"المثقفون " يضعون ميثاق شرف لدعم "البرادعى"

أدباء وصحفيين وفنانين وإعلاميين وعلماء وأكاديميين..
"المثقفون " يضعون ميثاق شرف لدعم "البرادعى"

بدأ عدد من النشطاء جمع توقيعات حول ما أسموه "الميثاق الشرفى للمثقفين المستقلين" والذى تم صياغة شكله النهائى وحصل "اليوم السابع" على نسخة منه، يهدف فى مبادئه إلى تدعيم الدكتور محمد البرادعى وما يتضمنه البيان الذى أصدره حول حتمية السعى لإصلاح الحياة السياسية والتشريعية فى مصر.

واشترط النشطاء خلال الميثاق أن يكون المنضمين إليه من المصريين فقط، وفى حال رغبة جنسيات أخرى للانضمام يكون بصفتهم متضامنين ومدعمين لهدف الميثاق فقط وليس كأعضاء.

وأرجع النشطاء السعى لوضع هذا الميثاق إلى الوضع السيئ الذى ساد مصر فى العقود الأخيرة واصفين إياه "بعصر الانحطاط المعاصر"، والذى ظهر فيه عجز النظام عن الاضطلاع بالحد الأدنى من دوره الذى يكفل استمرار شرعيته، وتمثل ذلك فى كل أوجه الحياة بمصر، ومنها التردى الاقتصادى، نتيجة لتصفية عشوائية غير منزهة للقطاع العام، مع عدم نمو القطاع الخاص بوتيرة تضمن سد الفجوة الاقتصادية، ممثلة فى معدلات بطالة متزايدة وناتج قومى متقزم، وتضخم مطرد،وتشجيع وترويج نمط استهلاكى لا يملك معظم جماهير الشعب مواكبته، فزادت الفجوة بين التطلعات والإمكانات، وتداعت الطبقة الوسطى الضامنة لاتزان المجتمع، وبالتالى حدث التدهور الخلقى واستفحل الفساد ليتحول من استثناء إلى قاعدة أو شبه قاعدة، بالإضافة إلى فساد الحياة السياسية والقشرة الديمقراطية المفرغة، والتى بلغت ذروتها فى المواد الإقصائية لدستور 2007م، وهى المواد رقم 76 و77 و88 الممهدة للتمديد أو التوريث الرئاسي.

وأكد النشطاء خلال ميثاقهم أن مصر تشهد مخاضا جديدا يبشر بإصلاح سياسى، بدأ فى 2007م بحركات شبابية ونقابية، وتبلور فى 2009م بمبادرة مجلس أمناء الدولة والدستور الذى اقترحه أستاذنا "هيكل" لضمان انتقال سلمى للسلطة، ثم اكتسب زخما قويا فى 2010م ببيان الدكتور "محمد البرادعى" الذى عبر عن آمال النخبة الوطنية ونكأ آلامها، ولا يستريب عاقل فى دلالة الاهتمام والترحيب الشعبى بانضمام "البرادعى" للنضال الوطني، دلالة على يأس الشعب من النظام الحاكم وهو أمر معروف، وعلى رفضه لأحزاب وجماعات المعارضة الهيكلية المحددة الإطار سلفا وهو أمر متوقع، فقد كشف الوعى الجمعى للشعب أن المعارض الذى يلعب فى منطقة حددتها السلطة هو أحد لوازم الوجاهة السياسية لتلك السلطة لا أكثر.

                                                                                                                                                                          المصدر : اليوم السابع