"المفوضين" توصى بعدم دستورية قانوني مجلس الشعب والعزل السياسى
 
انتهت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا إلى عدم دستورية نصوص قانون مجلس الشعب والذى جرى بموجبه الانتخابات البرلمانية الاخيرة .

وأكد التقرير أن تخصيص ثلثى مقاعد المجلس للمرشحين بالقوائم الحزبية والثلث الاخير للمقاعد الفردية مع السماح فى نفس الوقت للاحزاب بترشيح ممثلين لها على مقاعد المستقلين يعد اخلالاً بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المقرر دستوراً.

كما أوصى تقرير آخر لهيئة المفوضين، بعدم دستورية النصوص القانونية التى أدخلت على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية والمعروف إعلامياً باسم " العزل السياسى" ،حيث أشار التقرير إلى أن قانون العزل يعاقب المسئول بمجرد تولى الوظيفة العامة واعتباره مشتركا فى الفساد والإفساد على نحو يترتب عليه حرمانه من مباشرة حقوقه السياسية دون حكم قضائى، كما أنه يقضى بعزل وزراء ومسئولين بالحزب الوطنى دون قيادات أخرى بالحزب على نحو يمثل مفاضلة وتمييز يخالف المبادئ الدستورية المستقلة.