طالبت هيئة علماء المسلمين بالعراق الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية بتحمُّل مسئولياتها القانونية والأخلاقية وممارسة الضغط على الحكومة الحالية لإيقاف عمليات الإعدام الظالمة التي طالت أكثر من 1200 عراقي منذ عام 2004م.
وقالت في بيانٍ لها مساء اليوم: إنه في الوقت الذي تؤيد فيه الدعوة التي وجهتها المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى الحكومة الحالية بتعليق عقوبة الإعدام في العراق فورًا؛ فإنها تؤكد للعالم أجمع أن عمليات الإعدام التي تنفذها السلطات الحكومة الحالية لم تتوقف منذ سنوات، وأن السياسة التي تنتهجها هذه الحكومة خلال تنفيذها الإعدامات المعلنة وغير المعلنة تطغى عليها نزعات طائفية وثأرية بغيضة، كما يتم بعضها تنفيذًا لإملاءات خارجية من قبل إيران وغيرها".
وأكدت الهيئة أن الموقف الأممي إزاء حكم الإعدام الذي أصدره مؤخرًا قضاء الحكومة الحالية ضد (34) شخصًا بينهم امرأتان، ومطالبة المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بتعليق عقوبة الإعدام في العراق، غير كافية.
وفي ختام بيانها دعت هيئة علماء المسلمين، جميع القوى الوطنية والفعاليات الشعبية والمؤسسات الإنسانية والحقوقية داخل العراق وخارجه إلى التعبير عن مواقفها، ومواصلة العمل الجاد والسريع للحيلولة دون تنفيذ الأحكام الجائرة التي راح ضحيتها المئات من المعتقلين الذين سيقوا إلى السجون الحكومية دون أية جريرة.
التعليقات (0)