أعلن المستشار محمود أبو شوشة عضو اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء، فى مؤتمر صحفى عقده داخل مقر اللجنة أن هناك تربصاً بالاستفتاء والقضاة المشرفين عليه ووصفه بـ"غير المبرر"، واستعرض أبو شوشة شكاوى اللجنة العليا للانتخابات، وأوضح أن أخطرها هو استبدال القضاة المشرفين على الاستفتاء بآخرين ليسوا أعضاء فى هيئات قضائية، مستنكرًا هذا الأمر وأكد استحالة حدوثه.

وأوضح أن اللجنة تدخلت فور علمها بتأخر فتح اللجان ووصول القضاة من خلال مد فترة التصويت حتى الحادية عشرة مساءً، ومن بين الشكاوى التى وردت إليها هى عدم ختم الأوراق، ورفض دخول المراقبين إلى اللجان، ودمج اللجان على بعضها وجاء رده أن ختم الأوراق شىء استكمالى، حيث إن بطاقة الرقم القومى ستقوم بتلك المهمة، لأنها تؤمن عملية الاستفتاء لمرة واحدة.

وأضاف أن تعليمات اللجنة العليا كانت واضحة بشأن المراقبة وسمحت للصحفيين بالمراقبة بموجب كارنية النقابة أو الجهة التابع لها، وبالنسبة لدمج اللجان أن اللجان لم تتغير وبقت على وضعها فى انتخابات الرئاسة.

وأشار إلى أن اللجنة اتخذت قرارات حاسمة بشأن اللجان التى أغلقت أبوابها أمام الناخبين وقامت بإجراء عمليات الفرز مبكراً، حيث قرر المستشار سمير أبو المعاطى رئيس اللجنة إلغاء نتيجة لجنة فرعية بدكرنس بالدقهلية بعد إغلاق القاضى المشرف عليها باب التصويت قبل الحادية عشرة رغم علمه بمد فترة التصويت.

المصدر www.eyoonmasr.com/2012/12/committee-supreme-elections.html