"البدو" مجرمين بأوامر من وزير الداخلية!

وزارة الداخلية تعمدت خلال الخمس سنوات الماضية أن تضع بين الألقاب الإجرامية كلمة "بدو" فبالإضافة إلى المسجل خطر والنصاب واللص والشقي والسفاح أصبح هناك "البدوي" وذلك لكي تبرر الداخلية أمام الرأي العام والجمعيات الحقوقية والعالم أجمع الجرائم التي ترتكبها قوات الأمن يوميا في حق "البدو" في كل مكان عن طريق إظهارهم في صورة المجرمين الخائنين الواجب إبادتهم، حيث قام اللواء حبيب العادلي عام 2004 بإصدار تعليمات شفاهية لمديري مديريات الأمن بعدم تحويل أي محضر إلى النيابة العامة دون أن توضع في خانة الجاني أسم بدوي – وذلك في الجرائم المجهولة الفاعل- ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم لم تحيل الشرطة إلى النيابة العامة محضر جريمة أو جنحة "ضد مجهول" وإنما دائما ما يحال المحضر المجهول الفاعل بعد أن يكتب إسم وهمي وبين قوسين عبارة "بدوي" أو الإكتفاء بجملة "مجموعة من البدو" في خانة المتهم أو المشتبه فيه.

في محافظات الشرقية واكتوبر والعريش ومدينة السادات بالمنوفية وعدد كبير من المدن الجديدة قدم عدد من الشباب المنتفعين بمشروع ابني بيتك عدة بلاغات للاجهزة الامنية ضد مجموعات من البلطجية واللصوص قاموا بسرقة مواد البناء والمعدات المستخدمة في بناء المشروع لاعتراضهم علي المشروع والذين ادعوا ان المشروع يقام علي اراضيهم وطالبوا بإتاوات شهرية من الشباب والمقاولين ليكفوا عن اذائهم، فقام الشباب المنتفعين بإبلاغ الشرطة عن هؤلاء البلطجية، وبناء عليه قام أمين الشرطة بكتابة "مجموعة من البدو" في خانة المشتبه فيهم في حين أن الشباب المنتفعين من المشروع لم يقروا إطلاقا بأن الجناة بدو .. وأيضا بالنسبة لمجموعة اللصوص والبلطجية الذين اشعلوا ازمة دير ابو فانا في محافظة المنيا، قالت وزارة الداخلية في بيانها الأول – بعد اندلاع المشاجرات بساعة واحدة – أن المجرمين مجموعة من البدو!" من سكان تلك المنطقة، وبناء عليه تم إلقاء القبض على أكثر من 250 بدوي من سكان المنطقة بمبرر أمني ومنطقي وأيضا بتعاطف الرأي العام.

الامر نفسه تكرر في محافظة الشرقية عندما ارادت مجموعة من البلطجية تأديب نائب جهاز مدينة العاشر من رمضان وعقابه علي دفاعه عن املاك الدولة وازالة التعديات عليها، فما كان منهم الا ان نصبوا كمينا وأمطروا سيارته بوابل من رصاص اسلحتهم الآلية فأردوه قتيلا واصابوا سائقه وفروا هاربين وما زالوا حتى الآن هاربين، وأيضا صرحت وزارة الداخلية في البيان الأول لها أن الجناة مجموعة من البدو بالرغم من أنهم حتى الآن مازالوا مجهولين!.. وغيرها من الجرائم التي ذكرت تقارير وزارة الداخلية إحتكار البدو لها مثل جرائم تهريب المخدرات والاتجار بها، فهناك دراسات مطولة أجرتها الوزارة حول سوابق البدو في كل مديرية امن علي مستوي الجمهورية خاصة في المحافظات الحدودية شرقا وغربا وجنوبا فمن يزرع المخدرات في اودية وسفوح الجبال في سيناء هم البدو ومن يحصدها ويعيد انتاجها وتهريبها لباقي المحافظات هم البدو وعلي الحدود الغربية هناك مجموعات من البدو تخصصت في تهريب المخدرات خاصة الحشيش عبر الحدود الليبية فضلا عن عمليات التهريب الاخري وابسطها تهريب السلع سريعة التداول كالسجائر والملابس وايضا السيارات، ولم تقدم وزارة الداخلية طوال الأعوام الخمس الماضية أي دليل على تورط البدو سوى بعض الجرائم الفردية التي لا تتعدى 200 قضية في الخمس سنوات في حين أن أصغر مديرية أمن في الوجه البحري أو القبلي تحرر يوميا ما لا يقل عن 50 محضر لجريمة مخدرات أو سلاح أو غيرها من الجرائم التي تدعي وزارة الداخلية أحتكار البدو لها.