"الطلاق" مشكلة عالمية تواجهها الأمم المتحدة

بدأ الأمناء على اتفاقية الأمم المتحدة حول حقوق المرأة بمعالجة إحدى التحديات المثيرة للخوف بالنسبة إلى النساء في العالم: الاستمرارية المادية بعد الطلاق.

وتقول مرشا فريمن وهي عضو في اللجنة التي تعيد حالياً النظر في موقف الاتفاقية من الطلاق إنّ تحديد المعايير الدولية حول هذه المسألة يضرب صميم الهوية الثقافية وحتى الإحساس بالذات لدى الناس وتضيف أنّه " الموقع الأصعب للقيام بهذه التغييرات".

وفريمن هي مديرة مجموعة حقوق الإنسان "وومن رايتس أكشن واتش الدولية" ومقرّها في كلية القانون في مينيسوتا تعزّز الإقرار العالمي بمبادئ اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضدّ المرأة. وهي أيضاً عضو في مجموعة عمل "سيداو" تدرس مسألة الطلاق ونتائجها الاقتصادية على النساء.

وساعدت فريمن في صياغة البيان الذي قدّمته نائب رئيس لجنة الأمم المتحدة للإشراف على تطبيق سيداو روث هالبرين كداري خلال الدورة الأخيرة لإعادة النظر في الاتفاقية وقد انعقدت من 20 تموز / يوليو حتى 7 آب / أغسطس من هذا الصيف. وبدأت الاتفاقية خلال الاجتماع ببث البحث الحالي ونتائج التأثيرات الاقتصادية للطلاق على النساء.

ورغم صعوبة إعادة النظر في معيار الاتفاقية إلا أنّ مراقبي الاتفاقية يعتبرونه ضرورياً. ويعود سبب ذلك إلى أنّه رغم الحياة المختلفة التي تعيشها النساء في العالم إلا أنّ معظمهن يخسر مادياً في الطلاق.

وحدّدت تقارير الدول والمنظمات غير الحكومية والبحث الخاص بالأمم المتحدة على مرّ السنوات أنّه في عدد من الدول لا تدعم القوانين والعادات تراكم الملكية للنساء خلال الزواج أو الانقسام المتساوي للملكية الزوجية عند الطلاق، بحسب فريمن.
قلق متزايد

قالت هالبرين كداري في بيانها:" شكّلت النتائج الاقتصادية للطلاق قلقاً متزايداً للعلماء الاجتماعيين وصانعي السياسات". وأضافت أنّ البحث في الدول الصناعية أظهر أنّه رغم اختبار الرجال خسائر في الدخل بحدّها

الأدنى بعد الطلاق إلا أنّ معظم النساء يعانين من هبوط كبير في دخل الأسرة واعتماد متزايد على المساعدة الاجتماعية حيث تتوفر. وأضافت:" الأسر التي ترأسها المرأة في العالم كلّه هي الأكثر فقراً".

وتظهر دراسات أنّ الدخل المتوسط لدى المرأة ينخفض بنسبة 20 في المئة تقريباً في الولايات المتحدة و 24 في المئة في دول الاتحاد الأوروبي. ولكنّ التأثير المالي على الرجال ليس كبيراً. وتفيد بيانات مكتب الإحصاء الأميركي للسكان لعام 1996 أنّ 21 في المئة من النساء المطلقات مؤخراً كنّ يعشن دون خط الفقر مقابل 9 في المئة فقط من الرجال.

وتُعتبر العقوبة أسوأ في أجزاء كبيرة من العالم إذ يتمّ إخراج النساء من منازلهن ولا يملكن شيئاً سوى ملابسهن.

وقالت هالبرين كداري لومينز إي نيوز إنّ لجنة سيداو ستستمرّ في جمع المعلومات حول المسائل القانونية والبيانات المتعلّقة بوضع المرأة في مختلف أنحاء العالم بعد تفكّك العلاقات الأسرية.

واستناداً إلى ذلك وإلى أمور أخرى ستصدر اللجنة العام المقبل توصية عامة جديدة تنشئ معياراً عالمياً يعطي النساء المطلقات تغييراً اقتصادياً عادلاً.
صمت "سيداو" عن مظاهر الطلاق

يعالج النص الحالي لاتفاقية "سيداو" التي أُقرّت عام 1994 المظاهر الاجتماعية والقانونية لحق المرأة في اختيار زوج والدخول بحرية إلى الزواج ولكنّ ذلك لا ينقّب في بنية القوة في حياة الأسرة أو النتائج الاقتصادية للطلاق على النساء. وتضمن الاتفاقية للنساء والرجال " الحقوق والمسؤوليات ذاتها خلال الزواج وعند حلّه" ويطال تأثير الطلاق ولكنّه لا يحدّد كيف يخفّف من التأثير الاقتصادي على النساء.

وقالت اللجنة إنّ أي توصية جديدة ستأخذ بالاعتبار تأثير العولمة والتنمية على علاقات الأسرة والطلاق.

وقالت هالبرين كداري إنّ الهدف يكمن في تحديد إطار عمل يمكن أن يرشد الدول الأعضاء في "سيداو" لإنشاء " نظام قانوني عادل تكون بموجبه المنافع الاقتصادية للزواج والتكاليف والنتائج الاقتصادية لتفكّك الزواج متساوية بين للنساء والرجال الذين يولدون متساوين".

والتوصيات ليست ملزمة ولكن يمكن أن تستخدمها الدول كمرشد في التعامل مع هذه المسائل المرتبطة بالطلاق وتفكّك وحدة الأسرة.

وعدد قليل من المنظمات غير الحكومية ومجموعات المناصرة قالت كلمتها أيضاً.
غالباً ما تتخلّى النساء عن المزاعم

أشارت المديرة التنفيذية في المجموعة غير الهادفة لربح في مدينة نيويورك " ملجأ العائلات" لوريل إيسنر إلى أنّ النساء في الولايات المتحدة غالباً ما يخترن طلاقاً لا اعتراض عليه والتخلي عن مطلبهن بالملكية لأنّ تقديم دعوى طلاق بلا اعتراض أسرع ولا يطلب سوى حلّ الزواج. وقالت إيسنر لومينز إي نيوز إنّ بعض النساء قد يرغبن بإيجاد مخرج سريع لأنّه يمكن أن يساعد على تحريرهن من علاقة فيها إساءة معاملة أو تجنّب معركة قانونية مكلفة.

وقالت العضو في لجنة سيداو من البرزيل سيلفيا بيمنتيل إنّ النساء غالباً ما يجهلن كيفية المحافظة على حقوقهن ولا يستطعن المراوغة في الفساد الموجود داخل المهن القضائية والقانونية. وقالت بيمنتيل إنّ البرازيل ودولاً لاتينية أخرى أقرّت عدداً من القوانين التي تفيد النساء. ومثال على ذلك تشريع تشيلي حول الطلاق عام 2004.

ولكنّها قالت إنّ القضاة والمحامين لا يحترمون بالضرورة مبادئ "سيداو" غير التمييزية عندما يتعلّق الأمر بوضع القوانين حيز التنفيذ.

وقالت بيمنتيل:" غالباً ما يجدون طرقاً لتخليد الأنماط الشائعة لدونية النساء". ويعني ذلك أنّ النساء غالباً ما لا يحصلن على حصتهن العادلة من الأصول أو البنود المادية للأطفال في حضانتهم.

بقلم تيريرزا براين
ومينز إي نيوز
تيريزا براين صحافية مستقلة مقرّها في مدينة نيويورك.