مواضيع اليوم
للتاريخ::لجنة التحقيق الرسمية: الرئيس عباس طلب تأجيل التصويت على تقرير غولدستون ولم يكن مقدرا للنتائج
رام الله – صـفاأكدت لجنة التحقيق المشكلة لدراسة خلفيات تأجيل طرح تقرير جولدستون الذي يدين "إسرائيل" لارتكابها جرائم حرب في قطاع غزة، أن الرئيس محمود عباس قال إنه من طلب تأجيل التقرير، وحملته مسؤولية هذا "القرار الخاطئ".
وقال عضو اللجنة عزمي الشعيبي إن اللجنة التي شكلت في أعقاب موجة الاحتجاجات العارمة في الشارع الفلسطيني على سحب تقرير جولدستون قبل التصويت عليه في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، استمعت لشهادة الرئيس عباس على مدى ثلاث ساعات.
وحسب الشعبي، الذي تحدث خلال برنامج رأي عام على تلفزيون وطن المحلي، فإن عباس قال إنه هو الذي طلب التأجيل ويتحمل المسؤولية، رغم الانزعاج الذي بدا عليه من نتائج ذلك.
وخلال الاستماع لشهادة الرئيس ناقشت لجنة التحقيق آليات اتخاذ القرار في الحياة السياسية الفلسطينية، والإشكاليات التي تواكب هذا الأمر.
وقال الشعيبي: "من خلال التحقيق، رأينا أنه لم يكن هناك تقدير لدى القيادة الفلسطينية بما فيها الرئيس، للنتائج التي يمكن أن تترتب على قرار تأجيل التصويت لثلاثة شهور، كما لم يكن هناك تقدير لأهمية التقرير عند القيادة الفلسطينية، وحساسيته بالنسبة للجانب الإسرائيلي".
ورأى الشعيبي أن الرئيس لم يكن يتوقع أن يكون هناك أهمية كبيرة للتصويت في ذلك اليوم، واعتقد انه يمكن تأجيله لوقت آخر، ووفق ذلك اتخذ أبو مازن قرار التأجيل وهو ما أقرته اللجنة في تقريرها.
وعدت اللجنة قرار الرئيس خاطئاً وحملته مسؤولية ذلك، باعتباره الذي أصدر الأمر بذلك لمستشاره نمر حماد والذي ابلغه بدوره إلى والمندوب الفلسطيني في جنيف إبراهيم خريشة.
وقدم الشعيبي رواية كاملة لرحلة التقرير وكشف خبايا تقرير لجنة التحقيق الذي تم تسليمه للرئيس عباس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
وقال الشعيبي: باشرت اللجنة عملها فور تكليفها من الرئيس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، من خلال وضع آليات العمل المناسبة، حيث قمنا بجمع المعلومات والملفات ذات العلاقة واستدعاء كافة الأشخاص ذات الشأن بالموضوع.
واستمعت اللجنة لشهادة الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء سلام فياض ومستشار الرئيس نمر حماد وكبير المفاوضين صائب عريقات وأمين سر تنفيذية المنظمة وياسر عبد ربه، ووزير الخارجية رياض المالكي والمندوب الفلسطيني في جنيف إبراهيم خريشة، والوزير المفوض في الشؤون الفلسطينية الإسرائيلية حسين الشيخ.
وفيما يتعلق بشهادات المجموعة العربية والإسلامية والإفريقية ودول عدم الانحياز، فقد اتضحت من خلال رسالة إبراهيم خريشة للجنة والتي أوضح فيها أن المجموعات الداعمة تبنت الموقف الفلسطيني وصيغة القرار الذي صاغه الفريق الفلسطيني، والذي حدد الحركة التي يجب أن يعمل وفقها الفريق الفلسطيني.
وكشف الشعيبي عن أن خريشة أرسل نتائج التقرير وملاحظاته عليه إلى القيادة الفلسطينية عبر وزارة الخارجية، ومن ثم بدأ معركته في حشد التأييد لصيغة القرار الفلسطيني، حيث كان لديه توجه وموقف واضح للسير في جهوده للأمام دون تردد، بناء على الاتصالات الأولية التي كان يجريها مع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ومجلس الوزراء.
ومنذ 16/9/2009 حتى تاريخ 28/9/2009 كان الموقف الفلسطيني يسير بمستوى مندفع وثابت في جنيف، بدعم وتأييد كافة أصدقاء الفلسطينيين، وبدون أية مشاكل.
بعد تاريخ 28/9/2009 وبالتحديد خلال زيارة الرئيس عباس لواشنطن ونيويورك، وحضوره اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، تم عقد لقاء مع ممثلي اللجنة الرباعية العربية (الإمارات والسعودية و مصر و الجامعة العربية) .
بدأ الرئيس يستمع في ذلك الوقت إلى أن هناك إشكالية في تقرير غولدستون، ويجب عليه أن يتعامل مع التقرير بحساسية كبيرة لأن التقرير يطالب بالتحقيق مع المجموعات المسلحة الفلسطينية.
وحسب الشعيبي، علم الرئيس أن الولايات المتحدة تشن حملة ضد البعثة الفلسطينية في جنيف، حيث كانت تجري هناك معركة ضارية بين الفريق الفلسطيني والفريق الداعم له، وبين الولايات المتحدة التي كانت تدافع عن الموقف الإسرائيلي.
وقبل تاريخ 1/10/2009 كان الموقف الفلسطيني يسير على ما يرام، وذلك بشهادة رئيس الوزراء سلام فياض، والذي كشف عن تعرضه لضغوط كبيرة مارسها عليه السفير الأمريكي الذي التقاه في رام الله، وطلب منه تأجيل بحث تقرير غولدستون وهو الأمر الذي رفضه فياض.
وبعد لقائه السفير الأمريكي كلف فياض وزير خارجيته رياض المالكي بالاتصال بابراهيم خريشة للتعرف على الموقف الفلسطيني، وهو ما قام به المالكي وطمأنه خريشة بدوره أن الموقف العام ما زال كما هو ولم يتغير، مؤكدا استلامه رسائل من الرئيس ونمر حماد تؤكد انه لا سحب ولا تأجيل للقرار.
وفي مساء يوم الخميس 1/10/2009 اتصل رئيس الوزراء سلام فياض بوزير خارجيته، وطلب منه التأكد مجددا من خريشة من ثبات الموقف الفلسطيني وعدم تغيره، بعد أن نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أخبارا عن طلب الطرف الفلسطيني تأجيل التصويت على التقرير، وهو الأمر الذي أكده بالفعل خريشة لوزير الخارجية رياض المالكي.
في اليوم التالي حدث طلب التأجيل، حيث تم عقد اجتماع بين الفريق الفلسطيني، والمجموعات الداعمة للقرار الفلسطيني ( المجموعة العربية و الإسلامية و الإفريقية وعدم الانحياز)، حيث قام خريشة بإبلاغهم أن القيادة الفلسطينية، وبناءً على تقديراتها ارتأت أن تتخذ قرار التأجيل.
وبالتالي ذهب مندوب باكستان نيابة عن الجميع وأعلن طلب تأجيل التصويت على القرار لشهر آذار 2009.
وقال الشعيبي إن طلب التأجيل اتخذه الفريق الفلسطيني في جنيف، بعد تلقي خريشة أوامر بذلك من مستشار الرئيس عباس نمر حماد، والذي ابلغه أن الرئيس اتخذ ذلك القرار بناءً على اقتراحات عديدة توصي بطلب التأجيل.
وأوضح الشعيبي أنه وقبل ذلك، تم فتح خط اتصال ثلاثي بين المستشار نمر حماد و د. صائب عريقات الذي كان موجودا في واشنطن وبين وابراهيم خريشة في جنيف، وتم تداول الموقف الفلسطيني من التصويت على التقرير في مجلس حقوق الإنسان.
وأشار الشعيبي إلى أن توصيات لجنة التحقيق حملت المسؤولية أيضا لوزارة الخارجية، حيث انه في 16/9/2009 بعث إبراهيم خريشة برسالة إلى وزير الخارجية تتضمن ملاحظاته مطالباً بالتعليمات من القيادة لكي يطبقها ويعمل بها.
وأكد الشعيبي أن وزير الخارجية رياض المالكي لم يتابع الموضوع، حيث بقيت رسالة خريشة حبيسة الإدراج في وزارة الخارجية لمدة 17 يوما، حتى قام المالكي بإجراء اتصال مع خريشة بإيعاز من رئيس الوزراء بعد تلك المدة.
وكشف الشعيبي النقاب عن تعهد الرئيس بنشر نتائج تقرير لجنة التحقيق أمام الرأي العام، بعد عرضه أمام اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولكن رغم استلامه للتقرير واجتماع اللجنة التنفيذية مرتين إلا ان التقرير لم يناقش إلى الآن.
وأوضح أن تقرير لجنة التحقيق تضمن الكثير من التوصيات التي تخص النظام السياسي الفلسطيني، وضرورة توضيح كيفية اتخاذ القرار السياسي الفلسطيني، والتنسيق بين عمل مؤسسات السلطة ومؤسسات المنظمة.
ودعت لجنة التحقيق في توصياتها المتعلقة بوزارة الخارجية، مجلس الوزراء إلى اتخاذ واستخلاص العبر بشأن التقصير الذي حصل في وزارة الخارجية، ومسؤوليتها في عدم رفع تقرير خريشة إلى مجلس الوزراء.
وأشار الشعيبي إلى أن الرئيس أوضح للجنة التحقيق انه تعرض لضغوطات كبيرة أثناء عرض تقرير غولدستون ولكن تلك الضغوطات لم تكن هي السبب وراء قرار تأجيل التصويت، كاشفاً عن حملة من الضغوطات الأمريكية التي مورست ضده أثناء انعقاد مؤتمر دمشق، وكذلك موقفه من المصالحة الفلسطينية مع حركة حماس، والتي لم يخضع لها.
وشدد الشعيبي على ضرورة تكثيف عمل لجنة المتابعة لتقرير غولدستون وإعطائها كل ما تحتاجه لإنجاح عملها، لتمرير التقرير إلى المحافل الدولية كافة.
وقال عضو اللجنة عزمي الشعيبي إن اللجنة التي شكلت في أعقاب موجة الاحتجاجات العارمة في الشارع الفلسطيني على سحب تقرير جولدستون قبل التصويت عليه في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، استمعت لشهادة الرئيس عباس على مدى ثلاث ساعات.
وحسب الشعبي، الذي تحدث خلال برنامج رأي عام على تلفزيون وطن المحلي، فإن عباس قال إنه هو الذي طلب التأجيل ويتحمل المسؤولية، رغم الانزعاج الذي بدا عليه من نتائج ذلك.
وخلال الاستماع لشهادة الرئيس ناقشت لجنة التحقيق آليات اتخاذ القرار في الحياة السياسية الفلسطينية، والإشكاليات التي تواكب هذا الأمر.
وقال الشعيبي: "من خلال التحقيق، رأينا أنه لم يكن هناك تقدير لدى القيادة الفلسطينية بما فيها الرئيس، للنتائج التي يمكن أن تترتب على قرار تأجيل التصويت لثلاثة شهور، كما لم يكن هناك تقدير لأهمية التقرير عند القيادة الفلسطينية، وحساسيته بالنسبة للجانب الإسرائيلي".
ورأى الشعيبي أن الرئيس لم يكن يتوقع أن يكون هناك أهمية كبيرة للتصويت في ذلك اليوم، واعتقد انه يمكن تأجيله لوقت آخر، ووفق ذلك اتخذ أبو مازن قرار التأجيل وهو ما أقرته اللجنة في تقريرها.
وعدت اللجنة قرار الرئيس خاطئاً وحملته مسؤولية ذلك، باعتباره الذي أصدر الأمر بذلك لمستشاره نمر حماد والذي ابلغه بدوره إلى والمندوب الفلسطيني في جنيف إبراهيم خريشة.
وقدم الشعيبي رواية كاملة لرحلة التقرير وكشف خبايا تقرير لجنة التحقيق الذي تم تسليمه للرئيس عباس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
وقال الشعيبي: باشرت اللجنة عملها فور تكليفها من الرئيس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، من خلال وضع آليات العمل المناسبة، حيث قمنا بجمع المعلومات والملفات ذات العلاقة واستدعاء كافة الأشخاص ذات الشأن بالموضوع.
واستمعت اللجنة لشهادة الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء سلام فياض ومستشار الرئيس نمر حماد وكبير المفاوضين صائب عريقات وأمين سر تنفيذية المنظمة وياسر عبد ربه، ووزير الخارجية رياض المالكي والمندوب الفلسطيني في جنيف إبراهيم خريشة، والوزير المفوض في الشؤون الفلسطينية الإسرائيلية حسين الشيخ.
وفيما يتعلق بشهادات المجموعة العربية والإسلامية والإفريقية ودول عدم الانحياز، فقد اتضحت من خلال رسالة إبراهيم خريشة للجنة والتي أوضح فيها أن المجموعات الداعمة تبنت الموقف الفلسطيني وصيغة القرار الذي صاغه الفريق الفلسطيني، والذي حدد الحركة التي يجب أن يعمل وفقها الفريق الفلسطيني.
وكشف الشعيبي عن أن خريشة أرسل نتائج التقرير وملاحظاته عليه إلى القيادة الفلسطينية عبر وزارة الخارجية، ومن ثم بدأ معركته في حشد التأييد لصيغة القرار الفلسطيني، حيث كان لديه توجه وموقف واضح للسير في جهوده للأمام دون تردد، بناء على الاتصالات الأولية التي كان يجريها مع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ومجلس الوزراء.
ومنذ 16/9/2009 حتى تاريخ 28/9/2009 كان الموقف الفلسطيني يسير بمستوى مندفع وثابت في جنيف، بدعم وتأييد كافة أصدقاء الفلسطينيين، وبدون أية مشاكل.
بعد تاريخ 28/9/2009 وبالتحديد خلال زيارة الرئيس عباس لواشنطن ونيويورك، وحضوره اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، تم عقد لقاء مع ممثلي اللجنة الرباعية العربية (الإمارات والسعودية و مصر و الجامعة العربية) .
بدأ الرئيس يستمع في ذلك الوقت إلى أن هناك إشكالية في تقرير غولدستون، ويجب عليه أن يتعامل مع التقرير بحساسية كبيرة لأن التقرير يطالب بالتحقيق مع المجموعات المسلحة الفلسطينية.
وحسب الشعيبي، علم الرئيس أن الولايات المتحدة تشن حملة ضد البعثة الفلسطينية في جنيف، حيث كانت تجري هناك معركة ضارية بين الفريق الفلسطيني والفريق الداعم له، وبين الولايات المتحدة التي كانت تدافع عن الموقف الإسرائيلي.
وقبل تاريخ 1/10/2009 كان الموقف الفلسطيني يسير على ما يرام، وذلك بشهادة رئيس الوزراء سلام فياض، والذي كشف عن تعرضه لضغوط كبيرة مارسها عليه السفير الأمريكي الذي التقاه في رام الله، وطلب منه تأجيل بحث تقرير غولدستون وهو الأمر الذي رفضه فياض.
وبعد لقائه السفير الأمريكي كلف فياض وزير خارجيته رياض المالكي بالاتصال بابراهيم خريشة للتعرف على الموقف الفلسطيني، وهو ما قام به المالكي وطمأنه خريشة بدوره أن الموقف العام ما زال كما هو ولم يتغير، مؤكدا استلامه رسائل من الرئيس ونمر حماد تؤكد انه لا سحب ولا تأجيل للقرار.
وفي مساء يوم الخميس 1/10/2009 اتصل رئيس الوزراء سلام فياض بوزير خارجيته، وطلب منه التأكد مجددا من خريشة من ثبات الموقف الفلسطيني وعدم تغيره، بعد أن نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أخبارا عن طلب الطرف الفلسطيني تأجيل التصويت على التقرير، وهو الأمر الذي أكده بالفعل خريشة لوزير الخارجية رياض المالكي.
في اليوم التالي حدث طلب التأجيل، حيث تم عقد اجتماع بين الفريق الفلسطيني، والمجموعات الداعمة للقرار الفلسطيني ( المجموعة العربية و الإسلامية و الإفريقية وعدم الانحياز)، حيث قام خريشة بإبلاغهم أن القيادة الفلسطينية، وبناءً على تقديراتها ارتأت أن تتخذ قرار التأجيل.
وبالتالي ذهب مندوب باكستان نيابة عن الجميع وأعلن طلب تأجيل التصويت على القرار لشهر آذار 2009.
وقال الشعيبي إن طلب التأجيل اتخذه الفريق الفلسطيني في جنيف، بعد تلقي خريشة أوامر بذلك من مستشار الرئيس عباس نمر حماد، والذي ابلغه أن الرئيس اتخذ ذلك القرار بناءً على اقتراحات عديدة توصي بطلب التأجيل.
وأوضح الشعيبي أنه وقبل ذلك، تم فتح خط اتصال ثلاثي بين المستشار نمر حماد و د. صائب عريقات الذي كان موجودا في واشنطن وبين وابراهيم خريشة في جنيف، وتم تداول الموقف الفلسطيني من التصويت على التقرير في مجلس حقوق الإنسان.
وأشار الشعيبي إلى أن توصيات لجنة التحقيق حملت المسؤولية أيضا لوزارة الخارجية، حيث انه في 16/9/2009 بعث إبراهيم خريشة برسالة إلى وزير الخارجية تتضمن ملاحظاته مطالباً بالتعليمات من القيادة لكي يطبقها ويعمل بها.
وأكد الشعيبي أن وزير الخارجية رياض المالكي لم يتابع الموضوع، حيث بقيت رسالة خريشة حبيسة الإدراج في وزارة الخارجية لمدة 17 يوما، حتى قام المالكي بإجراء اتصال مع خريشة بإيعاز من رئيس الوزراء بعد تلك المدة.
وكشف الشعيبي النقاب عن تعهد الرئيس بنشر نتائج تقرير لجنة التحقيق أمام الرأي العام، بعد عرضه أمام اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولكن رغم استلامه للتقرير واجتماع اللجنة التنفيذية مرتين إلا ان التقرير لم يناقش إلى الآن.
وأوضح أن تقرير لجنة التحقيق تضمن الكثير من التوصيات التي تخص النظام السياسي الفلسطيني، وضرورة توضيح كيفية اتخاذ القرار السياسي الفلسطيني، والتنسيق بين عمل مؤسسات السلطة ومؤسسات المنظمة.
ودعت لجنة التحقيق في توصياتها المتعلقة بوزارة الخارجية، مجلس الوزراء إلى اتخاذ واستخلاص العبر بشأن التقصير الذي حصل في وزارة الخارجية، ومسؤوليتها في عدم رفع تقرير خريشة إلى مجلس الوزراء.
وأشار الشعيبي إلى أن الرئيس أوضح للجنة التحقيق انه تعرض لضغوطات كبيرة أثناء عرض تقرير غولدستون ولكن تلك الضغوطات لم تكن هي السبب وراء قرار تأجيل التصويت، كاشفاً عن حملة من الضغوطات الأمريكية التي مورست ضده أثناء انعقاد مؤتمر دمشق، وكذلك موقفه من المصالحة الفلسطينية مع حركة حماس، والتي لم يخضع لها.
وشدد الشعيبي على ضرورة تكثيف عمل لجنة المتابعة لتقرير غولدستون وإعطائها كل ما تحتاجه لإنجاح عملها، لتمرير التقرير إلى المحافل الدولية كافة.
أضف تعليق
آخر الأخبار من إيلاف
من صوري
فيديوهاتي
التعليقات (0)