"المجلس الاسلامي العربي" ناشد ملك البحرين الرجوع عن قرار ابعاد اللبنانيين :

"المجلس الاسلامي العربي" ناشد ملك البحرين الرجوع عن قرار ابعاد اللبنانيين :

المبادرة السلمية الافريقية فرصة اخيرة لحل ازمة ليبيا ومنع تقسيمها

أسف المجلس الاسلامي العربي لقرار السلطات البحرينية بابعاد عدد من اللبنانيين العاملين في المملكة .

وتوجه في بيان بعد اجتماعه الدوري برئاسة امينه العام العلامة السيد محمد علي الحسيني ، الى جلالة الملك حمد بن عيسى بنداء للرجوع عن هذا القرار ، مؤكدا ان المجلس كان دائما من دعاة الحوار داخل المؤسسات الدستورية لحل الازمة في البحرين ورأب الصدع على قاعدة الرفض التام لاي اخلال بالامن والاستقرار وتهديد النظام العام .

وأكد المجلس ان هذا الموقف هو موقف الاكثرية الساحقة من اللبنانيين ، ولا يجوز بالتالي ان يتم اخذ بعضهم بجريرة قلة قليلة خرجت عن السياق السياسي اللبناني ، على قاعدة ( لا تزر وازرة وزر أخرى ) وفي نفس الوقت ابدا استعداده لتقديم اي مساعدة من أجل عودة الهدوء والاستقرار إلى مملكة البحرين.

ورحب المجلس في هذا الاطار بالافراج عن 86 موقوفا على خلفية الاحداث الاخيرة ، مشددا على اعتماد الحوار بين المواطنين والسلطات لمعالجة الموقف في البحرين.

وأيد المجلس المبادرة الافريقية لوقف الحرب في ليبيا ، والتي تستحق ان تدرس بعناية لانها تؤمن المخرج لجميع الاطراف ، وتنهي النزاع الذي يهدد وحدة التراب الليبي ، لا سيما بعد ان اثبت التندخل الغربي انه يذهب بالبلاد الى التقسيم .كما ان القاعدة الشرعية ( وان جنحوا للسلم فاجنح لها ) تلزم المعنيين بعدم رفض المبادرة التي قد تكون الفرصة الاخيرة لانقاذ ليبيا .

ومن هذا المنطلق فان المجلس يعرب عن استعداده للمشاركة في اي جهد انقاذي لمساعدة ليبيا كما اي دولة عربية تتعرض للخطر ، معتبرا ان رفض ما يسمى "المجلس الوطني الانتقالي" في بنغازي للمبادرة تآمر مفضوح على المصلحة الوطنية الليبية .

وندد المجلس بالمجزرة التي نفذها الجيش العراقي باوامر ايرانية ضد مخيم أشرف للاجئين الايرانيين الذي يقيم فيه 3500 مدني أعزل حيث شن 2500 جندي بقيادة الفريق علي غيدان قائد القوات البرية العراقية هجومًا على المخيم أسفر عن سقوط 33 قتيلاً بينهم 8 نساء, وإصابة 300 جريح حالة 15 منهم خطرة.
واستنكر المجلس الاسلوب الهمجي للقوات العراقية حيث تم قصف المخيم لساعات عدة بالمدفعية والدبابات ثم اطلاق نار البنادق الآلية والشاشات ، ليأتي بعد ذلك دور المدرعات لدهس الافراد وتدمير ممتلكات السكان ومن ثم نهبها . واختتمت القوات المهاجمة جريمتها بخطف بعض الجرحى وقطع سبل العناية بالآخرين بفعل الحصار الإجرامي الشامل المفروض على المخيم منذ أكثر من سنتين.
وأكد المجلس ان هذه المجزرة الجديدة يجب ان تعرض حكومة نوري المالكي للمحاكمة الدولية لان سكان مخيم اشرف محميون طبقا للقوانين الدولية بوصفهم لاجئين سياسيين ، ويعتبر اقتحام مخيمهم من جرائم الحرب والإبادة الجماعية وجرائم الحرب .

وحيا المجلس دعوة الاحوازيين الى يوم غضب في 15 نيسان الجاري ضد قمع وقهر الاجهزة الامنية لطهران ، محذرا المجتمع الدولي من ان يلجأ النظام الايراني الى ارتكاب مجزرة جديدة بحق الاحوازيين كما فعل في مرات سابقة .

وفي هذا الاطار رحب باقتراح الامير فواز بن ناصر بن فهد بن فيصل آل سعود على مجلس التعاون الخليجي العمل على مساندة حقوق عرب الاحواز في تقرير المصير والاستقلال ، وخصوصا بعد منع نظام الملالي البضائع السعودية من الوصول الى الاحواز ، واعتداء موظفي السفارة الايرانية في القاهرة وأوسلو بالضرب على متظاهرين مطالبين بحرية الاحواز .

كما أيد دعوة مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية الى احالة قضية الاحواز على مجلس الامن الدولي ، مطالبا المجموعة العربية التي يمثلها لبنان حاليا بدعم هذه الخطوة وحشد التأييد الدولي لها .

المجلس السياسي

13/4/2011