مشروع نـــأدك الزراعي في الســودان

 مشروع نــادك الزراعي في السودان

مصعب المشرّف

8 فبراير 2020م

كشفت شركة نـادك السعودية (الشركة الوطنية للتنمية الزراعية) عن مشروعها الزراعي لإنتاج العلف في السودان . والذي سيستخدم تقنية الطاقة الشمسية لإستخدام أكبر مضخات المزدوجة للمضخات في العالم .

سيستفيد هذا المشروع الضخم الذي لم يتم الإفصاح عن مساحته الإجمالية من المياه الجوفية السودانية إضافة إلأى الأرض . وما سترتب عليها من تأثير سلبي على مستوى وأعماق تواجد وتوافر وجريان هذه المياه . وبما قد يضر بأصحاب الآيار الإرتوازية الالبدائية الأخرى في المنطة وما جاورها ....

سيتم تركيب 1512 لوحة شمسية لتوليد نصف ميغا/واط تولد كل واحدة منها 330 واط . بما يسمح بتشغيل مضخات تحت عمق 165 متر تحت سطح الأرض ، مضخات لمحركات كهربائية بطاقة تبلغ  400 كيلو/واط تكفي كل واحدة منها لتدفق 1250 جالون في الدقيقة على مساحة  50 هكتار للمحور الواحد.

وبالنظر إلى كل هذه الفرص الإستثمارية من مياه مجانية وطاقة شمسية وأراضي يوفرها الشعب السوداني من صميم موارده الذاتية وثرواته الطبيعية لتنعم شركة نادك بتوفير الأعلاف الباهظة الثمن عالمياً الآن .. وكذا لتربية المواشي مستقبلاً . فإن الذي يجب أن تلتزم به شركة نادك ... وعلى نحو شفاف وفق إتفاقات مكتوبة وموثقة ...... هو إلتزام شركة نادك بالقوانين المتعلقة بالإستثمار الأجنبي في البلاد.... كما نتوقع من هذه الإستثمارات الزراعية أن تضع في حسبانها ضرورة وأهمية إمتساب ثقة المواطن وتعاطفه . ومن ثم فإن عليها الإلتزم بالآتي:

1. إلتزام المشروع بتشغيل عمالة سودانية وطنية بنسبة لا تقل عن 85% على اقل تقدير ... وحيث ينبغي هنا التفاوض بعمق مع الإدارة العليا لنادك في مقرها بالسعودية لإقناعها بأن تكلفة العمالة الوطنية في السودان (على العكس مما هو عليه الحال في البلدان النفطية) أقل بكثير من تكلفة العمالة الوافدة .... وأن يتم إقناعهم بذلك على ضوء دراسة مقارنة مشفوعة بكفاءات وخبرات وتخصصات العمالة السودانية المتوفرة ... وإنني على ثقة كاملة بجدوى تشغيل العمالة السودانية ومكاسبها المالية والمعنوية للمشاريع الزراعية الإستثمارية علاقاتها بالبيئة الإجتماعية المحيطة بها. على عكس الأثر السلبي الذي تتسبب به العمالة الأجنبية.

1. رصد نسبة محددة على نحو واضح  من صافي الأرباح في ميزانية المشروع للتكافل الإجتماعي والخدمي مع مشاريع تنمية المجتمعات والتجمعات السكانية المحيطة والقريبة من المشروع..... وهي لن تكون تكاليف ياهظة بقدر ما أن مردودها سيكون إإيجابيا للمشروع . ومنها على سبيل المثال تجديد أو بناء مدرسة أو مركز صحي ... وتبني بطولات رياضية محلية .. وشراء سيارة إسعاف ...... شحنة أدوية ... إلخ.  

وفي هذا الإطار . فإنه ينبغي على السلطات الرسمية والمؤسسات الأهلية المحلية أن تتواصل مع إدارات هذه الشركات وحثها بين حين وآخر على المساهمة الإجتماعية .

لا أريد التحدث في الطريقة التي كانت تدار بها الإستثمارات الأجنبية في السودان خلال عهد الكيزان البائد . وما إكتنفه من فساد مالي بسبب تلقي رموز وقطط ذلك النظام السمان العملات والرشاوي ودهولهم في شراكات نائمة أضاعت على البلاد مليارات الدولارات . وتضررت بسببها الأرض والمياه الجوفية وحتى حصة السودان من مياه النيل ...... هذه الحصة التي ستشهد في مقتبل السنوات تدني في المقدار بسبب ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي .. وبما يجعل جالون مياه الري أعلى تكلفة بكثير مما هو عليه الآن.  

ومن جهة تشغيل العمالة . فإنه لا توجد اعذار موضوعية مقبولة في عدم تشغيل واستفادة مثل هذه المشاريع من الخبرات والعمالة السودانية المدربة المتخصصة . لمتوافرة بكثرة لدينا منذ الازل على ضفاف الروافد والانهار واحواض المياه الجوفية والزراعة المطرية .. مرورا بمشروع الجزيرة والمناقل والجنيد وخشم القربة والرهد وسنار وكنانة وعسلاية .. إلخ .. ورعاية واستحداث المراعي ومجالات التجارب والبحوث العلمية في تحسين البذور ومحاربة الافات الزراعية ... وهلم جرا..

ومن الملفت ان معظم المشاريع الزراعية والانشطة الرعوية المنتجة للالبان ولحوم الحيوان في السعودية والامارات وقطر وليبيا الى يومنا هذا ؛ تقوم بجلب وتشغيل عمالة سودانية لديها ... ومن ثم فمن باب اولى ان تستوعب هذه الاستثمارات داخل السودان خبرات وطنية لادارة وتشغيل مشاريعها المماثلة في السودان .

الامر لا يتوقف فقط على ادارة شركة نادك ومثيلاتها من شركات استثمارية في السودان تستفيد من الارض والمياه الجوفية وحصة السودان من مياه النيل .. الخ. .... ولكن يتطلب الامر ان تكون مصلحة البلاد العليا (وليس الافراد والطوائف والبيوتات والاحزاب) هي التي تدفع السلطات المعنية في السودان لفرض شروطها وقوانينها على المستثمر الاجنبي ... وهي شروط موضوعية واقل ما يمكن طلبه مقارنة بشروط الدول الاخرى سواء القريبة منها كمصر او تلك الاسيوية والاوروبية التي تطلبها من المستثمر الاجنبي.

كذلك فان على المواطن السوداني الحادب على مصلحة بلاده ان يمارس دوره المنوط به للحفاظ على مصالح شعبه وبلاده التي هي بدورها مصالحه هو واولاده واحفاده من بعده .... لاسيما بعد ان تراكمت لدى المواطن السوداني المعرفة والخبرات بانه مهما هاجر واغترب في بلاد الغير . فانه لا حصن له ولا ماوى له ولا محل احترام وتقدير له سوى وطنه.....

مصلحة السودان أولاً  ينبغي أن تكون شعار المرحلة الحاضرة والمستقبلية. فقد تضورنا جوعا بسبب فساد بعضنا الذين جنوا المليارات من طيبة وبياض قلب وحسن نوايا أكثرنا .......