"كرامة" من أجل الغزييّن في الضفة الغربية

بقلم: محمد أبو علان:

blog.amin.org/yafa1948
مع انطلاق الحملة الدولية لحرية الحركة للفلسطينيين "كرامة" ، وفي ظل عدم إعطاء الإعلام المحلي الاهتمام الكافي بقضية سكان قطاع غزة المقيمين في الضفة الغربية كجزء من منع الفلسطينيين من حرية الحركة على أرضهم، لا بد من إعادة هذه المسألة لعناوين الأخبار، وإثارتها من قبل كافة المؤسسات الحقوقية المحلية منها والدولية، وجعلها على رأس أجندة المسئولين وأصحاب القرار في السلطة الوطنية الفلسطينية لما تشكله هذه القضية من خرق صارخ وفاضح لحقوق الإنسان في موطنه من قبل احتلال قمعي لا يقيم وزناً لكافة المواثيق والقوانين الدولية ذات العلاقة.
السياسية الإسرائيلية القائمة على حصار وملاحقة مواطني قطاع غزة لم تقتصر على حصار المليون ونصف المليون فلسطيني القاطنين في محافظات قطاع غزة الخمس، بل هي تلاحق كل فلسطيني من سكان قطاع غزة أينما كان داخل القطاع أو خارجه.

والغزييّن المقيمين في الضفة الغربية هم إحدى هذه الفئات التي تتعرض لملاحقة وانتهاك لحقوقها الطبيعية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ظل صمت دولي وعجز فلسطيني رسمي نتيجة تعنت الاحتلال وتحكمه بكل ما له علاقة بحياة المواطن الفلسطيني.
وأحدى القضايا الرئيسة التي يواجهها سكان قطاع غزة المقيمين في الضفة الغربية قضية تغير مكان الإقامة، فمنذ العام 2000 توقف العمل "أو التنسيق" بين وزارة الشئون المدنية الفلسطينية ووزارة الشئون المدنية الإسرائيلية في موضوع تغيير عناوين الغزيين الذين يعيشون في الضفة إلى أي مدينة أو قرية أو مخيم في الضفة الغربية، والسبب في ذلك يعود إلى أن الإسرائيليين علقوا العمل على هذا الملف مختلقين الكثير من الأسباب والحجج الواهية فتارةً بسبب اندلاع انتفاضة الأقصى، وتارةً أخرى بسبب فوز حماس بالسلطة، وعلى الرغم من عدم وجود إحصائية دقيقة لعدد الغزييّن المقيمين في الضفة الغربية لم يتمكن سوى( 17) شخص فقط ( حسب قول أحدهم) من تغير مكان إقامتهم للضفة الغربية، وكان ذلك في شهر 10/2008، ومن ثم قام الاحتلال بإعادة إغلاق هذا الملف تحت نفس الحجج والذرائع الواهية.
وبعد هذا الأجراء تم تعزيز الإجراءات القمعية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الغزييّن ، فقد أشار " مركز الدفاع لحرية الحركة – مسك" عن وجود سياسية إسرائيلية بعيدة المدى ترمي إلى تعميق ومأسسة الفصل القائم بين الضفة الغربية وقطاع غزة. تفرض إسرائيل عبر الإجراء الجديد شروطا شديدة جدا للانتقال من قطاع غزة إلى الضفة الغربية بهدف السكن، لتخلق بهذه الطريقة عائقا جديدا غير قابل للاجتياز، بين المنطقتين، وبين المركز في تقريره أن أهم النتائج السياسية لمثل هذا القرار منع قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.
كل هذه الإجراءات القمعية استمرت حتى بعد الانسحاب أحادي الجانب الذي نفذه الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة في العام 2005، والذي حاول الاحتلال من خلال سياسيته الخارجية وماكينته الإعلامية أن يعطي الانطباع بأن سيطرته على قطاع غزة قد انتهت، وأن القطاع بات حراً مستقلاً، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي تحولوا لجزء من هذا الموقف الإسرائيلي ومعهم بعض العرب.
الهدف من هذا المنطق في التعامل مع سكان قطاع غزة هو قطع الطريق على المقاومة الوطنية الفلسطينية، ووصمها لاحقاً بتهمة الإرهاب على اعتبار أن قطاع غزة بات خالياً من قوات الاحتلال بعد أن تم إزالة المستوطنات وإزالة حواجز الاحتلال من بين المدن والمحافظات في قطاع غزة وتمترس بعدها الاحتلال على كافة مخارج قطاع غزة.
ولكن حقيقية الأمر هي غير ذلك بالمطلق، فالاحتلال الإسرائيلي خرج من مدن ومخيمات قطاع غزة ليفرض عليها حصار مشدد يتحكم من خلاله بكل صغيرة وكبيرة في قطاع غزة، فهو يتحكم بكوب الحليب وحبة الدواء للمواطنين في قطاع غزة، ويحرمهم من كل ما يحتاجونه من مواد غذائية ومواد بناء ومحروقات ، ويفرض عليه حصار ظالم تجاوز عمره ثلاث سنوات ولا أفق قريب لإنهائه، ناهيك عن ملاحقة سكان قطاع غزة والتضييق عليهم حتى إن هم أقاموا في الضفة الغربية والتي تعتبر رسمياً منطقة تحت إدارة السلطة الوطنية الفلسطينية.
بالتالي يجب أن تنصب الجهود السياسية والحملة الإعلامية على زيف وكذب الدعاية الإسرائيلية في هذا المجال، وان ترفع هذه الحملة ثلاثة أهداف رئيسية أولها أن قطاع غزة هو أرض فلسطينية لا زالت محتلة وينطبق عليها ما ينطبق كل شبر من الأرض الفلسطينية المحتلة، ثاني هذه المبادئ الحرية المطلقة لحركة سكان قطاع غزة باتجاه معبر رفح وباتجاه الضفة الغربية، والمبدأ الثالث حرية الإقامة للفلسطينيين أينما أرادوا في الضفة الغربية أو قطاع غزة ، وحتى في القدس المحتلة التي يجب أن تكون مفتوحة لكل فلسطيني.
moh-abuallan@hotmail.com