الصحفية ويني فرج وأصدقاءها

 الصحفية ويني فرج وأصدقاءها

مصعب المشـرّف

27 فبراير 2018م

ما بات يعرف بقضية الصحفية ويني عمر فرج وأصدقاءها تبدو تفاصيل روايتها الصحفية في الجانب المعارض غريبة بالفعل عن المجتمع السوداني .. وتتعارض جملة وتفصيلا مع قوانين النظام العام التي تستند إلى الشريعة الإسلامية .. بغض النظر عن شفافية التطبيق ومقاصـده الدينية أو السياسية ..... وبغض النظر عن إعتراف البعض بها من عدمه ... ففي كل الأحوال هي قوانين السلطة الحاكمة التي تجلس على الكراسي اليوم.. شئنا أو أبينا ......  وليس من حقنا دفن الرؤوس في الرمال. أو محاولة شرعنة وتبرير مخالفتها من جانب المحكوم.

والصحفيون المدافعون عن زميلتهم ويني فرح ؛ حين جاءوا بهذه الصياغة الغريبة لملابسات إعتقال (ويني وأصدقاءها) . أراهم وكأنهم قد عززوا الإتهامات وزادوا الطين بلة .. وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.

على سبيل المثال فإن ملخص المشكلة (بحسب رواية بعض الصحفيين المشار إليهم) تؤكد أن الذين تم ضبطهم داخل الشقة كانوا أربعة ... 2 منهم ذكور و 2 منهم إناث ..... وهم ويني فرج  و مياس سيف و مهند عمر و سراج عمر.
وأن الشقة تملكها صديقتهم مياس.سيف . بمعنى أن الشقة ليست مكان إقامة أسرة.

أسباب الإلتقاء هو زيارة ويني ومهند وسراج (لصديقتهم) مياس سيف زيارة (صداقة) ودية. 

الخبر يقدم الأربعة على أنهــم (أصــــــدقــــاء) .... وهي حالة لا يعترف بها المجتمع السوداني ولا تـقــرها الشريعــة الإســلامية التي يستمد منها النظام الحاكم شرعيته ومبرر إستمراره .......

وبالتالي يحـق لشــرطة النظام العام في هــذه الحالة أن تعــزز إتهامها لـهــم بما تــرى . وأقـلــه الخلــوة الغير شـرعية .. وربما تصل لائحة الإتهام إلى إضافة (الشــــــروع) في الزنــا .. وهي نفس الحالة الجنائية الشرعية التي كان يصنف بها إختلاء ذكور وإناث دون محارم خلف باب مغلــق ؛ في قوانين سبتمبر التي عمل بها نظام الرئيس السابق جعفر نميري عقب إعلانه تطبيق الشريعة الإسلامية عام 1983م.

واضح إذن أن الأربعة المتهمون لم يكن لديهم علم بقوانين الشربعة الإسلامية .. وكذلك لم يكن الصحفيون الذين تولوا صياغة هذا الخبر بمنطق غريب على المجتمع ومخالف للشريعة التي لا تعترف ولا تحلل مثل هذا الإختلاء بين الأجانب. أو وصف علاقة بين ذكر وأنثى وشــرعنتها بأنها صداقـــة.

أقـل ما يمكن وصفه هنـا أن الصحفية ويني فرج وأصدقاءها المشار إليهم في الصياغة الصحفية ... أقل ما يمكن وصفه أنهم أوقعوا أنفسهم بأنفسهم..... ومنحوا أكتافهم.

على الجميع إذن أن يصبح أشــد حــرصـا على الإطــلاع والتثقيـف بقوانين الشريعة الإسلاميـة؛ حتى لو لم يكونوا متدينين .. أو كانوا يرفضونها .... فعدم التدين ورفضها لا يبرر عدم الإطلاع عليها والعمل بموجبها ... فهي اليوم ببساطة سلاح ولي الأمر وقوانينه. وشرعه الذي يحق له تطبيقه متى وكيف شاء ... وحسابه على الله في كافة الأحوال ونهاية المطاف أمام ميزان العدل يوم الحساب... وإن الحكم يومئذ إلاً لله الواحد القهار.

 
الطـريف أن البعض دافع عن هذا الإخــتلاء بالقـول أنه لم يتم العثـور على خمـــور معهــم ... أو كــأنّ الخـمــور والواقيــات الذكرية وحبوب منع الحمل ، والعـود والــرق والـطـمبــور ، والطبلـة والكـمنجــة هــي شـــروط الإدانــــة ....... ويا للجــهـــل.

يقول البعض أن سبب متابعة ورصـد النظام العام للصحفية ويني فرج هو سيـاســي ... حسـنــاً بالعربي ... وبالإنجليزي OK  وما إختلفنا  ....

ولكن هذا القول يبقى كلام مـرســل ورأي خاص في مواجهة القضاء...

القضــاء لا يعترف بمثل هذه الإدعاءات .. القضــاء ينظــر فقــط إلى ملابســات الواقعــة . ومدى مخالفتها للقـانــون واللوائح المنصوص عليها من خـــلافـــه ...

والنظام العام في كل الأحوال يستعين بنصوص القانون .. وله أحيانا أن يستعين بما يسمى روح القانون......

ومن كان يرغب في سد الباب أمام بعض منسوبي النظام العام . فيتوجب عليه أن يكون ملماً بقوانين الشريعة الإسلامية .. وأن يحـرص على إغلاق المنافـذ ، وســد الذرائــع .. وأن لايلقي بأيديه إلى التهلكة ... وأن لا يحوم حـول الحمى يوشك أن يقع فيه ..... ويلزمه أن يدع ما يريبه إلى ما لا يريبه وقديماً قالوا (أمشي عـديل يحتار عدوّك فـيـك)  

أدناه مثال من صياغة صحفية لهذا الخبر:

(تواجه الصحفية ويني عمر فرح وصديقتها مياس سيف أحمد ومهند عمر وسراج عمر مجموعة من التهم التي تم نسجها في خيال بعض أفراد شرطة النظام العام ، هذا الجهاز سئ السمعة والذي إعتاد أفراده تلفيق التهم وتصفية الحسابات مع كل من يختلف معهم في الرأي مهما صغر أو كبر.
تعود تفاصيل الحادثة الى أن ويني وأصدقائها مهند عمر وسراج عمر كانوا في زيارة الى منزل صديقتهم مياس والتي تسكن في شقتها بحي الزهور في الخرطوم وكان ذلك في حوالي الساعه الخامسه والنصف من مساء الاربعاء الماضي).