعيشه البلد وضياع أولويات المواطنين.

ومع دخول قضية مسجدي أبو فطيرة والفنيطيس، اللذين أزالتهما لجنة التعديات على أملاك الدولة، على خط الأزمة الحاصلة أصلاً بين الحكومة ومجلس الأمة، وصلت الأزمة الى منتهاها المتوقع، لاسيما مع تجديد سمو رئيس مجلس الوزراء الثقة برئيس فريق الإزالات محمد البدر، حين قدم النائب محمد هايف الاستجواب الثالث لرئيس الوزراء بتاريخ 9 مارس 2009.

أما فيصل المسلم فقد قدم الاستجواب الأول بتاريخ 1 مارس 2009 في صحيفة استجواب لسمو رئيس الوزراء تتكون من 21 صفحة، وتتضمن محورا واحدا يتعلق بمصروفات ديوان سمو رئيس الوزراء، مرفقا به تقرير ديوان المحاسبة.

والاستجواب الثاني الذي قدمته "حدس" بتاريخ 2 مارس 2009، فقد تقدم النواب جمعان الحربش وناصر الصانع وعبدالعزيز الشايجي بطلب لاستجواب الشيخ ناصر المحمد. وتضمنت صحيفة الاستجواب خمسة محاور، أبرزها ما وصفه المستجوبون بـ"تضييع هيبة الدولة بتناقض القرارات، والتراجع عن المراسيم، والتهاون في القيام بالمسؤوليات التنموية"، و"الإخفاق في تبني سياسة مالية واقتصادية رشيدة ترفع المعاناة عن المواطنين وتنقذ الاقتصاد الوطني وتوظف الفوائض". وذلك إلى جانب: "تعطيل أعمال المجلس المخالف لأحكام الدستور بالمماطلة بتشكيل الحكومة، وإعادة ذات التشكيل الحكومي السابق، و"التجاوزات المالية لمصروفات ديوان رئيس الوزراء"، بالإضافة إلى "الإخلال بأحكام الدستور بشأن برنامج عمل الحكومة وخطة الدولة التنموية"، على حد قول المستجوبين.

جدول يوضح حالات الحل لمجالس الأمة السابقة

رئيس المجلس المنحل	سبب الحل	نوع الحل	تاريخ الحل	تاريخ الجلسة الأخيرة	تاريخ الجلسة الاولى	الفصل التشريعي	تاريخ الانتخابات	رقم
خالد الغنيم	تعطيل المجلس لمشروعات قوانين متراكمة	غير دستوري	29 اغسطس 1976	19 يوليو 1976	11 فبراير 1975	الرابع	7 يناير 1975	1
احمد السعدون	الازمة الاقتصادية والتفجيرات الارهابية	غير دستوري	3 يوليو 1986	2 يوليو 1986	9 مارس 1985	السادس	20 فبراير 1985	2
احمد السعدون	استجواب وزير العدل والاوقاف احمد الكليب، استجواب وزير الاعلام سعود الناصر الصباح	دستوري	5 مايو 1999	4 مايو 1999	20 اكتوبر 1996	الثامن	7 اكتوبر 1996	3
جاسم الخرافي	تشتت الرأي وانقسامه وعدم التعاون بين السلطتين	دستوري	21 مايو 2006	21 مايو 2006	19 يوليو 2003	العاشر	6 يوليو 2003	4
جاسم الخرافي	استجواب رئيس الوزراء	دستوري	19 مارس 2008	18 مارس 2008	12 يوليو 2006	الحادي عشر	29 يونيو 2006	5
جاسم الخرافي	ثلاثة استجوابات لرئيس الوزراء خلال عشرة أيام	دستوري	18 مارس 2009	5 مارس 2009	1 يونيو 2008	الثاني عشر	17 مايو 2008	6