"رايتس ووتش" تطالب أمير قطر برفض "قانون الأنشطة الإعلامية" لخلوه من نص يتيح نقد حاكم الدولة

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أمير قطر بعدم الموافقة على مشروع قانون الأنشطة الإعلامية ما لم تُلغى منه الأحكام فضفاضة الصياغة الخاصة بانتقاد الحكومة القطرية أو حكومات دول الجوار.

وقالت تقرير المنظمة، يعتبر مشروع القانون الجديد – الذي أجازه مجلس الشورى، الهيئة التشريعية القطرية، في يونيو/حزيران 2012 – هو أول تغيير يطرأ على قوانين الإعلام القطرية منذ أنشأ الشيخ حمد بن خلية آل ثاني حاكم قطر مركز الدوحة للحريات الإعلامية في عام 2008 لتعزيز حرية وجودة الصحافة في قطر والمنطقة. رغم أن مشروع القانون يدعو لإلغاء العقوبات الجنائية على مخالفات قانون الإعلام، إلا أن أحكام المادة 53 فضفاضة الصياغة تحظر نشر أو بث معلومات من شأنها إرباك العلاقات بين قطر والدول العربية والدول الصديقة، أو من شأنها الإساءة للنظام أو إهانة الأسرة الحاكمة أو التسبب في ضرر جسيم بالمصالح الوطنية والعليا للدولة. يتعرض المخالفون لعقوبات مالية مغلظة تصل إلى غرامة مليون ريال قطري (275000 دولار).

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش": "يعد التزام قطر بحرية التعبير جيّداً، وصحيحاً بقطر جودة وصحة القوانين القطرية، وهي في حالتنا هذه لا تستوفي المعايير الدولية التي تُعلن قطر أنها تدعمها. يعتبر مشروع قانون الإعلام هذا التزاماً بالرقابة وليس بدعم حرية الصحافة”.

وقالت المنظمة، لقد كان لقناة الجزيرة، الشبكة الإخبارية التي أسسها الشيخ حمد في عام 1996، دوراً بارزاً في تغطية الكثير من الاحتجاجات الشعبية التي عمت الشرق الأوسط منذ ديسمبر/كانون الأول 2010. إلا أن مشروع قانون الإعلام سوف يجبر الصحفيين الذين يعملون في قطر على ممارسة الرقابة الذاتية التي تتسم بها الصحافة في العديد من دول الخليج.