"عالجوا أبو صفار الشوارع !!..

عقيل العلاق

قال لي صديقي ونحن نمرّ في شوارع العاصمة أن الشوارع صارت تعاني من مرض (أبو صفار) ضحكت وضحك هازئاً وهو يشير الى غزو سيارات (السايبا والشيري الصفراء) بشكل غير طبيعي بحيث وجدنا ان بين سيارة أو سيارتين صالون، سيارة صفراء من هذه النوعيات..! قلت معللاً ( يا أخي الناس تريد تعيش شتسوي ماكو فرص تعيين التجأوا للسايبا والشيري) قال صاحبي متململا:

( ماكو مانع بس مو بهلكثافة بعدين شكد اكو تكسيات بالعاصمة يعني معقولة كلهم يشتغلون) سكت من غير جواب استطيع به اقناع صاحبي بوجهة نظري لكنني تساءلت مع نفسي بالفعل لماذا يتم استيراد هذه السيارات من قبل الشركة العامة للسيارات وهي تعرف تخمة الشارع البغدادي (بوجه الخصوص) منها ؟ لماذا تفتح مكاتب وفروع لها في كل المناطق لتشجع الناس على شراء هذه السيارات تارة بالتقسيط المريح وتارة بالدفع المقدم وهي تعرف قبل غيرها ان هذه السيارات لا تتوفر فيها المواصفات الفنية والقيمة العملية حيث انها برأي الكثير من خبراء السيارات عبارة عن مركبات من دون متانة ونوعية وضمانات مهنية؟! ،حيث عرفت ان في مخازن شركة السيارات مئات الألوف من هذه السيارات تنتظر النزول الى الشارع عن طريق التقسيط أو الدفع المقدم يعني هذا الاستمرار على نفس الوتيرة المربكة للشارع والمواطن وشرطي المرور اقول بدل هذه الفوضى التي يكون المستفيد منها اصحاب المعارض المتعاقدين مع الشركة بالدرجة الاساس وربما يكون المواطن قد استفاد منها ولكن المسألة باتت مبالغاً فيها كثيراً، حيث ارتدت شوارعنا الصفار وان ذلك لن يحقق الغاية لان في كثرة هذه السيارات يقابلها قلة في اعداد الناس التي تستخدم (التاكسي) إذ من المعروف ان الاغلبية من الناس قد تحسن وضعهم المادي وهذا ادى الى شرائهم سيارات تارة بالتقسيط أو الدفع المقدم أو ان هذه الكثرة ستجعل الذين يريدون تأجير تاكسي لديهم خيارات كثيرة في الشارع ما يؤثر على اجرة السائق حيث يضطر السائق لقبول أي مبلغ يطرحه المواطن لعلمه مسبقاً بان وراءه عدداً كبيراً من سيارات الأجرة هذه.

نقول للشركة العامة لتجارة السيارات ان الوقت قد حان لايقاف استيراد هذه النوعيات من سيارات الاجرة والتفكير الجدي بخطة منطقية للتعاقد مع شركات عالمية معروفة بصناعة السيارات والتخلي عن هذه الشركات الآسيوية البائسة التي تضخ لنا انتاجها الرديء، مستفيدين من اختفاء منظومة السيطرة النوعية والقيود الكمركية والوضع الطبيعي في البلاد !!.

يجب ان تؤسس مكاتب تاكسي مثل كل دول العالم وان تمنح اجازات ممارسة مهنة وفقا لانتماء هؤلاء لهذه المكاتب وان تخضع المكاتب لمسألة الزخم السكاني والطبقي في تأسيسها بمناطق البلاد وان تنسق المرور العامة مع هذه المكاتب لتزويدها بارقام السيارات العاملة لديها ونوعياتها ويجب ان لا تحوي المكاتب اعداداً كبيرة من سيارات الاجرة ضماناً لانسيابية مقبولة في الشارع العراقي تحد من هذا الصفار المستشري ..!!!.