كشف الدكتور عمرو دراج، الأمين العام للجمعية التأسيسية قبل تحميل الدستور المصرى الجديد ، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق طالب الجمعية بالنص على أن يكون المجلس العسكرى هو الحارس لمدنية الدولة، لكن الجمعية رفضت هذا المقترح.
وبالنسبة لما يُثار حول انسحاب القوى المدنية من تأسيسية الدستور قبل انتهاء عملها، أشار دراج خلال المؤتمر الصحفى، اليوم الثلاثاء، إلى أن مصطلح القوى المدنية غير دقيق، لافتا إلى أن كل من ينتمى إلى حزب سياسى هو من القوى المدنية، منتقداً انسحاب بعض أعضاء الجمعية، لأنه إذا كانت هناك مادة أو أكثر محل خلاف، فإن معالجة الأمر لا تكون بالانسحاب.
وأضاف أن رئيس الجمهورية أعطى مهلة شهرين فى الإعلان الدستورى الأخير الصادر فى 22 نوفمبر الماضى، للسماح للمنسحبين بمراجعة مواقفهم، لكنهم رفضوا بإصرار.
وكشف دراج أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق طالب الجمعية بالنص على أن يكون المجلس العسكرى هو الحارس لمدنية الدولة، وهو ما رفضته الجمعية التأسيسية.
من جانبه، قال عمرو عبد الهادى عضو الجمعية: "إننا تواصلنا مع المنسحبين عقب صدور الإعلان التأسيسى، لكنهم تمسكوا بموقفهم بشدة ورفضوا العودة للتوافق".
كان عمرو دراج طلب تصوير تصريحات عمرو موسى التى ألقاها فى مؤتمر صحفى للمنسحبين قبل عقد مؤتمر التأسيسية، للرد على ما جاء بها.
التعليقات (0)